Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"الخدمة المدنية الجزائر"
Sort by:
The Supreme Council for the Public Employment Service is an Advisory Body Affiliated with the Public Service
This study aims to highlight the importance of the supreme council of the public employment as a body of consultation and proposal, which the government rely on to determine its policies about the draft legal provisions relevant to the public employment service, as well as for giving appropriate solutions to the consulted subject. The order n°06-03 came to support the method of participation and dialogue. In addition, to make such an important and necessary principal in managing the public employment affairs. Thus, throughout giving employees the opportunity to contribute in managing their career of fans and organizing their professional life, that's due to the job authority, the supreme council of public employment service
Journal Article
الحماية القانونية للراتب
يعتبر الراتب أحد العناصر المشكلة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف، حيث يقع على عاتق الدولة أن تحيطه بضمانات فعالة لحمايته من كل العوامل التي قد تؤثر عليه سلبا، لضمان التوازن بين المصلحة العامة للإدارة ومصلحة الموظف الخاصة، فالراتب بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، يعتبر من أهم المواضيع التي يجب دراستها بشكل مستمر، فأي خلل في نظامه سيؤدي حتما إلى مشاكل إدارية، اقتصادية واجتماعية خطيرة.
Journal Article
اتجاهات المسيرين نحو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
تتناول هذه الدراسة اتجاهات المسيرين نحو بعض محاور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية , وتهدف الى التعرف على موقف المسيرين ( متصرفون - ملحقون إداريون ) من محور التصنيف والراتب , ومحور حقوق وواجبات الموظف , ومحور المسار المهني للموظف , اعتمدت على المنهج الوصفي , وعلى أداة الاستبيان , ومن نتائج هذه الدراسة الميدانية أن 70 % يرون أن تصنيف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل قرار عادل , و 80 % من عينة الدراسة يرون بان رواتبهم غير مناسبة , كذلك يوافق 86.7 % على تعددية التنظيمات النقابية في المؤسسات والإدارات العمومية , و 53 % يرون ان نظام تقييم الأداء غير ناجح.
Journal Article
الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري
تظل الإدارة المعاصرة تتسم أكثر بالفعالية وحسن التنظيم وتعمل بروح الفريق المتكامل وبموظفين مشاركين في صناعة القرارات، أي الإدارة التشاركية من التخطيط والمبادرة والرؤى الثابتة. فالموظفين هم أداة الدولة لتسيير مرافقها العامة، فهم المرآة العاكسة لها ولا توجد في حد ذاتها إلا من خلال الموظفين والأعوان الذين يعملون باسمها ولحسابها . ومن مهام الدولة تنظيم وضبط الحياة المهنية للموظف ابتداءا من أول مرحلة توظيفه إلى غاية انتهاء هذه الحياة المهنية بعدة طرق حددتها القوانين. ولعل ما يهمنا في هذا المقام هو دراسة حالات الانقطاع النهائي عن الوظيفة المحددة قانونا منذ صدور أول قانون للوظيفة03 المتعلق بالوظيفة العمومية الجزائرية المؤرخ في 15 جويلية 2006 / العمومية في الجزائر سنة 1966 إلى غاية الأمر 06المتمثلة في : فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها - فقدان الحقوق المدنية - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية - العزل -التسريح- الإحالة على التقاعد - الوفاة ، ويتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
Journal Article
المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر وإشكالاته القانونية
هدفت الدراسة الى استعراض المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر وإشكالاته القانونية، من خلال قراءة تحليلية نقدية في ضوء المرسوم الرئاسي لسنة 2015. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، المنهج التاريخي. وارتكزت الدراسة على عدة مطالب، ركز المطلب الأول على المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية لسنة 1982، من حيث السبب المباشر في توسيع نطاق تنظيم الصفقات العمومية، وصدور القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية وأثره على نطاق تطبيق تنظيم الصفقات العمومية. وتطرق المطلب الثاني الى المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية لسنة 1991، من حيث لماذا سن تنظيم الصفقات العمومية بموجب مرسوم تنفيذي، وانتهاك المرسوم التنفيذي لقاعدة توازي الاشكال. وتطرق المطلب الثالث الى المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية لسنة 2002. وأشار المطلب الرابع الى المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية لسنة 2010. وتصدي المطلب الخامس الى المعيار العضوي في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لسنة 2015. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن المرسوم الرئاسي الجديد لسنة 2015 وهو يرسم مجال التطبيق، ويحدد عضويا الجهات المعنية بتنظيم الصفقات العمومية ذكر بصريح العبارة كل من الدولة ولأول مرة وهذا يكتب لصالح المرسوم ففي المراحل السابقة سنة 1982 و1991 و2002 و2010 كان تدرج تحت عبارة الإدارات العمومية، والجماعات الإقليمية وهي البلدية والولاية وذكرت في كل هذه المراحل ، والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ، وذكرت هي الأخرى في كل المراحل بالوصف الدقيق، والمؤسسة العمومية الخاضعة للتشريع التجاري عندما تكلف بإنجاز مشروع ممول من الدولة أو الجماعات الإقليمية . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
