Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
62
result(s) for
"الخدمة المدنية الكويت"
Sort by:
دراسة لبعض المشكلات القانونية في المحاكمات التأديبية في ضوء القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين ذات الصلة
نظم المشرع الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية في الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، وعلى الرغم من صدور قانون إنشاء الديوان بتاريخ 7/ 7/ 1964 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 7/ 1964، إلا أن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية لم تبدأ بمباشرة اختصاصاتها إلا في العام 2016، وذلك بعد صدور القانون رقم (٩) لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة للمادة (36) من الرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي حسم الخلاف حول مدى بقاء نصوص الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979، مقررا بقاء نصوص هذا الفصل واستمرار سريانها حتى بعد صدور قانون الخدمة المدنية. ويثير تفعيل الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية بعض المشكلات القانونية المرتبطة بهذه الأحكام، وتتناول هذه الدراسة تلك المشكلات القانونية محاولة وضع الحلول العملية والقانونية المناسبة لمواجهتها.
Journal Article
الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كسبب لإنهاء خدمة الموظف العام: دراسة مقارنة تحليلية نقدية في ضوء قانون ونظام الخدمة المدنية وأحكام القضاء الإداري في الكويت
نص المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية في المادة 32 منه، كما نص المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شان نظام الخدمة المدنية في المادة 71 منه على أسباب انتهاء خدمة الموظف والتي من بينها \"الإحالة إلى التقاعد \".nكما نص نظام الخدمة المدنية أيضا في المادة 76 منه على شروط إحالة الموظف إلى التقاعد والتي تتمثل في:n1-tاستحقاقه معاشا تقاعديا فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة.n2-tصدور قرار الإحالة من المختص به قانونا، وهو الوزير بالنسبة لغير شاغلي الوظائف القيادية، ومجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية.nوقد أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا، بالإضافة إلى أنه صدرت بشأنه العديد من الأحكام القضائية التي انطوت على كثير من التعارض، حيث إن بعضها صدر بالغاء قرارات الإحالة إلى التقاعد في بعض الحالات، والبعض الآخر رفض الدعاوى والطعون المقدمة ضد هذه القرارات في بعض الحالات الأخرى.nوفي هذه الدراسة نبحث موضوع الإحالة إلى التقاعد كأحد أسباب انتهاء خدمة الموظف في ضوء أحكام القضاء الإداري في دولة الكويت، متناولين إياها بالتحليل من خلال النظريات القانونية ذات العلاقة في القانون الإداري.
Journal Article
الجوانب والآثار القانونية لإحالة الموظف العام للتقاعد الإجباري وفقا للمادة \76\ من نظام الخدمة المدنية الكويتي
لا مناص من التسليم من أن الموظف العام وبمجرد توليه مهامه في الوظيفة العامة فإنه يتمتع بحقوق كفلها له القانون، كما أنه يلزم ببعض الواجبات الوظيفية على حد سواء، وهو ما يساهم في تسيير المرفق العام بإنظام واطراد. ومع زيادة أعباء الدولة بوصفها دولة راعية، واتساع مسئوليتها في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين بما يحقق الحياة الكريمة التي ابتغاها المشرع الدستوري، وفي ظل عدم وجود مصادر متنوعة للدخل تغطي الموازنة العامة بما يكفل تغطية رواتب أكبر عدد من المتقدمين لشغل الوظيفة العامة، خاصة ممن يحملون الشهادات العليا، فكان أحد حلولها في ذلك استعمال حقها في الإحالة للتقاعد الإجباري وفقا للمادة (٧٦) من نظام الخدمة المدنية، بهدف استبدال القوى العاملة بقوى عاملة جديدة أكثر حيوية ونشاطا، وأقل تكلفة. ومن هنا أصبحت الجهات الإدارية تقوم بإصدار قراراتها بالإحالة الإجبارية للتقاعد، بعضها متوافقا مع صحيح القانون، وبعضها غير ذلك، مما أدى إلى صدام بين جموع القوى العامة المحالة للتقاعد والجهات الإدارية مصدرة القرار، نتج عنه آلاف القضايا الإدارية التي تطالب ببطلان تلك القرارات لانحراف السلطة في استخدام المادة (٧٦) سالفة البيان واستعمالها بغير مبتغاها. وبناء عليه والحال كذلك، ومن خلال هذا البحث كان لا بد من التطرق إلى غاية المشرع من إيراد المادة (٧٦) آنفة الذكر، ومبررات استعمالها بما يتناسب مع مقصد المشرع، بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة.
Journal Article
الأحكام العامة في تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بدولة الكويت
تتميز الإدارة العامة للتحقيقات بوصفها الأمينة على الدعوى العمومية في الجنح بنظام وظيفي خاص ينظم شئون أعضاءه الإدارية والمالية، وذلك بفضل صدور القانون رقم (53 لسنة 2001) بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، أفرد لها المشرع من خلاله نظاما خاصاً لتأديب أعضاءه، بخلاف ما كان معمول به في السابق من تطبيق أحكام مرسوم ونظام الخدمة المدنية الخاص بالموظفين العموميين.
Journal Article
معوقات المشاركة في العمل التطوعي لدى طلبة كلية التربية الأساسية بدولة الكويت
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة معوقات المشاركة في العمل التطوعي لدى طلبة كلية التربية الأساسية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من (44) فقرة وموزعة على أربع مجالات لقياس درجة معوقات المشاركة في العمل التطوعي، وتطبيق الأداة على عينة عشوائية قوامها (811) طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية الأساسية بدولة الكويت. وأظهرت نتائج الدراسة أن معوقات المشاركة في العمل التطوعي لدى أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة عالية في مجال المعوقات المتعلقة بالبيئة الجامعية، ومتوسطة في مجال المعوقات المتعلقة بالطالب، ومجال المعوقات المتعلقة بمؤسسات العمل التطوعي، ومجال المعوقات المتعلقة بالمجتمع، وعلى الدرجة الكلية للأداة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في درجة معوقات المشاركة في العمل التطوعي لدى أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية للأداة، وفي جميع مجالات الدراسة، ما عدا مجال المعوقات المتعلقة بمؤسسات العمل التطوعي، تعزى لمتغير النوع ولصالح الإناث، ووجود فروق دالة إحصائياً في درجة معوقات المشاركة في العمل التطوعي في الدرجة الكلية للأداة، وفي جميع مجالات الدراسة، ما عدا مجال المعوقات المتعلقة بالمجتمع، تعزى لمتغير المشاركة في العمل التطوعي ولصالح غير المشاركين.
Journal Article
تقييم كفاءة الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الكويتي
يكتسب نظام تقيم الكفاءة أهمية كبيرة في مجال الوظيفة العامة، وذلك باعتباره أحد الوسائل الهامة التي تكفل الكشف عن مدى صلاحية الموظفين وقدرتهم على القيام بواجبات الوظيفة وأعبائها ودورهم في تحقيق أهداف الجهة الإدارية في إدارة المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة. ويسعى نظام تقييم الكفاءة إلى تحقيق العديد من الأهداف لعل من أهمها النهوض بمستوى الخدمة التي يقدمها المرفق العام، وتقويم برامج وأساليب تعيين الموظفين وتدريبهم، والكشف عن عيوب الإدارة ومشاكلها، وتحسين كفاءة الموظفين وإشعارهم بمسئولياتهم المنوطة بهم. وسنتناول في هذا البحث التنظيم القانوني لتقييم كفاءة الموظفين في قانون الخدمة المدنية الكويتي؛ حيث سنتولى تحديد الموظفين الخاضعين للتقييم، والقائمين به في الجهة الإدارية، كما سنتعرف على أسلوب التقييم وعناصره ومراتبه، كما سنبين مدة التقييم ومراحله وعلانيته وآثاره، وأخيرًا سنتناول موضوع التظلم من تقييم الكفاءة والطعن فيه قضائيا.
Journal Article
انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي
تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أثر صدور حكم جزائي ضد الموظف العام في مركزه القانوني من خلال دراسة مقارنة لتشريعات الوظيفة العامة في الكويت، وهي قوانين الخدمة المدنية والجيش والشرطة. وعلى الرغم من اختلاف الصياغة التشريعية فإننا نجد أنها تتفق في تغليب مصلحة الوظيفة العامة على ما عداها فتقرر انتهاء خدمة كل موظف يصدر ضده حكم جزائي إذا توافرت فيه شروط معينة. وهي شروط تختلف بحسب الوظيفة مدنية أو عسكرية. فالاعتبارات التي يجب أن تتحقق فيمن يشغل الوظيفة العسكرية تختلف عمن يشغل الوظيفة المدنية، وهو أمر طبيعي ناتج من اختلاف متطلبات كل وظيفة. وإضافة إلى ما سبق فإن قانون الجزاء من جهته يقرر العزل من الوظيفة العامة إما عقوبة تبعية أو تكميلية، وهو لا يميز في ذلك بين الموظف المدني والموظف العسكري فقواعده تطبق عليهما على حد سواء. وعلى الرغم من أن جهة العمل أقدر من غيرها على معرفة الحكم الجزائي إذا ما كان يؤثر في مقتضيات الوظيفة أو لا يؤثر فإن القوانين المذكورة لم تمنحها سلطة تقديرية في هذا الشأن، بل تقرر إنهاء الخدمة بوصفه أثراً حتمياً لصدور الحكم الجزائي في أحوال معينة، وينحصر دور جهة العمل في تحديد الجريمة أهي مخلة بالشرف أو بالأمانة أم غير مخلة؟. وبالنسبة للموظف المدني يجوز استبقاؤه في حالة الحكم بوقف تنقيذ العقوبة، وهي سلطة محدودة لا تغير من الأثر الخطر للحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام.
Journal Article
القيمة القانونية لمبدأ المواجهة في الإجراءات التأديبية
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل القيمة القانونية لمبدأ المواجهة في الإجراءات التأديبية التي تواجه الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الكويتي، والتطبيقات القضائية المتواترة للقضاء الكويتي والمقارن باتجاه تعزيز حمايته. ويقوم هذا المبدأ على مسألة جوهرية تتمثل في ضرورة إحاطة الموظف بما هو منسوب إليه من اتهامات، حتى يكون على علم وبينة، ويتمكن من إعداد دفاعه ودحض ما تم توجيهه إليه. ويكتسب هذا الموضوع أهميته من كونه أحد العناصر الرئيسية في ضمانات الدفاع المقررة في إطار المساءلة التأديبية للموظفين العامين، والتي تجد جذورها وأساسها في مبادئ القانون الطبيعي والقواعد الدستورية والتشريعات القانونية العامة والخاصة. كما يكتسب أهميته أيضا من القضايا الكثيرة التي يثيرها في التطبيق العملي، والآثار القانونية والإدارية والاجتماعية التي يرتبها. ويهدف هذا البحث إلى بيان الجوانب الموضوعية والإجرائية لمبدأ المواجهة التي حددها قانون الخدمة المدنية الكويتي، والتطبيقات القضائية له في القضاءين الكويتي والمقارن، وذلك من خلال تناولها في مبحثين اثنين؛ أحدهما يتعلق ببيان مضمون المواجهة، وثانيهما يسعى لتوضيح مقتضيات حق الدفاع، وذلك من خلال منهج تحليلي مقارن يتولى تحليل النصوص والإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمبدأ وتطبيقاته في دولة الكويت، قانونيا وقضائيا، ومقارنته بما هو جار في القانون والقضاء المقارن، خاصة في كل من فرنسا ومصر. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من أبرزها أن مبدأ المواجهة قد أصبح مبدأ مستقرا من النواحي القانونية والقضائية في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي واجتهادات القضاء الكويتي، لكنه يواجه تحديات في الجانب الإداري تتمثل في محاولات الالتفاف عليه وتكريس السلطة الرئاسية. وانتهى البحث بالتوصية بضرورة تعزيز الضمانات الموضوعية للموظف العام الذي يواجه المساءلة التأديبية، والتي تشمل كافة مراحل التحقيق، وفي إطار من العدالة والشفافية والموضوعية، وكذلك ضرورة نص المشرع على حق الموظف في الاستعانة بمحام خلال كافة مراحل التحقيق، وعلى السماح لكافة الموظفين الذي يواجهون المساءلة التأديبية من الاطلاع على ملفاتهم بما يساعدهم في الدفاع عن أنفسهم، ودحض التهم الموجهة إليهم.
Journal Article