Explore the vast range of titles available.

The imams of Ahl al-Bayt, peace be upon them, especially the Commander of the Faithful, Imam Ali, peace be upon him, and a group of the Muhajireen and the Ansar, and so on until this dayIt may be said that there is another system that corresponds to the Islamic endowment, which is the system of donations and charitable projects, but the answer to that is that there is a clear difference between them and the vast distance in terms of origin, formulation, pillars, conditions and goals, which is not hidden from the viewer Moreover, the history of the Islamic endowment system has gone through times in which it expanded a lot and flourished, and others in which it stumbled a lot, which led to the loss and disruption of many endowments, but despite that, some Islamic countries have attached great importance to the endowment in terms of its emergence and permanence, which reveals a governmental and public awareness whose efforts have combined. To revive an honorable and good year for those who established it and acted upon it until the Day of Resurrection Among those countries that are famous for the development of the endowment system and its expansion in what serves the Sharia and people is what it is in the State of Kuwait, and from here this expansion of the endowment will be discussed through three investigations The first topic deals with a statement of the foundations for the expansion of the endowment, and the second topic deals with the dimensions of the endowment expansion. As for the third topic, it deals with a number of applications for the expansion of the endowment in Kuwait.

أصبحت عملية الاهتمام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة وتطويرها، إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي أولتها معظم دول العالم المتقدمة والنامية، ولغرض إبراز الدور المستهدف لهذه المشروعات في تحقيق التنمية الاقتصادية عامة وفي ليبيا بوجه خاص، قام الباحث بهذه الدراسة التي استهدف من خلالها معرفة واقع هذه المشروعات في ليبيا، ومدى مساهمتها في توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومعرفة المشاكل والصعوبات التي تعوق عملية نجاحها، والمساهمة في تقديم بعض التوصيات والحلول الممكنة لها، كما توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها، أن هذه المشروعات تعتبر المصدر الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني لأي دولة، كما أن اعتماد ليبيا بشكل كبير على النفط، حال دون الإسهام وتوجيه هذه المشروعات في مختلف المجالات خصوصاً المجال الصناعي أو الزراعي للقيام بدور تنموي فاعل، وفي ضوء هذه النتائج قدم الباحث بعض التوصيات التي تساهم في النهوض بهذا النشاط الاقتصادي منها: 1-ضرورة الاهتمام الكافي بهذه المشروعات، وتقديم كافة أنواع الدعم لها؛ للقيام بدورها التنموي المتوقع. 2-عدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدولة، والتوسع والتنوع في إقامة هذه المشاريع، من خلال الاعتماد على الموارد الأخرى المتوفرة محلياً، كالزراعية أو المائية وغيرها...

يعد قطاع التأمين من القطاعات الحيوية في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك من خلال الدور الرئيس الذي تقوم به شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من تشجيع الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي بصورة عامة، ثم مساهمتها المباشرة في تقليل مخاطر الأعمال والتجارة، وتعويض المتضررين بما يؤدي إلى تطور واستقرار النشاطين العام والخاص. كما يساعد قطاع التأمين على توفير الأمان لرجال الأعمال والصناعة عبر تخفيض الأخطار المحتملة في القطاعات التجارية والاستثمارية، وتقليل الاعتماد على الأسواق المالية المحلية والدولية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، وتخفيف الضغوط على المؤسسات المالية المختلفة كالبنوك وشركات التمويل والائتمان، ويزيد من الثقة لدى القطاعات الإنتاجية والمالية في الاقتصاد القومي وتوفير التمويلات الاستثمارية، ويسهم في توفير الموارد المالية وتعبئة المدخرات وتوظيفها لخدمة الأهداف التنموية. يهدف هذا البحث إلى تحليل دور التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية، وما يسهم به في التنمية الاقتصادية، وتوفير الموارد التمويلية للاقتصاد الوطني. كما يناقش البحث العلاقة بين أقساط التأمين التعاوني وبعض المتغيرات الاقتصادية كحجم الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة 2005-2013م. لقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة ارتباطية قوية بين إجمالي أقساط التأمين وبين حجم الاستثمارات في هذا القطاع والناتج المحلي الإجمالي، وأن الزيادة في إجمالي أقساط التأمين تؤثر بصورة إيجابية على كل من حجم الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي. يوصي البحث بتطوير قطاع التأمين التعاوني بالمملكة، وإحكام التشريعات الخاصة بتنظيم نشاطاته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى زيادة دوره التنموي ومساهمته الاقتصادية، وتوسيع نطاق خدماته وجودتها، بالقدر الذي يحقق استراتيجية تنويع المصادر التمويلية للمشروعات التنموية الجديدة بحيث لا تكون عبئا على القطاع الحكومي وحده.

يهدف هذا البحث إلى تعرف التنمية المهنية لمعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM في فنلندا لتحقيق الإفادة منها في مصر، واستخدمت الباحثة المنهج المقارن، وعليه تناول البحث الإطار النظري للتنمية المهنية لمعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ثم عرض خبرة فنلندا حول التنمية المهنية لمعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ثم تناول واقع التنمية المهنية لمعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM في مصر بعدها تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين مصر وفنلندا حول التنمية المهنية لمعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، وتوصلت الباحثة إلى عدة توصيات حول التنمية المهنية لمعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM في مصر على ضوء خبرة فنلندا. مصطلحات البحث: التنمية المهنية التنمية المهنية لمعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.

تطلع المقال إلى تحليل دور المرأة في ما يتعلق بالجانب التنموي في المغرب في علاقته بالتغير الاجتماعي بوجه عام ومقاربة النوع على وجه التحديد. بالاعتماد على المنهج السوسيولوجي لما يوفره من آليات وتقنيات في الفهم والتحليل، وخصوصًا لجهة فهم طبيعة هذه المساهمة لرصد مجمل التغيرات التي طرأت على هذه المساهمة في علاقتها بالأدوار الاجتماعية، علمًا أن المجتمع المغربي ما زال يطبعه نوع من التقسيم التقليدي لمثل هذه الأدوار بناء على محددات ثقافية غارقة في المجتمع. ففي مرحلة ما من مراحل العمل التنموي في المغرب كان لغياب دور المرأة أثر واضح في كل هذه الأعمال بدءًا من داخل المجالس المنتخبة، سواء المحلية منها أو الجهوية والوطنية، واستمر هذا الغياب سنين طويلة، بالرغم من حضورها لكنه حضور محتشم لم يلب بعد الأدوار التي تصبو إليها الدولة. وأشار المقال إلى الإشكالية المركزية التي تتجسد في فهم طبيعة الأدوار داخل المجالس المنتخبة بين النوع الاجتماعي، وكيف تساهم هذه الأدوار في فهم طبيعة العمل النسوي داخل هذه المؤسسات. وأوضحت الميكانيزمات الضرورية، وكيف جعلت التحديات المجتمعية والتطورات التي لحقتها عدلت من ضرورة إدماج المرأة في مختلف المجالس والإدارات تفعيلًا لمبادئ ومقتضيات الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة. واختتم المقال بالقول بأن المتتبع للشأن المحلي والجهوي والوطني خصوصًا في الانتخابات الأخيرة حيث أصبح وجود المرأة في هذه العملية واضحًا إذ تصدرت نتائج محترمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024