Explore the vast range of titles available.

يعاني الاقتصاد العراقي من معضلة التناقض بين وفرة موارده البشرية والطبيعية (النفط والغاز) والتي كان بالإمكان أن تجعل الاقتصاد في مصافي الدول المتطورة فيما لو أحسن إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مساهمة القطاع النفطي بالدرجة الأساس مقابل تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى خصوصا (الزراعي والصناعي) سواء في الناتج المحلي الإجمالي أو الإيرادات العامة للدولة. ومن جانب آخر زيادة حجم القطاع الحكومي مقابل ضعف القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي، وهذا ما جعل الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يتسم بضعف التنويع في مصادر دخله الوطني وعدم المرونة بجهازه الإنتاجي. لقد توصلت الباحثة إلى اقتراح حزمة من السياسات الاقتصادية الجديرة بتنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الإيرادات النفطية في خلق قطاعات جديدة من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصاد الوطني ومن ثم إحداث التنويع في مصادر الدخل الوطني.

يواجه إقليم كوردستان عامة محافظة أربيل خاصة مشكلة البطالة التي أصبحت من المصاعب الرئيسية التي تتعرض لها معظم دول العالم وخصوصا الدول النامية، وهي لها انعكاسات عميقة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتي سببها ضعف الهيكل الاقتصادي ومستوى الدخل القومي وضعف حركة الاستثمار والقطاع الخاص وصعوبة التوازن بين مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، يسعى البحث الحالي إلى الكشف عن الأسباب الذاتية والموضوعية لظاهرة بطالة الخريجين وحملة الشهادات المختلفة وعدم حصولهم على فرص عمل مناسبة وملائمة لتخصصهم العلمي والاكاديمي ومما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية يواجه الخريج والإقليم. ولقد تم اتباع أسلوب المنهج الاستقرائي والاستنباطي لواقع هذه المشكلة من خلال البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق توزيع استمارات الاستبيان التي بلغت عددها 232 استمارة ووزعت على خريجي الجامعات المختلفة من الاختصاصات والدرجات العلمية المختلفة. واستخدام عدد من الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار الفرضيات بالاعتماد على برنامج SPSS. لقد بينت الدراسة بأن نصف أعداد المعنيين بالبحث والذين كان نسبتهم (50%) ليس لديهم أي عمل أو وظيفة ويعتبرون من ضمن الأغلبية المشاركة والمساهمة في هذا البحث، وأكثر المشاركين في الدراسة الميدانية الحالية يبحثون عن عمل أو وظيفة معينة والبالغة نسبتهم (%42.92) وكذلك هناك أعداد كثيرة من الخريجين مقابل فرص العمل وذلك استنادا على قيمة الوسط الحسابي للعبارات المتجمعة والتي بلغ (4.10) وبنسبة اتفاق (81.94) وفق آراء عينة البحث. وخرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي قد تحد وتقلل من ظاهرة البطالة بين الخريجين.

يسعى هذا البحث إلى بيان أهمية الإنفاق السياحي الوافد وتأثيره على اقتصاد الدول التي تستقبل السياح، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال الفترة من 2004 إلى 2020. يتناول البحث كيفية تطور هذا المؤشر بشكل متذبذب نتيجة عوامل متعددة مثل عدم الاستقرار الأمني والسياسي، الأزمات الاقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي والعراقي على حد سواء. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لفحص واقع العلاقة بين الإنفاق السياحي ومتوسط دخل الفرد حيث كشفت الدراسة عن تذبذب في نتائج العلاقة بين المتغيرين نظرا للعوامل المؤثرة المحددة. إذ تشير نتائج البحث إلى أن الإنفاق السياحي يملك القدرة على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العراق، ولكن التأثيرات المترتبة تتأرجح بشكل كبير بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية. أن استقرار هذه العوامل ضروري لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة من السياحة ومن الضروري أيضا للحكومة العراقية التركيز على تحسين البنية التحتية السياحية والأمن في المناطق السياحية، وكذلك تنفيذ استراتيجيات ترويجية دولية لتحسين صورة العراق كوجهة سياحية.

تعد التجارة الخارجية إحدى القطاعات الاقتصادية المهمة في البلدان المتقدمة والنامية بسبب دورها الإيجابي في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية ونمو الدخل القومي وتحقيق التحولات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وتوفير السلع الإنتاجية والاستهلاكية الضرورية، وينطلق هذا البحث من فرضية مفادها وجود علاقة تأثير ذو دلالة معنوية بين الصادرات النفطية والتنمية الاقتصادية المتمثلة بالدخل القومي، وإن أهم الصادرات هي (الصادرات النفطية). هذا وقد تناولنا في الجانب النظري تعريف التجارة الخارجية وأهميتها وسياستها واستعراض بعض نظريات التجارة الخارجية مع بيان نسبة مساهمة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات، أما في الجانب التطبيقي فقد عمدنا إلى قياس أثر الصادرات النفطية في التنمية الاقتصادية المتمثلة بالدخل القومي في العراق للمدة من (2004-2020).

تنطلق هذه الدراسة من الدور الذي تلعبه الإيرادات البديلة في تقديم الدعم للموازنة الاتحادية في ظل ما تتعرض له الأسواق العالمية من صدمات تؤثر على واقع الاقتصاد العراقي، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تحليل العلاقة الجدلية بين إيجاد منافذ لتنويع الإيرادات وأثرها على الموازنة الاتحادية والإجابة على التساؤلات التالية: هل هناك إمكانية لإيجاد منافذ جديدة لتنويع هيكل الإيرادات العامة في العراق؟، ضرورة وضع خطط تنموية صحيحة والسعي إلى تنفيذ تلك الخطط، لإيجاد منافذ للإيرادات لدعم الموازنة الاتحادية، وتوجيه جزء من الإيرادات المتحققة من بيع النفط نحو دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، اعتماد الموازنة الصفرية كبديل لموازنة البنود وذلك سيمنح العراق فرصة إلغاء أو تخفيض التخصيصات عن المشاريع المتلكئة والمتوقفة.

هدفت هذه الدراسة إلى: تقديم تحليل لمظاهر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي والكشف عن أسبابها لغرض تصحيح المسار في إطار سياسات اقتصادية لتنمية القطاعات الإنتاجية الحقيقية وتقليل الاعتماد على عوائد النفط. واستخدمت الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لهذا النوع من الدراسات، حيث تم الاستناد إلى الكتب والدوريات والمعلومات من شبكة المعلومات الدولية للحصول على البيانات بهدف تحقيق أهداف البحث والوصول إلى النتائج. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها، ما يلي: إن غياب الرؤية الحكومية الموحدة المتناغمة والمتفق عليها حول وجهة العملية التنموية، نتيجة لغياب الرؤية المشتركة والبرنامج المشترك، وضعف التعاون والفهم المتبادل بين الدولة والقطاع الخاص، قد أعطيا الأرجحية للنموذج الريعي الليبرالي التابع الذي فرضه الاحتلال الأمريكي في عام ٢٠٠٤، ودعمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبقية مؤسسات المجتمع الدولي.

تعد التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد والتي تصب في الدخل القومي ولها أثر كبير في نموه، ويكون نمو الدخل القومي في المؤشرات الإيجابية لصافي الميزان التجاري الذي يحقق فائضاً، وهذا الفائض يصب في الدخل القومي، وإن العراق في الفترة الأخيرة حقق فائضاً في ميزانه التجاري الذي يعتمد اعتماداً رئيسياً على تصدير النفط الخام، وإن هذا الفائض يعتبر حقن للدخل القومي العراقي، لأن هذه الأموال تعتبر داخلة إلى البلد من خلال الصادرات أكثر من خروجها من خلال الاستيرادات، وإن ارتفاع مستوى الدخل القومي يعتبر مؤشر إيجابي للنمو والتنمية الاقتصادية، ولا يقف ارتفاع الدخل القومي في حالة الفائض لصافي الميزان التجاري عند هذا الحد، بل أن هنالك مضاعف للتجارة الخارجية يؤدي إلى مضاعفة تلك الأموال الداخلة للاقتصاد العراقي، وبالتالي يرتفع الدخل القومي بشكل مضاعف مع ارتفاع نسبة النمو، وبالتالي بيان أثر المضاعف على الدخل القومي من خلال قطاع التجارة الخارجية في العراق.

يستهدف البحث دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية على الميزان التجاري العراقي باستخدام أسلوب التكامل المشترك خلال الفترة (2004- 2017). وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج وهي معنوية تأثير إجمالي الدخل القومي على الميزان التجاري، حيث كلما ازدادت قيمة إجمالي الدخل القومي بمقدار وحدة واحدة فإن الميزان التجاري سوف يزداد بمقدار 0.129 وحدة، عدم معنوية تأثير متغير إجمالي الناتج المحلي على متغير الميزان التجاري، معنوية تأثير إجمالي الإنفاق القومي على الميزان التجاري وحيث كلما ازدادت قيمة إجمالي الإنفاق القومي بمقدار وحدة واحدة فإن الميزان التجاري سوف يزداد بمقدار 0.100 وحدة، معنوية تأثير إجمالي الادخار على الميزان التجاري أي انه كلما ازدادت قيمة إجمالي الادخار بمقدار وحدة واحده فإن الميزان التجاري سوف يزداد بمقدار 0.540 وحدة، معنوية تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري حيث انه كلما ازدادت قيمة سعر الصرف بمقدار وحدة واحدة فإن الميزان التجاري سوف يقل بمقدار 0.485 وحدة. وتلخص البحث بضرورة العمل على زيادة الدخل القومي العراقي لما له من تأثير إيجابي على الميزان التجاري والعمل على تنويع الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر للدخل القومي، كذلك زيادة معدلات الأنفاق القومي على المشروعات الاستثمارية التي تساعد في زيادة الكميات المنتجة من السلع وخاصة في المنتجات التي يمكن للعراق أن تقوم بتصديرها مما يعكس ذلك إيجابيا على الميزان التجاري، زيادة معدلات الادخار ومحاولة استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لما في ذلك من تأثير إيجابي على الميزان التجاري، العمل على زيادة قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي لأن ذلك يؤدي إلى تأثير إيجابي على الميزان التجاري.