Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
62
result(s) for
"الدول النامية تاريخ"
Sort by:
أثر العوامل التاريخية والمتغيرات الدولية على الأمن القومي لدول العالم الثالث
يختص هذا البحث بدارسة الآثار الناتجة عن العوامل التاريخية والمتغيرات الدولية التي تفاقم من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في دول العالم الثالث، ويحدد هذا البحث نوع العوامل المؤثرة ودرجة تأثيرها على السياسات الأمنية لدول العالم الثالث، وتمثل هذه العوامل إشكالية الدراسة. ما هي العوامل التاريخية التي تؤثر على الأمن القومي لدول العالم الثالث؟ وما نوع هذه الآثار؟ كيف تؤثر المتغيرات الدولية على الأمن القومي لدول العالم الثالث؟ وما هي إمكانية تجاوز هذه الآثار؟ تكمن الإجابات على هذه الأسئلة في الدراسة المستندة على الفرضيات الآتية: 1/ تؤثر العوامل التاريخية على دول العالم الثالث في الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. 2/ تستمر هذه الآثار في شكل قيود تحد من سرعة تقدم الدولة في العالم الثالث. 3/ تمثل العوامل التاريخية تحدي كبير في عملية تجاوز المشاكل المتعلقة بالتنمية السياسية. 4/ تعتبر المتغيرات الدولية إحدى عوامل الصراع المرتبط بالمصالح والايديولوجيا في العالم الثالث. تقوم الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي ودراسة الحالة. واختتمت الدراسة بتوضيح أن الإجراءات التي يجب على الدولة أن تتخذها هي حماية الأمن القومي من المخاطر التي تهدد كيان الدولة الوجودي من حيث الأرض والسكان والسلطة، والتعامل مع العوامل التاريخية بالتطوير والخطط الاستراتيجية مع تجاوز مخاطر ومهددات المتغيرات الدولية. تعتمد الدراسة على عدة محاور منها العوامل التاريخية المتمثلة في الاستعمار، النظام السياسي، القضايا التنموية، الاضطراب الاقتصادي، والمتغيرات الدولية المتمثلة في العولمة، النزاعات، الأزمات، التحالفات، الإرهاب. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد آثار ناتجة من عوامل تاريخية وأخرى مرتبطة بمتغيرات دولية تؤثر على دول العالم الثالث. ويختم هذا البحث بعدد من النتائج والتوصيات.
Journal Article
نحو مساهمة فاعلة للدول النامية لبناء نظام إقتصادي دولي جديد
لقد أتضح من تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة أن دور الدولة النامية في إطار النظام الرأسمالي عكس أوضاعا شاذة على الأقل من الناحية الاقتصادية تتمثل في: 1- خسائر في الاستثمارات العائدة للدول النامية في الأسواق المالية العالمية وتعددت تلك الخسائر المؤسسات الحكومية والصناديق السياسية إلى الأفراد. 2- تدني أسعار النفط والمواد الأخرى وانعكاس ذلك على موازين مدفوعاتها. 3- تراجع مختلف الإيرادات ومصادر التمويل وانعكاس ذلك على الموازنات الحكومية وأصابها بالعجز. 4- تراجع تحويلات العاملين بعد تسريح العمالة والحد من الهجرة. وفي خضم هذا التداعيات عادت مرة أخرى الأطروحات التي تنادي في أعادة النظر في النظام الاقتصادي الدولي وخصوصا النظام المالي، وهذه المرة ليس فقط ما تنادي به الدول النامية وإنما تشارك بهذه الدعوات الدول المتقدمة إذا ما استثينا الولايات المتحدة، لأن الجميع ملزم بالتغير في ضوء المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي. وفيما يتعلق بالدول النامية يمكن عد الأزمة المالية الراهنة فرصة لتشجيع التعاون فيما بينها في ضوء الإمكانات الاقتصادية والبشرية بالشكل الذي يعزز من مساهمتها في إدارة المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. وللوصول إلى أهداف المداخلة جرى تقسيمها إلى: أولا: قراءة موجزة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية. ثانيا: لأزمة المالية العالمية: الجذور الفكرية وصعود الاقتصاد الرمزي. ثالثا: الموقف الأوروبي من الأزمة المالية العالمية. رابعا: المعطيات الجديدة للعلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة. خامسا: الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.
Journal Article
غياب الديمقراطية و أثره في نشوء الفساد
يحاول البحث التعريف بظاهرة الفساد تلك الظاهرة التي وجدت مع وجود المجتمعات الانسانية والانظمة السياسية التي تحكم هذه المجتمعات، ولا تقتصر هذه الظاهرة على شعب واحد او دولة واحدة فقد واجه العالم في مراحل تاريخه المتتابعة العديد من الظواهر التي رافقها معاناة بشرية منها تطبيق سياسات غير متكافئة وفي مقدمتها تلك السياسات المؤدية لظاهرة الفساد التي تركت اعباء ثقيلة على ماضي الانسانية وحاضرها خاصة وإن تلك الظاهرة متأتية من جذور غائرة في عمق التاريخ وليس هنالك حدود زمنية أو مكانية لتلك الظاهرة، الا ان تباينها ارتبط بمرحلة التطور الحضاري سواء على صعيد نظام الحكم او افراد المجتمع. كما ان البحث يهدف الى دراسة طبيعة العلاقة بين ظاهرة الفساد والديمقراطية عبر محاولة اثبات ان غياب الديمقراطية في اغلب الدول سيما البلدان النامية كان احد العوامل المهمة التي تسببت في تفشي ظاهرة الفساد في هذه البلدان. عبر دراسة الجذور التاريخية للظاهرة والاسباب والعوامل المؤدية لها واهم مستوياتها نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من تحديا خطيرا طالت نتائجها واثارها كافة الدول والمجتمعات ذات النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية وإن كانت بنسب متفاوتة. واخيرا، ومع وجود العلاقة بين الفساد وغياب الديمقراطية يتوصل البحث الى عدم وجود اي دولة تخلو تماما من الفساد سواء اكانت تطبق النظم الديمقراطية ام لا، ففي عصر العولمة لم يعد الفساد مقصورا على الدول التي لم تطبق النظام الديمقراطي فحسب وانما اصبح متغلغل في الدول الصناعية المتقدمة ايضا.
Journal Article
أوروبا : دروس ونماذج ماذا تعلمنا أوربا ؟ : تأملات في التطور التاريخي
يطرح هذا الكتاب على القارئ العربي سؤالين أساسيين : الأول : إلى من تتوجه الـ (نا) في العنوان الأصلي للكتاب (ماذا تعلمنا أوروبا ؟) إلى القارئ بشكل عام والقارئ العربي بشكل خاص، الثاني : حول مدى افادة القارئ العربي من كتاب أوروبي موجه إلى الأوروبيين بالدرجة الأولى؟، والحق الكتاب يطرح وبشكل مشخص ثلاث مشكلات هي من صميم الواقع تتجاوز في الوقت ذاته الظرف الذي أوضح فيه الكتاب : المشكلة الأولى : مشكلة الانفكاك والاندماج أي مدى أهمية التجربة الاقليمية وكيف يمكن أن تتكامل مع التجربة العالمية... بين السوق المحلية المشكلة الثانية وتكاد تكون نتيجة للأولى وهي العلاقة، والسوق العالمية في عصر تحاول كل سوق محلية أن تحافظ ضمن الحدود الممكنة على خصوصيتها، المشكلة الثالثة : هي التجربة الاشتراكية أو أيضا اذا شئت دور الدولة في توجيه الاقتصاد فالتجربة الاشتراكية كما فهمها الاتحاد السوفييتي في حينه كانت تتلخص بهيمنة الدولة على العملية الاقتصادية برهتها، الواقع أن عهد الليبرالية الخالصة زال منذ زمن طويل، فالتعارض الأساسي قائم اليوم في صميم الاقتصاد وهو أن الدولة الليبرالية من حيث المبدأ بالدرجة الأولى دولة خدمات فلاية درجة يمكن لهذه الدولة أن تنتزع من المشروعات الخاصة بعضا من استقلاليتها لصالح الجماهير العريضة ؟ هذه الأسئلة يجد القارئ بعضا من الأجوبة عنها في هذا الكتاب.
Book
تطور المسار التاريخي للمديونية الخارجية في الجزائر
اعتمدت دول كثيرة في إطار تحقيق مسيرتها التنموية على الديون الخارجية، ومنها من نظر إليها على أنها مكمل للموارد المحلية ، وفي ظل هذه النظرة الواعية حرصت على رفع معدل ادخارها المحلي وهذه الدول هي التي امتلكت أمل الوصول إلى مرحلة النمو الذاتي،في حين اهتمت دول أخرى بالموارد الخارجية واعتبرتها بديلا للموارد المحلية ، فوجدت نفسها في منطقة حصار شديد لتنميتها بعدما وقعت في أزمة عدم القدرة على السداد، والجزائر من الدول التي اعتمدت على الديون الخارجية لتمويل برامجها التنموية الطموحة وعانت من مشاكل عدم القدرة على التسديد، الشيء الذي دفعها إلى القيام بعملية إعادة الجدولة لديونها وبتحسن أسعار النفط مع مطلع الألفية الثالثة استطاعت تكوين فوائض مالية معتبرة مكنتها من التخلص من شبح المديونية ،وعليه نحاول من خلال هذا المقال تتبع تطور الديون الخارجية في الجزائر.
Journal Article