Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تقلبات كل من الدين العام الخارجي وأعباء خدمة الدين العام الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1980 - 2019، وذلك لتقدير العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل معًا باستخدام منهجية قياسية حديثة وهي الانحدار الذاتي غير الخطى ذو الفجوات المبطأة Nonlinear Autoregressive Distributed Lags (NARDL)، وتقوم هذه المنهجية على افتراض أن المتغيرات الاقتصادية قد لا تكون تناظرية (Asymmetric)، بمعنى وجود اختلاف في تأثير الصدمات الموجبة والصدمات السالبة في آليات التأثير. وقد أوضحت النتائج وجود تأثير معنوي لكل من الأثر الإيجابي والأثر السلبى للدين العام الخارجي وأعباء خدمة الدين العام الخارجي على الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالي أمكن تقدير العلاقات طويلة وقصيرة الأجل بين هذه المتغيرات والتي تضمنت وجود علاقة عكسية بين الأثر الموجب للدين العام الخارجي (وأعباء خدمة هذا الدين) والناتج المحلى الإجمالي، وتضمنت أيضا علاقة طردية بين الأثر السلبى للدين العام الخارجي (وأعباء خدمة هذا الدين) والناتج المحلى الإجمالي، بما يؤكد على أن تراكم الدين العام الخارجي يؤدى إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين عجز الموازنة والدين الخارجي في السودان خلال الفترة (1990-2021م). تمثلت مشكلة الدراسة في اختبار العلاقة بين عجز الموازنة والدين الخارجي في السودان، وافترضت الدراسة وجود علاقة سببية وعلاقة توازنيه طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة (عجز الموازنة، والدين الخارجي) استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي واستخدمت أسلوب الاقتصاد القياسي لتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج (E-views)، توصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة سببية تتجه من الدين الخارجي إلى عجز الموازنة العامة وتوجد علاقة توازنيه طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة، وتوصي الدراسة بأن الديون الخارجية يجب أن توجه في مجال المشروعات الإنتاجية حتى تساهم في تخفيض عجز الموازنة.

استهدفت الدراسة تقييم أداء الإدارة الحالية للاحتياطيات الدولية لمصر، وتقديم رؤية لتعزيز فعالية هذه الإدارة بما يضمن تكوين المستوى المناسب والآمن لها ويحقق أقصى استفادة لمصر منها. ولتحقيق الهدف المبين تم استخدام المنهج الاستدلالي، وتعرضت الدراسة في القسم الأول لتقييم أداء إدارة الاحتياطيات الدولية في تحديد المستوى الأمثل لتلك الاحتياطيات، وتحديد التوليفة المثلى لرصيد العملات الأجنبية بالاحتياطيات، وتوزيع استثمارات هذه الاحتياطيات على عدة محافظ بآجال مختلفة بما يضمن التوازن بين المخاطر والعائد. أما القسم الثاني فاهتم بتقديم اقتراحات لتعزيز فعالية إدارة الاحتياطيات الدولية لمصر وآليات تحقيقها بما يضمن تكوين المستوى المناسب والآمن لها ويحقق أقصى استفادة لمصر منها. وكانت أبرز نتائج الدراسة: أن معظم الزيادة التي تحققت في احتياطيات مصر الدولية في السنوات الخمس الأخيرة (2014-2019)، قد تحققت في الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية. وبالبحث عن مصادر هذه الزيادة، تبين أن الجانب الأكبر منها قد جاء نتيجة لتراكم الاقتراض الخارجي. وأن هناك فائضا في الاحتياطيات الفعلية فاق المستوى الأمثل بحوالي (12.9) مليار دولار في يونيو (2019) (وفقا لمؤشر تغطية الاحتياطيات لعدد من شهور الواردات والذي يتبناه البنك المركزي المصري). كما أن عدم إتاحة البنك المركزي لبيانات عن الوزن النسبي لكل عملة من إجمالي رصيد العملات الأجنبية، لا يمكن من الحكم على المزيج الحالي لهذا الرصيد، وبالتالي لا نستطيع تحديد ما إذا كان هناك مغالاة في تركيم عملة ما من تلك العملات والتي قد تؤدى إلى تحقيق خسارة مالية كبيرة في حال تعرض سعر صرفها للتقلبات الشديدة في أسواق النقد الدولية. كما تطرقت الدراسة لتقييم توزيع استثمار الأصول الاحتياطية الحالية لمصر وآجال التدفقات والالتزامات الدولية قصيرة الأجل وخرجت بمجموعة من النتائج في هذا الصدد. وأشارت إلى أن عدم استيفاء نموذج المعيار الدولي الخاص بنشر البيانات (SDDS) ومنها الاحتياطيات الدولية، لا يمكن من تقييم أوجه وآجال استثمار الأصول الاحتياطية بشكل دقيق. وتأسيسا على ما سبق تطرقت الدراسة في القسم الثاني إلى متطلبات الإدارة الفعالة لاحتياطيات مصر الدولية وآليات تحقيقها، وأهمها تفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح عن إدارة الاحتياطيات الدولية، والتوافق بين سياسات إدارة الاحتياطيات ونظام سعر الصرف المتبع، والتوافق بين سياسات إدارة الاحتياطيات وسياسات إدارة الدين الخارجي، والإجراءات الأساسية لتكوين المستوى المناسب والآمن للاحتياطيات الدولية لمصر، واختتمت الدراسة بتقديم اقتراحات لكيفية تعظيم استفادة مصر من احتياطياتها الدولية.

ناقش البحث الأوضاع المالية للدولة العثمانية، وتضمن العرض المنهجي للبحث انهيار الوضع المالي للدولة العثمانية وإعلان الإفلاس سنة (1876 م)، الديون العثمانية (1294-1877 م، 1304-1886 م)، القروض الخارجية (1886-1914 م)، تمويل الحرب العالمية الأولى (1914-1918 م)، مصير الديون العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. واختتم البحث بتوضيح عدم اعتماد السلطان عبد العزيز على أهل الثقة والخبرة في إدارة الدولة مما أدى إلى انزلاق الدولة العثمانية إلى الهاوية، فقد كان لإسناده منصب الصدارة لمحمود نديم باشا دوراً كبيراً في تردي الأوضاع المالية للدولة العثمانية، رغم اختلاف المرحلة الثانية من الاقتراض والتي امتدت من (1886-1909 م) عن سابقتها التي امتدت من (1854 -1875 م) من حيث أسباب الاقتراض وأوجه إنفاق القروض إلا أن المرحلة الثانية لم تسفر عن حل المشاكل المالية للدولة بسبب سيطرة رأس المال الأجنبي على المالية العثمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تناول هذا البحث الجوانب الموضوعية للقروض الخارجية في العراق من حيث الأركان وما يتفرع عنها من أهلية ورضا ومحل وسبب، إذ تكون لهذه الأركان ذاتية متميزة لطبيعة هذه القروض وأثارها الاقتصادية الكبيرة على الواقع الاقتصادي داخل العراق، كما يسلط الضوء هذا البحث على الجهة التي تقوم بإبرام هذه العقود والإجراءات القانونية التي تقوم عليها.

هدف البحث إلى دراسة الآليات القانونية والمالية المقترحة لحل الآزمة المالية التي تشهدها لبنان، مع الحفاظ على قوة الدولة اللبنانية اقتصادياً ومالياً ونقدياً، من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي الذي يتلاءم وطبيعة البحث عبر تجميع البيانات والمعلومات عن الدين العام اللبناني ومدى استدامته، ومدى تأثيره على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، وصولا إلى أبرز النتائج المتمثلة في قيام الدول الخارجة من النزاعات المسلحة بطلب المساهمة في تنميتها وإعادة إعمارها ما يؤدي إلى وقوع هذه الدول في شرك المديونية والآرمات المالية والسياسية على غرار ما حصل في الحالة اللبنانية موضوع البحث، بالتالي البقاء في نفس الدوامة من خلال استمرارية طلب القروض ومن ثم فرض شروط جديدة في غاية الصعوبة غايتها الضغط على الدولة \"المدينة\". لذلك يجب العمل على تقديم خطة إنعاش متكاملة للاقتصاد اللبناني تعمل على تحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، والعمل على تخفيض أسعار الفائدة في المصارف اللبنانية سواء بالعملة المحلية أم بالعملات الأجنبية، والعمل على تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة عبر إيجاد البيئة القانونية والاقتصادية الملائمة، والابتعاد عن القروض الخارجية ما أمكن.

يرتكز هذا البحث على دراسة هل مصر في طريقها المستديم لسداد الدين العام الخارجي على المدى الطويل من خلال الاستعانة ببيانات الفترة من عام ١٩٧٠ إلى عام ٢٠٢١، واعتمدت الدراسة في ذلك على العديد من المؤشرات مثل رصيد الدين الخارجي، وقيمة الصادرات، وقيمة الواردات، ورصيد الاحتياطي النقدي، ومعدل نمو الدين الخارجي، وتم الاعتماد على تطبيق اختبار استقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، وتطبيق نموذج ARDL للتكامل المشترك، وفي حالة عدم التوازن في الأجل القصير تم استخدام آلية تصحيح الخطأ لتصحيح عدم التوازن، ثم اشتقاق ديناميكية الأجل القصير عن طريق تقدير نموذج تصحيح الخطأ Error Correction Model (ECM)، ومن أجل التحقق من مدى استدامة الدين الخارجي وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية في الأجل الطويل تم تطبيق اختبار F-Bounds test المصاحب للنموذج للتحقق من مدى وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات قيد الدراسة، ووجد أن قيمة اختبار F المحسوبة هي أعلى من القيمة الحرجة للحد الأعلى عند مستوى معنوية 5%، وهذا يعني أن هناك علاقة تكامل مشترك بين الدين الخارجي وجميع متغيرات النموذج في الأجل الطويل، ويزيد هذا التكامل بنسبة 3% سنويا، أي أن المتغيرات تتحرك معا في الأجل الطويل، ويعد ذلك بمثابة مؤشر على استدامة الدين الخارجي، وقدرة مصر على سداد ديونها في الأجل الطويل، وتزيد هذه القدرة بمقدار 3% سنويا.