Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
37
result(s) for
"الدعوى الإدارية مصر"
Sort by:
الدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربية
يتناول كتاب (الدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربية) والذي قام بتأليفه (أحمد سلامة بدر) في حوالي (307) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الدعوى الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : فصل تمهيدي : المقصود بالدعوى الإدارية وطبيعتها، الفصل الأول : أهلية التقاضي، الباب الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء، موقف الفقه والقضاء من شرظ الصفة، تكييف الدعوى الإدارية والتدخل فيها.
BOOK
التطور التقني لإجراءات التقاضي في الدعوى الإدارية عبر نظم التقاضي الإلكتروني
تولد عن التقنيات الحديثة نتيجة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كثير من التطبيقات التي أثرت تأثيرا بالغا في حياة المواطنين، وبما أن القضاء يمثل إحدى السلطات الثلاث للدولة، كان لابد أن يكون له نصيب من التطور التكنولوجي، وذلك من خلال التفكير جليا في مدى إمكانية الانتقال ببعض الإجراءات التي تمارسها المحاكم الإدارية من الورقية إلى الإلكترونية بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة. من هنا ظهرت الحاجة الملحة في اللجوء إلى إدخال التقنيات الحديثة لحل مشاكل تأخر البت في القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك من خلال التقاضي الإلكتروني لتصبح الإجراءات أمام القضاء الإداري كلها إلكترونية تمشيا مع طبيعة الدعوى الإدارية، مع تحقيق المبدأ الدستوري المقرر للحق في التقاضي على الوجه المثالي المطلوب. إشكالية البحث: يثير البحث إشكالية مدى ملاءمة إجراءات التقاضي الإلكتروني مع طبيعة الدعوى الإدارية، ومدى انسجامها وتوافقها مع التشريعات المعمول بها، لاسيما وأن بعض الإجراءات الإلكترونية تثير صعوبات تتعلق في عدم ظهورها بشكل مرئي وملموس. هدف البحث: يهدف البحث إلى المساهمة في إيجاد حل لمشكلة بطء التقاضي، وذلك من خلال تناول إجراءات التقاضي الإلكتروني وبيان كيفية مباشرة إجراءات رفع الدعوى الإدارية بالوسائل الإلكترونية عن طريق صحيفة الدعوى الإلكترونية، والإعلان الإلكتروني، والإثبات الإلكتروني، وبيان المميزات التي تعود على المتقاضين ومرفق القضاء الإداري والقائمين عليه نتيجة التحول إلى الإجراءات الإلكترونية في التقاضي بديلا عن الإجراءات التقليدية. منهج البحث: يقوم البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك بين الواقع التشريعي والقضائي الحالي وبين المأمول تشريعا وعملا، وهو المنهج الأكثر ملائمة لبيان مدى ملاءمة تطبيق فكرة التقاضي الإلكتروني.
Journal Article
إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري : النظرية العامة للدعوى الإدارية من إقامتها حتى الحكم فيها
هناك من يعرض طرق الطعن في الأحكام- تبعا لما إذا كان الطعن إلى محكمة أعلى درجة، أو إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه : (الأول : طرق الطعن أمام قاضي أعلى ويتناول فيها : \"الإستئناف، والنقض، والطعن لصالح القانون\"، والثاني : طرق الطعن أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم محل الطعن (نظرية طرق المراجعة) وهذه بدورها تنقسم إلى نوعين : \"الأول : طرق رجوع مفتوحة أمام الخصوم الغائبين ويدرج فيها المعارضة، ومعارضة الخارج عن الخصومة، الثاني : طرق رجوع مفتوحة أمام الخصوم الحاضرين في الخصومة الأصلية وينخرط فيها : (إلتماس إعادة النظر، والطعن لتصحيح الأخطاء المادية)\")، وهذا التقسيم هو الذي آثرنا إتباعه في هذا البحث، والذي جاء مقسما إلى بابين : (الباب الأول : إشكالية خصومات الطعون في الأحكام الإدارية وفيه\"خصومات الطعون أمام قاضي أعلى، الطعون أمام ذات القاضي (نظرية طرق الرجوع)\"، الباب الثاني : منازعات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري وفيه \"تنفيذ الأحكام الإدارية، الحماية المؤقتة للمحكوم ضده والغير).
Book
الآثار المترتبة على تحريك الدعوى الدستورية بواسطة القضاء الإداري
تتناول هذه الدراسة الآثار المترتبة على تحريك الدعوى الدستورية أمام القضاء الإداري، مع التركيز على مرحلتي ما قبل وما بعد صدور الحكم الدستوري. تبدأ الدراسة بتوضيح مفهوم وأهمية الدعوى الدستورية، ثم تتناول مشكلة البحث المتمثلة في تداعيات توقف الدعوى الإدارية وتأثيرها على حقوق الأفراد. تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن لتحليل النصوص القانونية والدستورية. يتناول المبحث الأول الآثار المترتبة قبل صدور الحكم، مثل وقف الدعوى الإدارية وإجراءات تحريك الدعوى الدستورية. أما المبحث الثاني فيستعرض الآثار المترتبة بعد صدور الحكم، مثل حجية الحكم الدستوري أمام القضاء الإداري وأثره القانوني. كما تبحث الدراسة في شروط قبول الدعوى الدستورية، بما في ذلك شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق والنظام العام، بالإضافة إلى الشروط الخاصة مثل رفع دعوى الإلغاء. وتختتم الدراسة بعرض النتائج والتوصيات، مؤكدة على أهمية الحجية المطلقة للأحكام الدستورية وضرورة تعديل النصوص القانونية لضمان فعالية الرقابة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
Journal Article
مدى إمكانية مخاصمة القضاة أعضاء إدارة التنفيذ
من المتفق عليه، أن السادة القضاة أعضاء إدارة التنفيذ مثل باقي البشر غير معصومين من الخطأ، فمن المحتمل أن يرتكب أيا منهم خطأ أثناء قيامه بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، يلتزم بموجبه بتعويض أحد طرفي خصومة التنفيذ الذي أصابه ضررا من عمله كقاضي. فمن المؤكد أن مخاصمة القضاة المعنيين بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، تتقيد بالإطار العام الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القضاة بصفة عامة، حيث أن المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية جاء نصها عاما ليشمل كل حالات الغش والتدليس والغدر، والخطأ المهني الجسيم، وإنكار العدالة، الذي يتصور حدوثهم من أي قاضي أثناء القيام بمهام عمله سواء كان ذلك أثناء قيام القاضي بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، أو أثناء قيامه بنظر دعوى قضائية معروضة عليه. لذلك يوصي الباحث المشرع المصري بأن يحدد الحالات التي يسأل فيها القضاة أعضاء إدارة التنفيذ مدنيا، وإن ينظم أحوال قبول مخاصمتهم تنظيما إجرائيا دقيقا بما يتناسب مع طبيعة عملهم ودورهم الحيوي والفعال في الإشراف على إجراءات التنفيذ.
Journal Article
إجراءات الخصومة الإدارية : دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحدث آراء الفقه والقضاء وتشمل : إجراءات واختصاصات المحكمة الإدارية العليا، إجراءات واختصاصات محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، إجراءات واختصاصات المحكمة التأديبية
يتناول هذا الكتاب إجراءات الخصومة الإدارية حيث تعد الخصومة الإدارية من المواضيع الحديثة حيث لم يهتم الفقه الإداري بالجانب الإجرائي أمام محاكم مجلس الدولة المختلفة كما فعل فقهاء القانون المدني حيث تم شرح تفاصيل قانون المرافعات في الكثير من المواطن والعديد من الكتب والأبحاث القانونية ويرجع ذلك لتقنين الإجراءات أمام المحاكم العادية أما الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة مازالت غير مقننة.
BOOK