Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة إلى عرض بعض إشكاليات الدولة والدستور في العراق. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، وضعت الأولى أسس الدولة الجديدة. وكشفت الثانية عن قضايا عقدية. واهتمت الثالثة بتعديل الدستور. وتحدثت الرابعة عن الدين والدولة. وأشارت الخامسة على الدولة البسيطة والدولة المركبة. وتركزت السادسة على الفيدرالية والتقسيم. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه إذا كان قد أصبح للعراق دستور دائم، واختلفت وتعارضت وجهات النظر بشأنه، فهو على الرغم من جميع مساوئه وهي كثيرة، وكل مثالبه وهي ليست قليلة، وكامل ألغامه وقنابله الموقوتة وغير الموقوتة وهي متشعبة، بل ومعقدة، احتوى على بعض الإيجابيات التي تتعلق بالحقوق والحريات وقواعد الديمقراطية والمواطنة وفصل السلطات واستقلالية القضاء واختيار الحكام في إطار التداولية والتعددية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يعد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه الأهمية إذا ما علمنا أنه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أرست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح وصراحة نص المادة (76) من الدستور، ومن ثم فإن هذه الدراسة تحاول أن تجيب على التساؤلات الآتية: هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبار القرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلا بالحذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقية المشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسير على هذه المبادئ؟ وهل أن مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلا مع موقف المشرع الدستوري من عدمه؟

أصبحت المعاهدات الدولية تلعب دورا مهما على المستوى الوطني، إذ تفرض التزامات على الدول الأطراف تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جميع السلطات داخل الدولة تنفيذية، تشريعية، وقضائية، وبالتالي لا بد من إدخال تلك الالتزامات ضمن نطاق النظام القانوني للدولة من أجل تنفذها وتحقيق الغرض من إبرامها. وما جرى عليه العمل داخل النظام القانوني العراقي فيما يخص الآلية المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات الدولية هو إدماجها بشكل غير مباشر، وعن طريق قانون سمي بقانون تصديق المعاهدة الدولية، الأمر الذي أعطى لتلك الاتفاقيات قيمة قانونية أدنى من الدستور وفي مرتبة التشريع العادي وهذا ما أكدته الدساتير العراقية المتعاقبة والقوانين الداخلية منذ نشوء الدولة العراقية 1921 إلى الوقت الراهن.

تناولت الدراسة، النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة أو الهيئات المستقلة كما يطلق عليها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، باعتدادها سلطات نص على وجودها الدستور وترك مسألة تحديد اختصاصاتها وتعيين أعضائها للقوانين الشكلية الصادرة من البرلمان. وتعرضت الدراسة إلى مفهوم الاستقلال الذي منحه الدستور للهيئات من منظور الفقه والقضاء. فضلا عن ذلك فقد تناولت الدراسة، الطبيعة القانونية لهذه السلطات في التشريعات المقارنة، وتوصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات تذهب في مجملها نحو استقلال هذه الهيئات الدستورية في ممارسة اختصاصاتها أو اختيار تشكيلاتها في مواجهة السلطة التنفيذية على الرغم من طبيعتها القانونية الإدارية.

إن منح سلطة لرئيس الجمهورية بدون مسؤولية أمر لا يحقق مبدأ العدالة، كما أن المسؤولية دون سلطة ينافيها أيضا، وبقدر وجود السلطة لابد أن توجد مسؤولية المناسبة والمتناسبة للسلطة وبدون المسؤولية سيرتب شعور بعدم المحاسبة لأعمال والتصرفات التي يقوم بها، لذا فأن تحقيق التلازم بـين السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية والمسؤولية قد لا يكفى لتحقيق العدالة وإنما يلزم أن يتحقق التعادل والتناسب بينهما، فعلى قدر ما يمنح من سلطات في الدستور والقوانين تكون عليه التزامات يترتب عند الإخلال بها مسألته، وهذا يعنى وجوب بقدر منح رئيس الجمهورية من السلطات لإنجاز الأعمال المكلف بها القدر الضروري من المسؤولية، فـاذا كانت السلطة الممنوحة له دون القدر الضروري من المسؤولية لأدى ذلـك إلى العجز أو التقصير عن تحقيق الأهداف التي منح لها سلطة لإنجازها. كما أن مساءلة رئيس الجمهورية يجب أن توضع بالشكل الذي يضمن عدم استخدامها لتأخيره عن أداء مهامه أو لاستخدامها لأغراض القصد منها الحصول على منافع شخصية، كما يجب أن يخضع رئيس الجمهورية للمسؤولية عند ارتكابه مخالفة التزاماته الدستورية وبشكل متعمد للمحاكمة أمام جهة قضائية مختصة.

كشف البحث عن موضوع التخلي عن الجنسية المكتسبة لأصحاب المناصب السيادية وفق دستور جمهورية العراق لسنة(2005). إن موضوع ازدواج الجنسية يثير العديد من المشكلات المتباينة فيما يتعلق بردود الأفعال المختلفة في أوساط الحياة السياسية العراقية. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث أولها ماهية المنصب السيادي وتفرع منه (تعريف المنصب السيادي، خصائص المنصب السيادي)، وثانيها مخاطر تولى متعدد الجنسية للمنصب السيادي ويتفرع منه (تعدد ولاء متعدد الجنسية، تهديد الأمن الوطني للدولة)، وثالث المباحث هو الأساس القانوني لمتعدد الجنسية في تولى المنصب السيادي ويتفرع منه (النصوص القانونية المنظمة لحق متعدد الجنسية في تولى المنصب السيادي، إجراءات التخلي عن الجنسية المكتسبة) وأظهرت النتائج أن دستور جمهورية العراق لسنة(2005) أجاز وبشكل صريح تعدد الجنسية، على خلاف الدساتير العراقية السابقة، لم يتطرق المشرع العراقي لتعريف المنصب السيادي لا على مستوى الدستور النافذ ولا التشريعات ذات الصلة، فضلاً عن أنه لم يضع معياراً محدداً للتمييز ما بين المناصب السيادية من جهة والمناصب الأمنية الرفيعة من جهة أخرى. وأوصى البحث بالاقتراح على المشرع الدستوري تعديل نص المادة (18 رابعا) من الدستور وذلك على النحو التالي ( لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أجنبية مكتسبة أن يتولى منصباً سياسياً إلا إذا تخلى عنها، وينظم ذلك بقانون). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تباشر المحكمة الاتحادية العليا مهام حصرية تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص القوانين والفصل في القضايا الناشئة نتيجة لتطبيق القوانين الاتحادية والفصل في المنازعات الناشئة بين الحكومة الفدرالية الاتحادية والأقاليم، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى. ومهمة الرقابة على دستورية القوانين يمن أهم الآليات القضائية لحماية دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تتولى تطبيقها المحكمة الاتحادية العليا والغاية منها ضمان مطابقة القوانين الصادرة لدستور جمهورية العراق لعام 2005. وكل ذلك من أجل الحفاظ على القواعد الدستورية وحسن تنفيذها من قبل جميع السلطات والأفراد على حد سواء. لذا تناولنا في هذه الدراسة تشكيل المحكمة الاتحادية العليا حسب قانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2021 لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (50) لسنة 2005 وبيان مهامها في سبيل حماية الدستور.

تبقى وسيلة طرح موضوع عام للمناقشة من الوسائل الرقابية الهامة التي اهتم بها المشرع اللائحي الإماراتي والعراقي. وفعلاً كان لها دوراً مشهوداً في رحاب المجلس الوطني الإماراتي والعراقي، وقد لاحظنا أن بعض النصوص اللائحية قد وضعت جملة قيود إجرائية بهدف ضمان الجدية في تقديم طلب طرح موضوع للمناقشة، إلا أن مثل هذه القيود بحاجة إلى إعادة النظر فيها وتنظيمها من أجل تفعيل هذه الوسيلة بما يتناسب ومكانتها بين الوسائل الرقابية البرلمانية الأخرى.

When the Iraqi state, the Transitional Administrative Law for the year 2004 issued lay the foundation stone to the existence of a High Constitutional Court is vested with exclusive powers, and where select mentioned these terms of reference of law and the number of members in the formation mechanism Fhd them to a special law in this Court is enacted later After that the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 came confirming the presence of this court and re-composition and terms of reference identified differently. When being a federal system applied in Iraq, as is the case in other federal states too, and not necessarily the presence of a judicial neutral rule on the constitutionality of laws that are issued from the center and the regions issue, as they must decide on the disputes that can arise between the central government and regional governments, as well as disputes that occur between the Territories themselves, therefore the text of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 and in Article 89 of it on (the federal judiciary consists of the Supreme judicial Council and the Federal Court and the Supreme Federal Court of Cassation and the prosecutor's Office and the judiciary Inspection Department and other federal courts that are organized according to the law).