Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
137
result(s) for
"الخطأ (قانون)"
Sort by:
تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي
يتحدث الكتاب عن تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي حيث يعد التصحيح من الإجراءات المهمة والضرورية التي تلجأ إليها السلطة القضائية لمعالجة ما قد يشوب الحكم الجزائي من أخطاء مادية أو قانونية أو واقعية يرتكبها القضاة لأسباب مرفقية أو شخصية خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو إصدار الحكم والهدف من التصحيح هو إعادة الأمور إلى نصابها وتأكيد الحقيقة الواقعية وبذلك يعد وسيلة لضمان حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع تناول الكاتب طبيعة الخطأ في الحكم الجزائي ونطاق تصحيحه وطبيعة الخطأ من حيث كونه ذا طبيعة مادية أو قانونية أو واقعية ونطاق التصحيح حيث نعالج في ذلك حالتي بطلان الحكم وإنعدامه وتصحيح الخطأ.
BOOK
نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن
يحتوي الكتاب أبعاد فكرة الغلط-حقيقة الغلط وأساس رفع التكليف فيه-الإشارة في نطاق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للغلط-الغلط في مجال فقه العبادات-المعاملات- الأحوال الشخصية-الجنايات والعقوبات-الغلط في نطاق القانون المدني-الغلط في نطاق القانون الإداري-مدى تأثير الغلط في المعاهدات الدولية-صلة الغلط بالعلم-استقلال الغلط عن الجهل والخطأ-استقلال الغلط قانونا-أحكـام الغلط-الغلط في طبيعة السلوك الإجرامي-أحكام الغلط في زمان الجريمة ومكانها-أثر الغلط في الأسباب المؤثرة في الجريمة والمسؤولية والعقوبة-أثر الغلط في موانع المسؤولية الجنائية-حكم الغلط في ظروف الجريمة.
Book
الخطأ الجسيم قد يثبت مهنيا إداريا دون أن يثبت جزائيا
استعرض الملف موضوع بعنوان الخطأ الجسيم قد يثبت مهنيا إداريا دون أن يثبت جزائيًا. وأشار إلى المبدأ الذي أوضح أن عدم نسب عرقلة حرية العمل للطاعن وإنما نسب إليه القيام بإضراب غير شرعي وهو يكون في حد ذاته خطأ مهني جسيم، وهو بذلك يكون خطأ إداري وليس جزائي. وأبرز ملف رقم (111095) قرار بتاريخ (20-4-1994) قضية: (د.خ) ضد: (مؤسسة ا ت م ع البويرة) إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج (11 ديسمبر 1960) الأبيار، الجزائر العاصمة، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ (17 أكتوبر 1992) وعلى مذكرة جواب المطعون ضده. واختتم بعرض قرار المحكمة حيث رفض الطعن وألزم الطاعن بالمصاريف القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
تأثير الظروف المحيطة بالخطأ في تحديد نوعه
هدف البحث إلى التعرف على تأثير الظروف المحيطة بالخطأ في تحديد نوعه. وانتظم البحث في مبحثين، الأول اشتمل على أوامر الرئيس وأثرها في تحديد نوع الخطأ، حيث الأوامر المشروعة، والأوامر الغير مشروعة. والثاني تطرق إلى الاعتداء المادي والجريمة الجنائية وعلاقتهما بتحديد نوع الخطأ، قد تحيط بالخطأ ظروف تغير من طبيعته، فقد ترتكب الإدارة وهي تشرف على المرافق العامة اعتداء ماديا، كما أنّ الموظف وباعتباره إنسان قد يرتكب جريمة جنائية سواء كانت الجريمة مقصورة على الموظفين كخيانة الأمانة أو كانت من جرائم القانون العام كالقتل، وناقش المبحث مضمون الاعتداء المادي، والجريمة الجنائية للموظف. وخلص البحث بالقول بأنه على الرغم من أنّ الحلول الفقهية الّتي قيلت للتمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي لم توفق للفصل بينهما فصلا تاما، إلاّ أنّها ساهمت في تيسير التعرّف على كيفية التمييز بين هذه الأخطاء إذ لا تعتبر أفعال معينة أخطاء شخصية دائما وبصورة آلية، إذ لا بدّ من الموازنة والنظر في وقائع وظروف كل حالة من جهة والأفعال المنسوبة إلى الموظفين من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
أثر الخطأ على المسؤولية الجنائية
تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما، دائما ما يطرق على مستوى الفقه الجنائي، وهو أثر الخطأ في الواقع أو القانون على المسؤولية الجنائية. وقد يكون لهذا الخطأ أثر إذا ما تعلق بالواقع، ولكن يستحيل- في الفقه العربي- أن يكون له أثر إذا ما تعلق بنص قانوني جنائي، وهنا ما استحدثته هذه الدراسة باللجوء إلى النظام الأنجلوسكسوني الذي يعرف بعض الاستثناءات؛ لذا تشكل هذه الدراسة، وتهدف إلى تقديم دعوة للفقه العربي بإعادة النظر في القاعدة المطلقة التي تمنع الاعتداد بالخطأ في القانون كمبرر للقول بانتفاء المسؤولية الجنائية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لجأت هذه الدراسة إلى تبني المنهج التحليلي للسوابق القضائية والفقه في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الموضوع. وقد انتهت هذه الدراسة أن هناك بعض الأفكار الموجودة في النظام الأمريكي لا يمكن تبنيها في الأنظمة التشريعية العربية، وبعض الأفكار يمكن تبنيها، وإعادة صياغتها.
Journal Article