Explore the vast range of titles available.

أن المشرع في فرنسا ومصر وسوريا وضعوا ضوابط لتقديم الدعوى الإدارية منها توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة، والمحامي يلتزم بأداء عمله وفقا لشروط قانوني مجلس الدولة وممارسة مهنة المحاماة. واذا كان هدف المشرع هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة المتمثلة بمراعاة القانون ومساعدة المدعي قانونيا فان هذا الشرط يؤدي أحيانا إلى امتناع الأفراد من لجؤهم إلى القضاء بسبب التكلفة المالية لرسوم التسجيل والمحامين، مما حدا بالمشرع وخصوصا الفرنسي إلى إعفاء عدة دعاوي من هذا الشرط منها دعاوي الإلغاء والسماح للمدعي بتقديم العريضة بنفسه بل وتقديمها حتى بدون دفع رسمها مقدما لمنع تعسف الإدارة في استخدام سلطاتها، وهذا ما لم يأخذ به المشرع في مصر وسوريا بالرغم من نصهما على استثناء بعض الدعاوي من هذا الشرط أن قانون مجلس الدولة في هذه الدول ينص على تولي هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى، ويقوم المفوض بجميع الأعمال لتهيئة الدعوى للحكم فيها، وينظم مشروع حكم كثيرا ما يأخذ به القاضي خصوصا في فرنسا، إضافة إلى الدور الإيجابي للقاضي مما يسمح للتشريعات إلى تخفيف حدة هذا الشرط.

بقدر ما طبع الإنسان على التمسك بما قد يكون له من حقوق، بقدر ما قد يجد نفسه مدفوعا إلى عدم التمسك بحقه، بل والتنازل عنه نزولا يسقطه عنه ويؤدي إلى انقضائه، والحياة القانونية زاخرة بالأمثلة العملية على هذا النزول المسقط، ومن أهمها النزول عن الحكم، ومرجع هذه الأهمية ما يطرحه هذا النزول على بساط الفكر القانوني من دقائق تستلزم إعمال هذا الفكر، إذ أن النزول عن الحكم لا يقتصر أثره على زواله وإنما يتعدى ذلك الأثر إلى الحق الثابت به، فرغم أن الحكم ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات؛ إلا إن المشرع غاير بينه وبين مختلف أوراق المرافعات، إذ يختلف التنازل عن الحكم عن التنازل عن غيره من أوراق المرافعات، فلا يترتب عليه مجرد عودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل التنازل، وإنما النزول عن الحق الذي أُثبت. وعلى الرغم من أن هذا الأثر يجرى على الخصومة الإدارية جريانه على نظيرتها المدنية إلا إن جوانب المغايرة في الطبيعة بينهما توجد تمايزا إجرائيًا، وتطرح على بساط البحث خضمًا من دقائق الفكر القانوني، وتأتي هذه الدراسة لبيان ماهية هذا التنازل وشروطه وقيوده وآثاره من خلال ما تضمنه قانون المرافعات المدنية، وما شيده القضاء الإداري من منظومة إجرائية للوصول إلى غاية مقصودة متمثلة في وضع تصور إجرائي محكم لحالة التنازل عن الحكم وأثرها على الدعوى الإدارية، وجمع شتات ما تزخر به الأحكام القضائية من حالات توضح ماهية التنازل وشروط هذا التنازل، وقيوده وآثاره، ثم ردها إلى قواعد كلية وأصول عامة يستفيد منها الباحثون على الصعيدين الأكاديمي والقضائي.

وضحنا إشكالية تحضير الدعوى الإدارية في القانون الأردني مع الإشارة إلى القانون الفرنسي والمصري من خلال أن تحضير الدعوى الإدارية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذ من لحظة إيداع الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة، وحتى صدور الحكم في الدعوى الإدارية، أو تهيئتها من قبل الجهة المختصة بعد إيداعها قلم كتاب المحكمة باتخاذ كافة الإجراءات التي منحها لها القانون لجعل الدعوى الإدارية صالحة للحكم. إذا تبين لنا عدم وجود مفوض الدولة أو هيئة مفوضي الدولة في قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، مع العلم أنه حديث النشأة ولم يأخذ بفكرة تحضير الدعوى الإدارية التي مطبقة في فرنسا ومصر، والتي يكون لها دور كبير وفعال في تهيئة الدعوى للمرافعة وصولا للحكم المنهي فيها. كذلك يتأثر الحكم القضائي الإداري الصادر في الدعوى الإدارية بتحضير الدعوى وتهيئتها من خلال مفوض الدولة، حيث يتمتع الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري، بحجية الأمر المقضي به، مثل سائر الأحكام القضائية القطعية، وهذه الحجية لا تقتصر على حكم الإلغاء، وإنما تشمل الأحكام القضائية الصادرة برفض الدعوي، والحكم بالاختصاص، والحكم بالقبول، والحكم القضائي الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الإثبات في الأحكام الإدارية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول مفهوم السلطة التقديرية وفيه ثلاثة مطالب، تعريف السلطة التقديرية في اللغة والفقه والقانون، وشرح الثاني الإثبات في الدعوى الإدارية وفيه ثلاثة مطالب، مفهوم الإثبات، وعبء الإثبات في الدعوى الإدارية ووسائله، ودور القاضي الإداري في الإثبات في الدعوى الإدارية، وتطرق الثالث إلى تطبيقات السلطة التقديرية للقاضي في الدعوى الإدارية وفيه أربعة مطالب، السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع دعوى العقد، ودعوى التأديب والإلغاء والتعويض. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن القاضي الإداري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار ما يراه مناسبا من وسائل الإثبات، استنادا لمذهب الإثبات الحر أو المطلق الذي يلاءم القضاء الإداري، كما أن القاضي يملك السلطة في تفسير نصوص العقد، وفقا لما يراه معبرا عن النية المشتركة لأطرافه، وأن التفسير من المسائل التي يستقيل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض. واختتمت الدراسة بالتوصية على أن يتعاون مجموعة من الباحثين في إنتاج مشروع بحثي موحد، لتبيين سلطة القاضي التقديرية في جميع الأبواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول هذا البحث موضوعا يعد من أهم الموضوعات التي تثار أمام القضاء الإداري، ألا وهو الإثبات الإداري، والذي يعتمد أساسا على الدعوى الإداري التي تقوم بين طرفين غير متكافئين حيث تنشأ بين الأفراد العاديين من جهة والإدارة بوصفها صاحبة سلطة عامة من جهة أخرى، فالإدارة بما تمتلكه من امتيازات وسلطات يجعلها في غير حاجة للجوء إلى القضاء لتنفيذ أعمالها في مواجهة الغير، فغالبا ما تكتسب مركز المدعي والذي يكون غالبا خاليا من أية امتيازات أو أدلة، وعليه سيتحمل عبء الإثبات، هذا ما أدى إلى خلق مشكلة عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، فمن خلال هذا البحث سيتم توضيح الخصوصية والغموض الذي يكتنف الدعوى الإدارية، والتي سنلقي عليها الضوء لتوضيحها وإظهار ملامحها القانونية وخصائصها حتى يستنير بها القضاء. كما تعرض هذا البحث عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية في النظام السعودي، من خلال توضيح ماهية الإثبات الإداري أمام القاضي الإداري وبيان مفهوم الإثبات الإداري وأهميته وصعوبته ووسائله، كذلك من خلال العوامل التي تؤثر في الإثبـات الإداري وتجعل جهة الإدارة الطرف الأقوى والمميز في الـدعوى الإدارية، إضافة إلى بيـان وتوضيح امتيازات الجهة الإدارية، وأثر هذه الامتيازات على عبء الإثبات، ثـم توضيح الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية، من خلال معاينة القاعدة العامة في عبء الإثبات ومدى ملائمتها للدعوى الإدارية، والدور الإجرائي والاستقرائي والاستيفائي والموضوعي للقاضي الإداري في الإثبات وإدارة الدعوى.

من الوسائل التي تعتمدها السلطة الإدارية لتنفيذ المهام المنوطة بها هو إصدار القرارات الإدارية والتي تستطيع الإدارة تنفيذها بشكل مباشر وتبقى هذه القرارات نافذة وتنتج آثارا قانونية من تاريخ سريانها، إذ يفترض بالقرارات الإدارية قرينة الصحة والسلامة حتى يثبت العكس من حيث المبدأ، إلا أنه يمكن استثناء وقف تنفيذ تلك القرارات نتيجة بطئ إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري مما يجعل من الدعوى بمفردها غير قادرة على حماية الأفراد في حالة تنفيذ القرار الإداري مما يتسبب إحداث أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وبالتالي يجعل من الحكم الصادر في الدعاوي الإدارية مجرد حكم صوري لا ينتج إثارة، وبهذا المعنى تكون الدعوى الإدارية غير ذي فائدة. ونتيجة لما قد يصيب الأفراد من أضرار إذا ما قامت الإدارة وسرعت تنفيذ قراراتها الإدارية، نص المشرع على نظام وقف تنفيذ القرار الإداري إذا طلب الطاعن ذلك في عريضة الدعوى من أجل ضمان حقوق الأفراد وبما لا يخل بالمصلحة العامة أي يجب أن لا يؤدي حكم وقف التنفيذ إلى تأخير نشاط الإدارة أو عرقلة سياسة الدولة بشكل عام، أي لابد من تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة الأفراد ومتطلبات العمل الإداري.\"

من الإنجازات التي برزت في إطار البيئة الإليكترونية في مجال الدراسات القانونية خلال السنوات القليلة الماضية هو ظهور المصطلحات الحديثة والتي تعد من إبداعات العقل البشري في مجال العلوم والدراسات القانونية ومن هذه المصطلحات مصطلح التقاضي الإليكتروني أو التقاضي عن بعد والمحاكم الإليكترونية وإقامة الدعوى وإجراءاتها على نحو إليكتروني، في هذا البحث تم تسليط الضوء على التقاضي الإداري الإليكتروني والدعوى الإدارية الإليكترونية وكذلك تمت الإشارة إلى التسجيل الإليكتروني للدعوى الإدارية وأنشاء موقع إليكتروني لها.

الرقمنة نظام متطور يعمل على حسن ويسر وسهولة عمل الإدارة العامة والمرافق العامة بالدولة والتي منها مرفق القضاء وخاصة وما يتعلق ببحثنا هذا قضاء مجلس الدولة وما يتعلق به من إجراءات رفع الدعوى الإدارية، ومن خلالها يتم تحويل الإجراءات التقليدية إلى نظام رقمي من خلال وسائل الاتصالات الحديثة، فيرمز للبيانات والمعلومات محل تأدية الخدمة إلى رموز رقمية حسابية يتم تخزينها بجهاز الحاسب الآلي وفق البيئة الإلكترونية \" السحابة الإلكترونية\" والمدرج بها موارد بجهاز الحاسب الآلي متصلة بعضها البعض وعلى إثرها تحفظ جميع خدمات البريد الإلكتروني ويتم معالجة البيانات والمعلومات المخزنة من خلال البرامج المخصصة لذلك. تطبيقا لنظام الإدارة العامة الإلكترونية لابد من توفير بنية تحتية للرقمنة الإدارية بالجهات العامة بالدولة بعضا البعض وبين المتعاملين معها من أفراد المجتمع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وربط أجهزة الحاسب الآلي عن طريق مدخلاته ومخرجاته ووفق شبكة المعلومات الدولية والمحلية \" الإنترنت، والإنترانت، والإكسترانت\" توصلا لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية من سهولة وسرعة إنجاز الخدمة العامة، وعطفا لذلك أنه إذا نشب نزاع فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض وفيما بين موظفيها والأفراد المتعاملين معها يتم اللجوء للقضاء الإداري عن طريق رفع الدعوى الإدارية وفق نظام الرقمنة والتحول الرقمي إيماء للبريد الإلكتروني المدرج بداءة فيما بين الطرفين \" الخصوم في الدعوى الإدارية\" ويتم إعداد وإيداع عريضة الدعوى عن طريق النظام الإلكتروني بوسائل الاتصال الحديثة فيما بين المحامي المقبول بالمرافعة أمام المحكمة المختصة والتوقيع الإلكتروني منه على عريضة الدعوى الإدارية وبين موظفي المحكمة المختصين بذلك العمل الإلكتروني وهم العناصر البشرية التقنيين تطبيقا لمبدأ الحكومة الإلكترونية حتى يتسنى لهم تحويل تلك العريضة لرموز رقمية وفق السحابة الإلكترونية ومعالجتها وفق البرامج المخصصة لذلك، وتحديد ميعاد نظر الدعوى الإدارية لرافعها ثم بعد ذلك يتولوا إجراءات الإعلان الإلكتروني وفق البريد الإلكتروني للمعلن إليه المدرج بعريضة الدعوى بذلك، وقيام محلل النظم بحلقة الوصل فيما بين الخصوم والدائرة المختصة بنظر الدعوى عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ولابد من توفير دورات تدريبية لتلك العناصر البشرية للعمل بالنظام الإلكتروني، ويستفاد من ذلك عدم التواجد الحقيقي فيما بين اطراف الدعوى والعناصر البشرية والدائرة المختصة بنظر الدعوى الإدارية.

أن العمل بنظام المحاكم الإلكترونية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة وسائل ونظم حديثة تمكن الأشخاص من تسجيل دعواهم ودفع رسومها وحضور أطرافها أو وكلائهم وتقديم أدلة الإثبات والترافع وتقديم الطعون والقيام بكافة الإجراءات من خلال وسائل إلكترونية تختلف عن الوسائل التقليدية كونها تتميز بسرعة إنجاز الدعاوى وتبسيط إجراءات التقاضي من أي مكان دون الحضور الشخصي، وللمحكمة كل ذلك مصحوب بالمحافظة على امن المستندات المقدمة إلكترونيا وحفظها من التلاعب مع إمكانية الاطلاع عليها للأشخاص المصرح لهم. ويثور التساؤل الحقيقي عما إذا كان استخدام وسائل التقاضي الإلكتروني يساعد على تقليل الفساد والحد منه من خلال توثيق طلبات المتقاضين ودفوعهم ومذكراتهم بما لا يسمح بالتلاعب في الصياغة لأي شخص فلا يستطيع أحد أن يحذف أو يضيف أو يختصر العبارات الواردة بأي وثيقة، وكذلك يؤدي تعامل المتقاضين أو من يمثلهم عن بعد (بالدخول إلى الموقع الرقمي للمحكمة) إلى تقليل كثافة المترددين على المحاكم لرفعها وقيدها ومتابعتها من ناحية، وإلى توفير الجهد على ذوي الشأن وذلك بمعرفة الإجراءات المتتابعة رقميا، ومما يؤكد تقليل الفساد هو توفير الوقت اللازم لتلقي مكاتب إدارة الدعوى لصحف الدعاوى والطعون وقيدها في السجلات المعدة لذلك وتقليل الجهد في فحص المستندات وتقسيمها وفقا لموضوعاتها، وكذلك توفير وقت إعلان المدعي عليه أو من يمثله بالدعوى أو بأدلتها أو اطلاعه عليها رقميا لإعداد دفاعه، ويؤدي أيضا إلى تقليل مواعيد الحضور والمسافة المحددة قانونا، وسرعة تحديد الجلسة الأولى لنظر الدعوى والعلم بها من خلال تحديدها آليا، لمنع التلاعب بعدم التدخل للعنصر البشري فيه ذلك، كما يؤدي إلى عدم تعرض مستندات الخصوم إلى ضياعها أو إتلافها أو تزويرها أو على الأقل القدرة على تحديد المسؤول على ذلك أم لا؟. ومن هذا يوجب الأمر التعرف على أبعاد تأثير استخدام التقاضي الإلكتروني عن الحد من الفساد، وإلى أي مدى يؤثر هذا التناول في زيادة وسرعة الفصل في الدعاوى المتداولة أمام القضاء.

تقوم الدعوى الإدارية، شأنها في ذلك شأن الدعاوى الأخرى على وجود طرفين فيها، إلا أن ما يميز الدعوى الإدارية عن غيرها من الدعاوى أن الإدارة تكون طرفا فيها بكل ما تملكه من سلطات وامتيازات باعتبارها المسؤولة عن تحقيق الصالح العام وضمان سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، وبالمقابل يكون الفرد وهو الطرف الثاني في الدعوى الطرف الضعيف في مواجهته للإدارة، الأمر الذي ينشأ عنه غالبا وجود علاقة قانونية غير متساوية، واختلاف واضح في المراكز القانونية لطرفي الدعوى. ونناقش في هذه الدراسة أهم وسائل إعادة المساواة بين طرفي الدعوى الإدارية في هذا النطاق إجرائيا وموضوعيا، سواء أكان ذلك في القانون المقارن أم في القانون الأردني، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها عدم قيام القضاء الإداري في الأردن بالدور المأمول منه في إعادة المساواة بين طرفي الدعوى الإدارية في هذا المجال.