Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
159 result(s) for "الخدمات العامة رقابة"
Sort by:
إدارة جودة الخدمات العامة : المفاهيم وأساليب التطوير
يتناول كتاب (إدارة جودة الخدمات العامة المفاهيم وأساليب التطوير) والذي قام بتأليفه (عوض خلف العنزي) في حوالي (319) صفحة من القطع المتوسط موضوع (إدارة الخدمات العامة) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الإدارة اوالمنظمة، الفصل الثاني : الخدمة والجودة، الفصل الثالث : طرق قياس الرضا العام عن الخدمات العامة، الفصل الرابع : مشكلات الخدمات العامة في دولة الكويت، الفصل الخامس : جهود تطوير الخدمات العامة في الكويت، الفصل السادس : جودة الخدمات العامة وتجارب تطبيقها في دولة الكويت، الفصل السابع : أساليب تطوير نظم العمل، الفصل الثامن : تفعيل دور القيادة الإدارية في تطوير الخدمات العامة.
أخلاقيات وقيم الخدمة العامة = Public services : .. من منظور إداري
يتناول كتاب (أخلاقيات وقيم الخدمة العامة) والذي قام بتأليفه (عوض خلف العنزي) في حوالي (248) صفحة من القطع المتوسط موضوع (إدارة الخدمات العامة) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الأخلاق الإنسانية والإدارة، الفصل الثاني : الخدمات العامة، الفصل الثالث : مشاكل ومعوقات إدارة الخدمات العامة، الفصل الرابع : آليات لمواجهة معوقات إدارة الخدمات العامة، الفصل الخامس : طبيعة الرقابة الإدارية وأدواتها، الفصل السادس : الثقافة الإدارية، الفصل السابع : تنمية أخلاق العمل، الفصل الثامن : رؤية مستقبلية لسلوك وظيفي فعال.
مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية كأداة للرقابة و تقييم الأداء في البلديات : دراسة ميدانية لبلديات إقليم الشمال في الأردن
هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدى تطبيـق نظام محاسـبة المسـؤولية كـأداة للرقابة وتقيـيم الأداء في البلـديات، حيـث أجريـت الدراسـة علـى بلـديات إقلـيم الشـمال في الأردن وتضم محافظات اربد، وجرش، وعجلون، والمفرق. ركزت الدراسة علي مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية المتمثلـة في الهيكـل التنظيمـي الإداري، وإعـداد الموازنـات التخطيطية، وتوفر نظام محاسبي، ونظام للتقارير والحوافز. ولتحقيـق أهـداف الدراسـة تـم توزيع استبانة بالطريقة العشوائية البسيطة على رؤساء البلديات ومـديري الـدوائر والأقسـام والمحاسـ بين والمـدققين العـاملين في البلـديات فقـد تـم تحليـل(82) استبانة، واستخدم الباحث الإحصاء الوصفي واختبار (ت) لفحـص بيانـات الدراسـة واختبـار فرضـياتها. وقـد خلصـت الدراسـة إلـى إن البلـديات لـديها هيكـل تنظيمـي إداري تقليـدي، وتقـوم بإعـداد الموازنات التخطيطية في علـى المسـتوى الكلـي، ولا ينبثـق عنهـا موازنـات تخطيطيـة فرعيـة لمراكز المسؤولية، وأن مستوى تطبيق نظام التقارير الدورية ونظام حوافز العاملين أقل من المستوى الافتراضي لتطبيقه، وإن نظام المعلومات المحاسبي المطبـق في لبلـديات بحاجـة إلى تطوير. وقد قدمت الدراسة بعض التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
مدخل مقترح لإدارة تكاليف الأنشطة من منظور الرقابة الشاملة على تكاليف أضرار التلوث البيئي في محطة معالجة مياه حوض وادي ميتم بمحافظة إب - اليمن
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج رقابي شاملة لربط عملية الرقابة على الموارد بكفاءة وفاعلية واقتصادية من منظور الأداء الاستراتيجي. وتكمن مشكلة الدراسة في ضعف أداء المراكز المسؤولة عن الخدمات العامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ؟كونها تسببت في تعثر تلك الخدمات،فضلا عن عدم تمكن القائمين علي تلك المراكز من السيطرة عليها؟ لأن الخدمات العامة يتم تقييمها من الجمهور علي اختلاف تنوعه الثقافي والحضاري ؟ مما أثر علي التوظيف الأمثل للموارد المالية، وانعكس سلبا علي أدائها وتنفيذ موازناتها واعتمادها، والرقابة عليها، فضلا عن أن الأجهزة الرقابية العليا لم تستطع إلى ألان تقديم نموذج من منظور شامل، يضمن تقديم الخدمات ومحاسبة المقصرين في مراكز المسؤولية ؟ لضمان استغلال الموارد وربطها بالأنشطة والفعاليات. وباستخدام المنهج التحليلي أمكن التوصل إلى أن تفعيل إدارة تكاليف ا لأنشطة من منظور الرقابة الشاملة يمكن من ربط المكلفة بالنشاط بنموذج تحليلي لبيان الانحرافات ومعالجتها باستمرار، ويضمن المحافظة علي تحسن أداء الخدمات العامة وكشف الانحرافات ومعالجتها، ورصد الاحتياجات الملحة في موازنات الخدمات العامة في ظل الاستغلال الأمثل للموارد. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل إدارة تكاليف الأنشطة من منظور الرقابة الشاملة ؟ لضمان إعداد وتنفيذ الموازنات الخدمية المستندة إلى الأنشطة والبرامج، والرقابة على الأداء الكلي، خلال فترة مالية محددة.
تطوير أداء أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية الخدمية من خلال تطبيق المعايير والمفاهيم الدولية
هدف البحث إلى التعرف على تطوير أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية الخدمية من خلال تطبيق المعايير والمفاهيم الدولية - انموذج مقترح في المديرية العامة لتربية النجف الأشرف. واعتمد البحث على المنهج الاستنباطي والاستقرائي. وناقش المبحث الأول الرقابة والتدقيق الداخلي في ظل المفاهيم والمعايير الدولية، وتضمن على فهوم الرقابة الداخلية، وأهداف الرقابة الداخلية، والمبادئ الأساس لتقويم وتحسين نظام الرقابة الداخلية، ومفهوم التدقيق الداخلي، والمعايير الدولية للتدقيق الداخلي. واشتمل المبحث الثاني على الإطار التطبيقي المقترح لتطوير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في المديرية العامة لتربية النجف الأشرف وفق المعايير والمفاهيم الدولية، وتضمن المديرية العامة لتربية النجف وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي، وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي في المديرية العامة لتربية النجف الأشرف، والإطار المقترح لتطوير قسم لرقاب والتدقيق الداخلي. ومن استنتاجات البحث انه لا زالت المعايير المحلية للرقابة والتدقيق الداخلي غير متلائمة مع المعايير والمفاهيم الدولية الحديثة، وعدم الاهتمام بتطوير أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي من قبل متخذي القرار بالرغم من كونها تعد من اهم الأقسام في الوحدات الحكومية وبالأخص الخدمية منها، أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي لازالت تعمل بنظام تنفيذ التعليمات واللوائح التي تواكب التطور في مجال الرقابة والتدقيق، وعدم توجه إدارة المديرية عينه البحث إلى اتخاذ الطرق المناسبة لتطوير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، عدم استقلالية قسم الرقابة والتدقيق الداخلي من ناحية الارتباط الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ديوان المحاسبة فى عهد جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين المعظم
تناول المقال ديوان المحاسبة في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. تحدث عن الورقة النقاشية السادسة القائمة على مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها. وأكد على ضرورة وجود أليات للمراقبة والمساءلة ضماناً لتطبيق سيادة القانون كديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى والعمل على تطويرها. وتطرق إلى إطلاق الحكومة مشروع (على خطى النهضة) أوليات عمل الحكومة للعامين (2019،2020). وبين أن ديوان المحاسبة قام في بتوقيع اتفاقية تؤأمة عام (2006) مع ائتلاف مكتبي التدقيق الوطني البريطاني والألماني ليتوافق مع برنامج إصلاح القطاع العام والأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن. وعرض مشروع التوأمة الثاني في عام (2013) والذي نفذه الديوان مع ائتلاف أجهزة الرقابة في (إسبانيا، هولندا، إستونيا). وركز على مساهمة تلك المشاريع في إجراءات تحسينية وعددها أربعة. وأشار إلى تم تعديل قانون ديوان المحاسبة في عام (2018)، وأن الديوان وضع خطته الإستراتيجية بكافة مكوناتها لتشكل مرجعاً أساسياً في عمل الديوان خلال السنوات من (2016) إلى (2020). واختتم المقال بالتأكيد على الإلتزام برؤى الملك من خلال وضع برامج عمل هادفة وحقيقة لترسيخ مبادئ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
دور القبض الالكتروني للإيرادات في تعزيز فاعلية الرقابة في القطاع العام في الأردن
هدفت الدراسة إلى بيان دور القبض الإلكتروني للإيرادات في تعزيز فاعليـة الرقابـة فـي القطاع العام بالأردن ، ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء مسح شامل لدوائر القطـاع العـام التـي يسري عليها أحكام النظام المالي رقم3 لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمـات الـصادرة بموجبـه وتعديلاتها حتى تاريخ 1/6/ 2008 وعددها (16) دائرة. وتم توزيع ما مجموعه مائة (100) استبانة، وزعت باليد علـى جميـع المدققين الداخليين، و مسؤولي وحـدات الرقابة الخارجية، والمراقبين المـاليين، اعتمد منهـا لغايات التحليل والدراسة (71) استبانة، أي مانسبته (71%) من الاستبانات الموزعة. إذ تم استخدام التحليل الإحصائي الوصفي، واختبار تحلـيل التباين الأحادي، وتحليل الإنحدار المتعدد للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار قوة نمـوذج الدراسة وفرضياتها. وقد توصلت الدراسة إلى وجود دور إيجابي لكل من حماية الأصول، والمعلومات والاتصال على تعزيز فاعلية الرقابة في دوائر القطاع العام بالأردن، وذلك وفقا للقبض الإلكتروني للإيرادات. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان بضرورة تفعيل أساليب التحصيل في القطاع العـام بالأردن باستخدام القبض الإلكتروني للإيرادات، لما له من دور في تلبيـة الاتجاهـات الحديثـة للسلطة التشريعية المتمثلة بضرورة حماية الأصول، والتأكد من دقة البيانات الماليـة وصـحتها، ومدى إمكانية الاعتماد عليها من خلال تعزيز فاعلية الرقابة في ذلك القطاع.