Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
16
result(s) for
"الدساتير لبنان"
Sort by:
آفاق التعديل الدستوري في لبنان
2016
هدف المقال إلى إلقاء الضوء على \"آفاق التعديل الدستوري في لبنان\". وأكد المقال على أن وجهات النظر المختلفة حول تفسير مواد الدستور اللبناني قد أثارت الحاجة إلى تعديله بغية معالجة أوجه القصور فيه، جاءت الدعوات لتعديل الدستور بشكل رئيسي من الأحزاب المسيحية، ولا سيما التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون. واعتمد المقال على مجموعة مقابلات أجراها الكاتب في العامين 2012 و2014 مع شخصيات سياسية وقانونية وصحفية لعبت دوراً في وضع الدستور والحياة السياسية اللبنانية. وتناول المقال ثلاثة نقاط هما: أولاً \"أوجه القصور في الدستور الحالي\" حيث يعاني الدستور اللبناني عدة ثغرات وأوجه قصور قانونية، بما في ذلك خلل في توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية وعدم وجود آلية لتنظيم الصراع بين الأحزاب الطائفية. ثانياً \"الطائفة المسيحية وطالب التعديل الدستوري\" فمنذ الانسحاب العسكري السوري من لبنان في عام 2005، ما فتئت الأحزاب المسيحية تطالب بتعديل الدستور كي تعزز نفوذ المسيحية في النظام السياسي. ثالثاً \"حالة اتفاق الطائف\" أن الحاجة إلى تعديل الدستور أمر ضروري لمعالجة ثغراته وأوجه القصور فيه لضمان تفعيل أداء ودور مؤسسات الدولة، فإن الأمل في تطبيق هذه الخطوة يبدو ضعيفاً نسبياً. واختتم المقال بالتأكيد على إن استخلاص الدروس من حالة اتفاق الطائف يقود إلى الاستنتاج أن احتمالات إجراء تعديل دستوري في المدى المنظور قائمة وشبه مستحيلة، إن الأطراف اللبنانية مع ميزان القوى الحالي غير قادرة على القيام بتعديل الدستور أو إصلاحات ديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
القانون الدستوري = Constitutional law
2011
تناول الكتاب الفقه الدستوري والسياسي لدى البحث في مادة النظم السياسية، فإنه يتناول بالبحث أسس التنظيم السياسي الذي يشمل الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة، والنظم، فإننا سنتبع ذات السياسية المعاصرة، ويقوم بتحليل نظام سياسي لدولة معينة هو أحد مواطنيها غالبا المنهجية التي سار عليها هذا الفقه الدستوري. وبما أن التنظيم السياسي بشكله المعاصر في أية جماعة أو مجتمع، يقوم على أساس وجود دولة، التي تمثل السلطة السياسية العليا. وهذه السلطة السياسية العليا في الدولة في الشكل المعاصر تمارسها الحكومة باعتبارها العضو الممارس لمظاهر هذه السلطة، وذلك بالكيفية التي يحددها دستور هذه الدولة.
رقابة دستورية التنظيمات
2019
تعتبر أعمال السلطة التنفيذية تصرفات إدارية فهي صادرة من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول تتضمن أوامر ومراسيم وهي قابلة للطعن أو الأخطار منها ما يختص به القضاء الإداري من حيث المشروعية والملائمة وعدم التعسف وغيرها من القواعد التي تحكم التصرفات الإدارية إذا كانت ليست لها طبيعة سياسية أو سيادية، وباقي التنظيمات يتولى مراقبتها المجلس الدستوري على الرغم من عزوفه عن ذلك.
Journal Article
شرح أحكام الدستور اللبناني مع بعض النصوص القانونية المتممة له : وثيقة الوفاق الوطني-نص الدستور اللبناني لعام 1926 مع تعديلات لغاية 1990-النظام الداخلي للمجلس النيابي-قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي-قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء-مرسوم النظام الدخلي لمجلس الوزراء-قانون التعويضات والمخصصات الشهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولمجلس النواب والنواب قانون الانتخاب
في هذا الكتاب يشرح الدكتور أمين عاطف صليبا أحكام الدستور اللبناني مع بعض النصوص القانونية المتممة له، وهي ذات فائدة كمرجع للباحث الدستوري ولطالب الحقوق ولكل مهتم لما فيها من تحليل موضوعي، وآراء، ونزاهة فكرية تجلب بين السطور إن الدستور اللبناني هو الميثاق القانوني المدون والناظم للعيش المشترك، والمؤطر لقواعد اللعبة السياسية في لبنان تشكل القاعدة الأسمى للنظام القانوني اللبناني، وبتربع على رأس القواعد القانونية الآمرة للسلطات قبل المواطن\".
انتفاضة لبنان عام 1952
by
عبدالأمير، علاء حسين
,
علي، عدنان حسن
in
الاحوال السياسية
,
الاستعمار الفرنسي
,
الحرب العالمية الثانية
2008
Journal Article