Explore the vast range of titles available.

تتحكم ضوابط فقهية قانونية في تنظيم العلاقات ضمن النسيج العمراني للمدن المنتمية إلى العالم الإسلامي، بحيث تتسع سلطة الدولة بمختلف أجهزتها الإدارية ضمن المركز أين تتواجد الأسواق العامة كما تتسع معها حرية استغلال المجال الاقتصادي للأفراد، في حين تتقلص وتتناقص هذه السلطة والحرية الاقتصادية معا كلما توغلنا إلى أطراف المدن أين تتواجد الأحياء السكنية والأزقة والدور، على هذا الأساس اخترت نص الفرسطائي للبحث في بنية المدينة- الواحة ومعرفة خصوصياتها الحضرية ومختلف الأحكام والقوانين الفقهية التي تنظم توزيع الأنشطة الاقتصادية بها من أسواق مركزية أو سويقات وحوانيت، وإمكانات ممارسة الحرف داخلها أو خارجها.

سعى البحث لبيان المناطق العشوائية في مصر وعلاقتها بالتنمية برامج تنمية المجتمعات العشوائية. وعرض نبذة تاريخية عن العشوائيات، وبعض العوامل القوية التي ساعدت على نمو وانتشار الإسكان العشوائي منها (عدم استعداد المدن لاستقبال كل هذه الأعداد الوافدة من الريف، النقص في عدد الوحدات السكنية وزيادة الطلب عليها نتيجة الهجرة السريعة من الريف إلى المدينة)، وهناك عدة عوامل أدت إلى انتشار المناطق العشوائية (ارتفاع الكثافة السكانية بمعدل رهيب، عدم توزيع السكان توزيعا عادلا، ارتفاع أسعار السكن أقل من المتوسط دون مبرر). وأبرز المناطق العشوائية، من حيث التعريف، أنماطها، الأثار المترتبة على ظهور ونمو العشوائيات (الآثار الاجتماعية والديموجرافية، الآثار الاقتصادية، الآثار الإدارية، برامج التخطيط الاجتماعي للنهوض بالعشوائيات، أسس تمكين العشوائيات في الخدمة الاجتماعية)، وتتمثل أسس تمكين المناطق العشوائية في الخدمة الاجتماعية (القدرة على صياغة وتحقيق الأهداف المجتمعية صياغة دقيقة، إدراك الأفراد بالمجتمعات العشوائية بمشكلات مجتمعاتهم). وأهتم بمجالات ممارسة تمكين العشوائيات في الخدمة الاجتماعية، الأدوات المستخدمة في تمكين المواطنين من المشاركة في التنمية، النتائج السلبية المترتبة على ظاهرة العشوائيات، الجهود المبذولة لحل مشكلة المناطق العشوائية. واختتم البحث بالإشارة إلى قضية الفقر والتهميش ومنهج للتعامل معها، والمنهج هو التقليل من الأعراض الجانبية لدعم ونجاح سياسات التكيف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تمثل أزمة السكن اليوم مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتبرز هذه المشكلة بشكل أكبر في الدول النامية ومنها العراق نتيجة الزيادات السكانية التي أدت إلى عدم التكافؤ بين عدد المساكن والحاجة الفعلية إليها، وقد أخذت تزداد أهمية هذه الأزمة وتفاقمت أبعادها بشكل حاد، لاسيما في المدة الأخيرة في ظل غياب التخطيط والتنمية في العراق، لذا فإن دراسة هذه الأزمة في محافظة النجف الأشرف تعد ضرورة ملحة، كونها من المشاكل الأساسية التي تواجه المحافظة والتي ينبغي معالجتها بشكل نهائي أو التقليل منها، فإن أزمة السكن تعد المنبع لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تقف عائقا أمام حرية حركة الفرد في حياته من جراء الضغوط القوية للازدحام الأسري داخل المساكن. وعليه فقد تضمن البحث تحليل ديموغرافيا الأزمة السكن في محافظة النجف الأشرف من خلال توضيح مفهومها، وتشخيص الأسباب المؤدية إلى نشوئها وكذلك دراسة اتجاهاتها لبيان حجم الأزمة فيها.

البحث يسعى من خلال مراجعة الأدبيات على تسليط الضوء لمفهوم التحليل المكاني من وجهة النظر التخطيطية وربطها بأدوات التحليل المكاني المتوفرة في بيئة برامجيات نظم المعلومات الجغرافية من خلال برنامج 9.2 Arc Gis، وخلص البحث لدراسة التوسع العمراني الناتج عن النمو السكاني الذي أدى إلى تغير في استعمالات الأرض الحضرية، وإلى تحديد توزيعها ونسبتها المئوية وذلك لمساعدة المعنيين من المخططين العمرانيين من بلدية السماوة بعد التنسيق مع الهيئة العليا لتنمية الأقاليم في محافظة المثنى للوصول إلى أفضل مواقع ومساحات عمرانية للأرض وصياغة ضوابط عمرانية لها تؤهلها للتنمية وتلبية احتياجات السكان للسنوات القادمة.