Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على\" جذور التباين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان: من نهاية القرن التاسع عشر حتى نشوب الحرب الأهلية\". واستخدم البحث المنهج التحليلي. وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: رأسمالية طرفية تابعة. العنصر الثاني: الدينامية الطائفية للتباين المناطقي والطبقي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: استنتاج الدينامية الطائفية بصفتها فعلاً سياسياً، ثانياً: هل ظهرت طبقة وسطي متعددة الانتماءات قبل الحرب؟، ثالثاً: الاختلالات المناطقية والقطاعية. العنصر الثالث: كتلة السلطة والنفوذ. واختتم البحث موضحاً أن لبنان عرفت في فترات مختلفة من تاريخه المعاصر، معدلات نمو أعلي من معدل نمو البلدان المماثلة، أو مساوية له في أقل التقديرات، ما وضعه في مصاف الدول ذات الدخل المتوسط والتنمية البشرية المرتفعة، ومع ذلك كان التفاوت الحاد في توزيع المداخيل بين المناطق والطبقات والقطاعات هوة السمة البارزة منذ نهاية القرن الماضي حتي اليوم؛ فمنذ الاستقلال وحتي نشوب الحرب الأهلية حقق لبنان نمواً متراكماً لامس متوسطه 6,9 السنوي بالمئة تقريباً، وما ضاعف ناتجه المحلي بالأسعار الثابتة حوالي سبع مرات، لكن معامل جيني لقياس اللامساواة بقي مرتفعاً، مدللا ًبذلك على وجود تباينات عالية في توزيع المداخيل. وأن الاقتصاد السياسي للبنان اتسم بخصائص أهمها: هيمنة أقلية على أنشطته، الارتباط بالخارج، والتداخل ما بين الطبقة المالية / التجارية من جهة والطبقة السياسية من جهة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هناك العديد من الدراسات التي حاولت فهم الظاهرة عن طريق معرفة العوامل المفسرة لها. في هذا السياق جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر التفاوت في توزيع الدخل على الفقر في الجزائر، إذ حاولت هذه الدراسة تكميم وتحليل الدور الذي يمارسه هذا التفاوت على كل من الفقر النقدي والفقر البشري في الجزائر، لتخلص إلى استنتاج أن التفاوت في توزيع الدخل هو من مسببات الفقر النقدي والبشري في الجزائر.

تناول البحث العلاقة بين النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية، وتوصل الى أن هناك علاقة موجبة بين الدخل الفردي والنوعية المؤسساتية وهذا ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، أيضا تعتبر هذه الأخيرة أهم عامل مفسر لفروقات الدخل الفردي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد، كما أن النوعية المؤسساتية لها الأثر الأكبر على النمو الاقتصادي ثم تليها درجة تملك الموارد الطبيعة في الدول العربية النفطية

تهدف الدراسة إلى تبيان جانب مهم من الاقتصاد الجزائري وهو كيف تؤثر السياسة الانفاقية في الجزائر على بعض متغيرات الاقتصاد الجزائري المتمثلة في الدخل وتوزيعه والأسعار والشغل. وبالتالي تهدف الدراسة إلى الوصول إلى نتيجة مهمة وهي مدى بلوغ بلغت السياسة الانفاقية المعتمدة من طرف الحكومة الجزائرية في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014 لأهدافها المسطرة والمتمثلة في رفع القدرة الشرائية للمواطن والقضاء أو التقليس من نسبة البطالة. حيث من خلال نتائج الدراسة تبين أن هناك أثر معنوي للإنفاق العام في الجزائر على الدخل وتوزيعه والأسعار والتشغيل.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل السوسيواقتصادية التي أدت إلى خروج المرأة للعمل، وذلك من خلال العمل على تحليل معطيات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 2019، أين خلصت نتائج الدراسة إلى أن مجموع العوامل التي أدت إلى خروج المرأة الجزائرية للعمل تكمن في ارتفاع المستوى التعلمي، تحسين المستوى المعيشي أي تحسين الدخل الفردي للأسرة، الوسط السكني كان له دوره والآخر في ذلك تعلق الأمر الوسط السكني أو المنطقة الجغرافية.

إن من الأمور المهمة التي عملا بها في دراسة مسألة تحديد النسل وتنظيمه، هي بيان مفاهيم التحديد والتنظيم للنسل، سواء كان على المستوى الفردي أو المستوى الاجتماعي، وبيان الموقف الشرعي لكل مستوى، كذلك التعرف على أهم الطرق المستخدمة قديما وحديثا في منع الحمل الذي ينتهي إلى التحديد أو التنظيم، وبيان الموقف الشرعي لكل طريقة، ومدى صلاحية استخدامها بين الزوجين، من خلال عرضنا للآيات والروايات الواردة عن النبي والأئمة- عليهم السلام- إضافة إلى عرض أقوال الفقهاء في المسألة وبيان موقفهم منها. كذلك التعرف على أهم الأسباب التي التجبر الزوجين على التحديد أو التنظيم للنسل، ولعل أبرز هذه الأسباب التي تجبرهم هو الفقر، أي المستوى المعيشي للأسرة، فكثير من العوائل يكون المستوى المعيشي دون خط الفقر فهم لا يستطيعون مواجهة الحياة وتوفير متطلبات أولادهم، فيلجأ الكثير منهم إلى التحديد للنسل بما يناسب موردهم المالي.