Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
523
result(s) for
"الخدمة المدنية مصر"
Sort by:
إنهاء خدمة الموظف العام : دراسة مقارنة
يتناول كتاب (إنهاء خدمة الموظف العام : دراسة مقارنة) والذي قامه بتأليفه (مروان زيدان خليفة القيسي) في حوالي (409) صفحة من القطع المتوسط مستعرضا المحتويات التالية : المطلب الأول : مفهوم الموظف العام. المطلب الثاني : طبيعة العلاقة بين الموظف العام والدولة. الفصل الأول : انقضاء الرابطة الوظيفية بقوة القانون. المبحث الأول : بلوغ السن القانوني للإحالة على التقاعد (المعاش). المطلب الأول : الإحالة على التقاعد بقوة القانون. المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على السن القانونية للإحالة على التقاعد. المطلب الثالث : الاستثناءات على الإحالة إلى التقاعد في التشريع العراقي. المبحث الثاني : فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل. المطلب الأول : أسباب فقد الجنسية في التشريع المصري. المطلب الثاني : أسباب فقد الجنسية في التشريع العراقي. المطلب الثالث : آثار فقد الجنسية على العلاقة الوظيفية. المبحث الثالث : صدور حكم جنائي كسبب لإنهاء خدمة الموظف العام. المطلب الأول : شروط إنهاء خدمة الموظف بسبب الحكم الجنائي. المطلب الثاني : آثار إنهاء الخدمة للحكم الجنائي على المعاش أو المكافأة. المبحث الرابع : وفاة الموظف العام. المطلب الأول : الوفاة في التشريعات الوظيفية. المطلب الثاني : أثر الوفاة في التشريعات الوظيفية. الفصل الثاني : انقضاء الرابطة الوظيفية بمقتضى قرار إداري. المبحث الأول : أنهاء خدمة الموظف العام بسبب عدم الكفاءة. المطلب الأول : حالات إنهاء خدمة الموظف العام بسبب عدم الكفاءة. المطلب الثاني : آثار إنهاء خدمة الموظف العام بسبب عدم الكفاءة. المبحث الثاني : إنهاء خدمة الموظف العام بسبب الاستقالة. المطلب الأول : مفهوم الاستقالة وأنواعها. المطلب الثاني : أنواع الاستقالة. المبحث الثالث : إنهاء خدمة الموظف العام بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي. المطلب الأول : تعريف الفصل بغير الطريق التأديبي. المطلب الثاني : حالات الفصل بغير الطريق التأديبي. المطلب الثالث : ضمانات الفصل بغير الطريق التأديبي.
Book
الأبعاد المجتمعية لقانون الخدمة المدنية في مصر
يدور موضوع البحث حيال قانون الخدمة المدنية التي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقه 2016م بديلا لقانون العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978م، ومدى فعاليته في تطوير الأداء الإداري في البلاد، وتأثيراته المتباينة على المشتغلين في القطاع الحكومي. ومن هنا تتجلى مشكلة الدراسة في محاولة الوقوف على مدى القبول الاجتماعي للقانون من قبل الموظفين، وما إذا كانوا يرونه حافزا للتطوير الإداري ومحققا للتنمية أم لا، وما إذا كانوا يرونه داعما للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي الدولة. فيما يعكس فعالية القانون المعتمد على فكرة الإرادة العامة، وفي نفس الوقت مراعاته التوزيع الحقوق والواجبات بطريقة عادلة وحماية المصلحة العامة لإعضاء المجتمع. ولتحقيق ذلك فقد طبقت الدراسة على عينة من موظفي الدولة بلغت حجمها 356 موظفا يمثلون درجات وظيفية مختلفة. وقد اسفرت الدراسة الميدانية عن نتائج أهمها. القانون القديم أفضل من الجديد، أن القانون منح القوة والسيطرة للرئيس الإداري وأهدر حق الموظف المرؤوس، عدم تميز القانون بالعدالة والشفافية. أن قانون الخدمة لا يضمن القضاء على الواسطة والمحسوبية. أن القانون لا يعد خطوة للتنمية بل معوقا لها حيث أنه - في نظرهم - قائم على التمييز وعدم العدالة سواء في نصوصه أو في تطبيقه.
Journal Article
ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام المحكمة الإدارية العليا
تناولنا في بحثنا هذا موضوع ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وأحكام المحكمة الإدارية العليا ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى عدة موضوعات نوجزها فيما يلى:- أولا:-الإحالة إلى المحكمة التأديبية وولاية المحاكم التأديبية ثانيا:-نظر الدعوى التأديبية ثالثا:-ضمانات المحاكمة التأديبية رابعا:-الحكم في الدعوى التأديبية والطعن عليه خامسا:-انقضاء الدعوى التأديبية وقد قمنا بتدعيم تناولنا لهذه الموضوعات بنصوص قانون الخدمة المدنية 81/ 2016 ولائحته التنفيذية وكذلك بأهم الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ولقد انتهت دراستنا إلى أنه من الضروري أن:- - أن يتم إعادة النظر بشأن تأهيل وتدريب أعضاء النيابة الإدارية الجدد وأعطاهم مدة تدريب في بداية عهدهم بالعمل لا سيما في ظل تعديل قانون النيابة الإدارية وفى ظل المظلة الدستورية بنص المادة 197 من دستور 2014 وفى ظل نصوص قانون الخدمة المدنية 81/2016 وما أصبحت تقوم به النيابة الإدارية من دور بشأن إصدار قرارات الجزاء الخاصة بالمخالفات التي يتم التحقيق فيها بمعرفتها بل وتلقى الطعون الخاصة بالتظلم من هذه القرارات. - ضرورة القيام بالرقابة الداخلية من قبل المكاتب الفنية للنيابة الإدارية على قرارات الإحالة للمحكمة التأديبية لما لهذه القرارات من أثار سلبية على الموظف العام. - حسنا فعل المشرع في قانون مجلس الدولة من إعطاء الحق للمحكمة وفقا لنص مادة 41 من قانون مجلس الدولة 47/1972 أن تتصدى للدعوى التأديبية وذلك بأن ترفع الدعوى على أطراف أو مخاطبين غير واردين بقرار الإحالة. - ضرورة توفير كافة الضمانات للعامل المحال للمحكمة التأديبية من أجل تحقيق دفاعه والنظر في دفوعه حتى لا تصبح هذه الضمانات مجرد نصوص لا قيمة لها ولا وجود لها على ارض الواقع. - ضرورة أن يتضمن الحكم التأديبي الأسباب التي على أساسها صدر الحكم وان تكون هذه الأسباب واضحة وكافيه. - يجب إعادة النظر بشأن المدد التي على أساسها يتم احتساب تقادم الدعوى التأديبية لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالمال العام.
Journal Article