Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في ظل التحول الرقمي، واهم المعوقات التي تواجهها، وتعتبر هذه الدارسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء هيئة التدريس بأقسام وكليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات السعودية وعددهم (80) عضو هيئة تدريس، حيث تم استخدام استبانة من تصميم الباحثة لجمع البيانات ميدانيا، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن مستوى المتطلبات القيمية والمهارية والمعرفية والتكنولوجية للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في ظل التحول الرقمي (مرتفع)، وأوضحت النتائج وجود معوقات تواجه الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في ظل التحول الرقمي من أهمها عدم قدرة العملاء على الوصول لمصادر الخدمات الإلكترونية، نقص التدريب المستمر للأخصائيين الاجتماعيين لمواكبة التطور في مجالات العمل الدولي، وغياب التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة الاجتماعية الإلكترونية في بعض الدول.

تقوم الخدمة الاجتماعية بدورا أساسيا في تحديد القضايا العالمية وتحدياتها إلا أنها قد تجابه بصعوبات لتجاوزها أو تفعيل دورها بصورة حيوية منها مثلا ما يرجع للقصور في الموارد مما يحد من قدرتها المهنية على الاستجابة لتلك القضايا، وخوض المهنة على النطاق الدولي صراعا بغية إرساء العدالة الاجتماعية، والترويج لحقوق الإنسان، كذلك فإن السياسات والبرامج الحكومية، وبيئات توصيل الخدمات قد تحد من أدوار الخدمة الاجتماعية، كل هذه المعوقات وغيرها تقيد أو تحد فعلا من قدرة الأخصائي الاجتماعي على الاستجابة الفعالة والنشطة على المستويات الدولية، الوطنية، المحلية، ومن هنا فلابد من إلمام الأخصائيين الاجتماعين بكافة المستجدات والمتغيرات الحادثة على كافة الأصعدة \"المحلية، الإقليمية، الدولية\" وعلى ضرورة وجود لغة مشتركة أو رؤية مهنية مشتركة تجمع فيما بينهم بداية من لحظة تدريس الخدمة الاجتماعية كمنهج تعليمي دراسي ونهاية بالتدريب على الممارسة المهنية الفعلية، مع ضرورة وجود خطوط إرشادية أو خطوط عريضة تحكم الأداء المهني ومن ثم فمن المهم البدء في تطوير المناهج والمقررات الدراسية للخدمة الاجتماعية، مما يساهم في توحيد المعايير المهنية على مستوى النطاق الجغرافي الواحد، ولأهمية هذا الموضوع تناولت الورقة البحثية عدة محاور وهى مفهوم الخدمة الاجتماعية الدولية وأهدافها ومبادئها والسياق العالمي للخدمة الاجتماعية الدولية (المشكلات الاجتماعية، السياق التنظيمي العالمي، السياق الأيديولوجي، السياسة الدولية) وعرض الباحث لأهمية ظهور سياسة عالمية جديدة وعلاقتها بالخدمة الاجتماعية الدولية وانتهت الورقة بعرض تحديات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية.

تسهم المملكة العربية السعودية كدولة عضو في مجموعة العشرين بتقديم مساعدات للدول الفقيرة والمتضررة، وفضلا إلى إنشاء المشروعات التنموية في الدول الصديقة والشقيقة، المقدمة من الهيئات الرسمية المتخصصة كصندوق التنمية السعودي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والهيئات الأهلية مثل الهيئة العامة لجمع التبرعات. وباعتبار أن مهنة الخدمة الاجتماعية مهنة إنسانية، تستهدف تحسين نوعية الحياة للإنسان في كل زمان ومكان، إذ أدى تراكم الخبرات وتنوعها وظهور المنظمات الدولية، التي تنادي بزيادة الاهتمام بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لمواجهة التحديات المستقبلية بمنظور عالمي، والمساهمة في عملية التنمية ومواكبة متطلبات ممارسة الخدمة الاجتماعية الدولية،n لذا تستهدف هذه الدراسة التعرف على متطلبات الخدمة الاجتماعية الدولية في المملكة العربية السعودية، لزيادة فاعلية الدور التنموي السعودي في الخدمة الاجتماعية الدولية. واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بأسلوب الحصر الشامل، وطبقت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ بجامعات مدينة الرياض، واعتمدت الدراسة على أداة الاستبيان والذي تضمن مجموعة من الأبعاد، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: أن غالبية مجتمع الدراسة اتفقوا على تعريف مناسب للخدمة الاجتماعية الدولية. أما المهارات المهنية فقد حصلت مهارات التفاوض والإقناع والتأثير والتوجيه والتمكين على المرتبة الأولى، يليها مهارات تحديد أهداف برامج ومشروعات الرعاية الاجتماعية. في حين أن المهارات الشخصية كانت أعلى نسبة في مهارة القدرة على التعامل مع ثقافات متعددة، يليها مهارة الدراية بأهداف ومهام منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما أن المعيار الأخلاقي احترام حقوق الإنسان قد حصل على المرتبة الأولى، يليه نسب متساوية لمعياري عدم التمييز ومعيار احترام تنوع الثقافات، أما القضايا أو التحديات التي يجب أن تهتم بها الخدمة الاجتماعية الدولية فقد احتلت قضية الفقر المرتبة الأولى، يليها قضية العدالة الاجتماعية. وقد خرجت الدراسة بتصور مقترح لتعليم الخدمة الاجتماعية الدولية في المجتمع السعودي.

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تعرقل تطبيق الخدمة الاجتماعية الدولية، مع التركيز على التحديات التي تنشأ بسبب التباين الثقافي والسياسي والاقتصادي بين الدول. مشيرةً إلى أن الخدمة الاجتماعية الدولية تتمثل في الجهود المهنية التي تتجاوز حدود الدولة، وتهدف إلى دعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى عالمي. ومن أبرز المعوقات التي تناولتها نقص النظريات والممارسات التي تراعي التنوع الثقافي، وهيمنة بعض الدول على المنظمات الدولية، وصعوبة معالجة قضايا ترتبط بثقافات بعينها، مثل التمييز، فضلًا عن ضعف السياسات الاجتماعية في كثير من الدول النامية. كما استعرضت المشكلات الداخلية التي تواجه الخدمة الاجتماعية الدولية، ومنها قلة الموارد المادية والمعرفية في دول العالم الثالث، وضعف إعداد الأخصائيين الاجتماعيين للعمل الدولي، خاصة في ما يتعلق بضعف إتقانهم للغات الأجنبية، وغياب الفهم العميق للأبعاد العالمية للمهنة. ويُشار أيضًا إلى التحديات المجتمعية، مثل عدم تعاون الأفراد مع الأخصائيين، وتحديات تنظيمية مثل تعقيد القوانين وضعف التنسيق بين المؤسسات الدولية. مختتمةً بتوجيه الدعوة إلى تحديث المناهج التعليمية بما يضمن إعداد أخصائيين اجتماعيين قادرين على أداء دورهم في السياق الدولي، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات، وتبني استراتيجيات تساعد على مجاراة المتغيرات العالمية، مثل تحسين مهارات التواصل بلغات أجنبية وفهم الثقافات المختلفة، بهدف تمكين الخدمة الاجتماعية الدولية من أداء رسالتها الإنسانية بكفاءة وفاعلية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدفت الدراسة الحالية لتنمية الوعي الأمني لدى طلاب جامعة أسيوط، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي لتحديد وتحليل الإطار المفاهيمي للوعي الأمني، ومتطلبات تنمية الوعي الأمني، ومعوقات تنمية الوعي الأمني لدى طلاب الجامعة، وتجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال؛ وذلك لوضع تصور مقترح لتنمية الوعي الأمني لدى طلاب جامعة أسيوط. استخدمت الدراسة الحالية إحدى أدوات المنهج الوصفي وهي الاستبانة تم تطبيقها على (360) طالبا وطالبة من طلاب جامعة أسيوط، تم اختيارهم بطريقة عشوائية للتعرف على آرائهم حول متطلبات ومعوقات تنمية الوعي الأمني لديهم ودور الجامعة في تنمية الوعي الأمني لدى طلابها. وسارت إجراءات الدراسة في محورين أساسيين، هما: المحور الأول: الإطار النظري للدراسة، ويتناول عنصرين أساسيين هما: - الوعي الأمني: من حيث مفهومه، وأهميته، وخصائصه، وأهدافه، ومراحل تنمية الوعي الأمني، ووسائل تنمية الوعي الأمني. - تجارب بعض الدول في تنمية الوعي الأمني. المحور الثاني: الإطار الميداني للدراسة: وتناول ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: - أولا: بناء أداة الدراسة وحساب صدقها وثباتها والمعالجة الإحصائية. - ثانيا: تحليل نتائج الدراسة. - ثالثا: التصور المقترح لتنمية الوعي الأمني لدى طلاب جامعة أسيوط في ضوء خبرات بعض الدول. وفي ضوء نتائج الاستبانة ومراجعة تجارب بعض الدول في هذا المجال تم وضع تصور مقترح لتنمية الوعي الأمني لدى طلاب جامعة أسيوط.

هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية تصميم برنامج SDPP وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر. وشرح وتقييم للأدوات التي تستخدمها فرق برنامج SDPPداخل الدولة كان برنامج SDPP بمثابة بحث تطبيقي تم إجراؤه في الفترة من 2010 إلى 2015 في كمبوديا، والهند وطاجيكستان، وتيمور الشرقية، لتحديد الطرق الفعالة لمنع الأطفال والشباب من التسرب من المدارس، ولمعرفة الأساليب التي تم تجريبها من قبل، ومدى النجاح الذي حققته، تم إجراء تحليل ومراجعة لتقارير الخاصة بالبرنامج والتي حددت التدخلات التي تم تقييمها بدقة وكانت منخفضة التكلفة ويمكن تكييفها للاستخدام في البلدان النامية. كما قام برنامج SDPP بإجراء تحليلات للاتجاهات والسياسات والمواقف في كل بلد من أجل الحصول على فهم أفضل للنطاق والسياسات والظروف والعوامل التي أثرت على التسرب. يوفر نظام الإنذار المبكر خط الدفاع الأول لعالج التسرب؛ ويقدم إطار عمل وإجراءات لمساعدة المدارس والمجتمعات في دعم طالبهم المعرضين للخطر. ومع هذا، ال يمكنه وحده الحد من التسرب في بلدك. يجب دعم نظام الإنذار المبكر بواسطة السياسات والبرامج التي تعالج أسباب التسرب المتعددة، سواء كانت ظروف المدرسة هي التي تدفع الطالب للتسرب أو ظروف المنزل هي التي تسبب في ذلك. يستحق جميع الطالب الحصول على فرصة الاستكمال تعليمهم، والتحصيل بناء على أفضل قدراتهم، والاستمتاع بالتجربة أثناء القيام بذلك. نظام الإنذار المبكر هو نظام مصمم للحد من ظاهرة التسرب الدراسي وبالإمكان تنفيذه في المدارس الفلسطينية بالاشتراك مع أولياء الأمور وأفراد المجتمع الفلسطيني، تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية بوزارة التربية والتعليم. التعليمية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وهو عبارة عن إطار عمل وعملية تستخدم المعلومات والموارد المتاحة في المدارس والمجتمعات لتحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي وتقديم الدعم لهم. ويتميز نظام الإنذار المبكر بانخفاض تكلفته نسبيا فضلا عن سهولة تطبيقه