Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تحليل المعوقات والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة- سلطنة عمان. بالإضافة إلى اقتراح حلول لمشكلات التنمية الزراعية، بناء على رؤى المزارعين في الولاية. لتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل البيانات المستمدة من التقارير، والتعدادات الزراعية والسكانية، والنشرات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث. واتباع المنهج التحليلي بالأسلوب الكمي والكيفي متمثلا في دراسة ميدانية بأربعة أدوات: الملاحظة (Observation)، استبانة إحصائية (Questioner) طبقت على ٢٤١ مزارع، مقابلات شخصية معمقة (In-depth-Interview)، ومناقشات جماعية (Focus Group Discussion-FGD). ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن حوالي ٨٧% من الحائزين الزراعيين هم من الذكور، وأكثر من نصف أفراد مجتمع الدراسة من ذوي التعليم المتوسط والجامعي. ومن أهم التحديات الطبيعية التي تواجه التنمية الزراعية في السويق هي قلة مياه الري بسبب تناقص الموارد المائية باستمرار وندرتها وشح الأمطار، بالإضافة إلى مشكلة تملح المياه. وتتمثل أهم التحديات البشرية في العمالة الوافدة وعدم إحساسها بالمسؤولية والانتماء للأرض، وقلة منافذ تسويق المنتجات الزراعية، وقلة الدعم المالي، وندرة العمالة العمانية الراغبة للعمل في القطاع الزراعي. ولذلك ركزت مقترحات الدراسة لتحسين أوضاع التنمية الزراعية في الولاية على تقديم حلول لهذه المشكلات الطبيعية والبشرية، ومراعاة الجوانب المحلية فيها. كما خلصت الدراسة إلى أهمية الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاعتماد على الناتج المحلي بدل الاستيراد، وأوصت بضرورة العناية الفائقة بالموارد المائية في ولاية السويق ومراقبة جودتها ومدى صلاحيتها للزراعة، والحد من السلوكيات والتصرفات الخاطئة وغير القانونية. وإعادة فتح مراكز تسويق المنتجات الزراعية بالولاية، التي تبنتها وزارة الزراعة والثروة السمكية لبعض السنوات. وضرورة إيجاد آليات وطرق للحفاظ على حرفة الزراعة وتوريثها للأجيال القادمة من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي الزراعي وتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية الداعمة للعمل الزراعي. وتعرض تلك الدراسة الجزء الثاني من النتائج العلمية لمشروع بحث أجري في قسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس عن الزراعة في ولاية السويق، حيث نشر الجزء الأول من النتائج في ورقة علمية أخرى.

سيتم في هذا البحث دراسة إدارة الأراضي الزراعية ويقصد بإدارة الأراضي الزراعية الطريقة التي يستخدم بها الإنسان الأرض كمورد لتلبية احتياجاته، كذلك دراسة تطور أو تدهور الأراضي المزروعة توزيعا ومساحة، اعتمادا على تصنيف المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع حساس وذو أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، التي يشكل قطاع الزراعة ومن ورائه السياسة الزراعية والغذائية دافعا لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، وهو ما يدفع بنا إلى محاولة تسليط الضوء على واقع الأمن الغذائي في الجزائر، حيث أن دراسة وتحليل هذا الموضوع من مختلف جوانبه سيساعد في إيجاد حلول واقعية ومحاولة التحكم في المشاكل الناجمة عن عدم تحقيق الأمن الغذائي، وتحديد أهم المهددات خاصة الجديدة منها التي تقوض هذا الأمن لاسيما في الفترة الأخيرة، وما يقتضيه من ضرورة انتهاج أسس سليمة ووضع سياسات زراعية إستراتيجية دقيقة ومحددة وذات أهداف واقعية وعقلانية تفضي إلى تحسين الأمن الغذائي والمساهمة في ترقية وتطوير الإنتاج الزراعي.

يستهدف البحث إلقاء الضوء على مؤشرات التفتت في البنيان الحيازي في جمهورية مصر العربية، قياس مقدار التغير في درجة تركز الحيازة الزراعية، توزيع الحيازات الزراعية وفقا للكيان القانوني لأراضي الحيازة، وقد أوضحت النتائج المتحصل عليها أن الهيكل التوزيعي للحيازة الزراعية في مصر يغلب عليه طابع الحيازات الصغيرة (أقل من فدان- 3 فدان) والتي تمثل نحو ٧٦,٨% عام ۱۹۸۲ تزايدت إلى حوالي ۷۷٫۹% من إجمالي عدد الحيازات تعداد 89/1990، وإلى حوالي ۸۱,۱% من إجمالي عدد الحيازات الزراعية عام ۲۰۰۰، وإلى نحو ٨٤,٣۳% من إجمالي عدد الحيازات عام ۲۰۱۰، بينما بلغت مساحة الحيازة نحو ٣٤,٧٢% من إجمالي مساحة التعداد عام ۱۹۸۲، وحوالي ۳۲,۹۷% مساحة التعداد عام ۱۹۹۰، تناقصت إلى نحو ٣٣,٥٣% من إجمالي مساحة التعداد عام ۲۰۰۰، تزايدت إلى حوالي ٣٥,١٨% من إجمالي مساحة التعدادات عام ٢٠١٠. وتم دراسة مقدار التغير في درجة تركز الحيازات الزراعية باستخدام منحنى لورنز والذي يقدم توضيحا بيانيا لمدى التغيرات فيها، ومعامل جيني المبني على أساس المنطق الاقتصادي التحليلي والذي يمكن منه الاستدلال رقمياً على هذا التغير. ومدى التفاوت في توزيع الحيازات الأرضية للحائزين عن التوزيع المتكافئ باستخدام منحنى لورنز وفقا للتعدادات محل الدراسة ومنه يتضح تحرك منحنى ۲۰۱۰ إلى الخارج عكس اتجاه خط المساواة الكامل. وكذلك فقد تبين من الدراسة تزايد معامل جيني من نحو ٠,٥٧٢ عام ۱۹۸۲ إلى حوالي ٠,٥٧٨ عام ۱۹۹۰، ونحو ٠,٦٣٢ عام ۲۰۰۰، وحوالي ٠,٦٤٥ عام ۲۰۱۰، وبحساب معامل جيني على مستوى محافظات الجمهورية تبين ارتفاع معامل جيني في بعض المحافظات مثل محافظات البحيرة والشرقية، والمنوفية والإسماعيلية بينما انخفض معامل جيني في باقي المحافظات عن مستوى معامل جيني بالجمهورية. وفي محاولة من البحث للاستدلال على عدالة التوزيع بين الفئات الحيازية المختلفة لكل من عدد الحيازات ومساحة الحيازة وذلك من خلال تطبيق الخصائص الأساسية التي يتمتع به التوزيع المعتدل العياري من تساوي كل من الوسط والوسيط والمنوال، بالإضافة إلى درجة التماثل والتي تعني أن قيمة معامل الالتواء تساوي الصفر، وبتقدير قيمة معامل الالتواء لكل من عدد الحيازات ومساحة الحيازة تبين أنها ذات قيمة موجبة أكبر من الصفر مما يؤكد عدم عدالة التوزيع وفقا لخصائص التوزيع المعتدل العياري. ونظرا لما تبين من المقاييس الإحصائية لتوزيع الحيازات الزراعية في مصر من تركزها في الفئات القزمية والصغيرة من حيث العدد والمساحة وكذلك انخفاض متوسط حجم الحيازة الزراعية وزيادة عدد القطع في الفئات الحيازية المختلفة من خلال التعدادات الزراعية وخصوصا في الفئات الحيازية القزمية والصغيرة لذلك فان الدراسة توصي بالآتي: 1- إرشاد وتوجيه الحائزين الزراعيين بالأسلوب الملائم لاستخدام تلك الحيازات الزراعية القزمية والصغيرة مع توفير الأساليب التكنولوجية المناسبة والتي تخدم هذه الحيازات. ٢- العمل على زيادة وتوسيع الرقعة الزراعية في مصر في ظل الإمكانيات الاستثمارية المتاحة والموارد المائية المتاحة والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيير شكل التوزيع الحيازي في مصر. 3- العمل على تشجيع الحائزين الزراعيين لتبني الأسلوب الملائم لتجميع الحيازات الزراعية (الصغيرة والقزمية) واستخدامها وتعريفهم بمزايا الإنتاج في المزارع الكبيرة من حيث وفورات السعة وتدنية التكاليف الإنتاجية لوحدة الإنتاج واستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع في الإنتاج مما يمكنهم من الحصول على أعلى عائد من وحدة المساحة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الخصائص التعليمية للحائزين، والقوى العاملة الدائمة في الحيازات الزراعية بالمملكة العربية السعودية دراسة في التنمية الإقليمية، كما تحاول تفسير ارتباط متغيرات الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الدائمة بعضها ببعض، وكشف تباينها المكاني، باستخدام أسلوب التحليل العاملي حيث تم إدخال (28) متغيرا للخصائص التعليمية، وقد أظهرت النتائج أن هناك خصائص برزت في العامل الأول وكانت لها علاقة قوية بنسبة تشبع (95%)، والعامل الثاني (63%)، والعامل الثالث (56%)، والعامل الرابع (40%)، كما جاءت الخصائص التعليمية متباينة بين مناطق المملكة ضمن العوامل الأربعة المحددة، وقد أوصت الدراسة بأهمية التأهيل العلمي للعاملين في النشاط الزراعي من خلال وضع الخطط، والبرامج لرفع الكفاءة العلمية، والعملية، للعمالة الزراعية في المناطق الإدارية بالمملكة، والتأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من خريجي التخصصات الزراعية، والمعاهد الزراعية للعمل في القطاع الزراعي لرفع كفاءة العمالة الزراعية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، وإجراء دراسات تتناول المشكلات المتعلقة بالخصائص التعليمية، والعمل على ردم الفجوة في التباين الإقليمي، ودعم التنمية الإقليمية بين مناطق المملكة.

تتبوأ دراسة الخصائص المكانية للظاهرة موقعًا مرموقًا في الدراسات الجغرافية، إلى حد غدت معه تشكل جوهر هذه الدراسات، وهي في واقعها انعكاس للاختلافات المكانية للظاهرة التي تحضي بالدراسة. لذا لا يمكن تجاهل حقائق التوزيعات المكانية لظاهرة ما عند دراسة خصائصها المكانية، لما لها من أهمية في الكشف عن مثل تلك الاختلافات. إن عملية تفسير هذا الاختلاف والتباين المكاني الحيازات الزراعية المملوكة والمؤجرة في ناحية الزبيدية تعتمد على فرضية تأخذ من العلاقة المكانية للحيازات الزراعية المملوكة والمؤجرة باستعمالات الأرض الزراعية موضوعًا لها إذ حددت منطقة الدراسة بناحية الزبيدية، إحدى النواحي التابعة لقضاء الصويرة في محافظة واسط، واستمدت الدراسة معلوماتها وبياناتها من الإحصاءات الرسمية واستعملت تقنيات كمية في معالجة هذه البيانات سواء أكانت في مجالات تصنيفها وتمثلها على الخرائط الكمية، أم في مجال إيجاد العلاقات المكانية بين الحيازة الزراعية واستعمالات الأرض الزراعية. كان للحقيبة الإحصائية المعروفة (SPSS 16) دور في مثل هذه المعالجات، وبعبارة أخرى أن طريقة البحث تضمنت دراسة تحليلية وأخرى تركيبية معتمدة استعمال تقنيات كمية وعمل خرائطي يتمثل بالخرائط التي تمثل هذه الفئات على خرائط من نوع خرائط المساحات المتساوية القيم (Choropleth Maps)، وللكشف عن العلاقات المكانية بين الحيازة الزراعية واستعمالات الأرض الزراعية. ننحو منحيين: المنحي الأول اعتمد تقنية كمية للارتباط بين الحيازة الزراعية و استعمالات الأرض الزراعية. مما يكشف لنا عن العلاقة بين هذه المتغيرات ودرجة قوتها واتجاهها طرديًا أو عكسيًا وهذه هي تقنية معاملات الارتباط البسيط والمتعدد أما المنحني الآخر فهو ما يعرف بتحليل المتغيرات المتعددة للكشف عن طبيعة هذه العلاقات بين المتغيرات كما تمثله بني هذه العلاقات من جهة ونظمها المكانية من جهة أخرى وقد حققت لنا هذا الهدف تقنية الانحدار بطريقتين الأولي: طريقة إدخال المتغيرات جميعها المسماة Enter. والطريقة الثانية: طريقة خطوة Stepwise.

يهدف البحث إلى دراسة الهيكل الحيازي الحالي لمحافظة الدقهلية لدراسة الآثار الاقتصادية للتفتت الحيازي وصغر حجم الحيازات الزراعية، وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي لمحصولي (القمح، والأرز) في المحافظة، وفقا للفئات الحيازية التالية: الفئة الأولى (أقل من فدان)، الفئة الثانية (1-3 أفدنة)، الفئة الثالثة (3-5 أفدنة)، وأخيرا الفئة الرابعة (5 أفدنة فأكثر). واعتمد البحث على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي. حيث تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية، ومؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية، وتقدير معاملات الارتباط، وحساب نصيب المنتج والوسطاء من جنيه المستهلك، وتقدير الكفاءة التسويقية وفقا للفئات الأربعة. كما اعتمد البحث على البيانات الأولية المستمدة من استمارة استبيان تحتوي على البيانات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة لعينة عشوائية طبقية بلغ حجمها 200 مشاهدة تم تجميعها من مزارعي محافظة الدقهلية لمحصولي القمح والأرز للموسم الزراعي 2020/ 2021. وثانيهما البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من مختلف الجهات الحكومية. وأظهرت النتائج اتسام الهيكل الحيازي بمحافظة الدقهلية بتفتته وضيق سعته المزرعية بما لا يتفق مع مزايا اقتصاديات السعة. وحققت الفئة الحيازية الرابعة لمحصولي القمح، والأرز أعلى متوسط إنتاجية عن نظيرتها للفئات الحيازية الأولى، الثانية، الثالثة. وقد ثبتت معنوية الاختلاف في الإنتاجية الفدانية بين الفئات الحيازية الأربعة لمحصولي لهذين المحصولين كل على حده عند المستوى الاحتمالي 0.01 واتضح ارتفاع التكاليف الإنتاجية الكلية لمحصول القمح للفئة الحيازية الأولى عن نظيرتها للفئات الثانية، الثالثة، الرابعة. مما يوضح أثر تفتت حيازة الأرض الزراعية على الإنتاجية الفدانية للفئات الحيازية المختلفة.