Explore the vast range of titles available.

تعد قضية اللجوء من القضايا التي أصبحنا نسمع عنها كثيرًا في هذه الآونة، ولو رجعنا إلى بداية القرن الثامن لوجدنا أن العالم الإسلامي استؤنف ضده حملة من الحملات الشرسة والتي تشبه بصورة كبيرة غزو جنكيز خان وأحفاده للدول الإسلامية وليس هذا بمستغرب عندما نجد أن هذه الهجمات ترتبط بتيمورلنك، فقد قام باجتياح جارف ضد البلدان الإسلامية لا سيما بلاد العراق والشام، وقد ترتب على هذه الهجمات وغيرها فرار الكثير من أبناء البلدان المنكوبة. وكان لجوء هؤلاء له أنواع عدة، فمنهم من لجأ بمفرده، أو في صورة جماعات ومنهم من لجأ إلى البلدان المجاورة وآخرون فضلوا البلاد البعيدة، كما أن بعضهم استقر في بلد الملجأ في حين أن بعضهم الآخر عاد إلى وطنه، وبينت الدراسة أن اللاجئين كانوا من مختلف فئات سكان العراق وبلاد الشام، فمنهم الحكام، والقضاة، والعلماء والجند، وكذلك العامة، كما أوضحت أن هؤلاء أثروا في بلاد الملجأ وكذلك تأثروا بهذه البلاد. وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث رئيسة، أما التمهيد: فقد تناولت فيه مفهوم اللجوء في اللغة والاصطلاح، وألفاظه، بالإضافة إلى الفاظ اللجوء عصر الاجتياح التيموري، ثم أسباب اللجوء إبان الاجتياح التيموري، ثم جاء المبحث الأول تحت عنوان: فئات اللاجئين عصر الاجتياح التيموري، وقد اشتمل على فئة الحكام، والعلماء، والقضاة، والفقهاء، ثم فئة العامة، أما المبحث الثاني؛ فقد جاء بعنوان: أنواع اللجوء عصر الاجتياح التيموري، وقد تحدثت فيه عن أنواع اللجوء باعتبار عدد اللاجئين إلى فردي وجماعي، وباعتبار المكان إلى لجوء داخلي، أو خارجي مكان الملجأ، وباعتبار المدة الزمنية إلى دائم، أو مؤقت المدة الزمنية، وخصص المبحث الثالث للحديث عن: الآثار المترتبة على اللجوء عصر الاجتياح التيموري، وقد تناولت فيه الآثار السياسية والعسكرية والإدارية، والآثار الاقتصادية، والآثار الاجتماعية والثقافية والعلمية، ثم أعقبت ذلك بخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

للعلاقات المغربية الإسبانية طابع خاص واستثنائي، وقد حركت هذه الاستثنائية على مدى العصور أقلام العديد من الدارسين والباحثين والمؤرخين الذين أعطوها أوصافا متباينة ووصفوها بالعلاقات الصعبة التي راكمت تاريخاً طويلاً من الجوار القلق. ولكي نفهم أكثر طبيعة هذه العلاقات التي تتراوح بين الانفتاح والتعاون أحيانا، وبين الاحتراس والتحوط أحيانا أخرى، يبدو المدخل التاريخي مهما جدا لفهم الأبعاد المعقدة التي توجه صانع القرار الاستراتيجي الإسباني في تعاطيه مع المغرب، حيث يلعب الإرث التاريخي والاستعماري دورا محوريا في المعادلة. ما يستطيعه التاريخ البوم بلغة \"باتريك بوشرون\" (Patrick Boucheron) هو استدعاء البنيات الممتدة في الزمن من أجل فهم السياقات المفسرة للمستبطن والخفي فيما جرى ويجري في الزمن الراهن، انطلاقا من كون أزمات الحاضر تتغذى على رواسب الماضي، وأن عدم فهم الحاضر يولد بالضرورة من الجهل بالماضي، وأن فهم واقع العلاقات الدولية يبدأ من حيث ينتهي التاريخ. وإذا كان التاريخ يتحرك، فإن ديكتاتورية الجغرافيا جعلت من المغرب وإسبانيا بلدين جارين يطلان على حوض البحر الأبيض المتوسط، وبحكم هذه الجوار الذي يشبه السكن في منزل واحد، فإن ما يجمع المغرب وإسبانيا من مصالح متبادلة وعلاقات استراتيجية، أكبر بكثير مما يفرقهما من خلافات أو سوء فهم.

حظيت الملكة ميليساند Melisende بصفات القوة والشجاعة فصنفت من أهم الملكات اللواتي تربعن على عرش السلطة في الشرق العربي الإسلامي، في وقت عانت فيه أوروبا من سوء في الأوضاع شمل مختلف نواحي الحياة وقد وصفت تلك الفترة بأنها الأسوأ على أوروبا وسميت بالعصور الوسطى، وأقدمت الملكة ميليساند على دخول عالم السياسة والحكم بوصفها وريثة عرش والدها بلدوين الثاني فارضة نفسها بقوة على مسرح الأحداث ولم تبرع في السياسة فقط فكان لها في المجال العسكري التميز والإقدام، وتربعت الملكة ميليساند بالاشتراك مع زوجها فولك الأنجوي (الخامس) على عرش مملكة بيت المقدس منذ عام 525هـ/1131م إلى عام 548هـ/1153م، بعد وفاة والدها بلدوين الثاني، كما كانت وصية على عرش ابنها بلدوين الثالث بين عام 548هـ/1153م، وعام 552هـ/ 1161م، ودخلت في صراع معه على العرش بعد محاولتها الاستئثار بالسلطة، إلا أنها اضطرت في النهاية إلى التنازل عن العرش لصالح ابنها بلدوين الثالث والإقامة في إقطاعية نابلس مدى الحياة.

فيما يخص المنهج المتبع في الدراسة فيتمثل في الاستعانة بالمناهج التاريخية: النقدية، والتحليلية، والوصفية؛ عقب استقاء مادة الدراسة من المصادر التاريخية المختلفة؛ في سبيل إدراك الحقائق التاريخية المنشودة. بينما تتجلى مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة الدورين السياسي، والحربي\" للأمير قتلغشاه\" خلال\" العصر الإيلخاني\"، وتباين هذين الدورين، وأثرهما على الأوضاع السياسية، والحربية في\"الدولة الإيلخانية\". في حين تتلخص صعوبات الدراسة في ندرة المعلومات التاريخية الواردة في الكتابات الفارسية، والعربية، والأوروبية المتعلقة بالحياة الخاصة \"للأمير قتلغشاه\"، وأسرته. من الجدير بالذكر هنا إبراز أقسام الدراسة التي اشتملت على: مقدمة، وتمهيد، وقسمين رئيسين، وخاتمة، ثم قائمة بأسماء المصادر والمراجع؛ حيث تطرق التمهيد إلى \"نظرة تاريخية موجزة حول العصر الإيلخاني\"، و\"التعريف بالأمير قتلغشاه\"، أما القسم الأول فجعلته بعنوان \"الإسهامات السياسية للأمير قتلغشاه في العصر الإيلخاني\"، في حين عنون القسم الثاني من الدراسة \"بالإسهامات الحربية للأمير قتلغشاه في العصر الإيلخاني\"، ثم ذيلت الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج التي تم التوصل إليها، علاوة على ثبت المصادر والمراجع.

شهدت فرنسا في مرحلة ما بين الحربين حدوث اضطرابات سياسية كثيرة، لاسيما داخل الحكومة نتيجة تغير رؤساء الحكومات المتعاقبة فيها، كما وبسبب حدوث منازعات برلمانية والفضائح السياسية، ذلك لأن النسيج السياسي داخل فرنسا كان قائم على تعدد الأحزاب ولم يكن بينهم تفاهم بسبب انتماء اتهم الأيديولوجية المختلفة، فأنعكس هذا الأمر على ضعف هذه الحكومات في اتخاذ القرارات التي تخص السياسة الخارجية والداخلية. انعكست الخلافات السياسية في داخل فرنسا على نظامها الاقتصادي والمالي الذي تأثر بشكل كبير بفعل هذه الاضطرابات، مما أدى إلى حدوث أزمات مالية كبيرة نتيجة الفساد السياسي، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن بروز الأيدولوجيات ذات الأفكار المتطرفة في أوربا لاسيما في ألمانيا وإيطاليا، قد القى بضلاله على الأوضاع الداخلية في فرنسا بسبب تأثر صناع القرار السياسي والاقتصادي بهذه الأفكار مما زاد من تعقيد الأمور في الشأن الفرنسي.

الفيدرالية نظام سياسي مهم يحفظ وحدة البلاد، وحقوق الأفراد، ويحفظ السلطة ويحل النزاعات لذلك، تم أخذ الفيدرالية بعين الاعتبار أيضاً في العراق، وفي عام ٢٠٠٥، حدثت تغييرات كبيرة. ومنذ تشكيل حكومة ما بعد عام ٢٠٠٣، أعاقت بعض القضايا السياسة العراقية، مثل قضية الفيدرالية، ومسألة تقاسم السلطة والتوازن النسبي للسلطة بين الحكومة الفيدرالية ونظيراتها الإقليمية والمحلية. لقد كان دائماً مصدراً للصراع المستمر. ألقت قضية تقاسم السلطة بظلالها على العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المتمركزة بشكل خاص في أربيل، في خضم الخلاف بين طرفي السلطة. وفي هذا الاتجاه، تم اتخاذ قرارات مهمة في ذلك العام. وتمت المصادقة على دستور العراق عام ٢٠٠٥ من أجل تنظيم عمل السلطات التنفيذية الاتحادية في العراق، وهي المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية الصادرة في جميع أنحاء البلاد ضمن الدستور والحدود المرسومة والمحددة من قبل الحكومة الاتحادية. لأنه يؤدي الوظائف الإدارية في عموم العراق، ويجب أن تكون فقرات الدستور ضامنة لوحدة الدولة. وكانت هذه القرارات قد اتخذت في سبيل أن تكون في اتجاه إدارة البلاد بشكل أفضل وأكثر كفاءة وحل الصراعات والخلافات السياسية فيها. ومن خلال إدارة السلطة وحل الصراعات السياسية والعرقية والثقافية في العراق، وشرعت الفيدرالية في هذا البلد لكي تستطيع أن تحافظ على وحدة البلد. وتكمن أهمية إجراء هذا البحث في التعرف على أهمية الحكومة الاتحادية ودورها الفعال في البلاد والحفاظ على وحدتها.