Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة البحثية إلى استعراض موضوع بعنوان \"الشتاء العربي \". وقسمت الورقة إلى ست نقاط: تحدثت النقطة الأولي عن التغيير الذي كان لابد من أن يحصل بحيث لم يعش العرب أياماً أشد سواداً إلا نادراً، فقد تلاشت الآمال التي أثارها الربيع العربي - بسياسات أكثر شمولية وحكم أكثر تجاوباً. كما تحدثت النقطة الثانية على سذاجة الغرب والتي دفع ثمنها أولئك المتظاهرون المفعمون بالأمل كامنة في الاستهانة بأمرين: الأول هشاشة الكثير من الدول العربية التي لديها مؤسسات أضعف من أن تتحمل اضطرابات على نحو ما صنعت دولة جنوب أفريقيا، والأمر الثاني العزيمة الوحشية لدي النظم القائمة في سعيها للتشبث بالسيطرة أو استعادتها. وأشارت النقطة الثالثة إلى أن مصر عايشت ثلاث سيناريوهات جميعها على نحو فوضوي، بحيث لم يتغلب الثوريون على واحدة منها. واظهرت النقطة الرابعة التعبير عن الإعجاب بالدستور الجديد. وتطرقت النقطة الخامسة إلى دراسة شبكة المظالم: الأعداء والأحلاف والعداوات في الشرق الأوسط بحيث عزا صناع الرأي العرب طوال عقود طائفة من العلل الإقليمية إلى التدخلات الغربية وبخاصة الأمريكية. وأخيرا أشارت النقطة السادسة أن التاريخ لم يتغير. واختتمت الورقة البحثية مشيرة إلى أن التغيير الثوري تحقق في الحالتين في الجيل التالي، بحيث أن إسهام التطورات الهادئة في الثقافة والمجتمع والاقتصاد وبناء مؤسسات جديدة وأقوى من سابقاتها في تحقق التغيير أكبر من إسهام التحركات في الشوارع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد الحياة الديمقراطية في المؤسسات التربوية منطلق أي محاولة نهضوية وإصلاحية. من هنا جاءت هذه الدراسة لتستكشف واقع الحياة الديمقراطية في المدرسة الكويتية معتمدة على المنهج الوصفي في تحليل مواقف الطلبة واتجاهاتهم نحو الممارسات الديمقراطية. وقد صممت استبانة محكمة لدراسة هذا الواقع والكشف عن جوانبه المختلفة من خلال ثلاثة محاور أساسية هي محور التفاعل الديمقراطي بين الطلبة والمدرسين، ومحور القيم الديمقراطية، ومحور حقوق الإنسان والدستور الكويتي وقد بلغت عينة هذه الدراسة 883 من طلبة الصف الرابع الثانوي في محافظات دولة الكويت لعام 2004 - 2005 م. وقد أسفرت هذه الدراسة عن نتائج بينت انخفاضاً كبيرا في وتيرة الحضور الديمقراطي في المحاور الثلاثة، حيث بلغت درجة التفاعل الديمقراطي %45 بينما بلغت درجة حقوق الإنسان %50.59 أما المحور الخاص بالقيم الديمقراطية فقد بلغت درجته المئوية 45.5% وبلغت الدرجة المئوية للمقياس على المحاور جميعها 47.3% وهذه النسب تدل على تقارب كبير بين المحاور الثلاثة، وهي تدل على انخفاض في مستوى الممارسات الديمقراطية في المدرسة الكويتية، كما أن الدراسة خرجت بعدد مهم من التوصيات المتعلقة بنتائج الدراسة.

هدفت الدراسة إلى التعرف علي الممالك النفطية وثورات الربيع العربي: دراسة في الاقتصاد السياسي للعنة الموارد. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: النفط والديمقراطية أي علاقة؟، حيث أكدت نظرية التحديث دور التنمية الاقتصادية في التحرر السياسي. المحور الثاني: الممالك النفطية رفاة أكثر ديمقراطية أقل فبحسب تعبير \"ش. عيساوي\"، الديمقراطية لن تنتعش في الشرق الأوسط لأن الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها غير قائمة بعد، فإن ترسيخ الديمقراطية يتطلب توافر شروط اقتصادية واجتماعية، ولذلك قيل إن الديمقراطية هي ابنة الرفاه. المحور الثالث: تحليل إحصائي باستخدام تقنية النمذجة للدمج القياسي. المحور الرابع: الممالك الخليجية وكوابح لعنة الموارد، فلقد أحدثت موجة الثورات التي شهدتها المنطقة العربية أواخر 2010، تغييرات جذرية في طبيعة الأنظمة السياسية، حيث أسقطت أربعة أنظمة في تونس، مصر، ليبيا، واليمن، إلا أن ما يميز هذه الثورات العربية أنها أمست أنظمة جمهورية، ولم يتكبد حتى الأن أي نظام ملكي هذا المصير. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إنه مع بداية الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية وبداية سقوط الأنظمة السلطوية التي أدت حتي الأن، إلي سقوط أربعة أنظمة مع استمرار تهديدها للبعض بالسقوط، برز اتجاه مفاده أن هذا السقوط قد يمثل إرهاصات أولية لبداية سقوط أنظمة مماثلة في مناطق أخري من الوطن العربي وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مع بداية أفول هذه الاحتجاجات لم يحدث أن سقط نظام ملكي، هذا ما دفع إلي البحث عن قدرة هذه الممالك النفطية علي التكيف مع الظروف والمستجدات في جوارها العربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018