Explore the vast range of titles available.

نتيجة للتطور العلمي وما أحدثه في أساليب الكشف عن الجريمة وتعقب المجرمين، على قدر ما أثار الجدل حول المشروعية القانونية لهاته الوسائل العلمية لمساسها بالحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، ولذلك قام المشرع الجزائري بتعديل قانون العقوبات سنت بمقتضى القانون ٠٦-٠٣ المؤرخ في ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٦ ونصه على حرمة الحياة الخاصة في المادة 3٠٢. ونتيجة للتطورات التي شهدها العالم قام المؤسس الدستوري الجزائري بالتنصيص على حماية هذا الحق في التعديل الدستوري ٢٠١٦ والمشرع يسعى حاليا للقيام بإصدار القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وباعتبار الحق الخصوصية متصل بحرية الأشخاص وكرامتهم ونظرا لخطورة التجارب الطبية والحمض النووي والكشف عن الصورة الشخصية من أجل الكشف على المجرمين، ومدى انتهاكها لهذا الحق الأمر الذي جعلنا نتناول هذا الموضوع. لذلك يثور التساؤل التالي: ما ضوابط حماية الحق في الخصوصية عند استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي؟ من أهم النتائج والتوصيات - أن الأمر باللجوء للخبرة الطبية أمر جوازي للقاضي الجزائي، يأمر به إذا واجهته مشكلة فنية، ويبقى دور الخبير الإجابة على مسألة ذات طابع فني. - للقيام بالخبرة يجب مراعاة مجموعة من الإجراءات القانونية، منها ما هو قبل الخبرة كأداء اليمين ومنها ما هو أثناءها. - يجب الحصول على الدليل المستمد من الخبرة الطبية بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام القانون. - يجب أن تكون الأدلة الطبية غير قابلة للشك أي يقينية.

لقد أفضى اكتشاف الخريطة الوراثية للجنس البشري، وتحديد مواقع المورثات المسؤولة عن ظهور صفات معينة عند البشر، إلى جملة من المشاكل الأخلاقية والقانونية، وأبرزها مدى تأثير الوراثة الجينية على الحق في الحياة الخاصة للأسرة.

رغم المكانة المرموقة التي أصبحت تحظى بها البصمة الوراثية في المواد الجنائية والمدنية على حد السواء والتي تبدو جلية للجميع بفعل كشفها الدقيق والحاسم عن الجناة في جرائم الاغتصاب والسرقة والقتل وكذلك هو الأمر في قضايا إثبات النسب، إلا أن هذا التقدم والنتائج الباهرة المحققة قد صاحبه تعارض وتصادم مع بعض المبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية ولذلك فالأمر لا يخلو من إشكاليات يثيرها استخدام البصمة الوراثية في الميدان القضائي من خلال المساس بالحقوق الدستورية للأفراد وأهمها الحق في السلامة الجسدية والحق في الخصوصية... لذلك فإننا نتناول شرعية المساس بهذه الحقوق ضمن مواد القانون 03-16 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص من خلال الحصول على العينات البيولوجية من الأشخاص لاستغلالها في التحليل الجيني، كذا الاطلاع على التركيبة الجينية والوراثية للشخص واستعمالها في الإثبات.. فكيف وازن المشرع الجزائري بين الحق في الخصوصية والسلامة الجسدية وبين تحقيق مصلحة المجتمع في المحافظة على أمنه وسكينته عن طريق كشف الأسرار الجينية للأشخاص؟ وما هي الحدود الفاصلة الواجب الوقوف عندها في ذلك؟

هدف البحث إلى التعرف على الخصوصية الجينية في الإجراءات الجنائية-مع الإشارة إلى قانون البصمة الوراثية القطري لسنة 2013 والكويتي لسنة 2015. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج المقارن، متناولًا التعريف بماهية الحق في خصوصية المعلومات الجينية حيث تعريف الجينات الوراثية وصلتها بالخصوصية، وتعريف الحق في الخصوصية وعناصره، وجوانبه في الخصوصية الجينية. وتتبع البحث أحوال المساس بالخصوصية الجينية في الإجراءات الجنائية، من خلال التعرف على أهمية البصمة الوراثية للعدالة الجنائية وما تثيره من مشكلات، وتشريعات تفرد قواعد خاصة للمساس بالخصوصية الجينية، وتشريعات تكتفي بالنصوص العامة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن للبصمة الوراثية أهمية كبيرة بالنسبة للعدالة الجنائية، فمن خلال الفحص الجيني في الجرائم الجنائية يسهل الوقوف على تحديد صلة الجاني بالجريمة ومدى مشاركته فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إذا كانت معالجة البيانات الجينية للأفراد ذات فائدة في بعض مجالات العلاج والبحث العلمي، إلا أنها تنطوي على آثار سلبية، تتمثل في المساس بمعصومية جسد الإنسان وخصوصية معلوماته الجينية والوراثية التي تميزه عن غيره. لذلك كان الحق في سرية البيانات الوراثية الجينية للأفراد ومنع الآخرين من انتهاكها باعتبارها من البيانات الحساسة وعدم معالجتها إلا بموافقة مسبقة منهم، من أهم الضمانات القانونية لحمايتها في قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ والقوانين المقارنة في كل من فرنسا وأمريكا. وهذا ما عالجته هذه الدراسة من خلال اتباع المنهجين التحليلي والمقارن، وخطة البحث التي جاءت في فصلين تناولت في الأول منهما ماهية الحق في خصوصية البيانات الجينية وخصصت ثانيهما لدراسة الضمانات القانونية لحماية الحق في الخصوصية الجينية. واختتمت هذه الدراسة ببعض النتائج والتوصيات من أهمها دعوة المشرع المصري إلى تعريف البيانات الجينية وإلزام المواقع والشركات العاملة المرخص لها مستقبلا في جمع ومعالجة البيانات الجينية بوجوب الحفاظ على سريتها والحصول على موافقة أصحابها، والتوصية بإصدار قانون لتنظيم التحليل الجيني.

لا شك في أن التقدم العلمي في مجال الجينات الوراثية والتكنولوجيا الحيوية قد أصبح حقيقة ملموسة، غير أن هذا التقدم وما يصاحبه من تجارب علمية وطرق بحثية ونتائج لها أهميتها، قد يؤدي إلى تعارض محتوم مع الكثير من المبادئ القانونية، إذ أن هذا التقدم لا يجب أن يكون على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم، بل يجب على النظام القانوني أن يأخذ بعين الاعتبار هذا التقدم في مجال الجينات، وأن يقترح الضمانات المختلفة لتوفيق بينه وبين المبادئ القانونية المستقرة وحقوق الأفراد. إن استعمال المعلومات الجينية في مجال البحث الجنائي يلعب دورا هاما في الكشف عن المجرمين، غير أن اتصالها الوثيق بحياة الفرد وصحته ومركزه الاجتماعي، جعلها تثير إشكالية قانونية تتمثل في ضرورة إحاطة الحق في حماية الخصوصية الجينية بضمانات تشريعية في مجال الإثبات الجنائي، لذا سنعالج في هذه المداخلة حماية الحق في الخصوصية الجينية في مجال أدلة الإثبات الجنائية، من خلال التطرق لمختلف الضمانات التشريعية المقررة في مختلف التشريعات المقارنة، مع التركيز على الضمانات المقررة في التشريع الجزائري من خلال قانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية.

المعلومات المتعلقة بالتركيب الجيني للأفراد تمثل الهوية الجنية لهم ولأسرهم. قد يكون بإمكانها تحديد مدي قابلية الفرد للإصابة بالأمراض. وهناك جدال قوي في ادبيات الاخلاقيات البيولوجية حول ما إذا كان من حق الشخص معرفة أو عدم معرفة المعلومات الجينية المتعلقة بصحته في المستقبل، يعتقد ان المعلومات الوراثية الشخصية تختلف عن الانواع الاخرى من المعلومات في عدة جوانب، واهميتها في تحديد الهوية الجنية للفرد، والتي يمكن ان تؤكد او تنكر او تكشف عن العلاقات الأسرية، ويمكن ان تؤخذ المعلومات الوراثية من أصغر كمية من المواد البيولوجية للفرد، وان هذه المادة الوراثية يمكن تأمينها دون موافقة الشخص. تتمثل امكانية الاختبار الجيني في تقديم معلومات عن الافراد التي تهم كل من العائلة وشركات التامين واصحاب العمل.