Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
75
result(s) for
"الخصومة قوانين وتشريعات"
Sort by:
أسباب انقضاء الخصومة
by
الفاعوري، أيمن ممدوح محمد مؤلف
in
الخصومة قوانين وتشريعات الأردن
,
الخصومة قوانين وتشريعات مصر
,
الخصومة قوانين وتشريعات لبنان
2015
تناول الكاتب في هذا الكتاب أسباب انقضاء الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مع موازنتها ببعض القوانين العربية، كالقانون المصري واللبناني والسوري. حيث أن هناك أحوالا تنقضي معها الخصومـة دون الحكـم في موضوعها وأحوالا أخرى تنقضي معها الخصومة بالحكـم في موضوعها.
المحاماة والوكالة في الخصومة
2016
هدفت الدراسة إلى التعرف على المحاماة والوكالة في الخصومة\". وذكرت الدراسة أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، والعدالة هي جوهر القانون وتتكون من عنصرين: العلم والفن، أو المعرفة والعمل، وللوصول إلي جوهر القانون لابد من إعمال المعرفة، ولا يأتي ذلك إلا بالتخصص وخير المتخصصين في أعمال الفن القانوني هم المحامون. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المحاماة قديماً. ثانياً: المحاماة حديثاً، وذكرت هذه النقطة أن المحاماة في العصر الحديث وسيلة للارتزاق كبقية الصناعات الأخرى، ونظمت في العصور الأخيرة، بعد أن كانت طواعية ومجانية، وهذه الحالة كانت سائدة في إنجلترا، فلم يكن المحامي في القديم يتناول أجراً ثم أصبح لا يتناول أجراً معيناً؛ وإنما صنع في ظهر الثوب الذي يلبسه القضاء عند الترافع كيس صغير يضع فيه المتهم بعض الجنيهات الذهبية وفقاً لحاله. ثالثاً: المحاماة عند المسلمين. رابعاً: المحاماة والوكالة في الخصومة. خامساً: مشروعية التوكيل في الدعوي. سادساً: طبيعة المحاماة والوكالة في الخصومة. واختتمت الدراسة موضحة أن نظام المحاماة اختلف في القوانين الحديثة عن نظام الوكالة بالخصومة في الفقه بينما في الشريعة الإسلامية: المتهم له أن يوكل غيره في الخصومة، وله ألا يوكل عنه، فهو ينشئ عقد الوكالة باختياره، خلافاً للقانون الوضعي، فالمتهم في القانون يستطيع أن يرفض تعيين أحد المحامين لأسباب خاصة، ولكن لا يمكنه أن يبقي أثناء المحاكمة في القضية بمفرده دون وجود من يعاونه؛ لأن الحق المتهم في المعونة من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها في القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الدفع بالجهل أو عدم العلم وأثره في الخصومات القضائية المختلفة : دراسة تحليلية في ضوء القواعد الشرعية والفقه والسوابق القضائية
يتحدث الكتاب عن الدفع بالجهل حيث لا جدال فى أن الجهل بالقانون أو عدم العلم به ظل حتى عهد قريب يمثل ظاهرة اجتماعية جاذبة لانتباه العلماء فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، حتى أنهم عكفوا على تحليلها وبيان جذورها؛ لكى يتمكنوا من وضع التصورات المناسبة لحلها باعتبارها مشكلة اجتماعية تؤثر على القوة الملزمة للقانون، ومدى احترامه بين أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم. ويعتقد العلماء أن ضعف وسائل الاتصال والنشر والإعلام فى الأزمان الماضية كان سببا رئيسا لانتشار هذه الظاهرة، وعلى الرغم من تحول هذا السبب فى العصر الحديث إلى سرعة فى الاتصال والنشر والتواصل عبر وسائل الإعلام، إلا أن تعاقب التشريعات بشكل غير مسبوق وزيادة عددها حتى أنها أصبحت عصية على رجال القانون أنفسهم أن يُحصوها من حيث العدد والمضمون؛ هو ما أدى إلى استمرار هذه الإشكالية سيما فى الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى المجتمع حيث أصبحوا عاجزين-ليس فقط-عن متابعة التشريعات ولكن عن متابعة ما عدل أو ألغى منها، فضلا عن اختلاط التشريعات الأساسية الصادرة عن السلطة التشريعية.
علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في سلطنة عمان
هدف البحث الحالي إلى الوقوف على علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في سلطنة عمان؛ ذلك أن دور الادعاء العام في الدعوى المدنية لا يقل أهمية عن دوره في الدعوى الجزائية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني. ولعل الرابط أو الصلة بين الاختصاصين هو تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع، ودفع الضرر عنه. ومن أجل تحقيق الهدف الرئيس للبحث تم الاطلاع على الأدبيات والمواد القانونية ذات الصلة بموضوع البحث. وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنهج الأمثل للموضوع محل البحث. وتوصل البحث إلى أن للادعاء العام الحق بالتدخل في الدعوى المدنية لحماية الحق العام؛ أي حق المجتمع شأنه في ذلك شأن الدعوى الجنائية، وأن للدعاء العام السلطة التقديرية في السير في إجراءات الدعوى المدنية المحالة إليه من المحكمة من عدمها.
Journal Article
تنظيم الخصومة الجنائية في القانون والشريعة الإسلامية
كشف البحث عن تنظيم الخصومة الجنائية في القانون والشريعة الإسلامية. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تنظيم الخصومة الجنائية، وفيه ثلاث مطالب، المطلب الأول انعقاد الخصومة الجنائية، والمطلب الثاني تعريف العمل الإجرائي الجنائي وخصائصه، والمطلب الثالث طبيعة العمل الإجرائي الجنائي. وعرض المبحث الثاني ماهية البطلان في الشريعة الإسلامية وآثاره، وفيه ثلاث مطالب، المطلب الأول ماهية البطلان، والمطلب الثاني مذاهب البطلان في الشريعة الإسلامية، والمطلب الثالث آثار البطلان في الشريعة الإسلامية. اختتم البحث بالإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية هي أول من سنت قواعد بطلان العمل الإجرائي في الخصومة القضائية وذلك إذا كان العمل مخالفا لأحكام الشريعة أو كان مستمدا من دليل غير مشروع وهذه القواعد استمدها القانون الوضعي من أحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
مبادئ الخصومة الإدارية : دراسة تحليلية في ضوء أحدث الآراء الفقهية : تعريف وتمييز الخصومة الإدارية-موقف الفقه والقضاء-التفرقة بين الخصومة الإدارية وغيرها من الخصومات-تمييز الخصومة الإدارية من حيث سلطة القاضي-الخصائص الذاتية للخصومة الإدارية-خاصية ضرورة توقيع محامي وأصالة إجراءات الخصومة الإدارية-عناصر الخصومة الإدارية-أطراف الخصومة-سبب الخصومة-سبب الخصومة-وذلك في ضوء أحكام محاكم المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحاكم وفتاوى مجلس الدولة حتى عام 2011
by
أبو سمهدانة، عبد الناصر عبد الله مؤلف
in
القانون الإداري
,
الخصومة قوانين وتشريعات
,
المنازعات الإدارية قوانين وتشريعات
2012
يتناول كتاب مبادئ الخصومة الإدارية للدكتور عبدالناصر عبد الله أبو سمهدانة تعريف وتمييز الخصومة الإدارية وموقف الفقه والقضاء والتفرقة بين الخصومة الإدارية وغيرها من الخصومات وتمييز الخصومة الإدارية من حيث سلطة القاضي والخصائص الذاتية للخصومة الإدارية وخاصية ضرورة توقيع محامي وأصالة إجراءات الخصومة الإدارية وعناصر الخصومة الإدارية وأطراف الخصومة وسبب الخصومة.