Explore the vast range of titles available.

فتح المسلمون الأندلس سنة 92ه/ 711م، بروح جهادية مفعمة بحب الإسلام والالتزام بتعاليمه الدينية، إلا أن النواحي الروحية والإيمانية انحدرت في العصور التالية للفتح حتى أستمر كثير من أهل الأندلس في بعض هذه العصور على ارتكاب المحرمات (كشرب الخمر) والموبقات، لذلك اشتهر كثير من الأندلسيين بولعهم الشديد لشرب الخمر وشاع شربه بين طبقات الخاصة والعامة، وعمت مجالس الشرب كثيرا من إنحاء الأندلس، ولعل ذلك يعد مؤشرا لحياة الترف والبذخ والانحلال الأخلاقي الذي كان يعيشه الفرد الأندلسي، وأصبح الخمر علامة في المجتمع الأندلسي ومرآة عاكسة في نظم القصائد الشعرية فظهر أدب الخمريات الذي كان له شعرائه الخاصين به. انتشرت ظاهرة شرب الخمر في الأندلس وترنح في شوارعها السكارى دون أن ينهاهم أحد عن أفعالهم، إذ كان الحكام يكتفون بكف أذى هؤلاء المترنحون عن العامة فقط، وقد شرب الخمر على نهر أشبيلية دون نهي، ولا منتقد له، ما لم يؤد السكر إلى شر وعربدة، وقد علل البعض شيوع هذه الظاهرة في المجتمع الأندلسي بأن طبقة العامة لم تفعل ذلك إلا لتغطية المشاكل والصعوبات التي أعترضها في حياتها اليومية، أما طبقة الخاصة فأنها كانت تلجأ إلى هذه الظاهرة لأنها ترى فيها دليلا رمزيا على السلطة والبذخ وحياة الترف. ولعل هؤلاء المعاقرين عللوا ذلك بشكل يتماشى مع فلسفتهم الدنيوية غير آبهين بعقوبتها في الآخرة، اعتقادا منهم بأن الحياة قصيرة وعليهم استغلالها، والعيش بسرور والابتعاد عن الهم لأنه يؤدي بالإنسان إلى الأسى والحزن. عرفت ظاهرة شرب الخمر انتشارا واسعا بين أوساط المجتمع الأندلسي وهو ما تبرره بشكل جلي مختلف المتون المصدرية التي أرخت لها، على أن ما أحاط بها من متغيرات وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية، جعلت من كل الإجراءات المتخذة من قبل السلطة قاصرة عن معالجتها إلا في حدود النهي، وقد انتظمت الدراسة بمقدمة ومبحثين وخاتمة، متخذين من المنهج التاريخي التحليلي وسيلة للوصول إلى نتائج تاريخية يمكن الاعتماد عليها.

تتعدد الأفعال الضارة التي تقع من المخمورين وهم في تلك الحالة، ولاسيما تلك الناشئة عن حوادث السيارات، إذ يشهد العالم يوميا عشرات بل المئات من حوادث السيارات بسبب تناول المشروبات الكحولية، وكثيرا ما تفضي تلك الحوادث إلى إصابات خطرة قد تصل إلى وفاة السائق المخمور ومن معه في السيارة فضلا عن الأشخاص الأخرين المتواجدين في السيارات الأخرى التي يقع معها الحادث أو المشاة في الشارع، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة أو العامة، وإذا كان امر رجوع المتضررين على المخمور بدعوى المسؤولية المدنية (التقصيرية) امر مفروغ منه باعتباره هو المباشر للفعل الضار، فهل يحق لهم مثل هذا الرجوع على بائع الخمور أو مقدمها باعتباره المتسبب في حال السكر؟ أم لا علاقة لهؤلاء بتلك الأفعال الضارة ولاسيما تلك التي تقع خارج منشأتهم أو مقرهم؟ ثم هل يحق للمخمور ذاته أن يرجع عليهم بالمسؤولية المدنية أم لا؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها جاء هذا البحث ليسلط الضوء مدى مسؤولية-بائع الخمور أو مقدمها-المدنية تجاه المخمورين وضحاياهم.

تتمثل أهمية هذا البحث كونه يلقي الضوء على صفحة مبهمة في تاريخ مصر في القرن التاسع، الذي شهد من الأمراض الاجتماعية التي باتت تبث السم في أوصال الجسد المصري، وقد كان هذه الأمراض وطيدة الصلة بزيادة دخول الأجانب الأراضي المصرية، الذين تعاقبوا على مصر منذ عهد محمد علي، وازداد وجودهم بمرور الوقت، خاصة العناصر التي صنفت على إنها من المغامرين والمقامرين الأجانب، ومن هذه الأمراض ظاهرة التقامر، التي ارتبطت أو أرتبط التقامر بدوره بشرب الخمور ارتباطا وثيقا، حتى كانت البيوت المخصصة للعب القمار، تقوم بتوفير الخمور للزبائن، الذين يلعبون وهو في حالة فقدان للوعي، وبالتالي انتشرت نوعية من الجرائم أثناء لعب القمار، وفي هذه النقطة تحديدا سوف نلقي الضوء على معطى هام من المعطيات، التي اقترنت بشرب الخمور، وباتت وثيقة الصلة بها، ألا وهو لعب القمار، إلى كانت له تبعاته السلبية على المجتمع المصري، فكيف نما وانتشر لعب القمار بين المجتمع المصري؟، وما هو لعب القمار أصلا؟ وكيف كان له دور مباشر في انتشار الجرائم؟.

كشف البحث عن دور الدولة الايوبية والمملوكية في مكافحة الخمور والمخدرات. تناول دور السلاطين وجهازهم الإداري؛ حيث كان لهم الدور الأبرز والأهم في محاربة الخمور والمخدرات وذلك حسب شخصية السلطان وقوته ومدى تقواه واتجاهاته، وتضمن دور (نائب السلطنة، الولاة، المحتسب). وتطرق إلى دور العامة؛ حيث تعاون بعض أفراد العامة مع الدولة في مواجهة الخمور والمخدرات. وناقش الدور البارز للفقهاء في محاربة المنكرات ومنها ظاهرة انتشار الخمور والمخدرات في المجتمع المصري والحض على الأخلاق القويمة. وعرض العقوبات المفروضة على الخمور والمخدرات وهي واضحة في الإسلام وقسمها إلى الضرب والنفي والتشهير ومصادرة الأموال والصلب والتسمير والقتل. واختتم البحث بتوضيح أن كل هذه العقوبات لم تمنع نهائياً شرب الخمر وتعاطي المخدرات؛ لأن هذه العقوبات كانت مؤقتة مرتبطة بأعمال بعض الحكام أو الولاة الصالحين وغالباً ما تنفذ العقوبة على شخص وتترك باقية الأشخاص ويعود الأمر على ما هو عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022