Explore the vast range of titles available.

الديمقراطية القوية Strong Democracy تعبير وضعه بنیامین باربر (۱۹۳۹-۲۰۱۷) عنوانا لكتاب بالاسم نفسه، وهو كتاب مرجعي مهم طبع في عام 1984. يضع باربر في هذا الكتاب رؤية تفصيلية للحالة التي يجب أن تكون عليها الديمقراطية القوية، تمييزا لها عن الديمقراطية الضعيفة. ذلك أن الاكتفاء بمظاهر الديمقراطية كوجود أحزاب وانتخابات برلمانية ومحلية دورية، وهياكل مؤسسية كالبرلمان، وقوائم مرشحين وسجلات بأسماء ناخبين، وعلى فرض صحتها، لا يعبر، في حقيقة الأمر، عن وجود ديمقراطية قوية. فمعيار القوة لديه هو مدى مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية، مشاركة نوعية وكيفية وليست كمية كتلك التي تحدث أثناء إجراء الانتخابات وحصر أعداد الحضور والأصوات الصحيحة وتلك الباطلة. لذا يميز المؤلف بين ما يسميه «الديمقراطية بالتمثيل» و «الديمقراطية بالمشاركة». حيث تعني ديمقراطية المشاركة حضورا دائما للمواطنين قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وذلك من خلال أنشطة سياسية ومدنية دائمة ومستمرة من القاعدة للقمة أي في الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية وكل أشكال المشاركة، إنها المشاركة التي بموجبها يمارس المواطن السياسة ويبلور هويته السياسية. ويشير باربر إلى أن أخطر ما يتهدد الديمقراطية القوية هو تحول المجال السياسي إلي صراع بين فريقين: الأول، أنصار المطلق الديني، والثاني دعاة السوق، فكل منهما يصادر المجال السياسي لنفسه، الأول بتقديس هذا المجال، والثاني بتخصيصه، والنتيجة ابتعاد الناس عن السياسة. وبالأخير لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بغير فك ارتهان الناس لهذين الفريقين، وعندئذ فقط يمكن الحديث عن الديمقراطية حتى لو كانت ضعيفة.

هدف هذه الدراسة هو التعرف على مستوى ممارسة مبادئ القيادة الديمقراطية بالمؤسسة الوطنية للرخام بقالمة وأثرها على الرضا الوظيفي للعاملين من وجهة نظرهم، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة لهذا الغرض مكونة من (35) فقرة موزعة على محورين (القيادة الديمقراطية والرضا الوظيفي) وتوزيعها على عينة تكونت من (70) مبحوث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة الكلي والمكون من (107) عاملا بالمؤسسة محل الدراسة. وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي: جاء مستوى تطبيق القيادة الديمقراطية وجميع مبادئها بدرجة مرتفعة من وجهة نظر العاملين بالمؤسسة المبحوثة، وأن المبدأ السائد هو مبدأ التفويض، وجاء مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بالمؤسسة المبحوثة بدرجة متوسطة، بالإضافة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تطبيق مبادئ القيادة الديمقراطية تعزى لمتغير الجنس بينما توجد فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي، كما أدلت الدراسة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي تعزى للمتغيرات الشخصية، كما أنه لا يوجد أثر معنوي لأي من المبادئ على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بهذه المؤسسة.

عرض البحث موضوع بعنوان الجيش وتجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر (1988-1992). اشتمل البحث على عدة محاور، وهم: المحور الأول: الخلفية التاريخية والمرجعية السياسية للجيش الجزائري، وفيه عدة نقاط، وهم: أولاً: تأسيس المنظمة الخاصة، ثانياً: ميلاد جيش التحرير الوطني، ثالثاً: التحول إلى الجيش الوطني الشعبي، رابعاً: الأدوار السياسية للجيش في تأسيس السلطة السياسية لجزائر الاستقلال. المحور الثاني: محطات مسار التحول الديمقراطي في الجزائر، وارتكز هذا المحور على عدة نقاط، وهم: أولاً: الظروف الداخلية والخارجية لإقرار التحول الديمقراطي، مظاهر التحول الديمقراطي وأوجه ممارساته، ومن أهم هذه المظاهر، (سن دستور 28 شباط/فبراير 1989، إصلاح المنظومة القانونية، ظهور المؤسسات الحقوقية، ظهور فعاليات المجتمع المدني، إجراء الانتخابات التعددية). المحور الثالث: استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد: استقالة أم إقالة أم انقلاب، واستعرض هذا المطلب عدة نقاط، وهم: أولاً: الظروف الزمنية والموضوعية لاستقالة الرئيس بن جديد، ثانياً: قراءة دستورية في استقالة الرئيس بن جديد\" الاستقالة وإشكالية الفراغ الدستوري، ثالثاً: قراءة سياسية في استقالة الرئيس بن جديد \" هل كانت استقالة بمسحة انقلابية\". المحور الرابع: أوجه وآثار انعكاس تدخل الجيش في مسار التحول الديمقراطي، واشتمل هذا المحور على عدة نقاط، وهم: أولاً: أوجه تدخل الجيش في مسار التحول الديمقراطي، ثانياً: الآثار والانعكاسات في مسار التحول الديمقراطي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الجيش استعمل المؤسسات السياسية للدولة، لبسط نفوذه وفرض رقابته على مسار التحول الديمقراطي، بطريقة مكنته من العودة إلى ممارسة الحكم بشرعية أكسبته إياها الانتخابات الرئاسية المجراة سنة 1995. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

This study provides a comprehensive analysis of the development of African political thought in terms of the worlds of thinkers, ideas, and things across three distinct periods: traditional, modern, and contemporary. By adopting a comparative historical approach, the research seeks to clarify the complex interaction between the historical, cultural, and ideological factors that shaped political ideas on the African continent. Accordingly, the study begins with an overview of the significant trends in African political thought to identify the leading figures, texts, and movements within traditional, modern, and contemporary African political thought. Through chronological investigation, African political thought can be classified into three categories (traditional, modern, and contemporary), each representing a specific period. This thought has emerged from ancient thinkers and political leaders in Africa to contemporary thinkers. Furthermore, the paper discusses postcolonial nationalist movements and the intellectual contributions of scholars such as Cheikh Anta Diop, Walter Rodney, and Ali Al Mazrui. It also addresses contemporary challenges and debates within African political discourse, including governance, development, democracy, and the digitalization of African political thought. Overall, this research contributes to a deeper understanding of the complexities and nuances of African political thought and its importance in shaping political discourse, governance, and development on the continent. Ultimately, the study calls for future research endeavors to adopt an interdisciplinary approach, drawing on insights from various fields to enrich our understanding of African political thought. Furthermore, researchers must prioritize including diverse voices and perspectives, including marginalized groups and communities, to ensure that the analysis of political thought is more inclusive than we have.

تعد الجغرافية السياسية من العلوم التي تهتم بالتفاعل المكاني بين الظواهر الجغرافية والسياسة، وكذلك للتعرف على التأثير الجيوبوليتيكي لموقع دول الجوار على وضع العراق، الأمر الذي أدى إلى زيادة احتمالات التدخلات الإقليمية من قبل القوى المجاورة في الشؤون الداخلية العراقية، لعل من أهم النتائج السلبية التي أفرزها هذا الموقع على العراق اختلال توازن القوي بين العراق ودول الجوار في المنطقة، وبالتالي فإن هذا الاختلال يزيد من أطماع القوى الإقليمية المجاورة ويحفزها على التوسع وتحقيق طموحها ومصالحها وتدخلاتها في العراق كذلك يتطلب في هذه المرحلة تطبيق الديمقراطية التوافقية، التي تبنى المشاركة الجماعية في السلطة بين مكونات الشعب العراقي، هي الطريق الوحيد للاستقرار السياسي القائم على التداول السلمي للسلطة في العراق، فضلا عن ذلك تنشئة الإنسان في العراق على: الإعتزاز بهويه، وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا والحرص على مصالح مشتركة ونشر ثقافة التآخي، والتسامح، والانفتاح على الآخر بما يتطابق مع مبادئ حقوق الإنسان.

ويسلط هذا البحث الضوء على شخصية محورية في تاريخ تركيا هو العسكري والسياسي التركي الشهير جودت صوناي الذي له دورا في الجانب العسكري والسياسي منذ بداية شبابه وعلى مختلف الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، فقد كان له دور كبير في الانقلاب العسكري الذي حدث عام 1960، تولي مناصب عديدة في بلاده حتى انتخابه عام 1966 رئيسا للجمهورية التركية.

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على \"آفاق التعديل الدستوري في لبنان\". وأكد المقال على أن وجهات النظر المختلفة حول تفسير مواد الدستور اللبناني قد أثارت الحاجة إلى تعديله بغية معالجة أوجه القصور فيه، جاءت الدعوات لتعديل الدستور بشكل رئيسي من الأحزاب المسيحية، ولا سيما التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون. واعتمد المقال على مجموعة مقابلات أجراها الكاتب في العامين 2012 و2014 مع شخصيات سياسية وقانونية وصحفية لعبت دوراً في وضع الدستور والحياة السياسية اللبنانية. وتناول المقال ثلاثة نقاط هما: أولاً \"أوجه القصور في الدستور الحالي\" حيث يعاني الدستور اللبناني عدة ثغرات وأوجه قصور قانونية، بما في ذلك خلل في توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية وعدم وجود آلية لتنظيم الصراع بين الأحزاب الطائفية. ثانياً \"الطائفة المسيحية وطالب التعديل الدستوري\" فمنذ الانسحاب العسكري السوري من لبنان في عام 2005، ما فتئت الأحزاب المسيحية تطالب بتعديل الدستور كي تعزز نفوذ المسيحية في النظام السياسي. ثالثاً \"حالة اتفاق الطائف\" أن الحاجة إلى تعديل الدستور أمر ضروري لمعالجة ثغراته وأوجه القصور فيه لضمان تفعيل أداء ودور مؤسسات الدولة، فإن الأمل في تطبيق هذه الخطوة يبدو ضعيفاً نسبياً. واختتم المقال بالتأكيد على إن استخلاص الدروس من حالة اتفاق الطائف يقود إلى الاستنتاج أن احتمالات إجراء تعديل دستوري في المدى المنظور قائمة وشبه مستحيلة، إن الأطراف اللبنانية مع ميزان القوى الحالي غير قادرة على القيام بتعديل الدستور أو إصلاحات ديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018