Explore the vast range of titles available.

This study aims to assess the social reporting practices of Saudi Islamic Banks (IBs) over a 15-year period. It seeks to evaluate the effectiveness with which Saudi IBs meet their social reporting expectations, including Sharī ah disclosure requirements. A longitudinal content analysis method was utilized, underpinned by a specifically developed research instrument that is culturally relevant and reflects the unique characteristics of Islamic banking. This approach allows tracking of changes over an extended period and captures the dynamic nature of disclosure practices influenced by both internal ethical mandates and external regulatory pressures. The findings reveal a moderate disclosure rate of 51.11% across Saudi IBs, with notable deficiencies in crucial areas such as Sharī ah governance and Al-Qard Al-Hasan. The study identifies a particularly low average disclosure rate of 36% for Sharī ah governance, indicating a significant gap between IBs' claims of Sharī ah adherence and their actual reporting practices. This moderate level of transparency suggests that many areas critical to Islamic principles are not being fully disclosed. This research contributes to the literature by providing a comprehensive longitudinal analysis, which is rare in the field of Islamic banking. It addresses significant gaps within the Saudi context, a pivotal region for Islamic finance, offering new insights into the compliance with Sharī ah standards over time. The study's methodology and focus on cultural relevance in the development of the research instrument add a novel dimension to the exploration of Islamic banking practices.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الحوكمة الشرعية على الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات البنكية بدولة الكويت واستخدام الباحث المنهج الوصفي وتكونت عينه الدراسة من (200) موظف بالمؤسسات البنكية بدولة الكويت، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بتعليمات الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالإشراف والمسابقة والمسؤولية جاء بدرجة (عالية) جدا، حيث جاء المتوسط العام (4.2790)، بانحراف معياري بلغ (0.56636) كما أن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بتعليمات الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالكفاءة والملاءمة جاء بدرجة (عالية) جدا، حيث جاء المتوسط العام (4.2290)، بانحراف معياري بلغ (0.60297) وأن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بتعليمات حوكمة الشرعية فيما يتعلق بحقوق المساهمين جاء بدرجة (عالية) جدا، حيث جاء المتوسط العام (4.2769)، بانحراف معياري بلغ (0.59940). وأن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بتعليمات حوكمة الشرعية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية جاء بدرجة (عالية جدا)، حيث جاء المتوسط العام (4.2714)، بانحراف معياري بلغ (0.63340) ويتبين أن درجة التزام المؤسسات البنكية بدولة الكويت بالإفصاح للمسؤولية الاجتماعية جاء بدرجة (عالية جدا) حيث جاء المتوسط العام (4.4358)، بانحراف معياري بلغ (0.44574).

The paradigm of Islamic economics and finance is guided by the motivation of comprehensive human development (CHD) and its preservation as manifested in the objectives of Sharīah (maqāṣid al-Sharīah). However, the real world free-market economies are driven by the linear economy paradigm under the influence of Hotelling's 1931 famous work concerning the economics of exploiting natural resources, in which, the ecological environment is not recognized as a resource. The global financial architecture is designed to protect and preserve the linear economic paradigm. In practice, Islamic finance has also remained a ḥalāl sub-set of this system. The resultant social, environmental, and governance imbalances have recently led to different initiatives sponsored by the UN including the Sustainable Development Goals (SDGs). Like the maqāṣid, the SDGs also aim at achieving and preserving human development. In practice, for the first time, a real paradigm shift from the linear to the ecological/circular economy is noticeably taking place, also inducing the transformation of the financial architecture. In this paper, in a broader perspective, we use the CHD and SDGs interchangeably, and discuss a number of paradigmatic and regulatory reforms that will be required to enhance the actual effectiveness of Islamic finance in achieving the ideals of CHD, and the SDGs at large. The paper in fact outlines a wider scope of the potential reform initiatives.

هدفت الدراسة لبيان الرقابة الشرعية المركزية على المصارف الإسلامية والمقارنة بين الرقابة الشرعية المركزية في الكويت وسورية، وعرض أوجه الشبه والاختلاف بين تجربة الرقابة الشرعية المركزية في كلا البلدين. وتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي التحليلي المقارن، في عرض واقع الرقابة الشرعية المركزية، وتحليل الأنظمة والتعليمات التي يتم من خلالها ممارسة الرقابة الشرعية المركزية، والمقارنة بين تجربة الكويت وسورية فيما يتعلق بالرقابة الشرعية المركزية. وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة، تناول المطلب الأول: ماهية الرقابة الشرعية المركزية، وتناول المطلب الثاني: الرقابة الشرعية المركزية على المصارف الإسلامية في الكويت، فيما تناول المطلب الثالث: الرقابة الشرعية المركزية على المصارف الإسلامية في سورية، أما المطلب الرابع فقد تم تخصيصه للمقارنة بين الرقابة الشرعية المركزية في الكويت وسورية. وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق كلا التجربتين الكويتية والسورية في وجود الرقابة الشرعية المركزية التابعة للمصرف المركزي في كلا الدولتين، وتعد الرقابة الشرعية المركزية في سورية متقدمة زمانياً فقد تأسست الهيئة الاستشارية الشرعية في سورية في عام 2008، فيما تأسست الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الكويت في عام 2020، كما تعد الرقابة الشرعية المركزية في الكويت متميزة من حيث الأهمية والمكانة، لكونها تتمثل في هيئة عليا للرقابة الشرعية، أما في سورية فإن الرقابة الشرعية المركزية تعد استشارية من خلال الهيئة الاستشارية الشرعية.

تتناول هذه الدراسة موضوع مخاطر السمعة الشرعية في البنوك الإسلامية، بوصفها أحد أبرز التحديات التي تهدد ثقة المتعاملين ومصداقية العمل المصرفي الإسلامي. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم مخاطر السمعة الشرعية وأهميته، وتطوير آليات للحماية منها في البنوك الإسلامية. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي الاستنباطي من خلال ما كتب في الدراسات السابقة ذات الصلة، واستعراض المعايير الصادرة من المؤسسات المتخصصة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAIOFI، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، التي تناولت هذا الجانب، وتناقش الدراسة هذه المعطيات من منظور تحليلي نقدي دون استخدام جداول أو أدوات مقارنة أو تحليل نوعي. وتركز الدراسة على التحليل في ضوء الأهداف التي نشأت لأجلها البنوك الإسلامية ودورها في تحقيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وقد خلصت الرسالة إلى أن الحماية من مخاطر السمعة الشرعية في البنوك الإسلامية بحاجة إلى وجود منظومة متكاملة، يكون أساسها كفاءة الفتوى، والحوكمة الشرعية، مع تفعيل دور الإعلام والعلاقات العامة للبنك في تعزيز الوعي والتواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى إعطاء البعد الأخلاقي والرسالي للمؤسسة حقه بما يعزز ثقة جمهور المتعاملين مع البنك الإسلامي، كما أوصت الدراسة الباحثين بمزيد من الدراسات حول مخاطر السمعة الشرعية، وإيجاد الآليات العملية لقياسها بدقة، وتطوير البنوك الإسلامية لأنظمتها بما يؤهلها لمواجهة مخاطر السمعة الشرعية بكفاءة عالية.

يتناول البحث الحوكمة الشرعية بدراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية، ويهدف إلى تعريف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ومصادرها ومعاييرها، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، مع توجيه بعض الممارسات اقتراح بدائل لبعضها الآخر، وقد تناول البحث ذلك في ضوء الأحكام الفقهية في باب الشهادة والحسبة والفتوى، إضافة إلى معايير الحوكمة الشرعية الدولية الصادرة عن مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، ومعايير الحوكمة الشرعية المحلية الصادرة في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي بتصوير المسائل وتأصيلها الشرعي. وانتهى إلى أن الحوكمة الشرعية مجموعة من الترتيبات التي تضمن وجود إشراف شرعي فاعل مستقل على عمل المؤسسة المالية، والغرض منها تحقيق جملة من المبـادئ، تعود كلها إلى تحقيق القوة والأمانة، ومن مظاهرها حصانة العمل الشرعي واستقلاله، وتحقيق كفاءته. ويوصي البحث بطرح برامج تأهيل علمية لأعضاء اللجان الشرعية، وتطوير ممارسات الحوكمة الشرعية بما يحقق أغراضها.

في ضوء الأهمية المتزايدة للحوكمة في النظام الاقتصادي العالمي، ولحاجة المؤسسات المالية الإسلامية إلى تعزيز ثقتها ومصداقيتها، يأتي هذا البحث الموسوم بـ \"تنظيمات الحوكمة الشرعية المحلية وفق معايير الحوكمة الشرعية الدولية: دراسة مقارنة\" ليسلط الضوء على هذا المجال الحديث والخصب. يهدف البحث إلى دراسة تنظيمات الحوكمة الشرعية التي صدرت حديثا في المملكة العربية السعودية، وتحديدا من البنك المركزي السعودي (SAMA) وهيئة السوق المالية (CMA)، نظرا لقلة الدراسات التي تناولتها. باستخدام المنهج الوصفي والاستقرائي، يقوم البحث أولا بتأصيل مفهوم الحوكمة الشرعية من حيث التعريف والنشأة والأهمية والمشروعية. ثم ينتقل إلى التحليل المقارن، فيدرس أوجه الوفاق والخلاف بين تنظيمات البنك المركزي وهيئة السوق المالية. بعد ذلك، يعقد مقارنة شاملة بين هذه التنظيمات المحلية والمعايير الدولية الصادرة عن جهات رائدة مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). وقد خلصت الدراسة إلى نتائج بارزة، أهمها أن أهمية الحوكمة الشرعية تنبع من كونها أساس حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية بأكملها. كما أظهرت النتائج وجود تشابه كبير بين تنظيمات الجهتين المحليتين، وتوافقهما بشكل ملحوظ مع المعايير الدولية.

تهدف الدراسة إلى بيان أثر آليات الحوكمة على ربحية المصارف الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي. واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 24 مصرفاً إسلامياً في خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2005م-2016م، من خلال تحليل نموذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية الديناميكية باستخدام طريقة العزوم المعممة \"Generalized Methods of Moment\" (GMM System)، وقد تم استخدام مقياسين للتعبير عن الربحية هما: العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة قوية بين متغيرات الحوكمة والربحية للمصارف الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث وجدت أن عدد أعضاء الهيئة الشرعية تؤثر إيجاباً على ربحية المصارف الإسلامية، بينما نجد أن كلاً من حجم مجلس الإدارة وعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة تؤثر سلباً على الربحية، كما أظهرت النتائج أن كلاً من حجم المصرف ونسبة كفاية رأس المال والسيولة النقدية ومعدل الفائدة تمثل محددات إيجابية مؤثرة على ربحية المصارف الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في دولة الكويت، وذلك بالتركيز على أهم التطورات التاريخية للوائح والقوانين الصادرة عن الجهات الإشرافية ذات العلاقة كبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، مع تسليط الضوء على بعض الإحصائيات المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية في هذا الجانب وتوثيق أهم أحداثها. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي في استعراض أهم مراحل وتطورات الصناعة المالية الإسلامية والحوكمة الشرعية في الكويت، والمنهج التاريخي في توثيق تجربة الحوكمة الشرعية في دولة الكويت. وتخلص إلى نتيجة تكمن في وجود نموذج للحوكمة الشرعية على مستوى الصناعة المالية الإسلامية لا يمكن إغفاله وذو أحداث تاريخية عديدة كأسبقية التجربة الكويتية في إلزامية التدقيق الشرعي الخارجي على مستوى أسواق رأس المال الإسلامية عالميا، وتعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي توثق تاريخ الصناعة المالية الإسلامية والحوكمة الشرعية في دولة الكويت.

Board of Directors (Board) of an Islamic Financial Institution (IFI) is statutorily required to ensure that the aims and operations, business, affairs and activities of such IFI are in compliance with Shariah. Despite having the ultimate power to run the IFI, the Board is statutorily expected to seek advice from the Shariah Committee (SC) of such IFI with a view to achieve the compliance in Shariah. Nevertheless, the treatment on the Shariah advice from the SC is debatable. Is it obligatory or merely persuasive for the Board to follow such advice? The law simply mentions that the Board shall have due regard to any decision of the SC on any Shariah issue relating to the carrying on of business, affairs or activities of the IFI. Recently, Bank Negara Malaysia (BNM) issued the Shariah Governance Policy Document which aims to regulate the proper treatment of due regard. Based on this Policy Document, the ultimate accountability of Shariah compliance still lies on the Board. The Board in essence is expected to follow the advice of the SC and giving due regard to such advice, the Board is required to put in place conflict resolution mechanism to deal with any differences in views between the Board and the SC, in the case where the Board refused to accept the views of Sc with justifications.