Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر السياسات النقدية والمالية على بعض مؤشرات التوازن الداخلي في الجزائر، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي من خلال وصف المفاهيم العامة لكل من السياسة النقدية والسياسة المالية والتوازن الداخلي. والمنهج التحليلي من خلال تحليل الوضعية النقدية والمالية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990-2018. والمنهج التجريبي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج حيث أشارت نتائج اختبار ADF أن جميع المتغيرات مستقرة إما عند المستوى أو عند الفرق الأول وبناءا على ذلك تم الاعتماد على منهجية ARDL أين أشارت نتائج اختبار الحدود إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل. كما توصلت الدراسة إلى أن السياسة النقدية ذات فعالية نسبية في التأثير على النمو الاقتصادي وغير فعالة في التأثير على التضخم والبطالة. في حين السياسة المالية غير فعالة في التأثير على النمو الاقتصادي وذات فعالية نسبية في التأثير على التضخم والبطالة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن محددات البطالة في مصر خلال الفترة 1973-2013 دراسة تحليلية قياسية. واستخدمت الدراسة منهج التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ باستخدام أسلوب ARDL. واشتملت الدراسة على سبعة أجزاء رئيسية، نذكر منها؛ الجزء الأول: يعرض المقدمة، وتناول مشكلة الدراسة وهدفها والمنهج المستخدم. واستعرض الجزء الثاني: الإطار النظري للبطالة. وتناول الجزء الثالث: الدراسات السابقة التي اهتمت بتحديد أهم أسباب البطالة في دول العالم بصفة عامة، وفى مصر بصفة خاصة. وأهتم الجزء الرابع: ببناء نموذج قياسي لمحددات البطالة من مصر خلال الفترة (1973-2013). أما الجزئيين الخامس والسادس فتناولان منهجية النموذج القياسي وعرض نتائج القياس. وتم عرض النتائج والتوصيات في الجزء السابع من الدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معدل البطالة والناتج المحلي الإجمالي ورأس المال الثابت والانفتاح التجاري ومعدل التضخم ومعدل النمو السكاني والتعليم في مصر هي متغيرات متكاملة معاً، ويتحقق بينهم علاقة توازن في الأجل الطويل عند مستوى معنوية 1 بالمئة، وأن سرعة تعديل النموذج نحو التوازن كبيرة جدا، حيث يتم تعديل الاختلال الحادث في الجل القصير وتتم العودة إلى وضع توازن جددي. وأظهرت الدراسة إلى تقدير الأجل الطويل أن زيادة كل من الناتج والاستثمار الثابت ومعدل التضخم تعمل على تخفيض البطالة بمعدلات صغيرة. وأوصت الدراسة بضرورة خلق بيئة عمل آمنة للمرأة لا تسمح بكل أشكال العنف ضدها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة الحالية إلى قياس فاعلية برنامج تدريبي في خفض درجة الاكتئاب لدى المراهقات. تكونت عينة الدراسة من (30) طالبة من طالبات الصف السابع في مدرسة الفردوس المتوسطة في منطقة الفردوس في دولة الكويت وهن اللواتي حصلن على درجات تشير لوجود اكتئاب لديهن على قائمة بيك التي استخدمتها الباحثة لأغراض الدراسة من بين (150) طالبة من الصف السابع في المدرسة نفسها. تم تقسيم عينة الدراسة عشوائياً لمجموعتين: مجموعة تجريبية مكونة من (15) مشاركة خضعن للبرنامج التدريبي، ومجموعة ضابطة مكونة من (15) مشاركة لم يخضعن لأية معالجة. وقد أجابت المشاركات في المجموعتين على قائمة بيك قبل وبعد تطبيق البرنامج وكذلك بعد مرور شهرين من تطبيقه (متابعة). وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة أظهرت النتائج فعالية البرنامج التدريبي لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في خفض درجة الاكتئاب، كذلك استمر أثر البرنامج التدريبي ولصالح المجموعة التجريبية في خفض درجة الاكتئاب بعد مرور شهرين من المتابعة.

المصلح الأصولي عند الإمام الشافعي له منهجية تقوم على بيانه بمعهود العرب لا تجريده من سياقه لبيانه، فلم يعمد لتعريف مصطلح النص وتمييزه عن غيره، بل كان يورده حسب سياقه الاستدلالي، مما يستوجب بيانه. ويهدف البحث إلى تحديد مراد الإمام الشافعي من مصطلح النص عند إطلاقه والمراد به عند مقابلته مع غيره عن طريق منهج الاستقراء لنصوص الإمام وتحليلها للوقوف على مراده بمصطلح النص، لاسيما والشافعي هو أول من نحت مصطلح النص وأدخله في البحث الأصولي. وتتضمن خطة البحث خمسة مباحث تشمل معنى النص عند الإمام ومعناه عندما يقابله مع غيره ومما توصل إليه الباحث من نتائج: تعتمد إطلاقات النص عند الإمام -بعد الاستقراء-على المراتبية في النص، فليس كل النصوص في مرتبة واحدة من جهة الوضوح والبيان، فقد يكون من النص ما لا يحتمل غيره، وقد يكون متعدد الاحتمال؛ فيطلب ترجيح من الخارج؛ فيرتقي لمقام النص. والنص يطلق عند الإمام على ألفاظ الكتاب والسنة، وعلى ما يعرف عند من بعده باسم (الظاهر). وفي المقابلة: أطلق الإمام (النص) مقابل مصطلح (الجملة)، وهو ما لا يكفي وحده في العمل به، و(القياس) و(الاجتهاد).

هدفت الدراسة الى التعرف على السياسة المالية ودورها التنموي في الاقتصاد الجزائري، من خلال دراسة تحليلية وقياسية للفترة 1970-2012. واعتمدت الدراسة على منهج تحليلي. وارتكز الدراسة على عناصر، ركز العنصر الأول على تطور البنية الهيكلية للسياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1970- 2012 ، من حيث، تطور البنية الهيكلية للنفقات العمومية في الجزائر خلال الفترة 1970-2012، تطور البنية الهيكلية للإيرادات . وكشف العنصر الثاني عن مراحل السياسة المالية وتطور مؤشراتها العامة في الجزائر خلال الفترة 1970 الى 2012، من حيث، تطور المؤشرات العامة للسياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1970 الى 2012، التطورات المرحلية للسياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1970 الى 2012. وتطرق العنصر الثالث الى أداء السياسة المالية بالموازاة مع المتغيرات الاقتصادية الكلية 1970-2012، من حيث السياسة المالية والناتج الداخلى الخام في الجزائر خلال الفترة 1970-2012، والسياسة المالية بالموازاة مع معدلات التضخم والبطالة، السياسة المالية بالموازاة مع الواردات والصادرات. وتصدي العنصر الرابع الى محاولة بناء نموذج للمفاضلة بين السياسة المالية والنقدية خلال الفترة 1970-2012. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ان السياسة المالية تؤدي دوراً جوهرياً في تفعيل الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات نموه وتحقيق استقراره من خلال سياسات الإنفاق العام، ويفسر ذلك أساساً بما تحدثه برامج الإنفاق العام من تطوير للبنى التحتية، ورفع للاستهلاك الكلي، وتشجيع للاستثمار (العام والخاص (، ودفع لسوق الشغل، وتحسين للخدمات العمومية من تعليم وصحة وأمن وغيرها من ضروريات الحياة. كما اكدت النتائج على أهمية صندوق ضبط الإيرادات في معالجة الاختلالات الناتجة من تذبذبات أسعار النفط، وكيفية مساهمة هذا الصندوق في توفير موارد مالية ضخمة ساعدت في تمويل البرامج الإنفاقية، وتسوية ملفات المديونية الداخلية والخارجية على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدفت الدراسة الحالية تحليل التفاعل بين السياسة المالية والنقدية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2016م. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل من الإنفاق الحكومي وعرض لنقود. استندت الدراسة على منهجية التكامل المشترك لجوهانسن، وذلك للكشف عن العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين متغيري الدراسة. كما تم الاعتماد على نموذج تصحيح الخطأ (ECM) للتعرف على العلاقة السببية في الأجلين الطويل والقصير واتجاهها. وكذلك اعتمدت الدراسة علي اختبار السببية لجرانجر. وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة على المدى الطويل بين السياستين، وهي أحادية الجانب تتجه من الإنفاق الحكومي إلى عرض النقود. كما تفيد النتائج عدم وجود علاقة قصيرة الأجل بين المتغيرين. ويمكن أن تعزي نتيجة عدم وجود علاقة سببية قصيرة الأجل بين الإنفاق الحكومي وعرض النقود إلى غياب الترابط والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية. في حين تفيد العلاقة في الأجل الطويل - والتي هي ليست تبادلية -أنه يتعين على السلطات المالية والنقدية الأخذ في الاعتبار هذه العلاقة عند تصميم هاتين السياستين لتحقيق أهداف السياسات الاقتصادية الكلية لتجنب الآثار غير المرغوبة التي قد تحدث كنتيجة لعدم التنسيق.

تهتم هذه الورقة البحثية بدراسة العلاقة الكمية بين البحث والتطوير كمتغير مستقل ومتغير النمو الاقتصادي كمتغير تابع، باستعمال المعطيات الإحصائية للجزائر خلال الفترة الممتدة بين (1990- 2014) وقد تطرقنا في هذه الورقة البحثية لمفهوم البحث والتطوير كمتغير تابع، مرشح للتأثير على النمو الاقتصادي، كما تطرقنا إلى تطور النظريات المفسرة للنمو ووقفنا على أهمية المقاربات الحديثة لمفهوم النمو - نظريات النمو الداخلي المنشأ - مع التركيز على ما النظريات الحديثة التي تعتمد على البعد التكنولوجي، والبحث والتطوير في أطروحاتها. لنتوصل إلى النموذج المقدر في حالة الجزائر والذي يوضح العلاقة الكمية بين البحث والتطوير والنمو الاقتصادي؛ هدفنا الأساسي من خلال هذه الورقة البحثية هو توضيح العلاقة الكمية المباشرة بين النمو الاقتصادي والبحث والتطوير في حالة الجزائر. ومن النتائج التي تحصلنا عليها من خلال هذه الورقة البحثية وجود علاقة كمية مباشرة بين البحث والتطوير والدخل - كمتغير لقياس النمو الاقتصادي - في حالة الجزائر.