Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث بشكل رئيس إلى التأصيل العلمي من خلال التعرف على دور الحوكمة القضائية في تعزيز النزاهة المالية للحد من الفساد المالي، وللإجابة على تساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها أعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي في تبيين وتوضيح الجانب النظري من خلال استعراض الدراسات السابقة، وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS). وتم الاعتماد على الاستبانة بعد تقيمها وتحكيمها من عدد من المتخصصين على مجتمع البحث المكون من الخبراء الحسابيين، والمحكمين الماليين المقيدين بسجلات المحاكم الابتدائية الليبية والفلسطينية والبالغ عددهم (122) خبير ومحكم. وأثبتت نتائج الدراسة أن الخبراء الحسابيين، والمحكمين الماليين المقيدين بالمحاكم الابتدائية الليبية والفلسطينية يؤكدون بأن تطبيق حوكمة القضائية من أهم آليات مكافحة الفساد المالي، ومطلب استراتيجي، وهام لتعزيز النزاهة المرتبطة بالإداء المالي. وعليه توصي الدراسة بضرورة إنهاء الانقسام السياسي الموجود في ليبيا وفلسطين للتمكين من بناء منظومة قضائية قادر تطبيق الحوكمة القضائية للمساعدة في حل وفض المنازعات القضائية والمالية.

في ظل التحول المجتمعي تحرص الدول المتقدمة على استعمال الذكاء الاصطناعي، في مجال اتخاذ القرارات داخل الإدارة العامة، حيث تساعد هذه الأنظمة الذكية على صنع القرار، وتكون في أغلب الحالات قراراتها بعيدة عن الخطأ والانحياز، وتأخذ هذه القرارات تسميات مختلفة كالقرار الإداري الخوارزمي أو القرار الإداري المؤتمت هذا النوع من القرارات كغيره من القرارات الإدارية التقليدية يخضع لرقابة مدى مشروعيته، للتأكد من توفر كل الشروط الضرورية لصحته، باعتباره قرار إداري صادر بواسطة الذكاء الاصطناعي، أي يتمثل دور القاضي الإداري في التأكد من أن النظام الخوارزمي يعالج المعطيات بنوعية فائقة، وبالتالي تتحقق الشفافية المطلوبة، وتكون القرارات الإدارية الصادرة في مستوى تطلعات كل من الإدارة والمخاطب بالقرار.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الدور الهام للقاضي الإداري في ضمان حوكمة تسيير الجماعات المحلية، من خلال ممارسة رقابته على قراراتها لجعلها متطابقة مع النصوص القانونية المكرسة لمبدأ عدم التحيز الذي يضمن المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية، ومبدأ الديمقراطية التشاركية الذي يهدف إلى تفعيل مشاركة المواطنين في البرامج المتعلقة بشؤونهم، خاصة أمام غياب هيئات إدارة تساهم في الدافع عن حقوق المواطنين في حالة تعسف الإدارة المحلية عند القيام بنشاطاتها.