Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
26
result(s) for
"الحياد (قانون دولي)"
Sort by:
مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي بين النظرية والتطبيق
قد تخير الكاتب بعناية موضوع أطروحته التي انصبت على أحد الثوابت الأساسية للنظام الدولي الجديد لما بعد الحرب العالمية الثانية والوارد في الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والذي استعرضه في بابين، الأول تناول النظرية العامة لمبدأ عدم التدخل والقيود الوارد على هذا المبدأ وحدوده وأشكاله، والباب الثاني تناول مبدأ عدم التدخل في العلاقات الدولية في إطار منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وكذلك واقع السلم والأمن الدوليين في ظل التدخلات الفردية والجماعية.
Book
ضمانات حقوق بعض الفئات الخاصة من المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي
جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني صريحة من أجل حماية ضحايا النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية، وأخص بالذكر هنا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخصت كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات أشخاصا معينين بالحماية (المدنيين، الأسرى...)، إلا أن هذه الحماية جاءت عامة فيما يخص المدنيين، ذلك أن هناك فئات أخرى من المدنيين هي الأخرى أكثر عرضة لماسي الحروب وأثارها بحكم طبيعتها الخاصة لا سيما من ناحية السن والجنس وطبيعة المهام الموكل إليها في الحرب، وأخص بالذكر هنا الأطفال والنساء وكبار السن وحتى الصحفيين، وهذه الفئات تستدعي منا الحماية أكثر من غيرهم من المدنيين.
Journal Article
المبادي الناظمة للضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني
إن الضرورة العسكرية كمفهوم قانوني يستعمل لتبرير بعض الأفعال التي تعد في نظر القانون غير مشروعة، إلا أن ارتكابها تحت هذا المسمى يعطي لمن استند عليها العذر دون الإعفاء من المسؤولية التعويضية عما فعله، وعليه فحالة الضرورة لا تنفي الشرعية على الأفعال المحرمة دوليًا، إلا ما كان وفق المبادئ والضوابط المنصوص عليها في قواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني. إن حالة الضرورة العسكرية تخضع لمجموعة من المبادئ التي تعمل لجعل هذه الأخيرة في إطار الاعتبارات الإنسانية، فاستخدام أساليب ووسائل قتالية تزيد عن آلام المصابين أو تنزل أضرار مفرطة، أو إصابات لا داعي لها، أمر ترفضه المواثيق الدولية، وحتى تبقى حالة الضرورة في الخانة الطبيعية لها كاستثناء وارد على القواعد العامة المنظمة للنزاعات المسلحة، تتطلب إعمال مبدأ التمييز في ضرب الأهداف المشروعة، حتى لا تتخذ سبب في استهداف الأعيان المدنية والأشخاص المحمية ويكون ذلك في إطار مبدأ التناسب الذي يعمل على ضبط معادلة التوازن بين الميزات العسكرية المتوقع تحقيقها من العمل العسكري، والأضرار الجانبية الممكن حصولها جراء هذا العمل.
Journal Article
مفهوم جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
لقد مر مفهوم العدوان في نظام روما بمرحلتين : الأولى أثناء انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، حيث تباينت المواقف الدولية من إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة، وتم الاتفاق على تأجيل ممارسة المحكمة لاختصاصها بالنظر في الجريمة إلى غاية اعتماد حكم يعرف الجريمة، ويضع الشروط والأركان اللازمة لقيامها، وهو ما تم بالفعل في المرحلة الثانية في مؤتمر \"كامبالا\" سنة 2010، حيث تم الاتفاق على تعريف للجريمة، وتحديد اختصاص المحكمة للنظر في هاته الجريمة، ولكن الممارسة الفعلية لذلك سوف لن تكون ممكنة قبل سنة 2017.
Journal Article
حماية الإعلاميين أثناء النزاعات المسلحة
هدف البحث إلى التعرف على حماية الإعلاميين أثناء النزاعات المسلحة. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن علاقة القانون الدولي الإنساني بالصحفيين، حيث تتجلى العلاقة بين كل من القانون الدولي والصحفيين، في إطار الصحفيين يدخلون في إطار الأشخاص المحميين بموجبه، وذلك يندرج في مادة وحيدة هي المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: تعامل القانون الدولي الإنساني مع الصحافيين، أما المطلب الثانى: أنواع الصحفيين المشمولين بحماية القانون الإنساني الدولي. والمبحث الثانى تحدث عن الحماية المطلوبة للإعلاميين نتيجة الانتهاكات التي يتعرضون لها، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في النزاعات المسلحة، والمطلب الثانى: المطلوب لتحسين حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. واختتم البحث ببعض الأمور التي يجب مراعاتها، ومنها: ضرورة تجهيز الصحفيين وموظفي الإعلام الآخرين بمعدات مناسبة لكافة المهمات بما في ذلك توفير مواد الإسعاف الأولى وأدوات الاتصال وتسهيلات المواصلات الكافية والملابس الوقائية. والعمل على تقدم المنظمات الإعلامية، وسلطات الدولة عند الضرورة، التدريب على الوعي بالخطر لأولئك الصحفيين وموظفي الإعلام الآخرين الذين من المحتمل أن يشاركوا في مهمات تهيمن عليها ظروف خطرة أو في مهمات قد تقع فيها مثل تلك الظروف. كما يجب أن توفر المنظمات الإعلامية الحماية للصحفيين المستقلين والموظفين الذين يعملون بدوام جزئي، حيث يجب أن يلقوا الحماية الاجتماعية ذاتها وعلى أساس متكافئ، كما يجب أن تتاح لهم إمكانية الحصول على دورات التدريب والمعدات كتلك المتاحة للموظفين بدوام كامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article