Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى بيان الصيغ الاستثمارية الإسلامية في إدارة الدين العام في المملكة العربية السعودية وأهميتها عبر إصدار صكوك إسلامية بصيغتي السلم والاستصناع كنماذج لتلك الأدوات، وخلص البحث إلى نتائج من أهمها: أثبتت استراتيجية الحكومة لإدارة الدين العام أن لجوءها للدين العام بهدف سد عجز الموازنة، ومن أبرز النتائج أيضا الأثر الإيجابي لإصدار الصكوك على انخفاض نسبة خدمة الدين (الفوائد)، وأوصى البحث بعدد من التوصيات منها: توسيع دائرة توظيف صيغ عقود التعاملات الإسلامية في إصدار الصكوك، وضرورة توفر هيكل مؤسساتي مالي يدعم مشروع إصدار الصكوك.

يبحث هذا البحث في دور الأوراق المالية الحكومية كأداة أساسية لإدارة الدين العام، باعتبارها وسيلة تجمع بين تلبية احتياجات الدولة التمويلية وتنظيم السياسة النقدية. يبدأ الباحث بتوضيح مفهوم الدين العام وأسبابه، مثل عجز الموازنة وتمويل المشروعات الكبرى، ثم يعرّف الأوراق المالية الحكومية كالسندات وأذون الخزانة بوصفها أدوات دين تصدرها الدولة لجمع الأموال من السوق. يناقش البحث كيفية توظيف هذه الأوراق في إعادة هيكلة الدين العام، من خلال تمديد آجال الاستحقاق، وتوزيع عبء الدين على فترات زمنية مناسبة، وتخفيض تكلفة الاقتراض عبر أسعار الفائدة. كما يستعرض دورها في امتصاص السيولة الزائدة ومكافحة التضخم، وفي تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. يتناول البحث أيضًا المخاطر المرتبطة بالإفراط في الاعتماد على هذه الأدوات، مثل تراكم الدين وزيادة عبء خدمة الدين على الموازنة. ويعرض نماذج مقارنة من بعض الدول التي نجحت في استخدام الأوراق المالية الحكومية كوسيلة لإدارة الدين بفاعلية. ويخلص البحث إلى أن الأوراق المالية الحكومية تمثل آلية مزدوجة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وأن نجاح استخدامها يتوقف على تبني سياسات رشيدة تراعي التوازن بين حاجات التمويل وقدرة الاقتصاد على السداد. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الاستدامة المالية في ماليزيا، حيث تم استعراض الدراسات السابقة واتضح ندرتها وأنها ركزت على الاستدامة المالية خلال فترات الوضع المالي غير المستدام. وعلى النقيض من ذلك، تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بالتحليل الوصفي والقياسي للاستدامة المالية في ماليزيا خلال فترة الدراسة (۲۰۰۳- ۲۰۲۱) مع الأخذ في الاعتبار فترة الإصلاحات المالية للتحقق من تأثيرها على تقييم الاستدامة. كما تم عرض الملامح الرئيسية للتجربة التنموية للاقتصاد الماليزي، والتركيز على أهم الإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة الماليزية. أيضا تم عرض وتحليل المتغيرات المالية في ماليزيا خلال هذه الفترة باستخدام بيانات تم الحصول عليها من المواقع الرسمية للبنك المركزي الماليزي ووزارة المالية الماليزية. وأظهرت النتائج القياسية تحقق الاستدامة المالية في الأجل الطويل. وانتهت الدراسة بإبراز أهم الدروس المستفادة من تجربة ماليزيا أمام صانعي القرار الاقتصادي في الدول النامية.

يعاني الاقتصاد اللبناني من اختلالات بنيوية ومن تسارع في وتيرة نمو الدين العام، بحيث باتت هذه المعضلة تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وتهدد استقراره المالي والنقدي والاجتماعي، ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحليل تطور الدين العام اللبناني وتداعياته على الاقتصاد الوطني من خلال استخدام مؤشرات الدين واتجاهاته، بحيث تشير معظم مؤشرات قياس الدين اللبناني، أن مستوى حجم الدين تعدى مرحلة الأمان بكثير وانتقل من مرحلة المشكلة التي تتطلب مجهودا بسيطا لعلاجها إلى مرحلة الأزمة المستحكمة التي يصعب علاجها في المدى القصير، ومما أدى بدوره إلى آثار سلبية وخطرة على مجمل النشاط الاقتصادي والمالي في لبنان، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ترتكز على اتخاذ جملة من الإجراءات والسياسات لمعالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني وترشيد الإنفاق العام وتعظيم مصادر الإيرادات ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي وغيرها، وكلها مسارات يجب أن تجري من ضمن خطة طوارئ شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وذلك وفق إرادة سياسية جامعة.

تستخدم هذه الورقة منهج \"الحيز المالي وحدود الدين العام\" لتحليل الاستدامة المالية للجزائر خلال الفترة 1990-2020، وذلك من خلال تقدير دالة رد الفعل المالي باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة كليا ونماذج العتبة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة ترتيب أوليات الإنفاق والمداخيل بالجزائر، إلا أن نتائج الدراسة الوصفية والقياسية كانت دليلا واضحا على وضعية الإرهاق المالي وانخفاض الحيز المالي المتاح في الجزائر. كما أثبتت النتائج أيضا وجود مستوى عتبة في نسبة الدين (سقف للدين أو الهاوية المالية)، يساوي تقريبا 61.17%، فوقها يجب أن يهتم صناع القرار بالإجراءات التصحيحية لتجنب الإعسار المالي.

اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن ما تسبب في زيادة الدن العام في مصر هو سوء التخطيط الحكومي وفاقمت الأزمة الأزمات العالمية التي حدثت المتمثلة في أزمة كورونا والحرب الروسية الأكرانية، ولو عملت الحكومات المتوالية على تحقيق الأمان الاقتصادي لمصر من خلال زيادة حجم الصادرات ورفع الاحتياطي من العملة الأجنبية بالبنك المركزي والتخطيط السليم والموزع على فترات زمنية طويلة لمشروعات البنية التحتية لما وقعت مصر في مشكلة أزمة الدين العام الحالية. وخلصنا من استعراض التجربة إلى أن اليونان عملت على اتخاذ إجراءات تقشفية كان من شأنها تسريح عدد من الموظفين، وتخفيض رواتبهم، تخفيض المعاشات، ووقف الإنفاق على بدلات التمثيل والسفر والدوارات التدريبية وغيرها، واتضح أن هذا الإجراء لن يصلح في مصر فيما يخص تسريح بعض الموظفين وتخفيض رواتبهم؛ حيث أنه كان لليونانين فرصة الخروج إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ووجود فرص عمل، بينما ليس لمصر هذه الميزة لأنها ليست عضو في تكتل اقتصادي كبير. وانتهجت تركيا نهجاً معاديا للاقتراض من صندوق النقد الدولي وإنما اقترضت مراراً وتكرارا من البنك الدولي والذي هو دائن لتركيا اليوم ب 35 مليار دولار، وكان تبريرها في ذلك أن الدول المدينة من صندوق النقد الدولي هي دول لديها عجز في موازنتها العامة وبالتالي فردت فعل المستثمرين ووكالات الائتمان العالمية تكون سلبيه تجاه الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي وفي هذا خطر على الصادرات التركية وجذب الاستثمارات والتضخم ورفع مستوى المعيشة ورفع المستوي العام للأسعار. وثبت من التجربة العملية لكلاً من تركيا واليونان أن بعد سنوات ذروة الأزمة لابد من الاقتراض مجدداً حتى يمكن حل الأزمة تدريجياً ولضخ أموال في الاقتصاد القومي لدفع عوائد الاستثمار وجذبه واستيراد السلع الضرورية مثل الأدوية والأسلحة العسكرية؛ فبينما والأمر كذلك فيجب تضيق الاقتراض في أضيق الحدود. أيضا وضح من تجارب الدول محل المقارنة في هذه الدراسة عدم القدرة على استدامة دينها العام حتى الآن رغم أن أزمة تركيا المالية كانت عام 2022 أي منذ 22 عاما، وكانت الأزمة اليونانية عام 2008 أي منذ 16 عاما، ويمكن أن نستنتج من هذا أن مصر لن تستطيع تحقيق استدامة الدين العام قبل عام 2030 حيث أن تحقيق هذا الهدف يستغرق وقت طويل جداً ومجهودات تحتاج لحقيق نتائجها وقتاً طويلا من الزمن.

Ann Pettifor's paper on deficit financing elucidates how Keynesian policies in times of economic slumps reduce public deficits. A public misconception is that during economic downturns, increasing government expenditure will worsen the deficit. Deficit financing aims to increase economic output via creating/salvaging jobs and increasing productivity. Thus, the temporary increase in spending creates a longterm increase in economic output, so the size of the deficit in relation to GDP ultimately decreases. However, effective targeting of government expenditure is critical if it is to benefit the economy. Evidence from the United States, Taiwan, and Bangladesh, shows how deficit financing used effectively, and not solely to gain political capital, is necessary to produce economic growth.

يهدف البحث إلى تحليل وقياس أداء السياسية المالية المتمثلة بكل من (الموازنة العامة، الضرائب، الدين العام الداخلي) وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال المدة (2003-2021)، من خلال استخدام المنهج الوصفي في تحليل بيانات الدراسة كمقدمات نظرية، فضلاً عن المنهج القياسي من خلال نموذج توزيع الانحدار الذاتي ذي الإبطاء الموزع، إذ أظهرت نتائج البحث وجود علاقة تكامل مشترك بين مؤشرات السياسة المالية والناتج المحلي الإجمالي، فعندما تنحرف نسبة مؤشرات السياسة المالية إلى (GDP) خلال المدى القصير فإنه يتصحح خلال (79%) من هذا الانحراف في العام، أي بمدة تقارب العام من أجل الوصول إلى المستوى التوازني.

أدت الأزمة المالية العالمية عام 2008م إلى ارتفاع الدين العام في مصر، نتيجة قيام الحكومة بزيادة النفقات العامة وتقديم العديد من حزم التحفيز المالي، وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد المصري من الوقوع في الركود الاقتصادي، ورغم ارتفاع الدين في هذه الحالة إلا انه كان يعتبر تحت السيطرة، إلا أن ما شهدته مصر من أحداث سياسية بعد ثورة يناير عام 2011م قد زاد الدين العام بشكل كبير وخرج عن سيطرة السياسة المالية وترك الكثير من الآثار السلبية وتعدي حدود الأمان، وهدفت الدراسة إلى تحديد حجم الدين العام في مصر وتطوراته وتحديد مؤشراته وكذلك تحليل أثر تراكم المديونية العامة على المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة (2000-2020م). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن زيادة الدين العام المحلي عن المستوي المقبول اقتصاديا أثر بشكل كبير على معدلات الأداء الاقتصادي، دون أن تكون له مساهمة ملحوظة في تمويل نفقات استثمارية أو نفقات إنتاجية تساعد على رفع مستوي الناتج المحلي الإجمالي. أن الدين الخارجي أثر على حجم التمويل المتاح للاستثمار المحلي، وذلك أدي بدوره إلى إضعاف القوة الادخارية الذاتية للاقتصاد القومي وزيادة عجز الموازنة، كذلك التأثير سلبيا على حجم الاحتياطيات الدولية. وانتهت الباحثة إلى طرح مجموعة من المقترحات والحلول للتغلب على آثارها السلبية. - تطوير سوق المال، حيث يعتبر من الشروط الأساسية لسهولة إصدار ما قد تتطلبه الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة من الأذون والسندات الحكومية مما يوفر للخزانة العامة وسائل تمويل في إطار معايير مرجعية في السوق تحدد العائد على هذه الأوراق المالية في إطار العرض والطلب. - دراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب تمويلها دراسة اقتصادية دقيقة للوقوف على مردود هذه المشروعات ومدي قدرتها على تحقيق عائد يتناسب مع تكلفتها وإمكانية الانتهاء من هذه المشروعات في وقت مناسب لتسهم بدورها في زيادة معدلات النشاط الاقتصادي.