Explore the vast range of titles available.

يقدم هذا البحث تقييم الدور الاقتصادي لقطاع الخدمات كأحد القطاعات الرئيسية المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي بجمهورية مصر العربية نظرا لأهمية قطاع الخدمات في العصر الحديث في دعم الاقتصاد والارتقاء بالأمم كنتيجة لثورة التقنية الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد تم في هذا البحث الوقوف على القيمة الاقتصادية المضافة من قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بجمهورية مصر العربية خلال الأعوام من 2011 إلى 2018 التي شملتها الدراسة، كما تم حساب النسب المئوية السنوية لمساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبين أنها لم تنخفض عن 47.9% من إجمالي الناتج المحلي بجمهورية مصر العربية وذلك في العام 2012 بقيمة قدرها 122.145 مليار دولار، وقد تبين من خلال السنوات التي شملتها الدراسة من 2011 إلى 2018 أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات القصوى قد بلغت 55.7% بقيمة قدرها 185.0911 مليار دولار وذلك في العام 2017، وهذا يبين الأهمية النسبية لأثر قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بجمهورية مصر العربية بالمقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى (قطاع الزراعة وقطاع الصناعة)، كما بين البحث التدفقات الاستثمارية في العديد من القطاعات الهامة بالاستثمار في المجال السياحي والمجال التمويلي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات الأخرى، كما تم تقييم التدفقات الاستثمارية بقطاع الخدمات بالمقارنة بإجمالي التدفقات الاستثمارية الكلية بجمهورية مصر العربية والذي تبين من خلال المقارنة أن نسبة التدفقات الاستثمارية في قطاع الخدمات لم تقل عن 31% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الكلية وذلك في العام 2011، بينما بلغت أقصى نسبة للتدفقات الاستثمارية في قطاع الخدمات بالمقارنة بالتدفقات الاستثمارية الكلية بمصر 70% في العام 2012، كما تم في هذا البحث التقييم الاقتصادي لما تم إنجازه من استثمارات جديدة مضافة في قطاع الخدمات في الفترة من العام 2014 والتي انتهى البعض منها بالفعل والبعض متوقع انتهاؤه في العام 2020 والتي تمثل قيمة مضافة للعديد من الأنشطة الخدمية بجمهورية مصر العربية، كما تم بهذا البحث تقييم الميزان التجاري بقطاع الخدمات من خلال قيمة عائد التصدير وتكلفة الاستيراد والذي تبين من المتوسط العام لسنوات الدراسة من 2011 إلى 2018 وجود قيمة إيجابية اقتصادية مضافة في الميزان التجاري بما يعادل 4570.88 مليون دولار، كما قدم هذا البحث تحليلا لأهمية قطاع الخدمات في توفير فرص عمل ودعم خفض البطالة حيث بين أن نسبة العاملين في قطاع الخدمات تمثل كحد أدنى 47% في العام 2014 بعدد وظائف وقدرها 13.01 مليون وظيفة، كما قدم قطاع الخدمات نسبة 49% بإجمالي عدد وظائف 14.71 مليون وظيفة، في العام 2018، وذلك بالمقارنة بفرص العمل المتاحة بكافة القطاعات الإنتاجية بالدولة.

هدفت الدراسة إلى التأسيس للبنى التحتية للقطاع الثالث باعتباره يشكل ثلث اقتصاديات الدول المتقدمة من حيث الأهمية الاقتصادية والمالية، وقد تم اعتماد أسلوب تركيبي لكل مركبات البنية التحية وتوصيف الحاجة لإسناد العمل التطوعي بمثل تلك الأذرع المتكاملة من حيث الوظيفة والأداء، لذا عالجت الدراسة إشكالية ضرورة وأهمية مسائل البنى التحتية للقطاع الثالث، معالجة وصفية تحليلية ليتم التوصل إلى تحديد مختلف الهيئات والوظائف الملحقة بها التي تسمح للقطاع الثالث بممارسة دوره الاقتصادي والمالي بفعالية أكثر، وهي أهم نتيجة تم التوصل إليها من خلال هذه الورقة البحثية.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور المرأة البدوية الاجتماعي والاقتصادي والتعرف على مكانتها في مجتمعها آل دعد من خلال معرفة البناء الاجتماعي ووحداته وشبكة العلاقات بين الفراد وأوجه النشاط الاقتصادي التقليدية والحديثة وتأثير المتغيرات الاجتماعية التي مرت بها المملكة العربية السعودية على المجتمع البدوي ودور المرأة ومكانتها والآثار المترتبة على هذا التغير. وكشفت الدراسة عن بعض النتائج منها: - قدرة الجماعات البدوية في هذه المنطقة على التكيف مع البيئة الطبيعية والاجتماعية والاستمرار في الوجود فترات طويلة من خلال نسق اجتماعي ثقافي مميز بطيء التغير نتيجة تمسك الأفراد بتراثهم البدوي وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم البدوية. - للمرأة وضعية اجتماعية هامة في مجتمع آل دعد منبثقة من أهمية أدوارها المتعددة والمناطة لها، كما أن للمرأة دور في النشاط الاقتصادي التقليدي عند الأسر التي تمتهن الرعي.

نحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف علي أهم العوامل المرتبطة بتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء نسيج اقتصادي متكامل ومتنوع، مع التركيز علي إبراز أهمية تدعيم الثقافة والروح المقاولاتيتين والتحسيس بأهمية التوجه المقاولاتي كحتمية تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.

يتم التطرق في هذه الورقة إلى طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الحقيقي وأسواق رأس المال. يتمثل الهدف الأساس لهذه الدراسة في تحليل طبيعة العلاقة بين تقلبات النشاط الاقتصادي ومؤشرات سوق الأسهم في الو. م. أ (USA) للفترة بين 1970-2017، باعتبارها تتضمن في أحد مراحلها الأزمة الاقتصادية. لتحقيق هذا الهدف يتم قياس وتحليل العلاقة بين تقلبات أسواق رأس المال والدورات الاقتصادية وتحديد مسارها بالاعتماد على نمذجة وتوقيت تلك الدورات باستخدام طريقة Bry and Bouchan (1971)، وقياس حركاتها الدورية المشتركة باستخدام تزامن الدورات. من أهم النتائج المتواصل إليها هي أن التقلب الشديد للدورة الاقتصادية أصبح يميز النظام الرأسمالي، حيث يمكن ملاحظة التعاقب الكثيف للدورات خاصة التي تميز الو. م. أ، لكن حدتها ليست عالية وانخفضت مرحلة استمرار الركود والكساد، وبالرغم من تحرك دورة سوق رأس المال والدورة الاقتصادية في نفس الاتجاه إلا أن دورة مؤشر سوق رأس المال أكبر توسعا من الدورة الاقتصادية، مما يدل عن حجم الفجوة المتزايدة بين الاقتصاد الحقيقي والمالي.

يعد القطاع النفطي أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في اغلب الدول النفطية، وخاصة في الدول النامية والذي يعد القطاع الذي يمول الموازنة في هذه الدول، وتحتل الصناعة النفطية والاستخراجية المرتبة الاولى في ذلك فضلاً عن مساهمة بسيطة للصناعات النفطية الأخرى. والعراق أحد هذه الدول الذي يعتمد في تمويل الموازنة على هذا القطاع بنسبة كبيرة جداً، لذلك يتأثر الاقتصاد العراقي ايجاباً وسلباً بالتقلبات التي تحدث في اسعار النفط في الاسواق العالمية مما ينعكس على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق.

هدفت الدراسة لمعرفة مدى فاعلية السياسة المالية في معالجة آثار الدورات الاقتصادية في الاقتصاد السوداني (1960-2017م) بالتركيز على الإنفاق الجاري والإنفاق التنموي والضرائب المباشر وغير المباشرة وعلاقتهما بمعدل نمو دخل الفرد. نسبة للعلاقات المتشابكة بين أدوات السياسة المالية وآثار الدورات الاقتصادية تمت صياغة مشكلة الدراسة السؤال الرئيس التالي: ما مدى فعالية السياسة المالية المناسبة في معالجة آثار الدورات الاقتصادية في السودان، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب القياسي باستخدام نموذج انحدار التبديل (Switching Regression) لمعالجة آثار الدورات الاقتصادية وذلك عبر بناء نموذج آني لتقدير العلاقات التشابكية بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والدورات الاقتصادية. افترضت الدراسة بأن هنالك علاقة طردية بين الضرائب المباشرة ومعدل النمو الاقتصادي، توجد علاقة عكسية بين الضرائب غير المباشرة ومعدل النمو الاقتصادي، توجد علاقة طردية بين الإنفاق التنموي ومعدل النمو الاقتصادي، وأن هنالك علاقة عكسية بين الإنفاق الجاري ومعدل النمو الاقتصادي. توصلت الدراسة لوجود علاقة عكسية بين الضرائب غير المباشرة ومعدل النمو الاقتصادي، وجود علاقة طردية بين الإنفاق التنموي ومعدل النمو الاقتصادي، ووجود علاقة عكسية بين الإنفاق الجاري ومعدل النمو الاقتصادي. أوصت الدراسة بزيادة الضرائب المباشرة من أجل إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وزيادة النمو الاقتصادي، تخفيض الضرائب غير المباشرة لزيادة نمو دخل الفرد، زيادة الإنفاق التنموي من أجل زيادة نمو دخل الفرد، وتخفيض الإنفاق الجاري لزيادة دخل الفرد وإحداث النمو الاقتصادي.