Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
70 result(s) for "الدول النامية سياسة وحكومة"
Sort by:
الدور الحكومي والخاص في الاصلاح الاقتصادي
هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور كل من الدولة والقطاع الخاص في الصلاح الاقتصادي، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مطالب، تحدثت في المطلب الأول عن مفهوم الإصلاح الاقتصادي وأهدافه، بينما تحدث في المطلب الثاني عن دور الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتبين أن هذا الدور يعتمد على دوافع هذا الإصلاح يحث يكون دورها مركزياً في حالة الإصلاح الذاتي، وهامشيا في حالة الإصلاح الممول من المؤسسات المالية الغربية، بينما بينت في المطلب الثالث دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي وأن دورها هو مكمل للقطاع العام وليس دور إحلال، وفي نهاية البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن دور الدولة مهم ورئيسي في الحياة الاقتصادية وفي الإصلاح الاقتصادي حيث أنها قيمة على هذا النشاط ومشاركة فيه.
الواقع الإداري في الأجهزة الحكومية اليمنية
بادرت العديد من الدول النامية ومنها اليمن إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاحات الإدارية والمالية والتطوير المؤسسي وذلك لحاجة الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة لإدخال تغييرات على أنظمتها وهياكلها التنظيمية وتطوير العنصر البشري لتحسين أدائها وتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية من أجل تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من لدن جميع الأفراد كافة، وتم تشخيص الواقع الإداري للأجهزة الحكومية في اليمن والذي تم إعادة تشكيله عقب قيام الوحدة اليمنية المباركة في العام 1990 م من خلال إلقاء الضوء على أهم المحطات التاريخية التي مر بها النظام الإداري في اليمن وكان لها الأثر البارز في سمات وخصائص الواقع الإداري الحالي في الأجهزة الحكومية.
آليات تفعيل الحكم الراشد كمدخل لتحقيق التنمية السياسية
ركزت المؤسسات الدولية في ظل التحولات الحاصلة (يمكن استبدالها بكلمة الراهنة) وسعي الدول إلى التكيف معها من خلال تحقيق التنمية السياسية على تفعيل مقاربة الحكم الراشد كاتجاه جديد في استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة منذ التسعينيات، على اعتبار أن الحكم الراشد يمثل قاعدة لبناء قدرات الدولة وإحداث التنمية. ومن هنا فقد أكدت المؤسسات الدولية على ضرورة إعادة بناء وتنمية قدرات الأنظمة السياسية في الدول النامية من خلال ترسيخ مرتكزات الحكم الراشد في إدارة شؤون الحكم مثل: الشفافية، المساءلة الكفاءة، الفعالية، والمشاركة في صنع القرار، وإدارة الشؤون العامة من أجل ترشيد الأداء، وتحقيق أهداف التنمية السياسية الشاملة والمستدامة.
سياسات الدعم في الدول النامية وآثارها علي الاقتصاد الوطني
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان سياسات الدعم في الدول النامية وآثارها على الاقتصاد الوطني. لجأت حكومات دول العالم إلى دعم بعض السلع والخدمات بدرجات متفاوتة فيما بينها؛ بهدف تقديمها إلى المواطنين بأسعار مخفضة تتناسب مع مستوى دخولهم، ولمواجهة الكوارث الطبيعة والتقلبات المناخية التي تعرضت لها بعض المناطق، كما حدث في دعم المزارعين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما عرف الدعم بتقديم السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من أسعار التكلفة، مثل الخبز والسمر والأرز، والأدوية والمياه والكهرباء والمحروقات كالغاز الطبيعي والبنزين والسولار، على أن تتحمل الموازنة العامة الفرق بين السعر الحقيقي للمنتج والسعر الذي يتم تقديمه للمواطنين. ومن الآثار السلبية للدعم تحقيقه عجز في موازنه الدولة سنويا، وسوء استخدام السلع والخدمات والإسراف في استهلاكها، وان الفقراء والأغنياء أيضا يستفيدوا منه لذلك من الحلول المقترحة اقتصار منحه على الطبقة الفقيرة فقط. واختتم المقال بالإشارة إلى أن بعض الدول العربية انتهجت سياسة إصلاح اقتصادي متدرج مثل الأردن ومصر لترشيد الدعم تدريجيا وإطلاق حوافز الاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
بلدان الجنوب البازغة في مواجهة العولمة = Emerging nations of the global south in confronting globalization
تعنى سلسلة \"أوراق عربية\" التي تعنى بنشر مادة فكرية ميسرة لقاعدة واسعة من القراء، في موضوعات وشؤون مختلفة (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، لغوية، إعلامية...) كما تسعى سلسلة \"أوراق عربية\" إلى تنمية تقاليد القراءة لدى الشباب، وبالتالي ربط قرائها بالقضايا والإشكاليات الكبرى التي تشغل النخب والرأي العام، وتتصل بالمصير والمستقبل في وطننا العربي، والعالم من حولنا. في هذه الورقة : \"بلدان الجنوب البازغة في مواجهة العولمة\"، يقول سمير أمين : \"لقد اختارت الطبقات الحاكمة في بلدان الجنوب، المسماة بالبازغة-بوضوح-استراتيجية، لا هي بالخضوع السلبي للقوى المسيطرة في النظام، ولا هي بالمعارضة الصريحة لها، بل هي استراتيجية التنمية النشطة، التي تبني عليها آمالها في التقدم السريع لبلادها. فبلدان الجنوب، أو بعضها على الأقل، تملك اليوم من الوسائل ما يسمح لها بمقاومة أساليب تحكم المراكز الإمبرالية، فهذه المجتمعات قادرة على التنمية بجهودها الذاتية، من دون الوقوع في شراك التبعية\".
نمط توزيع الإنفاق الحكومي في الدول النامية
هدفت الدراسة إلى التعرف على نمط توزيع الإنفاق الحكومي في الدول النامية: دراسة حالة السودان. وانقسمت الدراسة إلى عدد من المحاور، تناولت الأولى مفهوم الإنفاق الحكومي. وأوضحت الثانية تطور الإنفاق الحكومي، وتضمنت المالية التقليدية، والمالية الوظيفية، وملامح مختصرة للسياسات المالية في الاشتراكية والاقتصاد الإسلامي. وتحدثت الثالثة عن ظاهرة تزايد الإنفاق الحكومي، وتضمن الزيادة المطلقة، والزيادة النسبية. وأكدت الرابعة على تطور الإنفاق الحكومي في السودان. وبينت الخامسة علاقة الإنفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي. وأظهرت السادسة علاقة التضخم بالإنفاق الحكومي. وأبرزت السابعة توزيع الإنفاق الحكومي من الاستهلاك والتنمية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها، أولاً: أن هناك تزايد في إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي في السودان وتناقص في نسبته للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2011-2015). ثانياً: يوجد أثر موجب ولكنه غير معنوي لكل من إجمالي الإنفاق الحكومي والإنفاق الجاري والإنفاق التنموي على التضخم. وأوصت الدراسة بزيادة نسبة الإنفاق الحكومي التنموي بحيث تكون اتجاهاته نحو المشروعات والبرامج التي تعجل النمو الاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"