Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
179
result(s) for
"الذمة المالية"
Sort by:
أحكام التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين
يلخص هذا البحث إلى بيان أحكام التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين؛ حيث إن التأشير يقصد به بشكل عام كتابة أو علامة توضع على محرر رسمي، أو عادي؛ لتوضيح أمر جديد يغير من حالة المحرر السابقة، والتأشير في الأنظمة يختلف عن التهميش، والتأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين، لم يقيد فيه النظام شكله أو مكانه، والتأشير الذي يعد حجة يجب أن يكون على ذات السند المثبت للدين، ويكفي في التأشير بما يفيد براءة الذمة، سواء جاء مضمونه براءة الذمة، أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وللاعتداد بالتأشير لم يشترط النظام أن يكون مصحوبا بتوقيع، والشطب على التأشير لا يغير من حجيته إذا كان في حيازة الدائن، وتقتصر حجية التأشير على الدائن، ولا يصح أن تكون دليلا لصالحه أبدا، وحجية التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين، هي حجية غير قاطعة، وإنما هي قرينة نظامية، يستطيع الدائن إثبات خلافها بكافة طرق الإثبات، وإذا كان التأشير على نسخة أخرى لسند الدين أو المخالصة، فإن المعتد به تأشير الدائن دون غيره، والشطب الوارد على التأشير في سند بيد المدين، يذهب أثر التأشير، ويقع عبء إثبات أن التأشير تم بخط الدائن على المدين.
Journal Article
الاستغلال المالي للزوجة العاملة
قمت في هذا البحث بالحديث عن \"الاستغلال المالي للزوجة العاملة دراسة فقهية مقارنة\"، وبيان الذمة المالية المنفصلة للزوجة والتأكيد على انفصال الذمة المالية بين الزوجين، فلا سلطان للزوج على تصرفات الزوجة المالية، وللزوجة أن تتصرف بهذه الذمة المالية تمام التصرف دون أن يسألها الرجل، كما قمت ببيان واجبات الزوج في النفقة من ذمته المالية الخاصة، وبيان مدى جواز إجبار الزوج لزوجته على اقتسام راتبها، أو أخذه من مالها، وأن راتبها حق لها، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى مالها أو يأخذ منه، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك عند عقد النكاح، كما بينت حكم إجبار الزوج لزوجته على بيع ذهبها، سواء أكان هذا الذهب على سبيل الهدية، أم على سبيل المهر،. وأن الذهب الذي أعطاه الزوج لزوجته يعد من المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد، وتستحق كامله بتمامه بالدخول، وليس للزوج أن يأخذه منها رغما عنها أو دون علمها، وكذلك الهدية لا يحق له الأخذ منها، فهي تعد بمثابة الهبة، كما لا يحق له إجبارها على التقاعد عن العمل، أو منعه الإنفاق عليها اكتفاء بعملها، كما هو الواقع المعاصر لدى الكثير من الأزواج والزوجات، كما أنها ليست ملزمة بالإنفاق من مالها على البيت أو الأولاد، بل على الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها.، كما قمت ببيان التكييف الفقهي لما تقدمه الزوجة للإنفاق عند إعسار الزوج، وأنه يكون من باب القرض للزوج تتبع به ذمته عند اليسار، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
Journal Article
A Critical Review of Law No. 2006-3 on Assets and Property Declaration in Cameroon
The adoption in 2006 of a law relating to the declaration of assets and property in Cameroon indicates and represents a new hope for the practical implementation of article 66 of the Constitution of the Republic of Cameroon. This article uses the doctrinal research methodology approach to critically assess Cameroon's Law No.3-2006 as an anti-corruption mechanism. Based on this assessment, I essentially argue and clarify that despite the noble intention of welcoming its adoption, there are inherent weaknesses including a continuous challenge to implementing or operationalising the law, the non-existent of the Assets and Property Declaration Commission. Furthermore, assets and property disclosure is still contemplated as a secret and the fact that the envisaged sanctions for non-compliance with assets and property declaration requirements do not constitute a sufficient deterrent to corruption. I conclude by proffering suggestions for improving the legal framework as a credible anti-corruption strategy.
Journal Article
