Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التنقيب عن نماذج من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في معالجة المعلومات، والتعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان نحو استخدام هذه النوعية من التطبيقات؛ ولهذا اتبعت المنهج الميداني، اعتمادا على: المقابلات الشخصية، والاستبيان الذي وزع على عينة طبقية عشوائية من هيئة التدريس بجامعة أسوان. وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها قلة استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان لهذه الأدوات (يستخدمها 26.8%، ولا يستخدمها 73.2%)، وكان الاستخدام الأكثر لذوي التخصصات العلمية 71.8% في مقابل 28.2% للتخصصات الأدبية، ويستخدم الفريقان منها: متصفحات الويب، محركات البحث، منصات هذه الأدوات، واستخدمت هذه الأدوات لأغراض مثل: توليد وتحرير وإعادة صياغة وترجمة المحتوى، خدمة وتنظيم الأوراق البحثية، تحليل البيانات الكمية والنوعية، صياغة الاستشهادات المرجعية، تحديد نسبة الاقتباس وأصالة النص، التعامل مع الملفات، مواد الأطفال، التعليم، وبناء مواقع الويب لنشر وإتاحة المعلومات. ومن ثم أوصت باهتمام أقسام المكتبات والمعلومات العربية بتدريس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال؛ لإعداد أخصائيين يمكنهم العمل في سوق العمل الرقمي الجديد.

تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على دور الإنسان في نشأة الذكاء الاصطناعي، والوقوف على رصد الآثار المترتبة على ذلك في المجتمع، أما الهدف الثاني فهو: رصد دور الذكاء الاصطناعي في تطوير علم الأنثروبولوجيا ودوره في معالجة المخاطر والمشكلات الثقافية والأخلاقية التي صاحبت ظهور الذكاء الاصطناعي، وبناء عليه تشكل التساؤل الرئيسي للبحث: لماذا يلجأ الإنسان إلى إضفاء الصفات البشرية وخصوصا الذكاء البشري على أجهزة مادية تتمتع بالذكاء الاصطناعي التي تتسبب في نهاية المطاف إلى ظهور الكثير من المشكلات والمخاطر الثقافية والأخلاقية بالمجتمع؟ وفي هذا الصدد تبنت الدراسة المدخل النظري التجسيم أو التشبيه Anthropomorphization وهو إسناد صفات شبيهة بالبشر إلى كيانات غير بشرية مثل الروبرت ذات الذكاء الاصطناعي الذي يشبه الذكاء البشري، واعتمدت الباحثة على المنهج النظري من خلال الاعتماد على الأبحاث والدراسات الأكاديمية وتوصي الباحثة إلى أهمية القيام بإجراء دراسات ميدانية وعقد ورش عمل لمناقشة أثر الذكاء الاصطناعي على علم الأنثروبولوجيا.

ألقت التكنولوجيا بظلالها علينا في جل أمور حياتنا، ولم يسلم من ذلك شئ حتى ذكاء الإنسان؛ فقد أضحى ينافسه ما عرف بـ \"الذكاء الاصطناعي AI\"، وأمسى العقل البشري منذ ذلك الحين هو الآخر متصورا السعي لمحاكاته! ولكن بوجه فريد ذي أبعاد كثر؛ في مقدمتها: تأثير مثل هذه الأحداث على حقوق الإنسان، وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل عبر رفع راية بعض التساؤلات من بينها: هل يمكن للآلات أن تفكر مثلنا نحن البشر؟! وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي كيفية ذلك؟! وعليه فطالما أن الذكاء الاصطناعي ينطوي في شق منه عل الاستغناء عن البشر، فهو أمر ينطوي على مساس بحقوق الإنسان، أيا ما كانت مظاهر وتبعات أو حتى نطاق هذا الاستغناء، لذا فطبيعي ألا يقف الإنسان ولا الجهات الحامية لحقوقه ولا قوانينها ولا مواثيقها الدولية مكتوفة الأيدي، وهم يرون بأم أعينهم أن مساسا وقع أو حتما سيقع على حقوق الإنسان. وعليه، فللدراسة إشكاليات عدة في مقدمتها؛ انتفاء التقنينات الكافية الملزمة الوطنية والدولية، ثاني هذه الإشكاليات هو أن أنظمة الذكاء الاصطناعي في حد ذاما تنطوي على تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات بل الحكومات حول العالم، على نحو يجلب احتمالية التدخل الهائل في حقوق الإنسان، ثالث هذه الإشكاليات هو أن الإمكانات التي لحقت بالذكاء الاصطناعي قد ينظر إليها على أنها تعد سلاحا ذا حدين؛ فهي وإن ساعدت الأفراد من ناحية، إلا أنها وعلى الجانب الآخر قد تلحق الضرر بهم أكثر بكثير مما جاءت به التقنيات الأخرى من قبل بانتهاكها لحقوقهم الإنسانية، رابع هذه الإشكاليات هي انغماس عديد من جوانب الذكاء الاصطناعي - كفكرة مجردة - في الجهالة في عديد من جوانبها، فما بالك بالنظر إليها في سياق حقوق الإنسان؟ لذا هدفت الدراسة إلى شحذ الهمم في ظل نقص الوعي المجتمعي بتبعات اختراق الذكاء الاصطناعي لحياتنا، وهو شأن يتعين التبصير به لجل أفراد المجتمع؛ المتخصصين منهم وغير المتخصصين كي لا يسهل انجرافهم مع أمواجه المنتهكة لحقوق الإنسان. ولقد افترض وضع الذكاء الاصطناعي في ميزان حقوق الإنسان حتمية التطرق إلى بعض المسائل من بينها تعريف الذكاء الاصطناعي، وتبعاته المفيدة والضارة، ثم مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، ومخاطر من منظور حقوق الإنسان، ومدعاة خطورتها بالنظر إلى ما سبقها من تقنيات، ومدى إمكانية منح الآلات حقوقا تماثل الحقوق الممنوحة للبشر، وبيان الأدوات القانونية التي تمكن من جعل حقوق الإنسان متسقة مع معطيات الذكاء الاصطناعي، وسبل حماية حقوق الإنسان حال اتباع أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتقييم الموجه لدورها. وبيان المراد بمبادئ الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وأبعاد وطبيعة دورها في حماية حقوق الإنسان، والتطبيقات العملية الواقعية التي تبرهن على هذا الدور، وكذا الضمانات التي يتعين كفالتها كي يتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبيان هل هذه الضمانات تقع في حق الحكومة فقط أم القطاع الخاص أيضا، وإلا فما المسوغات والتطبيقات، وختاما ذكر ثمرات وضع فكرة \"الاستثمار البحثي في مستقبل أنظمة الذكاء الاصطناعي\" في سياق فكرة التدخل المحتمل في حقوق الإنسان.

لقد شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورا كبيرا خلال العقود الأخيرة، مما انعكس بشكل واضح على عمل الجهات الإدارية وصياغة القواعد التشريعية والدستورية في العديد من الدول، ومنها الأنظمة القانونية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارهم محل الدراسة المقارنة، فتلك الدول تحاول التكيف مع المتغيرات، وذلك من خلال تطوير التشريعات التي تحقق توازنا بين الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الأفراد، يناقش هذا الملخص تأثير الذكاء الاصطناعي على القواعد الدستورية والتنظيم التشريعي، وكذلك على القرارات الإدارية، وطريقة عمل الإدارة العامة في الدول محل الدراسة، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بينها. ففي المملكة العربية السعودية، يمثل الذكاء الاصطناعي جزءا رئيسيا من رؤية ۲۰۳۰، مع التركيز على التحول الرقمي وتنظيمه من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، أما الإمارات العربية المتحدة تبنت سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي (۲۰۳۱) لتطوير الكفاءة الإدارية، مع إصدار قوانين تعزز الحماية القانونية مثل قانوني حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية، وفي مصر، تسعى التشريعات الحديثة مثل قانون حماية البيانات الشخصية لضمان التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق، وإن كان المجال لا يزال بحاجة إلى تطوير إضافي، أما الاتحاد الأوروبي، فهو نموذج رائد عالميا، حيث يوفر إطارا صارما عبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون الذكاء الاصطناعي المقترح، لضمان الشفافية وحماية الحقوق الأساسية.

إن التغذية الطبيعية السنوية لخزانات المياه الجوفية في منطقة الدراسة محدودة للغاية، وتعتمد على السيول المفاجئة الناتجة عن العواصف المطرية العرضية، لذلك فقد اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مياه الأمطار والجريان السطحي ومعدلات التسرب والخصائص الهيدروجيولوجية للتكوينات الحاملة للمياه، بالإضافة إلى العوامل الأخرى المؤثرة. أثبت تحليل بيانات الجريان اعتمادا على بيانات الأمطار أن مساهمته في تخزين المياه الجوفية أثناء العواصف المطرية محدودة للغاية مقارنة بالجريان السطحي، ويرجع ذلك إلى قصر وقت العواصف والإمكانيات العالية للأحواض الهيدروغرافية لتجميع المياه السطحية. يعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد وتكاملهما مع نظم المعلومات الجغرافية أحد أكثر التقنيات الفعالة في إدارة الموارد المائية، إذ يوفر التحسس النائي العديد من البيانات المستخدمة، كما يستخدم الاستشعار عن بعد في الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية على نطاق واسع في التعامل مع فيضانات السيول المتوقعة عن طريق مقارنة سلسلة من الصور تم أخذها على فترات زمنية مختلفة، إضافة إلى إمكانية البحث والتنقيب عن المياه الجوفية الموجودة تحت رمال الصحراء من خلال صور الرادار، نظرا لقدرة أشعة الردار على اختراق الرواسب المفككة عدة مترات. أجريت هذه الدراسة بهدف إنشاء مخطط لتحديد مناطق احتمالية تواجد المياه الجوفية في منطقة الدراسة من خلال النمذجة المكانية، ولتحقيق هذا الغرض تم استخدام طبقات متعددة كمدخلات للنموذج منها التكوينات والتراكيب الجيولوجية، والانحدار، وأنماط المسيلات، وبيانات الهطول المطري والحرارة، واستخدامات الأرض والغطاء الأرضي، والخريطة الجيومورفولوجية. تم تطبيق نموذج ملائمة مكانية موزون Weighted spatial suitability model باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS على طبقات المدخلات بعد إجراء عملية تصنيف وإسناد وزن لكل طبقة منهم حسب مقدار أهميتها وإسهامها في عملية تغذية المياه الجوفية، حيث حدد هذا الوزن وفقا الطريقة التحليل الهرمي (AHP). قسمت المنطقة إلى خمسة نطاقات حسب درجة احتمالية تواجد المياه الجوفية، ويمكن الاستفادة من هذه النتائج في حصر نطاقات تجمع المياه الجوفية وإنشاء الآبار للاستفادة منها، وكذلك منع الضخ الجائر واقتراح مواقع لمنشآت التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية.

هدف البحث إلى توضيح الأسس النظرية لثورة الذكاء الاصطناعى من حيث المفهوم ومراحل التطور ومخاطرها وتقنياتها وكيفية الاستفادة منها في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى توضيح التحديات التي تواجه الجامعات المصرية وانعكاساتها على مهارات القرن الحادي والعشرين في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين التي تلبي متطلبات ثورة الذكاء الاصطناعي وتصنيفها، ثم تقديم تصور مقترح عن دور الجامعات المصرية في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وذلك في ضوء تقنيات ثورة الذكاء الاصطناعي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وتوصلت نتائج البحث إلى الآتي: 1- وجود قصور في الجاهزية التكنولوجية التي تعتمد عليها ثورة الذكاء الاصطناعي بالتعليم الجامعي بالإضافة إلى ضعف إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة. ۲- تغير في شكل ومضمون وطرق تعلم مهارات القرن الحادي والعشرين استجابة لمتطلبات ثورة الذكاء الاصطناعي، بل وظهور مهارات جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل مهارة الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة. 3- فرضت ثورة الذكاء الاصطناعي استحداث تخصصات جديدة بالجامعات لم تكن موجودة من قبل. ٤- يعتبر التعليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي هو أداة داعمة لمهارات القرن الحادي والعشرين. 5- تقديم تصور مقترح عن دور الجامعات المصرية في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء تقنيات ثورة الذكاء الاصطناعي.

يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى القدرات الرقمية (للكومبيوترات) أو (الروبوتات) المتحكم بها عن طريق (الكومبيوتر) للقيام بمهام يقوم بها عادة الذكاء البشري أو هو ذلك الفرع من فروع علم الكمبيوتر الذي يتعامل مع المحاكاة السلوكية للكومبيوترات. بينما يلاحظ أن شكل أو هيئة المسافة تعد جزاءا من علم نفس الزمن، ذلك أن الأفراد يتأثرون بالمسافة الزمنية للوقت أو الزمن كذلك وعلى قدم المساواة توجهات الفرد الزمنية المتعلقة بالحاضر والماضي وأدراكه لسير الأحداث وكيف ينظر الأفراد إلى أنفسهم بين الماضي والحاضر المعاش وبين المستقبل القادم. وقد هدف البحث الحالي إلى: 1- التعرف على اتجاه طلبة الجامعة نحو الذكاء الاصطناعي. 2- التعرف على التوجه نحو المستقبل لدى طلبة الجامعة 3- التعرف على العلاقة بين التوجه نحو الذكاء الاصطناعي والتوجه نحو المستقبل لدى طلبة الجامعة وكانت النتائج على النحو التالي: 1- أن طلبة الجامعة يتصفون بأن لديهم توجها إيجابيا نحو الذكاء الاصطناعي. 2- أن طلبة الجامعة لديهم توجه إيجابي نحو المستقبل. 3- هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي وبين التوجه نحو المستقبل لدى طلبة الجامعة وقد خرج البحث ببعض من التوصيات والمقترحات

في الأشهر السابقة على إعداد هذه الدراسة، استخدمت تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في العديد من البحوث التي تم إطلاق معظمها على وجه السرعة؛ بهدف المساعدة في فهم تطور جائحة فيروس كورونا المستجد- التي أثرت بشكل كبير على كل جوانب حياتنا اليومية - والتخفيف من تداعياتها، وتطوير التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لمواجهتها. وقد استهدفت هذه الدراسة تسليط الضوء على مجموعة من هذه البحوث في مجالات: التنبؤ بالانتشار، وتتبع الإصابات، وتشخيص الحالات المصابة، واقتراح البدائل العلاجية، ودعم هيئات الصحة العامة، ورصد الحالة النفسية لعامة الناس. وبالرغم من أن كثيراً من هذه البحوث لم يتم استخدامها على نطاق واسع، ولم يتم اختبارها سريرياً، فإنها قد وفرت رؤى عاجلة، ومعلومات ذات مغزى طبي، لصانعي السياسات وللأطقم الطبية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التقويمي الذي تم في سياقه اختيار البحوث التي تم استعراضها. وقد روعي في هذا الاختيار أن تكون هذه البحوث مستخدمة لتقنيتي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، سواء معاً أو بصورة منفردة، وأن تكون ذات علاقة بالمجالات السالف ذكرها. وقد تم في هذا الإطار عرض خلاصات هذه البحوث ونظمها بصورة تحقق أهداف الدراسة وتجيب عن أسئلتها. ولقد أمكن لنا - من خلال استعراض هذه الأعمال البحثية - التوصل إلى إلقاء الضوء على العديد من التحديات والقضايا المرتبطة باستخدام تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول التي أسهمت في مكافحة جائحة COVID-19 في وقت إجراء هذه الدراسة، أو تلك التي تسهم في مكافحة أي أزمات مماثلة في المستقبل، وكذلك وضع توصيات تتضمن ما ينبغي أخذه في الاعتبار، سواء من جانب الباحثين عند تصميم الحلول المستخدمة لهذه التقنيات، أو من جانب المسؤولين الحكوميين عند وضع الخطط المستقبلية التي تتبنى استخدامها، بحيث تكون على درجة عالية من الفاعلية.

تعددت الأسباب التي دفعت بالحلول التكنولوجية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في مواجهة الأزمات المحلية والدولية؛ فلم تعد الطرق التقليدية التي تتطلب أمدا زمنيا طويلا المعالجة وتحليل البيانات المتعلقة بتلك الأزمات تجدي نفعا مع فداحة الخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها. ومن ثم، تزايدت أهمية البحث عن طرق متطورة وأساليب عملية وسريعة لمجابهة تلك الأزمات. وفي ضوء ذلك تناول الدراسة التي نحن بصددها دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات والذي تناولنا فيه المقصود بالذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات وآلية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات وذلك من خلال إدارة الأزمة في مرحلة قبل حدوثها وفي مرحلة وقت حدوثها وما بعد حدوثها. فتحدثنا بشيء من الإيجاز عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات وما تمثله في عصرنا الحديث من أهمية كبرى في مواجهة الأزمات وما تلعبه في شتى مجالات الحياة. وقد خلصنا إلى النتائج التالية: تتعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأزمات المحلية والدولية؛ الأمر الذي يمكن الوقوف على أبرز ملامحه من خلال النقاط التالية: دعم عملية صناعة القرار، تحليل توجهات الرأي العام، إمكانية التنبؤ المسبق التحليل الدقيق للبيانات، محاكاة أزمات محتملة. ثانيا: التوصيات: ضرورة تفعيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الأزمات مما يتيح سرعة اتخاذ القرارات الرشيدة في مجالات منع وتوقع الأزمات أو في مجال مواجهة تلك الأزمات في حالة حدوثها. وضرورة إنشاء فريق الإدارة الأزمات ويكون في حالة انعقاد دائم حتى يستطيع التنبؤ بأي أزمة قبل حدوثها.. وألا يكون تشكيل الفريق بعد حدوث الأزمة فقط. ختاما، على الرغم من توافر عدد من الأدوات والتطبيقات التي يمكن توظيفها في مواجهة الأزمات المحلية والدولية التي قد تسهم في التنبؤ بها، فإنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتفعيل والانتشار كي تحقق الأمال المرجوة منها.