Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل استراتيجية التحوط الاستراتيجي في السياسة الخارجية للدول الصغيرة مع التطبيق على دولة الكويت، حيث تناولت الدراسة بالتحليل سلوك التحوط الاستراتيجي الكويتي تجاه الصين وتركيا، وقرارها بتشكيل تحالفات مع أطراف إقليمية ودولية، ومعرفة دوفع الكويت لتبني هذه الاستراتيجية. وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن سؤالها البحثي وأسئلتها الفرعية باستخدام منهجين: المنهج الأول هو المنهج التحليلي لفهم وتحليل دوافع الكويت لاختيار التحوط استراتيجية لها، والمنهج الثاني هو منهج صنع القرار لنتعرف على الدور المحوري لصانع القرار (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) في رسم وتحديد معالم السياسة الخارجية للكويت. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن استراتيجية التحوط تعد أحد المسارات المهمة التي لجأت إليها الكويت، باعتبارها دولة صغيرة، في تعاملها مع القوى الكبرى والإقليمية. هذه الاستراتيجية بالفعل تمنح الكويت العديد من المزايا الاستراتيجية مثل تقليل التهديدات المحيطة بها والحفاظ على أمنها وبقائها، كذلك الحفاظ على قدر من الاستقلالية في سياستها الخارجية وعدم الانتقاص من سيادتها.

أسهمت في وضعها المدرسة الواقعية وهي بمجملها تدور حول عجز هذه الوحدات الدولية عن حماية نفسها أو ضمان وجودها بدون مساعدة خارجية من دولة كبرى أو قوة إقليمية تبعا لمحدودية قدراتها وضعف إمكاناتها، وأن هذه الدول تخضع لتأثيرات هياكل النظام الدولي والسمات التي يتسم بها بشكل شديد أكثر من باقي الدول، وهذا بدوره يؤدي إلى الافتراض الآخر الذي دافع عنه الواقعيين وهو أن السياسات الخارجية للدول الصغيرة تبدو متشابهة أو متطابقة إلى حد كبير وهي لا تخرج عن نمط التكيف والتوافق مع الوضع الراهن والخضوع للدول الكبرى في ظل نظام دولي يتسم بالفوضوية. لكن مع ذلك، أظهرت الدول الصغيرة، سواء فترة الحرب الباردة أو ما بعدها، سلوكا يكاد يشذ عن هذا الانطباع السائد عنها، إذ اتخذ بعضها نمط من السياسات التي اختلفت عن أقرانها من الدول الصغيرة، وأن تفسير ذلك كان بسبب تأثير البيئة الداخلية في صنع القرار أكثر من البيئة الدولية.

لقد تناولت هذه الدراسة مسألة \"الدولة الصغيرة\" كونها أصبحت مكوّناً هاماً في السياسة الدولية، خاصّة في فترة ما بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية، حيث ولد الكثير من هذه الدول تحت رعاية القانون الدولي ومؤسساته ومنظماته، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، وبعد تنامي حركات التحرر القوميّة العديدة، التي أنشأت دولاً عدة لم يكن الكثير منها دولاً كبيرة. وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضية تقول بأن التطورات والظروف الدوليّة قد غيّرت الكثير من المعايير في حسابات تصنيف الدول، ولفحص هذه الفرضية طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة وأجابت عليها كان من أهمها؛ هل حقيقة وقع تحوّل في مفهوم الدولة الحديثة؟ وهل ما زالت الدولة الكبيرة قادرة على التحكم في السياسات الدولية؟ وما هي الخطوات التي انتهجتها الدول الصغيرة في سبيل إثبات وجودها والمحافظة على بقائها؟ وحتى يمكن تحقيق ذلك أخذت الدراسة بمناهج مفهوم القوة ومفهوم العلاقات الدولية ومنهج الدور والمنهج المقارن، وذلك من خلال استخدام الأسلوب التحليلي ومنهج الاستقراء، ومن خلال مراجعة العديد من الأدبيات ارتكازاً على دراسة الحالة التفسيرية كأحد وجوه المنهجيّة المقاربة وذلك بإعادة تفسير الأوضاع القائمة. ولقد توصلت الدراسة إلى أن المجتمع الدولي قد بدأ يشهد تغيّراً في موازين القوى، من حيث حسابات القدرة والدور. فالدول التي كانت تصنّف صغيرة، حسب معايير القياس القديمة من حيث الحجم وعدد السكان والقدرة العسكرية والإمكانات الاقتصادية، أصبحت تصنف أحياناً بأنها دول قوية من حيث الفاعلية والدور والقدرة على التأثير.