Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز مفهوم الملكية الفكرية لدى طلاب الدراسات العليا بجامعة حائل، وتكونت عينة البحث من (۸۷) عضوا من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الإرشاد النفسي والقيادة والمناهج وتقنيات التعليم بجامعة حائل، واعتمد البحث على المنهج الوصفي المسحي، واستخدم استبانة لجمع المعلومات من عينة البحث، وتوصلت نتائج البحث إلى وجود موافقة بين أفراد العينة على دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز مفهوم الملكية الفكرية لدى طلاب الدراسات العليا بجامعة حائل، حيث تأتي ضوابط حفظ حقوق الملكية الفكرية بالمرتبة الأولى يليها استراتيجيات تطوير الملكية الفكرية، ويأتي الوعي بمفهوم الملكية الفكرية بالمرتبة الثالثة، يليه ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية، وفي الأخير تأتي الممارسات الإبداعية كأقل أدوار أعضاء هيئة التدريس في تعزيز مفهوم الملكية الفكرية لدى طلاب الدراسات العليا بجامعة حائل، كما توصل البحث إلى وضع تصور مقترح لدور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز مفهوم الملكية الفكرية لدى طلاب الدراسات العليا بجامعة حائل.

يتناول هذا البحث المهارة، والملكة القضائية، وكيف يكتسبان، والأخلاقيات المهنية التي ينبغي أن تتوفر في السادة القضاة، وكذلك أهم المهارات المهنية التي يحتاجها طلاب الشريعة والأنظمة حتى يتهيؤوا للعمل بالقضاء، وخلص البحث إلى أن القضاء صناعة دقيقة، لا يتقنه الإنسان إلا بعد ممارسة وتطبيق وتدريب؛ حتى يصل للمهارة اللازمة، وأن السلف كانوا يرحلون لطلب مهارات القضاء، وأن طلابنا يحتاجون الإلمام بالأحكام الموضوعية، والأصول النظرية والإجرائية للقضاء، وأن عليهم القراءة الكثيرة في الجوانب النظامية والفقهية حتى يكتمل بناؤهم الفقهي، كما يحتاجون للتدرب على إدارة الجلسات القضائية بمهنية وفاعلية، والإلمام بطرق السير في القضية من بدايتها لنهايتها، وإجراءات الدعوى، وكذلك الإلمام بالأنظمة الموجودة في المملكة، وأنَّ القاضي يتمتع بالاستقلال التام، فلا يحابي أحدًا حتى لا يخل بقدسية العدالة، ولا يخون الرسالة التي أؤتمن عليها.

تناول البحث تقييم تجربة التعليم الإليكتروني في تدريس مساقات العلاقات العامة والصحافة في الجامعات الإماراتية من منظور الأساتذة، دراسة ميدانية على عينة من أساتذة العلاقات العامة والصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتبيان التعرف على التسهيلات التي تقدمها الجامعات الإماراتية في مجال البنية التحتية في مجال الاتصالات والإنترنت لتسهيل تجربة التعليم، وتبيان المساقات التي تحتاج إلى «التعلم الواقعي، التعليم الإليكتروني، والتعليم الهجين\"، وتقييم تجربة التعليم هذه وانعكاساتها على المحتوى المقدم، وتبيان إيجابيات التعليم عن بعد في مجال تدريس مساقات العلاقات العامة والصحافة وآليات تطويرها مستقبلا. وبينت نتائج الدراسة ارتفاع درجة الرضا بين الأساتذة عن تجربة تدريس هذه المساقات بنظام التعليم عن بعد، فهذا النمط من التعليم ساهم في زيادة القدرة على تفعيل التعليم التعاوني بين الطلاب وإتاحة للطلاب عنصر المرونة في حضور المحاضرات في الأماكن والأوقات المناسبة لهم، وساهم في تحديث المحتوى المعلوماتي للطالب باستمرار، وساهم في تطوير مهارات استخدام أجهزة الحاسوب خاصة المساقات الإبداعية كالتصوير والكتابة والجرافيك والتصميم والإخراج...الخ، وساهم التعليم عن بعد أيضا في منح الطالب حرية عرض الأفكار والآراء لإظهار قدراته وإمكانياته أثناء عملية التعليم عن بعد، وأخيرا ساهمت هذه التجربة في تطور مهارات التفكير الذاتي لدى الطلاب.

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تحليلية مقارنة للخطط الدراسية المعتمدة في برامج البكالوريوس والماجستير في علم المكتبات والمعلومات في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، من حيث الخصائص العامة لهذه الخطط، والتوزع الموضوعي لمتطلبات التخصص الإجبارية والاختيارية على القطاعات الموضوعية المعتمدة لعلم المكتبات والمعلومات في الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة منهجا وصفيا تحليليا مقارنا لأداة الدراسة الرئيسة المتمثلة في الخطط الدراسية المعتمدة في تدريس علم المكتبات والمعلومات في برامج البكالوريوس والماجستير في الجامعات الأردنية. أظهرت النتائج على مستوى تحليل الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس أن أهم الخصائص العامة لهذه الخطط تتمثل في وجود اتفاق بين ثلاث جامعات في تسمية برامجها بعلم المكتبات والمعلومات وانفراد جامعة البلقاء التطبيقية بمسمى \"إدارة المكتبات والمعلومات\"، واختلاف البرامج الأربعة في التبعية الإدارية، واتفاقها في العدد الكلي للساعات المعتمدة بواقع (132) ساعة معتمدة لكل برنامج مع اختلافها في عدد الساعات المعتمدة لمتطلبات التخصص الإجبارية والاختيارية، أما بالنسبة للتوزع الموضوعي لمتطلبات التخصص الإجبارية فقد أظهرت النتائج وجود تفاوت بين البرامج الأربعة في تغطية المتطلبات الإجبارية للقطاعات الموضوعية المعتمدة، إلا أنها تعطي أهمية كبيرة لقطاعي تكنولوجيا المعلومات وتنظيم المعلومات؛ أما بالنسبة لمتطلبات التخصص الاختيارية فقد تبين أن البرامج الأربعة تولي أهمية كبيرة لقطاع أنواع مؤسسات المعلومات وإدارتها. أما على مستوى تحليل الخطط الدراسية لبرامج الماجستير فقد تبين أن البرنامجين اللذين تطرحهما الجامعة الأردنية وجامعة الحسين بن طلال يختلفان في التسمية والتبعية الإدارية، ويتفقان في طرح مسارين أحدهما للرسالة والأخر للشامل، كما يتفقان في الجمع الكلي لعدد الساعات المعتمدة (33) ساعة معتمدة، وفي توزيع عدد الساعات الإجبارية والاختيارية في المسارين؛ أما من حيث طبيعة المحتوى الموضوعي فتجمع خطة برنامج الجامعة الأردنية في مساريها الشامل والرسالة بين مواد علم المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات فيما تجمع خطة برنامج جامعة الحسين بن طلال بين مواد علم المعلومات والأرشفة الرقمية والحفظ الرقمي.

ترصد الدراسة موقف تعليم علم البيانات في المنطقة العربية بمرحلة الدراسات العليا، وذلك من حيث نصيب الدول العربية من البرامج المقدمة في هذا التخصص، والساعات المعتمدة، وتسميات البرامج، وطبيعة الانتماء التخصصي لتلك البرامج، وما يتصل بالتوزيع التكراري والمجالات الموضوعية للمقررات الدراسية المطروحة ضمن برامج علم البيانات، كما تسعى الدراسة إلى وضع مقترح لبرامج الماجستير في علم البيانات، يمكن أن يقدم في أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات العربية، وتستند الدراسة إلى منهج البحث المسحي، بغرض إحصاء كافة البرامج الأكاديمية المطروحة في علم البيانات بالمنطقة العربية (وتحديداً 21 برنامجاً أكاديمياً على مستوى الماجستير حتى يناير 2020)، وأفادت النتائج أن متوسط الساعات المعتمدة في برامج علم البيانات بلغ 47.63 ساعة دراسية للبرنامج الواحد، واتضح أن هناك 19 برنامجاً بنسبة (90.5%) تستعمل كلمة \"البيانات\" في عناوينها، وأن 9 برامج بنسبة (42.9%) تميل إلى استعمال كلمة \"التحليلات\". وفيما يتصل بالانتماء التخصصي لتلك البرامج، اتضح أن أكثرها يبدو مرتبطاً بقطاع العلوم التطبيقية، سيما علوم الحاسب وعلوم الهندسة (12 برنامجاً، بنسبة 57.1%)، فيما ترتبط البرامج الأخرى بالعلوم الإدارية والعلوم الصحية، ما يشير إلى الطبيعة البينية المتداخلة لعلم البيانات، وبلغ عدد المقررات الدراسية المطروحة ببرامج علم البيانات 310 مقررات، انقسمت إلى فئتين هما: المقررات المحورية (191 مقرراً، بنسبة 61,6%)، والمقررات الاختيارية (119 مقرراً، بنسبة 38.4%)، إذ توزعت هذه المقررات على عشر مجالات موضوعية، هي: المجالات متعددة التخصص (47 مقررا، بنسبة 15.2%)، وحوسبة البيانات (40 مقرراً، بنسبة 12,9%)، ومعالجة البيانات (38 مقرراً، بنسبة 12.3%)، ومبادئ التفكير الإحصائي (36 مقرراً، بنسبة 11.6%)، والأطر النظرية لعلم البيانات (31 مقرراً، بنسبة 10%)، والمقررات التكميلية (31 مقرراً، بنسبة 10%)، ثم الموضوعات المتصلة بعلم المعلومات (27 مقرراً، بنسبة 8.7%)، والتمثيل التصويري للبيانات (24 مقرراً، بنسبة 7.7%)، ونمذجة البيانات (22 مقرراً، بنسبة 7.1%)، وأسس علم الرياضيات (14 مقرراً، بنسبة 4.5%). وانتهت الدراسة بوضع تصور مبدئي مقترح لبرنامج دراسي على مستوى الماجستير في علم البيانات، يمكن تقديمه من خلال أقسام المكتبات والمعلومات في المنطقة العربية.

Within the last few decades, in an attempt to apprehend what underlie language policies, a remarkable shift of interest in the language and its agents to a concern with the beliefs and practices and extend far to encompass the management procedures by which language is impacted has arisen. This relatively new approach is known as __language management'. To this end, the purpose of this study is twofold: to delineate the boundary markers of the Language Management Approach ( LMA) through the viewpoint compiled, and to discover what attitudes actor of the pedagogical movement hold towards a repertoire of languages and what management procedures help to strengthen and maintain these linguistic resources. The obtained results show that the LMA stipulates social ideology and bottom up agency with rational lenses as key maxims to boost up the educational language planning doability.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى إدراج مواضيع المحاسبة القضائية ضمن الخطط الدراسية لمقررات أقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية، وذلك من خلال مراجعة وتحليل الخطط الدراسية لأقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية، حيث انصب التركيز في الخطط المطروحة على مساقات مبادئ التدقيق، وفي بعض الجامعات مساق الرقابة الداخلية، وتشير نتائج الدراسة إلى أن المناهج الأكاديمية لأقسام المحاسبة قد خلت من مساق المحاسبة القضائية. لذلك ولأهمية دور كل من المحاسب القضائي والمحاسبة القضائية وتنامي دور المحاسب القضائي، أوصت الدراسة باعتماد الخطة المقترحة لمساق المحاسبة القضائية في الجامعات الفلسطينية والتي تركز على وجود متطلبات سابقة من المعرفة المحاسبية، بالإضافة إلى احتواء الخطة المقترحة للجانب المفاهيمي للمحاسبة القضائية وعلاقتها بالتدقيق، مع عدم إغفال الجاني الفني من أساليب البحث والتحقيق، فضلا عن وجوب حالات دراسية عملية لإكساب المهارة الفنية في تطبيق أساليب المحاسبة القضائية.

هدفت الدراسة للتعرف على واقع مهارات التفكير الناقد لدى طلاب المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة في السودان خلال عام 2020 م، وذلك في محاولة من الباحث للإجابة عن السؤال الرئيس: ما مستويات مهارات التفكير الناقد لدى طلاب المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة؟ وتألفت عينة الدراسة من (510) طلاب وطالبات من طلاب المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة، ومثلت العينة التي هي المجتمع كلا الجنسين والمستويات التعليمية المختلفة من السنة الأولى حتى السنة الثالثة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن مهارة الاستدلال احتلت المرتبة الأولى من مهارات التفكير النقاد بمتوسط حسابي بلغ (4.507) وانحراف معياري (2.238) وتفسير ذلك أن مهارة الاستدلال تناولت عمليات توليد الحجج والافتراضات والبحث عن الأدلة والتعرف إلى السبب والنتيجة وكلها عمليات يمارسها الأفراد في الحياة بالإضافة إلى ممارستها إلى حد كبير في المدارس والجامعات. كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تضمين الخطط الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية مساقا أو أكثر في تعليم التفكير بشكل عام، أو التفكير الناقد بشكل خاص.