Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"الخصخصة قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
دور تقييم المؤسسة العمومية الاقتصادية في تكريس عمليات الخوصصة في القانون الجزائري والمقارن
تعتبر عملية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية حتمية اقتصادية وخيار سياسي ظهرت نتيجة إتباع أغلبية الدول في فترات الثمانينات لنظام اقتصاد السوق بانسحابها من الحقل الاقتصادي نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مما أدى للتنازل عن هذه المؤسسات للقطاع الخاص، لكن ذلك لابد أن يكون بعد عملية تقييم لهذه المؤسسات وفق مناهج مدروسة تحقق فعالية عملية الخوصصة ونجاحها، وذلك للحد من التلاعب بالمال العام في هذه المؤسسات، مما فرض على أغلبية تشريعات الدول المقارنة تكريس عملية تقييم فعال للمؤسسات العمومية الاقتصادية قبل خوصصتها وفق أجهزة مختصة بعملية الخبرة، لكن الأجهزة المختصة بعملية التقييم تختلف باختلاف كيفية ممارسة السلطة داخل هذه الدول وباختلاف الأنظمة الاقتصادية فيها.
Journal Article
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدول النامية
يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل بالبلدان النامية على مدى قدرتها على إنشاء يتيح فرص عمل جيدة و مستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية ,فبدون القوة الدينامكية للمبادرات الخاصة التنافسية سيظل الفقراء تحث وطأة الفقر
Journal Article
طرق خوصصة المؤسسات العامة الإقتصادية في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة
تترجم عمليات الخوصصة إرادة الدولة في تقليص سيطرتها على الساحة الاقتصادية وذلك من خلال بيع مؤسساتها العامة، بشكل جزئي أو كلي للخواص، سواء كانوا وطنيين أو أجانب. سنحاول من خلال هذا البحث دراسة طرق خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية المشكلة في شكل شركات تجارية، دراسة قانونية وذلك في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الطرق الناقلة للملكية أساسا والتي تتم عادة إما باللجوء إلى السوق المالية أو خارج السوق المالية.
Journal Article
خوصصة المؤسسات العامة و مدى إسهام العمال في الجزائر : دراسة مقارنة
تعتبر الخوصصة، إحدى أهم سياسات الإصلاح الاقتصادي اللازمة لتحقيق التنمية، لكنها ستخلف حتما مجموعة من الآثار السلبية، لعل أخطرها: قضية العمال، لما قد تؤدي له من عدم استقرار اجتماعي. وقد حاول المشرعون لاسيما الجزائري، وضع حل لمشكلة العمالة الزائدة (فائض العمال)، باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها: قانون استعادة الأجراء لمؤسستهم، حيث نص على هذه الإمكانية عبر الأمر 01-04 المؤرخ في 20/08/2001 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العامة، وجاء ليؤكد ذلك ويضع أسس وشروط إسهام العمال عبر المرسوم التنفيذي 01-353 المؤرخ في 10/11/2001. لذا سنحاول من خلال دراستنا تحليل هذه النصوص، ومقارنتها ببعض التشريعات العربية والغربية في نفس الموضوع لمعرفة ما هي الإيجابيات التي جاء بها المشرع الجزائري، وما هي النقائص التي يمكن أن يتداركها
Journal Article
تقييم مسار الخوصصة في الجزائر
يهدف هذا البحث إلى إبراز حصيلة عملية خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية في الجزائر، ابتداءاً من سنة 1995 تاريخ تفعيل أول برنامج للخوصصة وكما هو معمول به دولياً، تم تقديم هذه الحصيلة على مستويين: المستوى الاقتصادي الجزئي، والمستوى الاقتصادي الكلي. ويعالج هذا البحث أيضاً العوامل التي أدت إلى فشل الخوصصة في الجزائر، وهذا على مستوى الأبعاد التالية: الأيديولوجي والسياسي، القانوني والمؤسساتي، الاقتصادي والتقني، وأخيراً الاجتماعي والثقافي. ومن خلال نتائج هذا البحث، تبين تواضع حصيلة الخوصصة من منظار المفهوم الضيق، غير أنه تم تسجيل نتائج مرضية من معيار الاتجاه الموسع. إن ما يجدر الإشارة إليه هو أن برنامج الخوصصة في الجزائر بشكل عام لا يزال بطيئاً، نظراً لتفاعل جملة من العوامل السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والثقافية.
Journal Article