Explore the vast range of titles available.

سعت الورقة إلى التعرف على دور ديوان المحاسبة في تعزيز الحوكمة الوطنية الرشيدة في الجهات الخاضعة لرقابته. وتناولت الأسس والآليات المتبعة في الرقابة على الحوكمة، فضلا عن أساليب تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في رقابتها على الحوكمة، مشيرة إلى دور ديوان المحاسبة القطري في مجال الحوكمة من حيث استراتيجية ديوان المحاسبة في مواجهة تحديات تعزيز الحوكمة ومجالات الحوكمة في الديوان، والتي تضمنت تطوير البنية التحتية التكنولوجية وحوكمتها وتخطيط وتنمية الكادر البشري، وتطوير أسلوب العمل الإداري والمالي والجانب الإتصالي، والتطوير التنظيمي والمهني للديوان من خلال الإطار (القانوني والتشريعي، المهني)، وجاءت النتائج مؤكدة على أن نشاط ديوان المحاسبة يعتبر من الأنشطة الداعمة للحوكمة الوطنية الرشيدة كون المراجعين يمثلون قيمة إضافية كبيرة في دعم نشاط المؤسسات والشركات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابتها، واختتمت الورقة بعرض أهم التوصيات ومنها، ضرورة حث الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق الحوكمة الوطنية الرشيدة على التعاون والمساندة بما يكفل سرعة تحقيق الأهداف المرجوة من تلك التشريعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

Les organisations intergouvernementales (OGI) jouent un rôle central dans la gouvernance de l'intégration régionale. Toutefois, la difficulté de parvenir à un consensus sur l'instauration d'une autorité supranationale ou d'un gouvernement régional, ainsi que le transfert de souverainetés nationales vers une échelle supra-étatique, constituent un défi majeur pour la gouvernance régionale, désigné ici comme «effet intégrateur». Cet article propose un dispositif méthodologique fondé sur l'analyse qualitative comparée à ensembles flous (fsQCA), permettant d'identifier les configurations causales associées à la performance ou à la non-performance des organisations intergouvernementales dans la gestion des processus d'intégration régionale. En combinant les atouts des approches qualitative et quantitative, cette méthode contribue à la construction d'un cadre d'analyse visant à mesurer l'effet intégrateur de ces organisations, en s'appuyant sur les déterminants d'une gouvernance dite intégrative, à savoir la coordination institutionnelle, la coordination opérationnelle et la coordination diplomatique.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل في تفعيل إدارة المخاطر بالبنوك التجارية العاملة بموريتانيا وذات رأس مال وطني. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبيان كأداة للدراسة، وتم توزيعه على عينة عشوائية من إطارات البنوك محل الدراسة والعاملة بمجال إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية. وقد تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في الدراسة وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي \"SPSS 27\" في تحليل البيانات واختبار الفرضيات. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير قوي لمبادئ الحوكمة المصرفية على فاعلية إدارة المخاطر وأن هناك ضعف في مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية في البنوك الوطنية وهو ما نجم عنه ضعف في فاعلية إدارة المخاطر لديها. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام ملاك وأعضاء مجالس إدارات البنوك الوطنية بتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل وجعلها أداة لتسير المخاطر والمتابعة والرقابة.

كشف البحث عن حوكمة الصفقات العمومية في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؛ حيث إن من سمات الحوكمة الرشيدة النزاهة والشفافية وسيادة القانون عن الجميع بلا تمييز، فهى تعبر عن نظم تحكم العلاقة بين الأطراف الأساسية التي تأثر في الأداء، ويعد المساس بقواعد النزاهة والشفافية من صور جرائم الفساد المنظمة الموضحة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعتمد من طرف دولة الجزائر لما له من دور فعال في حوكمة عملية تنظيم الصفقات العمومية. وقد طرح البحث في ذلك التساؤل الاتي كيف استطاع المُشرع الجزائري من خلال الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن يؤكد ويعزز من حوكمة الصفقات العمومية. وللإجابة عن ذلك تناول البحث الحوكمة من حيث التعريف والاهمية والهدف منها وطبيعتها القانونية ومعايير ومحددات الحوكمة، ثم عرض البحث مظاهر الحوكمة في الصفقات العمومية والتي تظهر في المبادئ التي تحكم إجراءات إبرام الصفقات وتظهر ايضاً في مرحلة تنفيذ الصفقات، ودور حوكمة الصفقات العمومية في الوقاية من الفساد ومكافحته. وقد خلص البحث الي أن تفشي جرائم الصفقات العمومية هو ما دفع بالمشروع الجزائري الي وضع منظومة قانونية لمكافحتها باتخاذ كل التدابير القانونية والتنظيمات والإجراءات الكفيلة بذلك مع أعماله لعدة اليات قانونية ووقائية وبتعزيزه لكل التشريعات المكافحة بقصد تعزيز الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة عند إبرام الصفقات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة (1996-2020) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL) توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر، وكشفت عن وجود ثلاث مؤشرات أثرت بشكل إيجابي على الاستثمار الأجنبي المباشر وهي مؤشر فاعلية الحكومة مؤشر نوعية الأطر التنظيمية ومؤشر مراقبة الفساد، في حين مؤشر الصوت والمساءلة، ومؤشر سيادة القانون كان أثرهما سالبا في الأجل الطويل. أما في الأجل القصير فقد أثر مؤشر نوعية الأطر التنظيمية ومؤشر الصوت والمساءلة سلبيا على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، وبقية المؤشرات لم يكن لها أي تأثير.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ممارسات الحوكمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وذلك من خلال استشراق واقعها وخصائصها ومميزاتها في هذا النوع من القطاع وذلك بغية الوصول إلى استخلاص واقع وشكل الحوكمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. توصلنا إلى أن معظم المؤسسات عبارة عن مؤسسات عائلية منغلقة على أنفسها ولا تفتح باب الاستثمار الخارجي ولا تستعين بكفاءات خارجية في مجال التسيير والتنظيم وهذا ما تولد عنه مشاكل جمة في هذا الجانب، كما لمسنا أيضاً أنه توجد علاقة جيدة بين المؤسسات محل الدراسة والأطراف الفاعليين الداخليين والخارجيين.

هدف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى التزام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في تطبيق معايير الحوكمة من وجهة نظر القيادات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية.، تصميم/ منهجية/ طريقة الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام أداة الاستبانة المكونة من 48 فقرة.، عينة الدراسة وبياناتها: أجريت الدراسة على عينة مكونة من 124 شخصا من القيادات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة.، نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن مدى التزام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في تطبيق معايير الحوكمة كانت بدرجة متوسطة، حيث كان المتوسط الحسابي الكلي 2.649، أي ما نسبته المئوية 66%، وأن معيار المشاركة حاز على أكبر معايير الحوكمة التزاما، يليه معيار الشفافية، ويليه معيار المساءلة، ثم معيار المساواة، وأخيرا معيار الفاعلية التنظيمية كأدنى معايير الحوكمة التزاما من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية.، أصالة الدراسة: تعد هذه الدراسة من أولى الدراسات في فلسطين التي تناولت الكشف عن مدى التزام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية الفلسطينية في تطبيق معايير الحوكمة، كما تستمد هذه الدراسة أصالتها من كونها دراسة تقويمية.، حدود الدراسة وتطبيقاتها: اقتصرت الدراسة على القيادات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية في العام الدراسي 2022-2023.