Explore the vast range of titles available.

The study aims to shed light on the most important reforms applied to the international banking system after the financial crisis such as raising banks' capital, establishing liquidity rate, new rules of governance and the results of their application. The historical approach was used to describe the various reforms applied as well as the analytical descriptive approach to analyze the relevant information. The implementation of previous reforms has strengthened banks as they have become more resilient to future crises, it made the banking system more stable during the turmoil. However, there is a possibility for negative effects that will mainly affect loan activity, liquidity, and risk sensitivity.

لقد تباينت النظريات والدراسات الميدانية المختلفة حول علاقة وأثر متغيرات الآليات الداخلية للحوكمة على مستوى أداء البنوك. بالنسبة لمجلس الإدارة الذي يعتبر من بين وسائل الرقابة الأكثر فعالية على مستوى البنك، فإن تأثيره يختلف بحسب خصائصه من حيث الحجم، درجة استقلالية أعضائه وازدواجية الوظيفة. بمعنى الجمع أو لا بين وظيفتي المدير العام (DG) ورئيس مجلس الدارة (PCA) أما الآلية الثانية فتتمثل في هيكل الملكية، الذي على هذا المستوى يتم رسم استراتيجية البنك، اتخاذ أهم القرارات وممارسة الرقابة. بحيث تركيز ملكية البنك بيد عدد معين من الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين تختلف عن تجزئة هذه الملكية على مستوى عدد كبير من المساهمين. كذلك اختلاف طبيعة المالكين يؤثر بطريقة متمايزة على مستوى أداء البنك.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر الحوكمة البنكية على الأداء المالي قياسا بعائد على الأصول وعائد حقوق الملكية معتمدا على التقارير السنوية لستة بنوك جزائرية خلال 10 سنوات (2012 -2021)، وقد توصلت الدراسة إلى أن بعض المبادئ ساهمت في تحسين الأداء المالي وبالمقابل عدم وجود عدد مناسب لحجم مجلس الإدارة أثر سلبا على الأداء المالي للبنوك قيد الدراسة، ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة ضرورة إيجاد حجم مناسب لمجلس الإدارة يسهم في الرفع من الأداء المالي للبنوك.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آلية تطبيق الحوكمة في البنوك في ظل الشمول المالي، من خلال تبين الدور الذي توليه الحوكمة في تسيير وإدارة العمليات المصرفية بشكل صحيح وأكثر تحكما في المدخلات (الودائع) والمخرجات (القروض)، نبين في ظل المفاهيم النظرية للحوكمة البنكية الآليات والأدوات التي تسهم في ترقية أداء عمل البنوك ومن ثم تبيان العلاقات الارتباطية بين الحوكمة والشمولي المالي، بالإضافة إلى ذلك نعرض دراسة تطبيقية للجانب الجزائري من خلال تحليل ودراسة مؤشرات الشمول المالي؛ توصلت الدراسة إلى: يعتبر كل من الحوكمة والشمول المالي عناصر فعالة في تسهيل عمل النظام المصرفي بشكل صحيح من خلال توجيه الخدمات المصرفية بشفافية ودقة، حيث تسهم الحوكمة في تحقيق الشمول المالي، وفي الأخير يظهر دور كل منهما في تحسين وظبط العمليات المصرفية من خلال رفع أداء البنوك والتي تتلخص في زيادة قيم الودائع المصرفية وتقليل المخاطر البنكية.

هدفت الدراسة لإبراز دور بنك الجزائر في إرساء مبادئ الحوكمة داخل النظام البنكي من خلال عصرنة مهام الإشراف والرقابة بعد أزمة البنوك الخاصة، وكذا محاولة مواكبة التغيرات الدولية من خلال إصدار قوانين وتنظيمات تتكيف والمعايير الدولية في مجال التنظيمات الاحترازية وتطبيق مبادئ الحوكمة ودعم مهام الرقابة والإشراف.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نظام الحوكمة البنكية ومبادئها ومدى التزام البنوك بتطبيق هذه المبادئ لتساعدها في تطوير إدارة المخاطر البنكية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 30 مفردة من موظفي وعمال وكالات بنكية لولاية أم البواقي، وتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتغطية الأساس النظري للدراسة والاستقرائي في الجانب التطبيقي لاختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير إدارة المخاطر البنكية، واعتمدت الدراسة على أداة الاستبيان تضمن المحور الأول مبادئ الحوكمة والمحور الثاني احتوى على عبارات إدارة المخاطر، وذلك وفق مقياس ليكارت الخماسي، ولاختبار الفرضيات استخدم العديد من الأساليب الإحصائية كمعاملات الانحدار البسيط ومعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الدراسة، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن أفراد العينة المستجوبة يعتبرون أن الوكالات البنكية محل الدراسة تهتم بجميع مبادئ الحوكمة البنكية لأن كل المبادئ حققت نتائج معنوية.

تعد الحوكمة من أهم المصطلحات الإدارية الحديثة وتعن بإدارة المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات المالية بصفة خاصة إدارة رشيدة بغية تحقيق المصالح وحماية حقوق كافة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة، وتحقيق الإفصاح والشفافية بهدف الوصول إلى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة بسبب الأزمات والانهيارات المالية لغياب مبدأ الإفصاح والشفافية في المؤسسات الاقتصادية والمالية العاملة فيها، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم النقاط المتعلقة بالحوكمة البنكية، وكذلك التعرف على واقع الحوكمة في النظام البنكي الجزائري ومتطلبات إرساء الحوكمة فيه من خلال ما يلعبه البنك المركزي وهيئاته الرقابية من دور هام في تجسيد وتفعيل الحوكمة على مستوى البنوك وذلك من خلال المجهودات التي يقوم بها.