Explore the vast range of titles available.

تقتضي ممارسة محكمة الجنايات الابتدائية سلطتها في تقدير وقائع الدعوى الجزائية وجوب تقيدها بالوقائع موضوع الاتهام الواردة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام الذي يجب أن يشتمل بيان هذه الوقائع ووصفها القانوني تحت طائلة البطلان، فضلا عن وجوب تبليغ قرار الإحالة للمتهم. غير أن تقيد محكمة الجنايات الابتدائية بوقائع الدعوى الجزائية كما رفعت إليها، لا ينفي تمتعها بسلطة إضفاء التكييف القانوني على هذه الوقائع بمطابقتها مع النص القانوني الملائم، بل الأكثر من ذلك سلطتها أيضا في تغيير وصف التهمة موضوع الدعوى، وكذا تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، وحتى وإن كانت هذه الظروف لم يشر إليها في قرار الإحالة، كما أنه من سلطتها تصحيح الأخطاء المادية وتدارك السهو في عبارة الاتهام.

الإجراءات الجزائية لها أهمية كبيرة في حسن سير العدالة وضبط الدعوى في رفعها وفي كل مراحلها القانونية بدءا من تحريكها ومرورا بمراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وانتهاء بصدور حكم نهائي قطعي واجب التنفيذ، لكن هذه الإجراءات في الحقيقة قد يعتريها البطلان لعيب قد يلحق أحد مقومات أو عناصر أو شروط العمل الإجرائي الأساسية والمتمثلة سواء في الشخص أو المحل أو السبب، ولذلك كان من اللازم تحقيق التوازن بحيث لا يؤدي طغيان المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولعل من أهم سبل تحقيق هذا التوازن ما رتبه النظام على الإجراء الباطل من تجريده من كل قيمة قانونية. وتأتي هذه الدراسة متناولة الحديث عن تقرير أهم الضوابط والقواعد التي تحكم صحة الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي في النظام السعودي تحت عنوان: (الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي الجزائي دراسة في ضوء الأنظمة الإجرائية الجزائية في المملكة العربية السعودية). وذلك لأن موضوع البطلان النسبي يتعلق بمصلحة الخصوم وليس بالمصلحة العامة القائمة على النظام العام كما هو الحال في البطلان المطلق، فالبطلان النسبي متوقف على طلب الخصوم وليس للقاضي أن يتصدى له ويحكم به من غير طلب، وهنا تظهر أهمية ضبط قبول مثل هذه الطلبات وأنه ليس كل مخالفة لإجراء جزائي يترتب عليه بطلان وإنما هناك قواعد وضوابط متى ما تحققت في طلب الدفع وجب على قاضي الموضوع أن يحكم بالبطلان وأن يلغي الإجراء ويجرده من آثاره القانونية، وكل حكم أو إجراء لاحق بني عليه فيكون باطلا كذلك.

هدف البحث إلى التعرف على الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الأردني. اقتضى العرض المنهجي للبحث احتوائه على العديد من الصور المعرفية، عرض المبحث الأول ماهية الشكوى وطبيعتها وشملت مطلبين، الأول مفهوم الشكوى، والمطلب الثاني الطبيعة القانونية للشكوى منها، الأول الطبيعة الموضوعية، الطبيعة الإجرائية، المختلطة. وكشف المبحث الثاني عن صور الشكوى وتميز بينها وبين القيود الأخرى، جاء المطلب الأول بـ صور الشكوى في التشريع الأردني، كجريمة انتهاك حرمة المساكن، جريمة إساءة الائتمان. وأوضح المطلب الثاني الشكوى كقيد والفرق بينها وبين القيود الأخرى التي ترد على النيابة العامة، الأول قيد الشكوى، الثاني قيد الطلب، الثالث قيد الإذن. وأهتم المبحث الثالث بـ شروط صحة الشكوى وحالات انقضائها، المطلب الأول الشروط القانونية للشكوى منها شروط موضوعية، وشكلية. وركز المطلب الثالث على حالات انقضاء الحق في الشكوى والأثر المترتب عليها، الأول انقضاء المدة، الثاني التنازل عن الشكوى. واختتم البحث بالإشارة إلى الشكوى فهي حق فهذا يعني أن هنالك حالات لانقضاء هذا الحق كما أشار إليه سابقا. وأكدت التوصيات على أن المشرع الأردني يحظى بتنظيم أحكام الشكوى بشكل منظم ويعالج القصور في التشريع الجزائي الأردني وعدم ترك المجال للفقهاء لتفسير النصوص على حسب اعتقادهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لإصدار الحكم ونظرا لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير إلى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاما مع منح المجنى عليه دورا أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به إرادة المجنى عليه من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة الجنائية مما أدى إلى تطور تلك العدالة، ونتيجة لذلك التطور لن يبقى الهدف الوحيد من العدالة الجنائية عقاب الجاني لكن اضحى توفير الحماية لحقوق الأفراد الخاصة وإصلاح ذات البين بين اطراف الدعوى غايه مهمة في ذلك التطور وفي هذا الإطار وبعيدا عن ساحات القضاء يتم إنهاء الدعوى الجزائية بإرادة منفردة من المجنى عليه وحده وذلك بتنازله عن شكواه.

الهدف من هذا البحث التعرف على مدى مشروعية القضاء على الغائب عن مجلس القضاء في الفقه الإسلامي والنظام القضائي السعودي ومعرفة ما قرر النظام في هذه المسألة، نظرا لأن الأصل هو حضور المدعى عليه في مجلس القضاء، للجواب على دعوى المدعي، وفي حال إنكاره تطلب البينات ويقدم كل واحد منها ما لديه من البينات الموصلة التي يثبت ما ادعاه، وبناء عليه يحكم القاضي فيها ويفصل النزاع. إلا أنه قد يتغيب المدعى عليه عن مجلس القضاء سواء كان في البلد المدعى عليه فيه وامتنع عن الحضور أو لم يمتنع، أو كان خارج البلد المدعى عليه فيه، بناء عليه اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، واختار النظام في الحقوق العامة جواز القضاء على الغائب، وأما في الدعاوى الجزائية عموما فاختار عدم جواز القضاء على الغائب. وقد تناول البحث مسألة القضاء على الغائب في الفقه والنظام في تمهيد أفرد في مطلبين وثلاث مباحث، وصورة المسألة وحرر النزاع فيها، وبين القول الراجح فيها.

كرس المشرع الجزائي الأردني مبدأ حصر البينة الدفاعية في الدعاوي الجزائية لحل مشكلة تأخر فصل الدعاوي الجزائية، وتحقيقا للعدالة الناجزة، والحد من أمد التقاضي، ويقصد بحصر البينة الدفاعية: إلزام المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم أو المعترض في الدعوى الجزائية، بجمع واستحضار أدلته الدفاعية وتقديمها دفعة واحدة خلال مدة معينة تحت طائلة عدم قبولها. ونظم المشرع إجراءات حصر البينة الدفاعية بشكل مقتضب. وهذه الدراسة تهدف إلى كشف مواطن النقص والقصور الذي شاب تنظيم المشرع لحصر البينة الدفاعية، وتقديم حلول لتلافي هذا النقص. وتسليط الضوء على هذا الموضوع المستجد الذي لم يتناوله الفقهاء والشراح والباحثون. لذا تم اتباع المنهج التحليلي وتقسيم الدراسة إلى مبحثين: الأول لماهية حصر البينة الدفاعية، والثاني لإجراءات حصر البينة الدفاعية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن حصر البينة الدفاعية من المبادئ القانونية المستحدثة يوجب جمع وتقديم البينة الدفاعية دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبولها، وأن النصوص الناظمة لها يشوبها النقص والقصور وبحاجة للتعديل، وهو الأمر الذي نوصي بمقتضاه إجراء جملة من التعديلات تتعلق بانتقاص مدة الإفادة الدفاعية خلال مرحلة المحاكمة والاعتراض على الأحكام وجواز حصرها شفاهة وعدم المبالغة بها بعدد منطقي من الشهود، وجواز تمديد المدة المحددة لحصر البنية الدفاعية، إذا وجدت أسباب جدية لذلك، وغيرها من التوصيات على النحو الوارد في خاتمة هذا البحث.

طبقت الدراسة الدعوى الجزائية العامة في جرائم الفساد المالي والإداري. واعتمد المنهج العلمي للدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن، عرف الفساد المالي والإداري. ورصدت خصائص الدعاوى الجزائية العامة في قضايا الفساد المالي والإداري، وهذا على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لا يتوقف على إقامة الدعوى الجزائية العامة في جرائم الفساد المالي والإداري شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، انعدام الحصانة في جرائم الفساد المالي والإداري، جرائم الفساد المالي والإداري لا تنقضي بالتقادم، جرائم الفساد المالي والإداري لا يشملها العفو، جواز التسوية الودية في جرائم الفساد المالي والإداري، خصوصية الموظف العام أو من في حكمه، في دعاوى الفساد المالي والإداري، الجهات المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، جهة الاستدلال في جرائم الفساد المالي والإداري، جهة التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري، جهة الادعاء العام في جرائم الفساد المالي والإداري. وأوضحت خصوصية المحاكمة في قضايا الفساد المالي والإداري، الاختصاص في قضايا الفساد المالي والإداري، أعمال الدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري، الادعاء بالحق الخاص في قضايا الفساد المالي والإداري، عبء الإثبات في جرائم الفساد المالي والإداري، لا يمنع وفاة المتهم في جريمة فساد مالي أو إداري من السير في نظر الدعوى العامة، تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة في دعاوى الفساد المالي والإداري. واختتمت الدراسة بالنتائج، خصوصية الدعوى العامة في مرحلة الاستدلال، والتحقيق، والادعاء العام، والمحاكمة، والتنفيذ. وأكدت التوصيات على إعداد مشروع لائحة تنظم سير الدعوى العامة في دعاوى الفساد المالي والإداري، ابتداء من جهة الاستدلال وانتهاء بمرحلة التنفيذ، بما يتوافق مع خصوصيتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

حللت الدراسة وحدات الصلح في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وأثرها في الدعوى الجزائية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المبني على الاستقراء والتحليل. وعرضت إطاراً مفاهيمياً تضمن مصطلحات الدراسة، الدعوى الجزائية لغة، واصطلاحا، وحدات الصلح. واهتم بعرض ماهية وحدات الصلح، الإطار التاريخي لنشأة وحدات الصلح، الطبيعة القانونية لوحدات الصلح، وحدات الصلح والصلح الجزائي، عرف الصلح لغة، واصطلاحا، وحدات الصلح والتصالح الجزائي، وحدات الصلح والوساطة الجزائية، نطاق عمل وحدات الصلح، النطاق الموضوعي، التحديد الحصري، عدم التحديد الحصري، النطاق الشخصي، الوساطة القضائية، الاجتماعية، المراحل الإجرائية لعمل وحدات الصلح (الوساطة الجزائية)، المرحلة التمهيدية. وعرضت مقترح الإحالة لوحدات الصلح (الوسيط) على المتهم والمجني عليه لأخذ موافقتهما، الإحالة لوحدات الصلح (الوسيط)، مرحلة المفاوضة، تقريب وجهات النظر، مكان إجراءات وحدة الصلح (الوسيط) وإطاره الزمني، سرية المعلومات الناتجة عن الوساطة الجزائية، الاستعانة بمحام، مرحلة الاتفاق، أثر وحدة الصلح الوسيط في الدعوى الجزائية، وفيه أثر قرار وحدة الصلح الوسيط في الدعوى الجزائية. واختتمت الدراسة بالنتائج، عمل وحدات الصلح الوساطة في التشريعات الجزائية المقارنة، مر بمرحلة تجريبية قبل النص عليها في التشريعات الجزائية. وأكدت التوصيات على إسناد عمل وحدات الصلح إلى مراكز متخصصة مرخصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

لقد صاحب تعدد المهن وظهور العلوم المختلفة إلى الحاجة للخبرة القضائية بوصفها إحدى الركائز التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم، فرأي الخبير يكون له دور كبير في الحكم الذي يصدره القاضي، ولاسيما في الأحوال التي يكون فيها الفصل في مسألة معينة تكون خارجة عن علم القاضي، عندها تستعين المحكمة برأي الخبير الذي يتصف بكونه شخص مهني في علم معين أو مهنة محددة، إلا أن الخبير القضائي بوصفه من معاوني القضاء لدى إبداءه الخبرة القضائية يلتزم بأداء خبرته على النحو الذي يحقق الغرض من طلب رأي الخبير وبخلاف ذلك يكون الخبير مسؤولا جزئيا أمام المحكمة التي أبدى خبرته أمامها.

تعاني مؤسسات العدالة الجزائية الرسمية عبر العالم من الاختناق القضائي، لذلك، يتجه المشرع نحو إيجاد وسائل بديلة (غير تقليدية) للبت في النزاعات من خلال ما يطلق عليه \"العدالة التصالحية أو الرضائية\" (Restorative Justice). وعادةً ما تقوم النيابة العامة بالدور الأكبر في هذه الإجراءات بموافقة المحكمة، من خلال حفظ الدعوى. إضافة إلى الوظيفتين الرئيسيتين التقليديتين للنيابة العامة، وهما الاتهام والتحقيق، فإن بعض الأنظمة القانونية في أوروبا خوّلت النيابة العامة القيام بمهام قضائية تتعلق بالفصل في الدعوى الجزائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، بإرادة كاملة من قبل المتهم، وبموافقة المحكمة. هذه المقاربة تشبه إلى حد ما المساومة القضائية (Plea Bargaining). فوفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الألماني فإن الجرائم غير الخطيرة يمكن حفظها من قبل النيابة العامة، عندما تكون المسئولية الجزائية للمتهم هامشية أو تافهة، وعندما يكون اهتمام المجتمع بمتابعة الدعوى الجزائية ضعيفًا، كما أن قانون الأحداث الألماني يحض النيابة العامة على بذل الجهد لحفظ الدعوى الجزائية المتعلقة بالحدث؛ منعًا لوصمه بالإجرام، كما يتم حفظ الدعوى الجزائية عندما تكون متعلقة بجرائم وقعت في الخارج، وكذلك يتم حفظ الدعوى الجزائية استنادًا إلى ضرورات سياسية لألمانيا، ويتم ذلك أيضًا في حال تسليم المشتبه فيه إلى دولة أخرى.