Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
493
result(s) for
"الديمقراطية قوانين وتشريعات"
Sort by:
الديمقراطية شبه المباشرة
هدف البحث إلى التعرف على الديمقراطية شبه المباشرة. استخدم البحث المنهج الاستقرائي للدساتير الدولية. واشتملت هيكلة البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول مفهوم الديمقراطية شبه المباشرة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف الديمقراطية شبه المباشرة، والمطلب الثاني: تمييز الديمقراطية شبه المباشرة من غيرها من الصور الديمقراطية الأخرى، من خلال تمييز الديمقراطية شبه المباشرة من الديمقراطية المباشرة، وتمييز الديمقراطية شبه المباشر من الديمقراطية غير المباشر. وتتبع المبحث الثانى مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الاستفتاء والاعتراض والاقتراح الشعبي، والمطلب الثاني: حل المجلس شعبيا ًوإقالة النائب وعزل الرئيس. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن الديمقراطية هي من أنظمة الحكم الذي يكون فيه الشعب هو صاحب الحكم أو السلطة. كما تبين أن الديمقراطية شبه المباشرة تختلف عن غيرها من الصور والأنظمة الديمقراطية الأخرى كالديمقراطية المباشرة والغير مباشرة. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة دعوة المشرعين للدساتير العراقية والعربية والعالمية لتفعيل صورة الديمقراطية شبه المباشرة في مظاهرها كافة لتكون محققة لسيادة الشعوب وتضمن حقوقها، والعمل على تفعيل حق مراقبة ممثلي الشعب عن كثب بل إعطاء الشعب صلاحية عزلهم بشكل مطلق. كما ينبغي على المشرع جعل هيئة الناخبين الموجودة في الديمقراطية شبه المباشرة سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث التقليدية (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وذلك لحرية الناخبون في ممارسة بعض السيادة على نحو إيجابي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
القيم الديمقراطية لمبدأ فصل السلطات في الأنظمة البرلمانية
يعد مبدأ فصل السلطات من المبادئ الدستورية القابلة للتطور والتحديث، فعلى الرغم من تطبيقه الدقيق في النظام الرئاسي لخدمة القيم الجوهرية للديمقراطية، لأن فصل السلطات يمنح إحدى الهيئات الدستورية سلطة تدخليه لمراقبة الأخرى، فكل الهيئات تكون ضمن نسيج متشابك من الارتياب المتداخل. وهذا ما يساعد على صقل التداخل الهجومي بين الهيئات الدستورية لمنع أي هيئة منفردة في الدولة من تحقيق السلطة المطلقة. وذلك هو الغرض المهم لأي دولة ديمقراطية. فضلا عن أن فصل السلطات يخدم قيم أخري كمنع التعسف الحكومي والحماية من علوية الهيئة التشريعية وتعزيز الفاعلية الحكومية. ومع ذلك فإن هذا المبدأ قد أجري عليه العديد من التعديلات من خلال تطبيقه بطريقة غير تقليدية في النظم البرلمانية التي غالبا ما تندمج فيها السلطات وبشكل خاص السلطتين التشريعية والتنفيذية بفعل العوامل السياسية والحزبية مع تفعيل دور الضمانات القضائية والشعبية التي تساعد على تحقيق القيم ذاتها بدرجات متفاوتة، مما يعني في الوقت ذاته أن هنالك صورا جديدة ومتعددة للعلاقة بين السلطات في النظم السياسية الرئاسية والبرلمانية والمختلطة أو شبه الرئاسية بحيث لا يمكن أن تقتصر على الصورة التقليدية الرئاسية لفصل السلطات، إذ يوجد فضلا عن ذلك فصل الأحزاب، دمج السلطات أو دمج الأحزاب التي يمكن أن تساعد في الوقت ذاته على تحقيق القيم الجوهرية للديمقراطية، وهذا ما يقود إلى نتيجة رئيسية مفادها أنه لا توجد علاقة تلازميه بين فصل السلطات الرئاسي والديمقراطية وحكم القانون اللذان من الممكن أن يتحققا أيضا من خلال الصور الحديثة الأخرى للفصل.
Journal Article
الديمقراطية المحلية كمدخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور عقلة تدخل الدولة
ارتبط تطور الإدارة المحلية في الجزائر بشكل كبير بالتحولات التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي منذ الاستقلال والثابت فيه-رغم تباين مرحلتي ما قبل التعددية السياسية وما بعدها-أن الجماعات الإقليمية تشكل قاعدة وأساس للتنمية المحلية ودعامة للتنمية الوطنية، وبكونها فضاءً عموميا للتعبير الحر عن الاحتياجات العمومية المحلية، وضامنة لتحقيق ديمقراطية فعلية عبر القنوات التي توفرها للسكان المحليين للتعبير عن رغباتهم. وقد تعزز هذا التوجه بتعديل قانونَيْ البلدية والولاية في 2011 و2012 تواليا، حيث ابتغى المشرع من وراء هذا الإصدار الجديد للقانونين تجاوز النقائص والاختلالات الوظيفية المتعلقة بضعف القدرات المالية والبشرية للجماعات الإقليمية من خلال إرساء لأول مرة مبادئ الديمقراطية المحلية بشكل مباشر، وكذا دسترة الديمقراطية التشاركية في التعديل الدستوري لسنة 2016، هذا ما يساهم في انتقالها نحو تبني نمط جديد للتسيير العمومي أساسه تقليص تدخل الدولة على المستوى المحلي وفق قواعد ومبادئ الحكم الراشد.
Journal Article
القانون الدستوري : النظم السياسية الديمقراطية الرئيسية : دراسة مقارنة
تنقسم دراستنا للأنظمة الدستورية الديمقراطية الثلاثة الرئيسية على النحو التالي الفصل الأول الأنظمة الديمقراطية الرئيسة أما الفصل الثاني الأنظمة السياسية وفصل السلطات والفصل الثالث الإطار الحقوقي لإسناد السلطة بالانتخاب حيث إذا تحدثنا عن الدستور والنظام السياسي فقد يبدو للوهلة الأولى أن ما نتحدث فيه ينتمي إلى موضوعين مختلفين إلا أن التطور الذي حدث في علم السياسة وعلم القانون الدستوري قرب بين مدلوليهما حيث الدستور كما سنرى عند تعريفه يعني مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الدولة وشكل السلطة وتقسيم اختصاصاتها وفي المقابل النظام السياسي يعني بظاهرة الدولة ونظم الحكم بها والسلطات العامة والأسس الفلسفية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا التي تحكمها.
BOOK
السؤال البرلماني
هدفت الدراسة إلى التعريف بالسؤال البرلماني... دراسة مقارنة. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن. واشتملت على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مفهوم السؤال البرلماني وتضمن مطلبين، تعريف السؤال البرلماني، وأنواع السؤال البرلماني. وعرض المبحث الثاني القواعد الموضوعية والإجرائية للسؤال البرلماني وتضمن مطلبين، شروط السؤال البرلماني، وآلية توجيه السؤال البرلماني. واستعرض المبحث الثالث نهاية السؤال البرلماني وتضمن مطلبين، النهاية الطبيعية، والنهاية غير الطبيعية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن السؤال البرلماني ذا طبيعة شخصية؛ حيث أنه يقيم علاقة شخصية بين عضو البرلمان السائل وعضو الحكومة المسؤول، وتظهر تلك العلاقة من خلال إمكانية النائب في البرلمان من أن يسحب سؤاله في أي وقت يشاء. وأوصت الدراسة بضرورة وضع نص تشريعي عراقي يجيز إمكانية تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم يجب الوزير عن السؤال أو كانت أجابته غامضة أو مبهمة كما فعل المشروع المصري في المادة (129) من دستور (2014). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article