Explore the vast range of titles available.

استعرضت الورقة حوار مع الدكتور عبد المجيد الصغير حول تاريخ الفكر الكلامي ومآلاته تحت عنوان محاولة في التأسيس لنموذج تفسيري مركب. ودار بالحوار عدة تساؤلات تتمحور حول التعريف بعلم الكلام وحقيقته وأهميته والموقف منه، وما الذي يميز الإسلام منه عن اللاهوت المسيحي، وإمكانية ترجمته، ومدى فعلية انضمام الكلام إلى حقل العلوم الإنسانية، والسياق المعرفي والتاريخي الذي أفرزه الاهتمام بمشكلة الخصوصية الكلامية بين المشرق والمغرب، والتراكم المعرفي للفكر الكلامي بالغرب الإسلامي ومواطن قدم علم الكلام في نظركم، والتقسيم الجغرافي للاتجاهات الكلامية الجديدة، وتقويمه للدرس الكلامي بالجامعات المغربية والعربية. واختتم الحوار بتحديد ما تعلق بعلم الكلام وهل يمكن اعتباره امتدادًا لمدرسة مصطفى عبد الرازق ثم سامي النشار الذي كان من بين أبرز من شرف بتعليمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن آليات إدارة الاختلاف. لقد شهدت السنوات الأخيرة تراكماً خطيراً للمشاكل المتعلقة بإدارة الخلاف السياسي، والاختلاف الديني والاثني بشكل عام. إن النظام الانتخابي كآلية لتدبير الاختلاف يجب أن يكون عملاً حقيقياً للتغيير يتم بواسطته الانتقال من وضع سياسي إلى آخر يدخل تغييرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وقسم البحث إلى ثلاثة محاور أولها الانتقال التوافقي وثانيها الانتقال السردي، وثالثها الانتقال الجبري. واختتم البحث بأن أدى تجاهلنا في المنطقة للمعايير والأسس الدولية للديمقراطية التي تسمح بحياة اجتماعية وسياسية طبيعية ومتفتحة إلى وضع مأزوم وهو ما ندفع ثمنه اليوم مجبرين نظراً لهذا التجاهل والانكار، وما إذا سيتم تدارك ما تبقى من كيان الدولة والمجتمع ومؤسساته وذلك عن طريق الانتقال الديمقراطي الجبري بحيث تحل آليات جديدة تعمل على إدارة اختلافاتنا محل الآليات القديمة للسلطة المطلقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

استعرضت الورقة قراءة في ثنايا قرار الطعن الدستوري في القانون المالي. فإن ممارسة الطعن امام المجلس هو السبيل الوحيد للحصول على قرار قضائي يحسم الخلاف السياسي من خلال ضبط قانوني للنص الدستوري وذلك رغبة منا في تجاوز بعض الخلافات لإدراك غاية المشرع الدستوري، أو تطوير فهم النص من خلال التطورات السياسية والمتغيرات التي قد تنعكس على دلالة النص عند إعماله من خلال تشريع قوانين فرعية للفصل الدستوري. وأشارت الورقة إلى أن مفهوم المحكمة الدستورية والتي حلت محل المجلس الدستوري ينص على أن دورها الأساسي هو الحسم في النزاع وأي اختصاص خارج هذا قد يدخل في مجال الوساطة أو غيرها وهي مهام ليست قضائية، وعليه فإن لجوء المعارضة إلى المجلس الدستوري يرمي لحسم خلاف سياسي على مستوى التشريع من خلال تقديم أجوبة تستند بالأساس على التعليل، وهذا ما يهمنا كمهتمين لأن تعليل الأحكام هي الوسيلة المثلى لإعمال شرعي وصحيح للفصول الدستورية وليس المهم أن نختلف أو نتفق مع المحكمة الدستورية، لكون قيمته العلمية والسياسية لا تكمن في معادلة الربح والخسارة ولكن في الحسم القانوني ذي البعد السياسي وتعليل هذا الحسم. وأوضحت الورقة أن الطعن لم يتضمن ما نعته المعارضة على القانون المالي فقط، وبشكل محدد، ولكنه نص على قضايا أخرى كانت موضوع خلاف سياسي ومنها، التنصيب الحكومي، وضعية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون المالية. وختاماً هناك سؤالاً أساسياً وهو ما نصت عليه المادة 84 نفسها من كون مجلس المستشارين له حق الاسبقية في مشاريع وقوانين معينة ومفاده، هل تبقى القراءة الثانية لمجلس النواب أم يجب على هذه القوانين ذات العلاقة بالجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية ان تكون فيها القراءة الثانية من اختصاص مجلس المستشارين لكونه صاحب الاختصاص الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعد قضية اللجوء من القضايا التي أصبحنا نسمع عنها كثيرًا في هذه الآونة، ولو رجعنا إلى بداية القرن الثامن لوجدنا أن العالم الإسلامي استؤنف ضده حملة من الحملات الشرسة والتي تشبه بصورة كبيرة غزو جنكيز خان وأحفاده للدول الإسلامية وليس هذا بمستغرب عندما نجد أن هذه الهجمات ترتبط بتيمورلنك، فقد قام باجتياح جارف ضد البلدان الإسلامية لا سيما بلاد العراق والشام، وقد ترتب على هذه الهجمات وغيرها فرار الكثير من أبناء البلدان المنكوبة. وكان لجوء هؤلاء له أنواع عدة، فمنهم من لجأ بمفرده، أو في صورة جماعات ومنهم من لجأ إلى البلدان المجاورة وآخرون فضلوا البلاد البعيدة، كما أن بعضهم استقر في بلد الملجأ في حين أن بعضهم الآخر عاد إلى وطنه، وبينت الدراسة أن اللاجئين كانوا من مختلف فئات سكان العراق وبلاد الشام، فمنهم الحكام، والقضاة، والعلماء والجند، وكذلك العامة، كما أوضحت أن هؤلاء أثروا في بلاد الملجأ وكذلك تأثروا بهذه البلاد. وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث رئيسة، أما التمهيد: فقد تناولت فيه مفهوم اللجوء في اللغة والاصطلاح، وألفاظه، بالإضافة إلى الفاظ اللجوء عصر الاجتياح التيموري، ثم أسباب اللجوء إبان الاجتياح التيموري، ثم جاء المبحث الأول تحت عنوان: فئات اللاجئين عصر الاجتياح التيموري، وقد اشتمل على فئة الحكام، والعلماء، والقضاة، والفقهاء، ثم فئة العامة، أما المبحث الثاني؛ فقد جاء بعنوان: أنواع اللجوء عصر الاجتياح التيموري، وقد تحدثت فيه عن أنواع اللجوء باعتبار عدد اللاجئين إلى فردي وجماعي، وباعتبار المكان إلى لجوء داخلي، أو خارجي مكان الملجأ، وباعتبار المدة الزمنية إلى دائم، أو مؤقت المدة الزمنية، وخصص المبحث الثالث للحديث عن: الآثار المترتبة على اللجوء عصر الاجتياح التيموري، وقد تناولت فيه الآثار السياسية والعسكرية والإدارية، والآثار الاقتصادية، والآثار الاجتماعية والثقافية والعلمية، ثم أعقبت ذلك بخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

شهدت فرنسا في مرحلة ما بين الحربين حدوث اضطرابات سياسية كثيرة، لاسيما داخل الحكومة نتيجة تغير رؤساء الحكومات المتعاقبة فيها، كما وبسبب حدوث منازعات برلمانية والفضائح السياسية، ذلك لأن النسيج السياسي داخل فرنسا كان قائم على تعدد الأحزاب ولم يكن بينهم تفاهم بسبب انتماء اتهم الأيديولوجية المختلفة، فأنعكس هذا الأمر على ضعف هذه الحكومات في اتخاذ القرارات التي تخص السياسة الخارجية والداخلية. انعكست الخلافات السياسية في داخل فرنسا على نظامها الاقتصادي والمالي الذي تأثر بشكل كبير بفعل هذه الاضطرابات، مما أدى إلى حدوث أزمات مالية كبيرة نتيجة الفساد السياسي، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن بروز الأيدولوجيات ذات الأفكار المتطرفة في أوربا لاسيما في ألمانيا وإيطاليا، قد القى بضلاله على الأوضاع الداخلية في فرنسا بسبب تأثر صناع القرار السياسي والاقتصادي بهذه الأفكار مما زاد من تعقيد الأمور في الشأن الفرنسي.

للعلاقات المغربية الإسبانية طابع خاص واستثنائي، وقد حركت هذه الاستثنائية على مدى العصور أقلام العديد من الدارسين والباحثين والمؤرخين الذين أعطوها أوصافا متباينة ووصفوها بالعلاقات الصعبة التي راكمت تاريخاً طويلاً من الجوار القلق. ولكي نفهم أكثر طبيعة هذه العلاقات التي تتراوح بين الانفتاح والتعاون أحيانا، وبين الاحتراس والتحوط أحيانا أخرى، يبدو المدخل التاريخي مهما جدا لفهم الأبعاد المعقدة التي توجه صانع القرار الاستراتيجي الإسباني في تعاطيه مع المغرب، حيث يلعب الإرث التاريخي والاستعماري دورا محوريا في المعادلة. ما يستطيعه التاريخ البوم بلغة \"باتريك بوشرون\" (Patrick Boucheron) هو استدعاء البنيات الممتدة في الزمن من أجل فهم السياقات المفسرة للمستبطن والخفي فيما جرى ويجري في الزمن الراهن، انطلاقا من كون أزمات الحاضر تتغذى على رواسب الماضي، وأن عدم فهم الحاضر يولد بالضرورة من الجهل بالماضي، وأن فهم واقع العلاقات الدولية يبدأ من حيث ينتهي التاريخ. وإذا كان التاريخ يتحرك، فإن ديكتاتورية الجغرافيا جعلت من المغرب وإسبانيا بلدين جارين يطلان على حوض البحر الأبيض المتوسط، وبحكم هذه الجوار الذي يشبه السكن في منزل واحد، فإن ما يجمع المغرب وإسبانيا من مصالح متبادلة وعلاقات استراتيجية، أكبر بكثير مما يفرقهما من خلافات أو سوء فهم.

حظيت الملكة ميليساند Melisende بصفات القوة والشجاعة فصنفت من أهم الملكات اللواتي تربعن على عرش السلطة في الشرق العربي الإسلامي، في وقت عانت فيه أوروبا من سوء في الأوضاع شمل مختلف نواحي الحياة وقد وصفت تلك الفترة بأنها الأسوأ على أوروبا وسميت بالعصور الوسطى، وأقدمت الملكة ميليساند على دخول عالم السياسة والحكم بوصفها وريثة عرش والدها بلدوين الثاني فارضة نفسها بقوة على مسرح الأحداث ولم تبرع في السياسة فقط فكان لها في المجال العسكري التميز والإقدام، وتربعت الملكة ميليساند بالاشتراك مع زوجها فولك الأنجوي (الخامس) على عرش مملكة بيت المقدس منذ عام 525هـ/1131م إلى عام 548هـ/1153م، بعد وفاة والدها بلدوين الثاني، كما كانت وصية على عرش ابنها بلدوين الثالث بين عام 548هـ/1153م، وعام 552هـ/ 1161م، ودخلت في صراع معه على العرش بعد محاولتها الاستئثار بالسلطة، إلا أنها اضطرت في النهاية إلى التنازل عن العرش لصالح ابنها بلدوين الثالث والإقامة في إقطاعية نابلس مدى الحياة.

 مقدمة: الإشكال العام للموضوع الحديث عن السياسة الشرعية عند رشيد رضا هو حديث يجلي حقيقة الإصلاح السياسي في فكره، كما يجلي حقيقة السياسة الشرعية نفسها وذلك بإبراز خصائصها ومقوماتها ومقاصدها، ناهيك مِن مصادرها ومراحلها التاريخية، وهذا كله أو بعضه هو الذي يكشف عن مرتكزاتها في إصلاح أمور البشر، ومع رشيد رضا تتبلور مفاهيم هذه السياسة، ويتحرك مجال التنظير لأمورها العامة لا سيما الأحكام الشرعية العملية التي تنتظر الحياة بسريانها في واقع الأمة … ومن هنا فالحديث في هذا الموضوع هو حديث عن كل شيء في دعوة الإصلاح عنده. فهو في فكره -رحمه الله- يذكره بمسميات متباينة لكنها لا تشير إلا إلى معنى واحد وهو المعنى الذي قصدناه بالسياسة الشرعية، فتارة يسميه بـ\"الإصلاح الإسلامي والهدي المحمدي\"[1] وتارة أخرى يسميه بـ\"الشرع الإسلامي والإصلاح المحمدي\"،[2] وأحيانا يطلق عليه \"الإصلاح المحمدي العظيم\"،[3] وأحيانا أخرى ينعته بـ\"الإصلاح الإسلامي المحمدي\"،[4] واقرب نعت إلى معنى مصطلحنا السابق هو النعت الذي استعمله في سياق كلامه عن العروة الوثقى التي استمد منها توجهه السياسي المباشر، والذي سماه بالإصلاح الإسلامي العام،[5] يقول: \"وأكبر أثرها عندي -أي العروة الوثقى- أنها هي التي وجهت نفسي في الإصلاح الإسلامي العام\". عاش رشيد رضا في فترة عصيبة من التاريخ، فالخلافة الإسلامية المركزية في إسطامبول تنهار شيئا فشيئا، والحكم العثماني قد تقهقر في الأقاليم والولايات، والاستعمار بدأ يعم العالم الإسلامي كله، ومحاولة ابتلاع أرض فلسطين واغتصابها تسير بخطى مخططة، وتخاذل الأمراء والولاة والحكام في القيام بالواجب قد عم وطم، وشاعت الدسائس والمؤامرات والخيانات، وتفاقم الوضع الداخلي بالحروب المستمرة التي غيرت من خريطة العالم الإسلامي … أدت كل هذه العوامل إلى تبدد وحدة المسلمين وتشتت كلمتهم وتمزيق جغرافيتهم التي كانت موحدة، وقد تبع هذا تغيير في العقليات، وتغيير في أحكام الإسلام، هذا هو الجو الذي تنفس فيه رشيد رضا، وهو جو مكنه من أن يعي موقعه كمصلح، جو جعله يحس بأنه إنسان ما وجد في داخل هذه الأزمة العارمة إلا للإصلاح، إصلاح الوضع الداخلي لمصر في صلة الشعب بالسلطة المحلية، وفي صلة السلطة المحلية والشعب بالاستعمار الإنجليزي، وفي صلة مصر بأطرافها كاملة بالسلطة المركزية في الأستانة، وفي صلة مصر بكل الأقطار العربية التي تتحرك لأجل الانفصال كلبنان وسوريا وغيرهما، ثم هناك قضايا أحزى تبدو أكثر أهمية في وحدة الصف ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

فيما يخص المنهج المتبع في الدراسة فيتمثل في الاستعانة بالمناهج التاريخية: النقدية، والتحليلية، والوصفية؛ عقب استقاء مادة الدراسة من المصادر التاريخية المختلفة؛ في سبيل إدراك الحقائق التاريخية المنشودة. بينما تتجلى مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة الدورين السياسي، والحربي\" للأمير قتلغشاه\" خلال\" العصر الإيلخاني\"، وتباين هذين الدورين، وأثرهما على الأوضاع السياسية، والحربية في\"الدولة الإيلخانية\". في حين تتلخص صعوبات الدراسة في ندرة المعلومات التاريخية الواردة في الكتابات الفارسية، والعربية، والأوروبية المتعلقة بالحياة الخاصة \"للأمير قتلغشاه\"، وأسرته. من الجدير بالذكر هنا إبراز أقسام الدراسة التي اشتملت على: مقدمة، وتمهيد، وقسمين رئيسين، وخاتمة، ثم قائمة بأسماء المصادر والمراجع؛ حيث تطرق التمهيد إلى \"نظرة تاريخية موجزة حول العصر الإيلخاني\"، و\"التعريف بالأمير قتلغشاه\"، أما القسم الأول فجعلته بعنوان \"الإسهامات السياسية للأمير قتلغشاه في العصر الإيلخاني\"، في حين عنون القسم الثاني من الدراسة \"بالإسهامات الحربية للأمير قتلغشاه في العصر الإيلخاني\"، ثم ذيلت الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج التي تم التوصل إليها، علاوة على ثبت المصادر والمراجع.