Explore the vast range of titles available.

يعنى هذا البحث ببيان الإشكالات المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسمت هذه الإشكالات حسب مدى تعارضها أو اتفاقها مع أحكام الفقه الإسلامي؛ على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الرئيسة لكافة الأنظمة بالمملكة، فقسمتها إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة مباحث: تناولت في الأول النتائج المتعارضة تعارضا صريحا مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي زيادة الفوائد الربوية في المسائل التجارية عن المدنية، والتضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري، ومنع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة، وفي المبحث الثاني النتائج المتعارضة تعارضا ضمنيا مع الفقه الإسلامي، وهي الإعذار في المسائل التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية، والنفاذ المعجل في المسائل التجارية دون المدنية، والتقادم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وفي المبحث الثالث تناولت النتائج المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي حرية الإثبات في المسائل التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسائل التجارية دون المدنية. وأوصيت في نهاية الدراسة القائمين على شرح وكتابة مقرر مبادئ النظام التجاري مراعاة المرجعية الشرعية للأنظمة التجارية في المملكة، وأوصيت المنظم السعودي بتوسيع نطاق ما انتهجه في السنوات الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معين كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد.

يتناول موضوع \"إنشاء رهن الدين التجاري في التشريع الجزائري بين خضوعه للأحكام العامة وخصوصية الطبيعة\" دراسة أحكام إنشاء رهن الدين التجاري الذي يعتبر نوعا من أنواع الرهن الحيازي كما يعتبر حوالة حق على سبيل الضمان، ولذلك نظمه المشرع الجزائري ضمن الأحكام العامة للرهن الحيازي ولأحكام الحوالة، كما أفرد له أحكاما خاصة نظرا لطبيعته الخاصة باعتباره منقولا معنويا، ويتضمن إنشاء رهن الدين التجاري بيان الأركان التي يقوم عليها بوصفه عقدا وبيان شروط نفاذه في مواجهة المدين بالدين المرهون باعتبار رهن الدين حوالة حق كما يتضمن بيان شروط نفاذه في مواجهة الغير باعتباره حقا عينيا.

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية إبراز كيفية تطبيق صيغ التمويل المصرفي الإسلامي التي ترتكز على مبدأ الدين التجاري، والتي تتمثل في المرابحة والسلم والإجارة والاستصناع، باعتبارهما الصيغ السائدة في تمويلات جل البنوك الإسلامية، وخاصة تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء التي تمثل النسبة الأكبر، حيث تصل في بعض البنوك الإسلامية إلى نسبة 90% من إجمالي تمويلاتها، ويرجع ذلك إلى سهولة استخدامها وقلة مخاطرها.

يتناول هذا المقال منهج التخريج في حل القضايا الفقهية المستجدة وتطبيقات المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية هذا المنهج في فتاواه. ويعرَّف التخريج بأنه تتبع الأحكام الفرعية لمذهب والوصول منه إلى قواعد أصولية أو فقهية ثم إلحاق أحكام المسائل الجديدة بحكم قاعدة يدخل تحتها. سنقوم أولًا بتعريف المجلس الأعلى بإيجاز شديد مع بيان دوره ومساهمته في حل القضايا الجديدة وتوحيد الفتاوى في تركيا مركزًا على أنه ورث المشيخة الإسلامية في الدولة العلية العثمانية. ثم نبين معنى التخريج الفقهي لغة واصطلاحًا وأنواعه وتاريخه ودوره في تطوير الفقه الإسلامي ومدى إمكان الاستفادة منه في حل القضايا الفقهية الجديدة، وسنعرض من فتاوى المجلس التي أسست على منهج التخريج: فتوى التأمين التجاري، وزرع الأعضاء، وصكوك الإجارة المعتمدة على الذهب وتأثير التطعيم على الصيام. ومن خلال عرضها سيتبين أن التخريج مصدر خصب ومعين لا ينضب في الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية، ومنهج سليم يستطيع به الفقيه الحِفاظ على الانضباط في آرائه وبه يطور مذهبه الذي ينتمي إليه ويجعله حيًّا فعَّالًا ومستعدًّا لتلبية حاجات الفقيه في مواجهته قضايا زمانه.

تأسس رباط أكوز في بلاد رجراجة، على الضفة اليمنى المجرى نهر تانسيفت غير بعيد عن مصبه. يرجع ظهوره إلى بدايات انتشار الإسلام بالمغرب، ولعله كان في البدء مسجدًا، ثم صار رباطًا، ومركزاً استراتيجيا في الحرب التي دارت في دكالة الكبرى بين البرغواطيين الخوارج ورجراجة الذين أخذوا بالمذهب المالكي، ثم انخرط أهل الرباط، كما انخرطت رباطات رجراجية أخرى، في التجربة الوحدوية التي بدأها المرابطون في المغرب من ثمة، ازدهر علميا وصوفيا وبشريًا، مستفيدا من الرواج التجاري لميناء أكوز وارتباطه بمراكش العاصمة. وخلال الكشوفات الجغرافية، سقط الرباط، كما الميناء، في قبضة الغزو البرتغالي، فتزعم أهله حركة الجهاد، التي تعززت بوصول الأشراف السعديين إلى المنطقة. وانتهى النزال بانسحاب البرتغاليين، لكنهم بنوا قلعة بالاسم نفسه هي التي عرفت بعد رحيلهم بـ: الصويرة القديمة أو الصويرية، بينما صار الرباط الأصلي عبارة عن أطلال تحتاج إلى من ينفض عنها غبار النسيان.

This paper applies Charles Fillmore's Frame Semantics theory to the analysis of Quranic discourse, with a focus on the use of the COMMERCIAL EVENT frame in Quranic narrations. The author demonstrates how the Qur'an employs trade-related language as a rhetorical device to conceptualize faith, obedience, and divine reward, framing them as contractual exchanges between God and believers. Various examples are analyzed, such as exchanging guidance for misguidance, portraying faith and righteous deeds as a profitable trade, and depicting the concealment of truth or indulgence in worldly desires as a failed transaction. The study highlights how these commercial metaphors provide a conceptual framework in which the believer's relationship with God is understood in terms of profit and loss: God as the buyer, the believer as the seller, with life, deeds, and the hereafter as the currency and returns. The author further explains how the conventional commercial frame is expanded in the Qur'an to include non-material elements such as life, faith, deeds, and divine punishment or reward, revealing the richness of its semantic structure. The paper emphasizes that this analysis goes beyond metaphorical interpretation, uncovering an integrated epistemological and ethical vision, where the trade metaphor becomes a pedagogical tool linking spiritual faith with notions of gain and loss. In conclusion, the study shows that Fillmore's framework offers effective tools for examining Quranic discourse, and that the Qur'an's use of commercial metaphors reflects a religious worldview that ties faith to spiritual profit and eschatological accountability. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI