Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"الدفاع عن المتهم (إجراءات مدنية)"
Sort by:
وقت إبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
تعد الدفوع الشكلية من أهم الدفوع في قوانين المرافعات المدنية؛ لأنها ترتبط بالنظام القضائي نفسه. وقد نظم المشرع الأردني هذه الدفوع، محاولاً أن يوازن بين مسألتين، هما: التشديد في الشكلية، والتساهل فيها. وميز المشرع بين نوعين من الدفوع الشكلية: دفوع تتعلق بالنظام العام، وأخرى لا تتعلق بالنظام العام، والدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، لا تثير أية إشكالية؛ فيجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، من قبل أحد أطراف الخصومة، أو من المحكمة. وذلك بخلاف الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام، إذ تثير بعض الإشكالات في الوقت الذي تجب إثارتها فيه، ككيفية إجراءاتها والسير بها. لذلك عمد المشرع الأردني إلى وضع قاعدة عامة، تطبق على الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام، وتقضي بإثارة هذه الدفوع دفعة واحدة، قبل الدخول في الموضوع: أي الأساس الذي يرتكز عليه الكلام. إلا أن المشرع اختط طريقة معينة لبعض أنواع مخصوصة من الدفوع، بأن يتم إثارتها قبل التعرض لموضع الدعوى، وفق طلب مستقل، وخلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة: (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأوجب على المحكمة أن تفصل القول في هذه الدفوع أولاً.
Journal Article
دراسة حول تنظيم وسائل الدفاع في القانون رقم 08 / 09
تبدو أهمية الدفوع إجمالًا من كونها وسائل في يد الخصوم لمواجهة بعضهم بعضا في المسائل والنزاعات المطروحة أمام القضاء، ولهذا تدخل المشرع في الأمر رقم 08/ 09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالنص على وسائل الدفاع القانونية، مقسمًا إياها إلى دفوع في الموضوع تطال بقوتها وهدفها أصل الحق، ودفوع في الشكل معتبرة تأجيلًا للدعوى إلى حين احترام الإجراءات الشكلية بمبادرة من الخصوم، ووسائل الدفاع لدى استخدامها كما يتطلبه القانون تسهل عمل الجهات القضائية، وتساهم في حسن سير العدالة، وتوصل في النهاية إلى قضاء موضوعي سليم.
Journal Article
الجزاء الإجرائي المترتب على الإخلال بحق المتهم في الدفاع
لكي ينتج العمل الإجرائي الأثر القانوني الذي قصده المشرع من وراء إقراره، لا بد من توفر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية في العمل ذاته، فإذا تخلف أحد هذه الشروط أصبح العمل الإجرائي معيبا عاجزا عن تحقيق ما أراده المشرع فيما لو صدر صحيحا، ولضمان تنفيذ أرادة المشرع في إتمام العمل الإجرائي بشكل صحيح أوجد البطلان، كجزاء يلحق بالعمل الإجرائي المعيب، هذا ولم تتفق المذاهب الفقهية على معيار محدد يحكن الاستناد إليه في اعتبار العمل الإجرائي باطلا من عدمه، إذ تعددت المذاهب بشأن ذلك، إذ ظهرت المذاهب النظرية والتي تنقسم بدورها إلى مذهب شكلي وآخر قانوني، والمذاهب الموضوعية والتي تنقسم أيضا إلى مذهب ذاتي ومذهب لا بطلان بغير ضرر، هذا ولم تسلم تلك المذاهب من أوجه النقد، كما وينقسم جزاء البطلان إلى بطلان قانوني وآخر نسبى وتظهر الفائدة في هذا التقسيم في أن الأول لا يمكن تصحيحه على عكس الثاني، كما أن البطلان المطلق من الممكن التمسك به من قبل المحكمة والخصوم على عكس البطلان النسبي لا يمكن التمسك به إلا من الخصوم فقط، هذا وأن أثر البطلان لا يقتصر على العمل الإجرائي المعيب بل قد يمتد إلى ما سبقه من إجراءات إذا كانت العلاقة بينهما مركبة، ويمتد أيضا إلى ما يلحقه من إجراءات إذا كان العمل المعيب مؤثرا في تلك الإجراءات، ولتلافي أثر البطلان اتجه الفقه إلى إيجاد وسائل يمكن من خلال تلافي الآثار المترتبة على البطلان التي يمكن أن تؤدي إلى تأخير حسم الخصومة الجنائية، وهذه الوسائل هي التصحيح إذا كان ممكنا والتحويل إلى إجراء أخر والتجديد.
Journal Article
الوجيز في تمثيل أشخاص القانون العام والدفاع عنهم أمام القضاء
يطرح موضوع تمثیل أشخاص القانون العام أمام القضاء خاصة الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلیة (الجماعات الترابیة وفق الدستور الجدید) صعوبة بالغة الأھمیة على المستوى العملي نظرا لتعلقه بالنظام العام فتحدید الجھة التي لھا الصفة في تمثیل الشخص المعنوي العام سواء كان ھذا الشخص العام مدعي أو مدعى علیه وكذا حالات إدخال الوكیل القضائي للمملكة والمساعد القضائي للجماعات المحلیة كل فیما یخصھ، لیست مسألة نظریة فحسب بل عملیة أیضا لارتباط ذلك بتقیید الدعوى وسیر الإجراءات ثم صدور الحكم القضائي وكذا مباشرة إجراءات تبلیغھ وتنفیذه.
Book
