Explore the vast range of titles available.

تعتمد كفاءة وفعالية إدارة المالية العامة للدولة بشكل كبير على قدرة الحكومة على رفع معدل الأداء المالي لها، لذا؛ تسعى هذه الدراسة إلى توضيح دور الشفافية المالية في تعزيز الأداء المالي للحكومات مع الإشارة إلى مصر. وذلك باستخدام منهجية PANEL DATA للبيانات السنوية للسلسة الزمنية (٢٠٠٩: ٢٠٢٢). توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين مؤشر الموازنة المفتوحة والكفاءة المالية، أي أن زيادة مؤشر الشفافية المالية بنسبة ١% أدى إلى زيادة الكفاءة المالية بنسبة 0.2%.

تؤمن الدول المتقدمة بأن حوكمة ماليتها العامة ضمانة أساسية لتحقيق الانضباط المالي في إطار مجموعة من المبادئ: مثل الشفافية والعدالة والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات والمساءلة، وما يستتبع ذلك من تطبيق قوانين ولوائح صارمة في مكافحة الفساد المالي، وتعزيز الثقة بين جهود المستثمرين والمؤسسات والشركات، ومشاركة الأفراد وأصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات، مما يجعل العمليات المالية أكثر شمولية، وتقليل احتمالات اتخاذ قرارات منحازة أو فاسدة، وتقليل الفجوات والثغرات التي يمكن أن يستغلها الفاسدون عن طريق تعزيز الأنظمة الرقابية وتحسين إجراءات التدقيق والمراجعة، وقد ضمنت الشريعة الإسلامية من خلال ما يعرف بـــ \"فقه السياسة الشرعية المالية\" تحقيق ذلك كله في إطار منهجية منضبطة بميزان الشريعة الإسلامية في الإدارة المالية القائمة على النزاهة والسلامة المتمثلة في جمع المال من مظانه المشروعة وإنفاقه في المصارف المشروعة، ومن حيث الواقع والتطبيق: فقد كان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية السبق في إصدار معايير المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات ومعايير الضبط والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الإسلامية، وكلها تصب في خانة العرض والإفصاح وتحث إدارة المؤسسة المالية الإسلامية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، ومن ثمار هذه الدراسة أن حوكمة المالية العامة ضمانة أساسية لتحقيق الانضباط المالي، وهذا ما نلمسه بوضوح في طريقة تعامل كافة مؤسسات سلطنة عمان، التي شهدت طفرة هائلة في مجال الإدارة المالية.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى فحص الدور الرئيسي للرقابة الداخلية في حوكمة الشركات في تقييم الأداء وتقليل مخاطر الاستثمار في سوق الخرطوم للأوراق المالية. ومع ذلك، حاولت الدراسة توضيح مفاهيم حوكمة الشركات وعناصر الرقابة الداخلية لتحديد دورها في تحسين الأداء وتقليل مخاطر الاستثمار. المنهجية اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي الاستردادي. تم تحديد مجتمع الدراسة من العاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية بالمستويات الإدارية الثلاثة والبالغ عددهم 200 موظف تم أخذهم جميعا بنظام الحصر الشامل من ثم تم تصميم الاستبانة وتحكيمها ومن ثم توزيع 200 استبيان على جميع العاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية تم استرداد 190 استبانة فيما بلغت عدد الاستبانات التالفة وغير المستردة 10 استبانات فقط. النتائج توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من بينها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عناصر الرقابة الداخلية للحوكمة وتقويم الأداء بسوق الخرطوم للأوراق المالية. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عناصر الرقابة الداخلية للحوكمة وتقليل مخاطر الاستثمار بسوق الخرطوم للأوراق المالية. الخلاصة: استنادا إلى هذه النتائج، قدمت الدراسة عدة توصيات، منها ضرورة نشر الوعي حول الرقابة الداخلية في الشركات بين الموظفين والالتزام بعملية الرقابة الداخلية. ويجب على الإدارة إجراء دراسات إضافية حول دور الرقابة الداخلية في تقليل مخاطر الاستثمار.

استهدف البحث دراسة واختبار مقدرتي صافي الدخل والدخل الشامل الحاليين على التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية، وكذلك اختبار ومقارنة أثر كل من جودة المراجعة الخارجية ودرجة الالتزام الحوكمي للشركة، كمتغيرين معدلين Moderating Variables، على هاتين العلاقتين، وذلك بعد تبني IFRS في مصر عام ٢٠١٥. ولتحقيق هدف البحث واختبار فروضه، تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨. وقد تم الحصول على المشاهدات، ربع السنوية، وفقا لمدخل Frim-Year Quarter-Observations، حيث بلغت العينة النهائية للدراسة ٥١ شركة بإجمالي عدد مشاهدات ٥٤٥ مشاهدة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين المقدرتين التنبؤيتين لصافي الدخل والدخل الشامل الحاليين، حيث توجد أفضلية معنوية لصافي الدخل الحالي عن الدخل الشامل الحالي في التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية. كما توصلت الدراسة إلى وجود اختلاف معنوي في هاتين المقدرتين والفروق المعنوية بينهما باختلاف جودة المراجعة الخارجية، وأيضا وجود اختلاف، ولكنه غير معنوي، في هاتين المقدرتين والفروق المعنوية بينهما باختلاف درجة الالتزام الحوكمي للشركة.

تناولت هذه الدراسة مدى إمكانية اعتبار الموارد البشرية في المؤسسة كأصل قابل للقياس، وطرق قياس تكاليف العائد على الاستثمار البشري في ظل تطبيق محاسبة الموارد البشرية، مع إبراز أهمية رأسمال البشري والأصول غير الملموسة في تطبيق محاسبة الموارد البشرية والإفصاح المالي، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.01) بين أبعاد رأسمال البشري والأصول غير الملموسة في المؤسسات الصناعية الجزائرية محل الدراسة وبين متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية بها.