Explore the vast range of titles available.

This study examines the effect of world governance indicators on corporate bor-rowing decisions being measured as long-term debt ratio. This paper considers the non-financial firms listed in the stock exchanges of the G8 countries: Cana-da, France, Germany, Italy, Japan, Russia, United Kingdom and United States of America. The total number of firms included in the study for the G8 countries is 246 firms. The data are collected for the period 2018 - 2020. The results re-vealed that the long-term debt to total assets are positively associated with WGIs. Overall, the results revealed that there is a significant association between the WGIs and borrowing decisions in the G8 countries.

تعتبر دولة المنشأ من بين أهم مجالات التسويق التي حظيت باهتمام كبير في الآونة الأخيرة. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر دولة المنشأ على قرارات الشراء وكذا تحديد الأهمية النسبية لدولة المنشأ عند تقييم المستهلك لأجهزة التلفزيون. من خلال عينة قوامها 75 مستهلكا أظهرت الدراسة أن لعامل دولة المنشأ أثرا كبيرا في تقييم المستهلك لأجهزة التلفزيون مقارنة مع باقي العوامل المؤثرة على قرار الشراء.

هدفت الدراسة إلى كشف دور السياسة العامة التنفيذية تجاه إدارة المخلفات الصلبة في العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمنية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة للدراسة اشتملت على (25 فقرة) توزعت على محورين السياسة العامة التنفيذية وإدارة المخلفات الصلبة. طبقت على عينة من العاملين في صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة بلغت (59) فردا، تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية غير العشوائية وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها: أن مستوى ممارسة السياسة العامة التنفيذية جاء بدرجة متوسطة بمتوسط الحسابي (3.25)، وانحراف معياري (0.76)، وجاء مستوى إدارة المخلفات الصلبة بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي (2.91)، وانحراف معياري (0.67)، وأظهرت النتائج وجود دور للسياسة العامة التنفيذية تجاه إدارة المخلفات الصلبة بصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة صنعاء، يؤكد ذلك قيم (F= 47.407) و(T= 6.885) بمستوى دلالة بلغ (0.000).

This paper aims to examine the impact of entrepreneurship on economic growth, using GDP per person employed as dependent variable, and entrepreneurship computed by Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA), Financing for Entrepreneurs (FNCENT), and Government Entrepreneurship Programs (GEP) as independent variables; and other control variables. The data consists of 28 industrialized countries covering 2001-2019. The estimation results of an augmented Solow panel data model of 28 industrialized countries covering 2001-2019, reached to a significantly negative impact only of (TEA) in the in static model. While the dynamic panel GMM estimation indicates a significantly negative impact of (TEA), and a significantly positive impact of (GEP).

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أرمينيا ومأزق الدول المصطنعة. شهد العالم في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سعاراً استعمارياً وأخذت الدول التي سبقت بالدخول فيما يسمي بالثورة الصناعية بالتنافس على السيطرة على منابع الثروات على مستوى العالم، كما شهد العالم صراعات متتالية بين الدول الاستعمارية على مناطق النفوذ، أما ما جرى في جنوب القوقاز وفهم حقيقة ودوافع الصراع، حيث وصل الإسلام إلى تلك المنطقة منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودخل كثير من الأرمن في الدين الحق ومن بقي منهم عاش تحت سلطة المسلمين بسلام، وشهدت المنطقة صراعاً دموياً بين الأذريين والأرمن ارتكب فيه كثير من المجازر والتهجير خاصة بحق المسلمين، ودخلت أرمينيا في مرحلة تداول محدود للسلطة يغلب عليه سياسيون موالون للروس، وحظيت أرمينيا في صراعاتها السابقة بدعم روسي إيراني مباشر ورعاية غربية، وبما أن الروس هم الذين شكلوا الجمهورية الجالية فهم يدعمون تمددها التدريجي في المحيط لإبقاء أذربيجان ضعيفة ومنهكة. واختتم المقال بنصيحة للأرمن بأن مستقبلهم مرهون بتعاملهم الصحيح مع جيرانهم وليس بتنفيذ مخططات الآخرين الذين لم يحصلوا منهم إلا على دموع التماسيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف المقال الحالي إلى التعرف على بعض الآراء حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي في ضوء مجموعة العشرين الكبار وقمة سان بطرسبورغ 2013 حيث أشار إلى ان مجموعة العشرين الكبار منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة بين السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي. وارتكز المقال على المحاور التالية الجذور التاريخية لتأسيس مجموعة العشرين ومجموعة العشرين في مواجهة الأزمة المالية العالمية والأزمة السورية تهيمن على قمة سان بطرسبورغ والاقتصاد العالمي يستعيد ديناميته. وجاءت النتائج مؤكدة على انه رغم مظاهر التضامن بين دول مجموعة العشرين إلا انه كانت هناك بعض أوجه الاختلاف حيث خاب امل كثير من الأوروبيين لعدم التوصل إلى اتفاق يذكر بشأن سبل تمويل محاربة تغير المناخ. كما اتفق القادة على ان من حق الشركات استرداد المكافأة في حالات معينة ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم حصول المصرفيين علي أجور ضخمة عن مراهنات عالية المخاطر قد تتسبب في خسائر لاحقا. وان الأزمة المالية العالمية تدعو إلي تشكل وبلورة نظام اقتصادي عالمي جديد يتسم بالمصارحة والشفافية بين الدول المتقدمة والدول النامية وتنادي مجموعة الدول الصناعية الصاعدة وعلى راسها الصين والدول النامية بضرورة إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناول المقال مجموعة بريكس والخيارات الاستراتيجية للدول الإسلامية. بين المقال أنه من خلال تصرفات الساسة انتقل العالم فعلياً من حالة سيولة العلاقات بين الدول إلى وضعية الصراع بين الأحلاف والكتل والتجمعات. وأشار إلى ما لوحظ من خلال اشتداد الصراع على الخامات الأولية ومنتجات الذكاء الصناعي الذي أصبح صراع استراتيجي بين الولايات المتحدة والصين. صار السؤال مطروحا وملحًا على دول العالم الإسلامي باعتبارها دولا نامية ولا تنتمي إلى أي من الكتلتين المتصارعتين. الصراع الاقتصادي الدولي، وبرز في المقابل دور مجموعة بريكس التي تستند محوريا إلى قوة الاقتصاد الصيني. وأكد على القول بأن الصراع لم يتبلور بعد في صيغته النهائية، وإننا في مرحلة أولى من هذا الصراع. وأظهر مجموعة بريكس، التي تبرز حالة مجموعة الدول السبع الصناعية كمجموعة مغلقة من الدول الصناعية ذات التوجهات الليبرالية، مشكلات دول بريكس. واختتم المقال بالتركيز على خيارات الدول الإسلامية للانضمام للتكتلات الاقتصادية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

وضعت جميع دول العالم التزاما على عاتقها بحماية البيئة بعد انعقاد مؤتمر ريو دي جانيرو. لذلك حاولت تبني استراتيجيات وطنية تكفل دعم العلاقة بين البيئة والتنمية، ولتفعيلها سنت مجموعة من القوانين التي اصطدمت عند التنفيذ بالعديد من العوائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولمواجهة العوائق المختلفة التي تسعى الدول خاصة النامية منها على تحديها، فإنها ترمي في الوصول إلى أدارة بيئية فعالة وتقوية الإطار التشريعي البيئي. وإنشاء قاعدة بيانات تشريعية بيئية.

تتناول هذه الدراسة موضوع احتمال مشاركة دول أوابك في الجهود العالمية لضبط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. تتعرض الدراسة في الجزء النظري لموقع دول أوابك في قضية الانبعاثات الكربونية بمقارنتها مع التكتلات الصناعية الرئيسية عالميا وهي الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والصين. ويلخص الجزء النظري التطورات الحاصلة على صعيد فرض ضرائب كربون وتسعيره والمفاضلة بينهما لتأسيس خلفية للتحليل الكمي في الجزء الثاني من الدراسة. في الجزء العملي تتبع الدراسة منهجية كمية تستند إلى تصميم نموذج محاسبي- اقتصادي لحساب ضريبة الكربون الواجبة بناء على الانبعاثات من إنتاج النفط في الدول أعضاء منظمة أوابك وبعض الدول المنتجة للنفط في المنطقة العربية؛ وتم اشتقاق الضريبة الواجبة من حساب التكلفة الإضافية بالدولار الأمريكي على إنتاج برميل واحد من النفط في كل دولة على حدة والمتسبب في انبعاث كمية من ثاني أكسيد الكربون مقدرة بالطن المتري عند سعر للكربون محدد بمعدل 40 دولار/ طن؛ بناء على تقدير هذه الضريبة يتم احتساب الحصيلة الضريبية المفترضة التي يجب أن تغطي إجمالي الانبعاثات في المجموعة، ومن ثم ينتقل النموذج إلى اشتقاق سقف مشترك للمجموعة لتقدير إمكانية تأسيس سوق مشتركة يمكن فيها تداول سندات كربون، يثبت النموذج أن هناك إمكانية لتأسيس سوق مشتركة للكربون في المنطقة بقيمة محاسبية تصل إلى 12 مليار دولار سنويا يمكن استخدامها في إصدار سندات كربون لدول المجموعة مما يساهم في تمويل عملية الضبط الكربوني لدول المجموعة وفقا للتوجهات الدولية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات بإمكانية إقامة سوق مشترك للكربون بين دول أوابك لإدارة وضبط الانبعاثات الصادرة من دول المنظمة.