Explore the vast range of titles available.

ارتبط ظهور النحو بالهدف الأسمى وهو صيانة النص القرآني من التحريف، وتوجيه تفسيره وفق الأوجه الصحيحة وفقا للمعنى، ومن هنا ظهرت أولى المدارس النحوية في البصرة من أجل تطوير علم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان من أبرز أعلامها سيبويه والمبرد، ومن ثم ضربت الكوفة بسهمها في علم النحو فظهرت المدرسة الكوفية، بضوابط وآراء خاصة خالفوا فيها آراء المدرسة البصرية في كثير من المسائل النحوية، وكان من أبرز أعلامها الكسائي والفراء، ثم امتد سحر هذا العلم إلى بغداد فظهرت المدرسة البغدادية مزيجا من مدرستي العراق السابقتين. ومن ثم طلبه علماء الأندلس فسافروا لتلقي العلوم على يد علماء المدارس العراقية، واستطاعوا أن يكونوا المدرسة الأندلسية في النحو لنشر هذا العلم بين العرب البعيدين عن البيئة العربية هناك، ثم امتدت أذرع النحو خارج العراق والأندلس فظهرت المدرسة المصرية وعلى رأسها ابن هشام الذي قيل فيه: إنه أنحى من سيبويه\"، وتضم هذه المدرسة الدراسات النحوية في مصر والشام، وقد تأسست بعد أن احتلت الفرنجة غرناطة، وأصبحت مصر والشام مركز العلماء. ويتناول هذا البحث جهود المدرستين الأندلسية والمصرية دون غيرهما، لعدة أسباب؛ من أهمها: بعدهما جغرافيا عن موطن انطلاق علم النحو في المدارس العراقية، وتقاربهما في النشأة، واشتراكهما في وصول النحو إليهما ناضجا بجهود السابقين، فنهلتا من آراء المدارس السابقة، وكونتا آراء خاصة بهما في الموافقة أو المخالفة، كما يعرض هذا البحث أوجه الائتلاف والاختلاف بين المدرستين الأندلسية والمصرية، إضافة إلى بيان ما تميزت به كل مدرسة منهما.

كثرت الدراسات التي هدفت إلى تطبيق معايير نحو النص على الإنتاج الأدبي القديم والحديث، لكن -في المقابل -لم يحظ الإنتاج النحوي النظري والتطبيقي للقدماء -وخاصة النحاة المتقدمين -بالاهتمام الكافي لقراءة كتبهم قراءة جديدة في ضوء الدراسات النصية الحديثة، لذا تأتي هذه الدراسة للموازنة بين المذهبين -البصري والكوفي -موازنة نصية. وتهدف إلى رصد تطبيق التحليل النصي عند البصريين والكوفيين دون ارتباط بشخصية، أو اقتصار على مذهب، أو انحصار في نوعية معينة من المؤلفات. وينتهج هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وتوصل إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن البصريين والكوفيين وضعوا بعض القواعد النحوية بناء على قراءة نصية للنصوص العربية الصحيحة، وأعملوا مفهوم معايير نحو النص، دون استخدام مصطلحاته، وكان أكثر اعتمادهم على مفهوم معيار السبك والحبك والموقفية والقبول، ولم يفتهم استخدام مفهوم معيار القصد والإعلامية والتناص أيضا. وقد اتفق أصحاب المذهبين على القراءة النصية نفسها في بعض المواضع، واختلفوا في مواضع أخرى بنسب متفاوتة. وكان لتحليلهم النصي صدى فيمن جاء بعدهم. ويوصي البحث بضرورة تتبع التحليل النصي لدى النحويين المتقدمين والمتأخرين، كل على حدة.

إن المسائل الخلافية بين النحاة قادتهم إلى إبداع الكثير من المسالك من أجل الانتصار لمذهبهم، وهذه المسالك على قسمين، فمنها ما يناصرون بها مذهبهم من جهة، ومنها ما يوهنون بها مذهب المخالف من جهة أخرى، وهذه القواعد علل مستنبطة من مصادر شتى، قد تكون لغوية، أو نحوية، أو منطقية، وهي قواعد مستوحاة من المسائل التي تعالجها، فكل مسألة تحكمها قواعدها الخاصة؛ لذا هي متنوعة وعامة. وإنما بنيت هذا البحث بعد التأمل في كل مسألة خلافية على حدة، لأخرج منها بمسلك الترجيح بعد النظر في أدلة الفريقين. فهذا البحث ليس سرداً لمسائل الخلاف النحوي، وإنما تجميع لمسالك النحاة النظرية والعملية في أسباب الترجيح في مسائل الخلاف استنبطتها من طريقة أصحاب الخلاف في ذكر المسائل والانتصار لها، ولا يخلو من أمثلة نحوية متنوعة من مسائل الخلاف؛ لتتضح بها المسالك مقصد البحث.

جاء هذا البحث ليلقي الضوء على بيان أثر الخلاف النحوي في تعيين كل من الحال والتمييز، وما يتبع ذلك من تعدد مناط الحال؛ من صاحب، وعامل، وكذلك مناط التمييز؛ من مفسر وعامل؛ لنعلم من ذلك مرد كثير من التعددية في الأوجه النحوية؛ ولهذا فقد اخترت هذا الموضوع؛ لأسبر غوره وأظهر دوره، واخترت الحال والتمييز لكثرة الخلاف في تعيين الحال من بين المنصوبات، ثم الخلاف في صاحب الحال إذا تعين والمميز عندما يتعين كون الكلمة تمييزا، وحتى يتبين المقصود من هذا البحث بدقة فقد قدمت له بمقدمة، بينت فيها أهم ما يمكن أن ترجع إليه التعددية في الأوجه النحوية، وهي ستة قد تتداخل- أحيانا- في بعض جوانبها، وكان سادسها محل بحثنا، وقد قسمته إلى مباحث ثلاثة؛ أولها: الخلاف في تعريف الحال وضوابطه وشروطه، وثانيها الخلاف في تعريف التمييز وشروطه، وثالثها: الخلاف في المصطلحات النحوية المؤثرة على الأوجه النحوية وسرت فيه على الجمع بين التنظير والتطبيق، وخلصت فيه إلى نتائج أهمها: الكشف عن جزء مهم من أسباب تعدد الأوجه الإعرابية، ومنها: ظهور عبقرية اللغة وجمالها في تعدد الأوجه، ومنها: إظهار جوانب من الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة والخلاف في داخل المدرسة الواحدة، ومن جاء بعدهم من المتأخرين، وقد بينت منزع الخلاف، وتأثيره على تعيين الحال، وصاحبه، وتعيين التمييز، وصاحبه، واجتهدت في الجمع والعرض والتحليل والتعليل.

يهدف البحث إلى دراسة تباين (ألفية ابن مالك) في عرض قواعد النحو العربي، فقد لاحظ الباحث تنوعا واضحا، أو تباينا ظاهرا في عرض الألفية لقضايا النحو العربي، إذ دعته ضرورات النظم ليغاير بين سبل عرضه، بل إلى تنوعه أحيانا في قواعد الباب الواحد. وقد حاول البحث تتبع عرض القاعدة النحوية في الألفية وسبل ورودها، ليتبين جوانب هذا التنوع أو التباين، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث، المبحث الأول عرض القاعدة والتمثيل لها. المبحث الثاني عرض القاعدة وقضايا الخلاف. المبحث الثالث عرض القاعدة واستخدام اللهجات العربية. المبحث الرابع عرض القاعدة ووسمها بالمصطلح الأصولي. وتوصل إلى وجود اضطراب واضح، وتباين ظاهر في طريقة عرض قضايا النحو العربي، ومع تأمل ذلك بدا هذا الاضطراب في أوجه، منها: يورد القاعدة مع ذكر المثال، ثم يعرض عن ذلك، فيورد قواعده دون تمثيل، ثم يعرض عن الطريقتين، فيذكر المثال بديلا عن القاعدة. ثانيا. يورد القاعدة مع ما ورد فيها من الخلاف دون نص على المخالفين ثم يورد القاعدة مع ذكر ما ورد فيها من الخلاف مع النص على المخالفين، ثم يعرض عن ذلك كله فلا يشير مطلقا للخلاف، على الرغم من شهرة الخلاف في هذه المسائل.

المصطلحات مفاتيح مهمة لفهم التراث النحوي الكبير، وهذا البحث يدرس جانبا من قضايا المصطلح النحوي، وهو الخلاف في الاصطلاح عند النحاة، وذلك عبر دراسة الخلافات المصطلحية التي أشار إليها المعافى بن زكريا الحريري (ت 390هـ) في كتابه (الجليس الصالح)، قمت بتأصيل هذا الخلاف المصطلحي، والتأكد من سلامة نسبة المصطلح إلى هذه الطائفة أو تلك، وإبراز أي المصطلحات ساد، وأيها اندثر، ووصلت إلى دقة حكاية المعافى لهذه الخلافات المصطلحية، وأن مما ذكره من مصطلحات ما تفرد بذكره، ومنها ما ندر ذكره. وكتاب (الجليس الصالح) مع نفاسته وتعدد معارفه كتاب مغمور قل أن يلتفت إليه في الدرس النحوي القديم والمعاصر، فكان التنويه به وبمؤلفه، وإظهار شيء من محاسنه من أهداف هذا البحث.

يهدف هذا البحث إلى دراسة إحدى الآليات المنطقية التي استعملها النحويون الذين كتبوا في الخلاف في دراساتهم التراثية التي ارتكزت على إظهار أوجه الخلاف ببين النحويين البصريين والكوفيين، وكانوا فيه يحاولون إيقاع الخصم في الحرج الذي يمكن أن يوصل إلى التناقض المنطقي، وقد قدم هذا البحث شيئا عن مفهوم الدليل المنطلق من القياس الإحراجي، زيادة على توضيح أثر الرواية في هذا النوع من الاستدلال، وحاجة الدراسة إلى هذا النوع من الأدلة وغيرها من القضايا المتعلقة به.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد؛ فهذا بحث يتعلق بمسألة خلافية بين النحاة لم تأخذ حظها من الدرس في كتب الخلاف النحوي، وهي وقوع الفاعل جملة، وقد تتبعت في هذا البحث اختلاف النحاة البصريين والكوفيين في هذه القضية ، وأوردت أصحاب كل قول بتسلسل تاريخي، وأقوالهم فيها ثلاثة مشهورة، وقد سردت حجج كل قول وما جاء على هذه الحجج من إيرادات، مع العناية بتحقيق موقف بعض العلماء الذين نسب لهم أكثر من قول في هذه المسألة، وأردفت ذلك بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث وفهرس للمصادر والمراجع وأخر للموضوعات.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن علل خلاف الأصل في التعريف والتنكير عند النحاة. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: ظاهرة الأصل والأدلة النحوية. واستعرض المحور الثانى: خلاف الأصل في التعريف والتنكير والاستدلال العقلي والمنطق. وتحدث المحور الثالث عن: علل وأساليب أخرى لظاهرة خلاف الأصل عند النحاة وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب؛ الضرورة، زيادة (أل)، القول بالمصدرية، الرد إلى الأصل، الفائدة وأمن اللبس، الحمل على الجوار، العدل، القطع، والنقل. وختاما توصلت الدراسة إلى أن محاولات النحاة المختلفة وتعدد أساليبهم في وصف وتفسير ظاهرة خلاف الأصل في التعريف والتنكير، تدل على عقلية قادرة على التحليل والتعليل والتأويل حتى تجرى قواعدهم على نهج واحد. وان ظاهرة خلاف الأصل في التعريف والتنكير أوجدت العديد من العلل اللغوية وهي: العدل، والقطع، والنقل، والحمل على الجوار. كما توصلت نتائج الدراسة إلى ان اللغة ليست قواعد جامدة؛ فاللغة قد تخرج عن الأصل والقاعدة إذا حصلت الفائدة، وأمن اللبس كما هو الحال في الابتداء بالنكرة وفى مجيء صاحب الحال نكرة. كما أكدت النتائج على أن السماع أكثر ما علل به النحاة الكوفيون لمخالفة الأصل في التعريف والتنكير في الأدلة النحوية، وان التأويل والتخريج هي أكثر من تعدد الأوجه الإعرابية في تعليل النحاة لما خالف الأصل في التعريف والتنكير من ناحية الاستدلال العقلي والمنطق فقد بلغت مواضعه ثلاثة عشر موضوعا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول هذا البحث تقرير الأحكام النحوية في مواضع الخلاف النحوي بين الأشموني وابن مالك في كتاب اشرح الأشموني على ألفية ابن مالك\" لأبي الحسن نور الدين الأشموني 900 هـ، ويهدف الباحث فيه إلى بيان الأدلة أو المرجعيات التي اعتمدها الأشموني في إقراره للأحكام النحوية في مواطن الخلاف، والبحث في كيفية استعمال الأشموني للدليل النحوي، وتوظيفه له في تقرير حكم نحوي أو ترجيح رأي نحوي على آخر أو حتى رده والاعتراض على الاستدلال به. ويركز هذا البحث دراسته على دليلي السماع والقياس وبيان دورهما في إقرار الأحكام النحوية. ينقسم هذا البحث إلى مبحثين: مبحث نظري، وآخر تطبيقي؛ فأما المبحث النظري فقد تناول الباحث فيه مفهوم تقرير الحكم النحوي، ومفهوم الخلاف النحوي وبعض أسبابه، ومفهوم السماع والقياس. أما المبحث التطبيقي فتناول الباحث فيه المرجعيات التي اعتمدها الأشموني في مخالفاته لابن مالك، والمتمثلة بالسماع والقياس، فذكر الباحث بعض المسائل التي خالف فيها الأشموني ابن مالك- وكانت مرجعيته السماع أو القياس- وذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ لمعرفة مدى اعتماده هذين الدليلين في تقرير الأحكام النحوية.