Explore the vast range of titles available.

This study examined the Detriment as a Precondition for Fundamental Breach of contract. Fundamental breach is one of the key doctrines used by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG hereafter) -namely the doctrine of fundamental breach of contract provided for in article 25. Based on this article detriment means a substantial deprivation of a party of what he is entitled to expect under the contract. To determine whether or not the term detriment equal damages, article 25 CISG does not contain any definition or examples to clarify the term 'detriment'. This study explored this notion in light of the large number of courts' decisions related to article 25. He study ended to a certain fact that case law is the correct way to achieve uniformity in understanding CISG article 50, and to establish some directions, which hopefully will benefit to reach a uniform interpretation of the \"detriment\" notion.

إذا كان الصك التشريعي يصاغ ليعالج أمور حالية أو مستقبلية، فإن ذلك يولد الثقة في قوانين الدولة، إلا أن هذه الثقة لا تكتمل إلا إذا تحقق مع الصك التشريعي استقرار للمراكز القانونية التي من السهل تحقيقها إذا ما تم الاهتمام بالصياغة التشريعية، التي تعد عنصرا هاما من عناصر القاعدة القانونية، والتي يتوقف نجاحها على دقة الصياغة ومدى ملاءمة أدواتها واختيار التعبير الفني والواقعي للوصول إلى تشريع متطور سهل الفهم والتطبيق ومنسجم مع التشريعات الأخرى، سعيا لتحقيق الغاية المنشودة من التشريع.

إن للجامعة أهداف تسعى من خلالها إلى إرساء أسس تنمية شاملة انطلاقا من الدور الحاسم الذي تلعبه داخل المجتمع باعتبارها مركز إشعاع ثقافي وعلمي يتعرف من خلاله المجتمع على مشكلاته، ويحاول أيضا من خلاله أن يعالجها. إذ لا مكان في الوقت الحاضر للتعليم المنعزل عن المجتمع ومشكلاته، وإن التعليم العالي الفعال هو الذي يرتبط بحياة الأفراد في المجتمع وحاجاتهم، ويكون قادرا على إحداث تنمية شاملة. لذا فإن الجامعات الناجحة في العصر الحالي هي تلك التي تفتح أبوابها للمجتمع من حولها، بحيث تتحسس مواطن الداء فيه، وتحاول أن تضع العلاج المناسب، بل وتكون حاضنة ومترجمة لطموحات أفراد المجتمع.

يعد التوظيف من أهم برامج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية؛ لكونه يمثل مسألة واسعة جدا ومعقدة تشمل الاستراتيجيات والمناهج والمعايير والإجراءات المتبعة لانتقاء المرشحين المؤهلين واستقطابهم لشغل الوظائف العامة، لذلك تسعى المصالح المركزية للوظيفة العمومية إلى توسيع مصادر التوظيف وتنويعها، فتقوم بتخصيص نسبة معينة للتوظيف الخارجي؛ من أجل تدعيم المرافق العامة بكفاءات فنية جديدة، لا سيما من خلال إدراج حاملي الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، كما يتم تخصيص نسبة معينة للتوظيف الداخلي الذي يستهدف شغل المناصب الشاغرة في الإدارة المستخدمة من بين موظفيها الذين هم في حالة خدمة فعلية، ويشمل هذا الإجراء الموظفين الدائمين المستفيدين من الترقية في الرتبة أو الترفيع الوظيفي. لكن رغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسس التوظيف وقواعدها في ظل النظام الوظيفي الكويتي، إلا أن التحليل الاستقرائي والمقارن قد أثبت وجود عدة ثغرات ونقائص في منظومة التوظيف، ترجع أساسا إلى عدم تدقيق معايير التوظيف في ظل النصوص القانونية؛ مما أدى إلى خروج عمليات التوظيف عن مبدأ المشروعية لتقع في فخ البيروقراطية، وهو الأمر الذي يقودنا للتساؤل حول مدى فاعلية الإصلاحات التشريعية والقضائية التي قدمت في هذا الصدد. وقد سمحت هذه الدراسة بالوصول إلى عدة نتائج أهمها الدور الحاسم الذي أدته محكمة التمييز من خلال رقابتها على صحة قرارات التوظيف وسلامتها، وفي المقابل خرجنا بجملة من التوصيات أهمها: إلزام الإدارة على احترام المواعيد القانونية للتوظيف، وضبط معايير التوظيف الداخلي والخارجي لتقييد سلطات الإدارة.

سعى البحث إلى التعريف بالقرائن القانونية وأثرها في الإثبات المدني، وناقش مدى حجية القرينة في القانون المدني اليمني، واحتوت الدراسة على مقدمة ومبحثين وقد بينت المقدمة أهمية البحث في كون الإثبات بالقرائن من طرق ووسائل الإثبات غير المباشرة، التي لها دور كبير في إرشاد القضاة إلى الحقيقة والصواب في الدعاوى المنظورة أمامهم، من خلال استقرائهم واستنباطهم للقرائن من الوقائع في الدعاوى محل النزاع، كما تظهر أهداف البحث في مدى أثر القرائن القانونية في الإثبات المدني، ومدى كفايتها في الإثبات، كما احتوت الدراسة على مبحثين: تناول الباحث في المبحث الأول التعريف بالقرائن القانونية، وبيان طبيعتها وحجيتها، وفي المبحث الثاني أثر القرائن القانونية في الإثبات. وكان أهم ما خرج به الباحث من النتائج أن القرائن القانونية هي نتائج يستخلصها المشرع من واقعة معلومة، للدلالة على واقعة غير معلومة. وهي لا تعد دليلا من أدلة الإثبات بالمعنى الدقيق، وإنما هي طريق من طرق الإعفاء من الإثبات، شأنها شأن الإقرار واليمين؛ وأما أبرز التوصيات فيوصي الباحث المشرع اليمني بإضافة فقرة \"د\" إلى المادة رقم: (155) إثبات \"تعرف فيها القرينة القانونية\" على أن تكون صياغتها على النحو الآتي: (القرينة القانونية هي القرينة التي ينص عليها القانون، وتغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر، إذا أثبت الواقعة التي تقوم عليها القرينة).

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أهم معالم التغير الثقافي ودراسة جوانبه لتفادي أي سلبيات تطرأ جراء هذا التغير والتوصل إلى النتائج، والتي من خلالها تم اقتراح بعض التوصيات. وتم استخدام المنهج الوصفي، حيث طبقت هذه الدراسة علي طلاب وطالبات قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة أم القري من خلال عينة تم اختيارها باستخدام العينة العشوائية، معتمدا في ذلك علي الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات، وقد أظهرت نتائج الدراسة مظاهر التغير الثقافي وسط الشباب وهي كالتالي: انتشار اللغة الإلكترونية بين الشباب، وامتلاك وسائل التقنية الحديثة كالهواتف الذكية والحاسبات الآلية - بالإضافة علي قضاء الشباب معظم أوقاتهم أمام شاشات الحاسب الآلي، واندفاعهم للتعرف علي كل ما هو جديد، كذلك إلمام الشباب بمعلومات وافرة عن مجتمع الفن، والمبالغة في الاهتمام بالمظهر الخارجي. وأما فيما يخص عوامل التغير الثقافي وسط الشباب والمتمثلة في العوامل الذاتية فهي: زيادة معدل الطموح، والرغبة في التميز والثقة بالنفس وتقدير الذات، وفيما يخص العوامل الأسرية والمتمثلة في وجود التقنية الحديثة داخل الأسرة، وارتفاع المستوي العلمي للوالدين، وارتفـاع المستوي الاقتصادي للأسرة. وفيما يخص العوامل المجتمعية جاءت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كانت كالتالي: اكتشفت الدراسة أن انتشار اللغة الإلكترونية بين الشباب تأتي بالمركز الأول، أيضا توصل فريق البحث إلى أن امتلاك وسائل التقنية الحديثة كالهواتف الذكية من مظاهر التغير الثقافي. وكانت أهم التوصيات: توصي الدراسة بضرورة اهتمام الأسرة بمراقبة أبنائهم، كذلك توصى الدراسة الجهات المختصة بوزارة الثقافة والإعلام بإقامة مناشط فنية للشباب.

كان لجائحة فيروس كورونا المستجد تداعيات مباشرة على عقد اجتماعات المجالس النيابية مما أثير معه التساؤل حول مد الفصل التشريعي للبرلمان ومدى تأثير ذلك على الانتخابات العامة للبرلمان الجديد في ضوء الحدود الدستورية والقيود الزمنية للفصل التشريعي التي تحتسب بسنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للبرلمان وتقسيمه إلى عدد من أدوار الانعقاد. وخلصت الدراسة إلى أن الحدود الدستورية لمدة الفصل التشريعي المحددة بخمسة سنوات لمجلس النواب المصري وأربعة سنوات لمجلس الأمة الكويتي لا يجوز الانتقاص منها وأن حلول البرلمان الجديد محل البرلمان الذي أنهى فصله التشريعي يكون بعد إجراء انتخابات عامة في ميعادها المحدد دون الإخلال بمدة الفصل التشريعي ذلك أن القواعد التي اشتملت عليها النصوص الدستورية المحددة لمدة الفصل التشريعي هي قواعد آمرة لا لخيار بين تطبيقها أو عدم تطبيقها حتى في ظل تداعيات جائحة كورونا في عام ٠٢٠٢٠

هدف البحث إلى التعرف على أساليب إنهاء الدساتير. وأستهل البحث بمطلبين، بين المطلب الأول الأسلوب العادي لإنهاء الدساتير وأحتوى على فرعين، جاء الفرع الأول بتعريف الدساتير المرنة، كشف الفرع الثاني عن الدساتير الجامدة. وأوضح المطلب الثاني الأسلوب غير العادي لإنهاء الدساتير، الأسلوب الثوري، في عدة أفرع. عرف الفرع الأول الثورة، ومدى مشروعيتها القانونية. عرض الفرع الثاني الثورة والانقلاب. وتناول الفرع الثالث أثر الثورة على الدستور القائم، النصوص الدستورية من حيث الشكل، النصوص الدستورية الخاصة بحقوق وحريات الأفراد، وأثر الثورة على القوانين العادية. وأختتم المقال بالتأكيد على ما جاء في النتائج منها، أن الأسلوب الثوري في إنهاء الدساتير أثرا في تحقيق التطورات الدستورية والإيجابية في مصر، أثر إنهاء الدساتير بالأسلوب الثوري على القضاء على دكتاتورية النظام القائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على الطبيعة الخاصة لعقد المشاركة بالوقت. اشتملت الدراسة على مطلبين، تناول المطلب الأول مفهوم عقد الماركة بالوقت، تعريفه وتسميته وتضمن مطلبين، نشأة وتسمية عقد المشاركة بالوقت، وتعريف عقد المشاركة بالوقت. وتحدث المبحث الثاني عن خصائص عقد المشاركة بالوقت وتضمن مطلبين، الخصائص العامة والخاصة لعقد المشاركة بالوقت، وتميز عقد المشاركة عن غيره من العقود المشابهة في الخصائص. وأشارت نتائج الدراسة إلى اشتراك عقد المشاركة مع العديد من العقود من حيث الخصائص العامة في كونه معاوضة وعقدًا ملزمًا للجانبين؛ على الرغم من تمتعه بالعديد من الخصائص الخاصة به في كونه عقدًا من عقود المدة. وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم عقد اقتسام الوقت ضمن نصوص قانونية؛ بحيث يتم وضع تفصيل دقيق للمنتجعات السياحية التي تتعامل بهذا النوع من العقود وبذات الوقت وضع تعريف قانوني لهذا العقد على نحو لا يترتب عليه أي إشكالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على منظومة العقود التجارية في البيئة الإلكترونية. وتناول البحث عدة مباحث، أوضح المبحث الأول مفهوم العقود وأنواعها، واشتمل على عدة مطالب، تحدث الأول عن مفهوم العقود، وقدم الثاني أنواع العقود، وفسر الثالث ضوابط تكوين العقود. وناقش المبحث الثاني مفهوم العقود الإلكترونية، وتضمن عدة مطالب، استعرض الأول تعريف العقد الإلكتروني، وجاء الثاني بأشكال العقود الإلكترونية، وبين الثالث أطراف العقد الإلكتروني. وكشف المبحث الثالث عن وقت ومكان إبرام العقد الإلكتروني، وفيه عدة مطالب، ذكر الأول وقت الإرسال، وأوضح الثاني وقت الاستلام، وأكد الثالث مكان الإرسال والاستلام. وأظهر البحث عدة نتائج أهمها، تطور المعاملات التجارية عبر الحدود وخاصة بالنسبة للمنتجات غير الملموسة. واختتم البحث بعدة توصيات منها، تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة نظراً لدخول عصر التجارة الإلكترونية عالمياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022