Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة موضوع انقطاع الموظف عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول وما يحدثه من أثر في فصم عرى العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة، خاصة بعد التطورات التشريعية الأخيرة التي أحدثها المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والتي غاير فيها المشرع عن تلك الأحكام التي سبق وأقرها في قانون العاملين المدنيين الملغى رقم 47 لسنة ١٩٧٨ في خصوصية موضوع البحث، والتي كان في مقدمتها جعله الانقطاع عن العمل سببا مباشرا لإنهاء الخدمة بخلاف ما كان عليه الحال في هذا القانون الأخير الذي كان يعد هذا الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، وهو ما اقتضى تناول هذه المسألة بشيء من التفصيل من خلال استعراض موقف المشرع المصري منها سواء في قانون الخدمة المدنية المار ذكره، أو في غيرها من التشريعات الأخرى التي تنظم بعض طوائف الموظفين الغير خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، أعقب ذلك بحث هذه المسألة في النظم المقارنة والوقوف على الموقف الذي نحاه كل منها حيال تلك المسألة، وهذا ما عالجته هذه الدراسة في مبحثها الأول، ثم تناولت الدراسة في مبحثها الثاني الشروط اللازمة لكي يحقق الانقطاع عن العمل أثره في فصم عرى الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة مقتفية في ذلك أثر التشريع المصري والنظم العربية المقارنة حيال كل شرط من تلك الشروط، واختتمت الدراسة في مبحثها الثالث بحث الطبيعة القانونية لقرار انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل وما يترتب عليها من آثار وتبعات قانونية، فضلا عن ألقاء الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى انطباق الأحكام المنظمة للانقطاع عن العمل في التشريع المصري على بعض طوائف الموظفين الذين يعملون بنظام التكليف كالأطباء والمهندسين المكلفين؛ نظرا لما كشفت عنه جائحة كورونا الأخيرة من أهمية بحث هذه المسألة، وأنهيت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وما خلصت إليه من توصيات.

كشف البحث عن أثر الجزاءات التأديبية على الحياة الوظيفية للموظف العام. أوضح البحث أن الجزاء التأديبي كالجزاء التعاقدي يستلزم قيام رابطة خاصة بين الإدارة وبين ما يوقع عليه، وهذه الرابطة في حالة الجزاء التأديبي هي رابطة وظيفية بمقتضاها تنشأ للإدارة سلطة شرعية في إنزاله على كل من يخل بواجباته الوظيفية أو بأحد مقتضياتها. وتناول انعقاد الرابطة الوظيفية متضمنًا طبيعة العلاقة التي تربط الموظف العام بجهة الإدارة من خلال ثلاثة آراء وهي، الطبيعة التعاقدية، والعلاقة رابطة تعاقدية في إطار القانون العام، والموظف في مركز تنظيمي لائحي. وأشار إلى أثر الجزاء التأديبي على سير الحياة الوظيفية للموظف العام من خلال توضيح أثره على الأجر. وتحدث عن انقضاء الرابطة الوظيفية مشيرًا إلى أثر الحكم الجنائي على الحياة الوظيفية للموظف العام، وأوصاف العزل الذي قد يصيب الموظف المحكوم عليه جنائيًا، والفصل للإدانة بحكم جنائي، واستقلال العقوبة التأديبية والجنائية، والعزل كعقوبة تكميلية في الجنايات، وأثر العزل ومدته، والإحالة على المعاش أو الفصل من الخدمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تتناول هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي، من خلال الوقوف على الأحكام الجزائية التي تؤثر في الرابطة الوظيفية، وتؤدي إلى فصل الموظف العام من وظيفته بقوة النظام وبصورة تبعية للحكم الجزائي، ومعاينة حجية الحكم الجزائي أمام سلطات التأديب سواء كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة، وأخيرا عالجت الدراسة أثر عوارض الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، من خلال التطرق إلى أثر وقف تنفيذ الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، وأثر عفو ولي الأمر على المركز القانوني للموظف العام.

الإدارة وبما تملكه من سلطة تقديرية تستطيع أن تستبعد أيا من موظفيها وأن اختلفت أسباب الاستبعاد، أن قرار الإدارة هذا قد لا يكون مشروعا أحيانا، مما يجعل منه عرضه للأبطال والإلغاء من قبل القضاء الإداري، وحكم الأخير يلزم الإدارة بتنفيذه بناء على حجية الحكم القضائي، وما يترتب على ذلك من وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه، ومن جملة ما تلتزم به الإدارة هو ضرورة جبر الضرر الذي أصاب الموظف العام في الفترة التي قضاها خارج الخدمة، لذا فأننا نجد أن الإدارة والقضاء لم يكن عملهم على نفس الوتيرة وباختلاف الدول سواء في العراق أم في الدول المقارنة، وهذه هي مشكلة البحث الذي نحن بصدده، والذي قسمنا الدراسة فيه إلى مبحثين تناولنا في الأول منها بيان أسباب انتهاء الرابطة الوظيفية ورقابة القضاء عليها، والثاني بيان الأثر المالي على حكم إلغاء القرار الإداري، منهين دراستنا بخاتمة تبين ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات، لعل من أبرزها هو ضرورة منح الموظف العام تعويض مجزي يجبر ما أصابه من ضرر نجم عن قرار الإدارة غير المشروع.

تناولت هذه الدراسة الأساس التشريعي لعزل الموظف العام على أثر الحكم الجزائي وبينت الإحكام الجزائية الصالحة لعزل الموظف العام ، وأنواع الإحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الجزائية وأثرها على الرابطة الوظيفية ، وموقف الإدارة منها ، وأثر الوسائل القانونية التي تزيل أثر الإحكام الجزائية وأثرها في الرابطة الوظيفية بما أن الإدارة العامة في الدولة تستند في سبيل أداء وظائفها وتقديم الخدمة العامة الى العديد من الوسائل، ومن أهم هذه الوسائل الوسيلة البشرية والتي تتمثل بالموظفين العموميين، فالدولة عندما تمارس نشاطها سواء ألمرفقي أو ألضبطي تمارسه من خلال الموظف العام ومن هنا نجد التلازم بين الموظف العام و النشاط الإداري ، فالموظف يعتبر أحد العناصر الرئيسية والضرورية لممارسة الإدارة نشاطها تحقيقاً للسياسة العامة للدولة . وقد عالجت التشريعات الوظيفية على اختلافها وتنوعها الحياة الوظيفية للموظف العام منذ إصدار قرار التعين حتى انتهاء خدمة الموظف العام سواء بقرار اداري، أو حكماً بقوة القانون، وذلك كون العلاقة بين الموظف و الإدارة هي علاقة تنظيميه يحكمها القانون .