Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
9
result(s) for
"الديون قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين
يتناول كتاب (قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين) والذي يقع في حوالي (66) صفحة من القطع المتوسط المحتويات التالية : قانون اتحادي رقم 20 لسنة 2016 م في شأن رهن الأموال المنقولة لدين، التعريفات ونطاق التطبيق، محل الرهن، السجل، إنشاء حق الرهن ونفاذه بين أطرافه، نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير، حق التتبع والأولوية، حقوق المرتهن، التنفيذ عن طريق القضاء، العقوبات.
Book
المنظومة التشريعية للدعوى غير المباشرة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالدعوى غير المباشرة باعتبارها من الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها الدائن للمحافظة على حقوقه من تصرفات مدينه، وتعد الدعوى غير المباشرة نظاما قانونياً يجيز للدائن متابعة حقوق مدينه الذي أهمل أو قصر في المحافظة على أمواله أو الدفاع عنها، وذلك من خلال دعوى يقيمها الدائن باسمه ونيابة عن مدينه على الغير (مدين المدين). وللدعوى غير المباشرة العديد من السلبيات التي تمنع الدائنين من اللجوء إليها للمحافظة على حقوقهم، ومن هذه السلبيات أن أقامه الدعوى غير المباشرة لا تغل يد المدين عن أمواله ولا تمنعه من التصرف فيها، بل يبقى له حق التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية التي نص على المشرع، وإن كان من دون مقابل. كما أن الحق موضوع الدعوى غير المباشرة لا يستأثر به الدائن وحده بعد صدور الحكم، إنما يدخل ذمة صاحبه هو المدين، مما يعني احتمالية مزاحمة باقي دائني المدين للدائن الذي أقام الدعوى ومقاسمته الحق قسمة الغرماء، بل قد يكون لأحد الدائنين حق امتياز على الحق موضوع الدعوى أو أنه محل لأحدى التأمينات العينية، ونظراً لتقدم أصحاب هذه الحقوق على الدائنين العاديين في استيفاء حقوقهم من أموال المدين، فقد يستوفون كامل ديونهم من الحق الذي دخل أموال المدين ولا يتبقى منه شيء للدائن الذي أقام الدعوى. لذا تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل ما يتعلق بتلك الدعوى من حيث بيان أحكام حماية حقوق الدائنين من خلال الضمان العام على أموال مدينهم، مع التعريف بالدعوى غير المباشرة ونطاق الحق الذي يمكن لدائن استعماله بالنيابة عن مدينه، وكذلك بيان الشروط الموضوعية الواجب توافرها حتى يتسنى للدائن إقامة دعوى باسم مدينه، وأيضاً بيان آثار الدعوى المباشرة، وبالنسبة لأطرافها؛ وهم الدائن ومدينه والغير، وأخيراً إيضاح أوجه القصور التشريعي لتلك الدعوى، والذي أدى إلى عدم تحقيق غايتها في المحافظة على حقوق الدائنين.
Journal Article
الجمع بين الدية والتعويض في القانونين الأردني والإماراتي : مردودا إلى الفقه الإسلامي
تعتبر مسألة الجمع بين الدية والتعويض من المسائل الإشكالية في القانونين الأردني والإماراتي. ويبرز هذا على وجه الخصوص في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها من الدول الاتحادية التي يتوزع فيها الاختصاص القضائي بين قضاء اتحادي وقضاء محلي يتبع كل إمارة، مع ما يستتبع ذلك من احتمال تباين الاجتهاد القضائي في المسألة الواحدة. مثل هذا الاختلاف في الأحكام القضائية في بلد واحد لا يتوافق والعدالة، بل يحدث ثلمة في بنيانها بما قد يثيره من ريبة في نفوس المتقاضين، الذين يفترضون أن من هم في مركز واحد ينبغي أن يعاملوا معاملة واحدة، فضلا عن تعسيره، بل حيلولته أحيانا دون، توقع مآلات الدعاوى التي يكونون طرفا فيها. من أجل ذلك، جاء هذا البحث هادفا من خلال تتبع أحكام القضاء في الأردن والإمارات في شأن الجمع بين الدية والتعويض إلى إبراز مواطن الاختلاف في تلك الأحكام، ثم رد ذلك الاختلاف إلى نصوص القانونين الأردني والإماراتي ذات العلاقة وإلى أحكام الفقه الإسلامي، على أمل الوصول إلى حلول يمكن الأخذ بها بخصوص المسائل المختلف فيها.
Journal Article
شرح أحكام الإفلاس وفقا لمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016
يتناول كتاب (شرح أحكام الإفلاس وفقا لمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016) والذي قام بتأليفه (الأستاذ الدكتور شريف محمد غنام، الدكتور أحمد شعبان الطاير) في حوالي (230) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون الإفلاس) مستعرضا المحتويات التالية : فصل تمهيدي بعنوان نبذة عن المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016، المبحث الأول نظام الإفلاس الملغي والحالي، المبحث الثاني نطاق تطبيق المرسوم بقانون، وأخيرا يتناول تحمل المدير ديون الشخص الاعتباري، أوجه الابتعاد بين الإجراءين، تكوين جماعتين للدائنين، فقد ديون الشركة خصائصها في تفليسة المدير.
BOOK
الجديد في إعسار الشخص الطبيعي بدولة الإمارات العربية المتحدة : الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 م : ملحق به قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود الصادر من لجنة الأمم المتحدة ...
يُعد هذا الكتاب دليلاً استراتيجياً لفهم الفلسفة التشريعية الجديدة في الإمارات، والتي انتقلت من \"تجريم التعثر المالي\" إلى \"إدارة التعثر\". يركز المنصوري على كيفية حماية المدين (الشخص الطبيعي) الذي يمر بصعوبات مالية، مع ضمان حقوق الدائنين في آن واحد.
BOOK
شرح قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة
كتاب \"شرح قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة\" للأستاذ الدكتور عمر فارس يقدم تحليلا شاملا لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الإمارات. يهدف القانون إلى مساعدة الشركات والأفراد على تجاوز الأزمات المالية من خلال إجراءات مثل إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية. يغطي الكتاب عدة نقاط رئيسية، منها إعادة التنظيم المالي التي تساعد المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه، والتسوية الوقائية التي تتيح للمدين إدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي، وإعادة الهيكلة التي قد تتضمن غل يد المدين عن إدارة أمواله وأعماله، وأخيرا الإفلاس الذي يهدف إلى تسوية ديون المدين من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على الدائنين. كما يشرح الكتاب الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الإفلاس ودور محكمة الإفلاس والخبراء المعينين لإدارة هذه العمليات.
BOOK