Explore the vast range of titles available.

يتهاوى الاقتصاد العالمي باستمرار في الآونة الأخيرة تحت مطارق ضربات التضخم، التي تلاحقه من زوايا مختلفة، ولأسباب متعددة، ولا يكاد يتعافى من ضربة إلا نزلت علي رأسه ضربات أشد من سابقتها، ونتيجة لضربات التضخم المتوالية، والمتعاقبة التي تنزل على اقتصاد الفرد والدولة، تحل بالاقتصاد خسائر فادحة، ومشاكل جمة، لا ينجو منها فرد ولا دولة، وتنخفض دوما القوة الشرائية للنقود التي بحوزة الأشخاص، وحين يحل باقتصاد دولة ما تضخم بنسبة 50%، فهذا معناه جناية كبيرة نزلت على أصحاب المدخرات، أفقدتهم نصف مدخراتهم تقريبا، ومشاكل التضخم ومخاطره كثيرة، من بينها موضوع هذا البحث، وهو: التغيرات في قيمة النقود وأثرها في سداد الديون، فتعرضنا في هذا البحث لكيفية سداد الالتزامات المالية المؤجلة، في المعاملات المالية بمختلف أنواعها، وفي الديون المؤجلة، وفي مؤخر الصداق، فحين يقع التضخم وتنخفض القيمة الشرائية للنقود، كيف تسدد الديون المؤجلة في هذه الحالة ؟ هل تسدد الديون بالمثل ؟ دون التفات لارتفاع أو انخفاض القيمة الشرائية للنقود أم يكون السداد بالقيمة ؟ هذه أسئلة تتردد كثيرا على الألسنة، وخصوصا في أوقات التضخم، الذي هو انخفاض القيمة الشرائية للنقود، ومن الناحية النظرية يرد هذا السؤال أيضا في حال تغير القيمة الشرائية للنقود بالارتفاع، وهو أمر نادرا ما يحدث من الناحية العملية. ولقد حاولنا في هذا البحث توضيح رأي الشارع الحكيم في هذا الأمر حتى نحسم مادة الجدل، وان كانت هذه المسئلة من الفرعيات التي تقبل الخلاف، وتقبل أكثر من رأي فهي من الفرعيات، وليست الأصوليات، وشأن الفروع في ديننا الحنيف الخلاف، وخلاف فقهائنا في الفروع أمر محمود، وهو للتيسير وليس للتعسير، فما يسبب حرجا اليوم، قد يكون من أمارت التيسير في الغد، وما لا يناسب مكانا اليوم، وما يكون سببا في عنت ومشقة في مكان، قد يكون سببا في سعة ورخاء في مكان أخر. وقد أوضحنا في هذا البحث أن سداد الدين يكون بالمثل لا بالقيمة، وهذا هو الأصل في سداد الدين، لكن إذا حدث تغير في قيمة الدين فيكون السداد بالمثل لا بالقيمة أيضا، إذا كان التغير في القيمة يسيرا، أما إذا كان التغير في القيمة فاحشا فللفقهاء رأيان في هذه الحالة: الأول: يكون السداد بالمثل أيضا، حتى لا نقع في الربا الثاني: يكون السداد بالقيمة حتى لا يظلم الدائن ولا المدين

هدف البحث إلى الكشف عن الديون المؤجلة زكاتها وتطبيقاتها المعاصرة\". وتناول البحث عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: تعريف الدين المؤجل وأنواعه وأقسامه. المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في زكاة الدين، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: الخلاف في أصل زكاة الدين، المطلب الثاني: اختلاف أصحاب القول الثالث القائل بوجوبها في المرجو فقط دون غير المرجو، المطلب الثالث: اختلاف أصحاب القول القائل بوجوب زكاة الدين المؤجل المرجو في سنة الزكاة هذا، المطلب الرابع: اختلاف فقهاء أصحاب القول الأول القائل بوجوب زكاة الدين المرجو عن كل سنة مضت. المبحث الثالث: المذاهب الفقهية في زكاة الدين، وتناول هذا المبحث قسمين وهما: القسم الأول: الدين الغير مرجو سداده ولا الحصول عليه، القسم الثاني: الدين المرجو سداده. المبحث الرابع: كيفية حساب زكاة الدين المؤجل. المبحث الخامس: بعض التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين. المبحث السادس: قرارات المجامع الفقهية. واختتم البحث مؤكداً على اختلاف الفقهاء في زكاة الدين المؤجل اختلافاً كبيراً بعضه يرجع إلى اختلافهم في أصل زكاة الدين والمرجو منه وغير المرجو، وبعضه في كيفيته. ووجوب الزكاة في الدين المرجو دون ما هو غير مرجو أو نسبة الملاءمة فيه ضعيفة وهو قول عامة أهل العلم. كما أكدت على وجوب الزكاة في الدين المؤجل المرجو عند عامة أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين، وإن اختلفوا في كيفية زكاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018