Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
17
result(s) for
"الدعوى الجنائية العراق"
Sort by:
عوارض التقادم الجزائي
التقادم الجزائي فكرة قانونية نجد تطبيقاتها في معظم القوانين، مفادها مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة ويسمى حينها بتقادم الدعوى الجزائية أو الجريمة، أو مضي مدة زمنية على صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ويسمى بتقادم العقوبة، ومن شأن مضي المدة المقررة انقضاء الدعوى الجزائية في الحالة الأولى، وسقوط العقوبة المحكوم بها في الحالة الثانية. وقد وجد هذا النظام منذ القدم في تشريعات الدول بمختلف أنظمتها القانونية والسياسية لما له من اعتبارات عملية أهمها تحقيق الاستقرار القانوني الذي تنشده جميع الأنظمة القانونية. غير أن التشريع الجنائي العراقي لم يأخذ بهذا النظام كمبدأ أو قاعدة عامة واقتصر على بعض التطبيقات في القوانين الجزائية الخاصة، غير انه لم يبن الأحكام الخاصة بعوارض التقادم من وقف وانقطاع وما يترتب عليها من آثار المتمثلة بزوال المدة الماضية وبدء احتسابها من جديد- انقطاع-، أو يترتب عليها مجرد وقوف سريان المدة لحين زوالها فنكون أمام -وقف التقادم-.
Journal Article
دفوع دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون الإنكليزي
تعد دفوع دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون الإنكليزي وسائل دفاع قانونية تهدف إلى نفي المسؤولية المدنية للمدعى عليه أو التخفيف منها، إذا ما نجح في التمسك بها أو إثارتها في دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني، وقد نشأت هذه الدفوع ضمن نطاق قانون الأخطاء المدنية الذي يعد قانونا عرفيا غير مكتوب مبني على السوابق القضائية، وتصنف هذه الدفوع في القانون الإنكليزي إلى نوعين هما: الدفع بغياب أو إنكار أو نفي ركن من أركان المسؤولية المدنية، والدفوع الإيجابية أو التوكيدية. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 فقد صنفا حالات انتفاء المسؤولية المدنية الناجمة عن الفعل الضار أو التخفيف منها إلى حالات انتفاء المسؤولية المدنية الناجمة عن الفعل الضار، أو التخفيف منها لانتفاء صفة عدم المشروعية عنه، وحالات انتفاء المسؤولية المدنية الناجمة عن الفعل الضار أو التخفيف منها لانتفاء علاقة السببية بقيام السبب الأجنبي.
Journal Article
غلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي
يبحث هذا الكتاب في موضوع غلق الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي ويقصد به (قرار من قاضي التحقيق بمنع المحاكمة إذا تبين له أن الفعل لا يشكل جرما أو أنه إرتكب في حالات التبرير كالدفاع الشرعي أو أمر القانون أو إنقضى بالتقادم أو غيره من أسباب سقوط الدعوى الجزائية) ونظرا لما يتمتع به هذا الموضوع من أهمية في مجالي الفقه والقضاء وإختلاف في التطبيقات القضائية لموضوع الفلق سعى مؤلف الكتاب إلى بيان خصائص غلق الدعوى الجزائية وبيان دور القضاء في تحديد إطار الفلق إستظهارا للحقائق وإقامة العدالة. وبناءا على ما تقدم توزع الكتاب على ثلاثة فصول بحثت في قرار غلق الدعوى الجزائية ودواعيه ومصدره، مع بيان حجية الفلق وآثار إلغاءه على الفرد والمجتمع.
BOOK
العدالة الجنائية في قيد الشكوى الخاصة
لقد أجمعت التشريعات المعاصرة، سواء تلك التي تأخذ بنظام الاتهام الفردي أو بنظام الاتهام العام، على تعليق إقامة الدعوى الجزائية في بعض الجرائم على تقديم شكوى من المجني عليه وان اختلف في نطاق هذه الجرائم. ولا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا بأن المشرع عندما علق إقامة الدعوى في هذه الجرائم على تقديم شكوى من المجني عليه، فإنه حتماً يكون قد راعي اعتبارات تحقيق العدالة وإلا لما رجح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، التي يسعى اليها من فلسفة العقاب في هذه الجرائم. وبما أن مظاهر العدالة التي يرمي اليها المشرع من قيد الشكوى في هذه الجرائم تختلف من جريمة لأخرى، فإننا سنعرض لهذه المظاهر في المباحث الثلاثة: المبحث الأول: مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الأشخاص. المبحث الثاني: مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الأسرة المبحث الثالث: مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الأموال.
Journal Article